به گزارش شانا، علی اصغر عرشی با اشاره به این که جذب سرمایه برای پروژه های بالادست بسیار حیاتی است و در همین حال در پروژه های میان دستی و پایین دستی هم به سرمایه های زیادی نیاز داریم، تصریح کرد: جذب سرمایه چه از داخل و چه از خارج از کشور می تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی کمک کند؛ اما باید بدانیم این تفکر که ما نیازی به سرمایه گذاری خارجی نداریم اشتباه است.

وی با این که هم اکنون همه کشورهای صنعتی با وجود شرایط اقتصادی ویژه ای که دارند باز هم برای جذب سرمایه گذاران خارجی در کشورشان تلاش می کنند تا از رکود اقتصادی جلوگیری و به رونق اقتصادی در کشورشان کمک کنند، تصریح کرد: ورود سرمایه خارجی به کشور به افزایش ضریب امنیت ملی کمک می کند. زیرا سرمایه گذاران از ایجاد ریسک برای سرمایه شان جلوگیری می کنند.

عرشی با تاکید بر این که استفاده از سرمایه خارجی نافی استفاده از سرمایه داخلی نیست و می توان با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی در پروژه های کشور نسبت به جذب سرمایه های داخلی نیز اقدام کرد، خاطر نشان کرد: جذب سرمایه خارجی از منابع بین المللی در بازار جهانی یک هنر است و ما با توجه به ظرفیتهای عظیمی  که در داخل کشور داریم، به طور بالقوه می توانیم از این فرصت طلایی که پس از برجام برای کشور ایجاد شده، استفاده بهینه کنیم.

ایران، جزیره ثبات

مشاور معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی با بیان این که نرخ بازگشت سرمایه در ایران بالا بوده و از طرف دیگر با وجود شرایط ناامن منطقه ای، کشورمان جزیره ثبات است، افزود: سرمایه گذار از این منظر برای خود احساس امنیت کرده که این خود یکی از مزیتهای اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به این که نفت موهبتی الهی است که استفاده نکردن از آن کفران نعمت محسوب می شود، اظهار کرد: نفت می تواند سبب اشتغال جوانان ما شود، هرچند که نیروهای متخصص و برجسته ای در داخل کشور وجود دارد اما برای این که این نیروها را روزآمد نگه داریم باید بتوانیم آنها را نسبت به تحولات فناورانه جهانی آشنا کنیم که این مهم از طریق تعامل با شرکتهای بین المللی حاصل می شود.

عرشی با بیان این که هم اکنون با کاهش قیمت نفت، بر اساس آمار موسسه وود مکنزی، از سال ۲۰۱۴ میلادی تا اواخر سال  ۲۰۱۵ میلادی ، حدود ۳۸۰ میلیارد دلار پروژه بالادستی در زمینه تولید نفت در سرتاسر جهان در حوزه انرژی یا لغو شده و یا معوق شده است، یادآور شد: پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۷۰ میلیارد دلار پروژه بالادستی دیگر نیز لغو یا معوق شود.

به گفته وی، مجموع پروژه های لغو شده تا کنون از استحصال ۲۷ میلیارد بشکه نفت جلوگیری کرده است و تا سال ۲۰۲۰ میلادی پیش بینی می شود روزانه حدود 2 میلیون و 900 هزار بشکه از امکان تولید نفت کاسته شود. این سرمایه های سرگردان و کاهش عرضه منجر به ایجاد ظرفیت بالایی شده که بازگشت سرمایه در ایران را در آینده تضمین می کند.

بازار رقابتی انرژی

مشاور معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، افزایش سهم بازار نفت خام  را از دیگر مزایای سرمایه گذاری خارجی در ایران است و گفت: در دنیای امروز بازار انرژی بسیار رقابتی شده است، کشورهایی همچون عربستان، عراق، کویت، امارات و روسیه  هیچ پروژه توسعه و تولید نفت خام و گاز طبیعی را تعویق و یا لغو نکرده اند بلکه به‎شدت بدنبال جذب سرمایه گذاری خارجی در میادین نفت و گاز خود هستند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه عربستان بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ خود قصد دارد تولید خود را دوبرابر کند و برای فروش سهام شرکت نفت خود در بازار بین المللی تمهیداتی به کار گرفته است.

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، عرشی با بیان این که اگر ما در جذب سرمایه خارجی جدیت نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست با رقبای خود در بازار جهت اکتساب سهم بازار نفت به رقابت بپردازیم، یادآور شد: از طرف دیگر چنانچه  تولید نفت و گاز در کشور را افزایش دهیم اما نتوانیم آن را در بازار بفروشیمهیچگونه مزیت اقتصادی برای کشور متصور نخواهد بود.

وی با بیان این که افزایش سهم بازار نفت و گاز ایران در گرو جذب سرمایه خارجی و بازپرداخت آن سرمایه با نفت و گاز تولیدی است، اظهار کرد: این امر در رابطه با رقابت با رقبای سرسخت ما همچون امارات، قطر، عربستان، عراق و روسیه که  در صنایع پایین دستی بازار سرمایه گذاری کرده و گاه در اروپا، آمریکا و شرق آسیا دارای پالایشگاه هستند و بازار خود و فروش نفت خام خود را در آینده تضمین کرده و برای خود  امنیت تقاضا ایجاد کرده اند، قابل تامل است.

ضریب ازدیاد برداشت در ایران پایین است

عرشی در ادامه با بیان این که جذب سرمایه گذاران خارجی به انتقال فناوری روزآمد می انجامد، اظهار کرد: در صنعت نفت امروز شرکتهای رقیب با انجام حفاری های افقی می توانند تولید از یک چاه افقی را به اندازه تولید ۲۰ الی ۵۰ حلقه چاه عمودی افزایش دهند. تحول نوینی که در صنعت شیل اویل و شیل گاز آمریکا روی داده، وابسته به همین نوع حفاری و شکست هیدرولیک است.

وی افزود: در حال حاضر بازگشت سرمایه در ایران و کشورهای همجوار حدود ۳ تا ۵ سال است، در حالی که در پروژه های شیل اویل و شیل گاز آمریکا به دلیل این که شرکتهای کوچک و چابک دانش بنیان پا به میان گذاشته اند بازگشت سرمایه برای آنها ۲ تا ۳ ماه است که این موضوع به چالشی بزرگ در صنعت نفت جهانی منجر شده است؛ چرا که ما اکنون فکر می کنیم با کاهش بهای نفت این شرکتها ورشکست می شوند و دیگر نمی توانند تولید کنند، اما در واقع اینطور نیست و این شرکتها به محض بالا رفتن قیمت و به صرفه شدن تولید، اقدام به از سرگیری تولید و اشباع بازار می کنند و این موضوع سبب کاهش مجدد قیمت به دلیل افزایش عرضه می شود.

مشاور معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، یکی از مشکلات عظیم میدانهای در حال تولید کشور را، ضریب ازدیاد برداشت پائین دانست و افزود: ضریب ازدیاد برداشت در ایران به طور میانگین حدود ۲۵ درصد است؛ در حالی که در کشورهای همسایه از جمله عربستان به طور رسمی و اعلام شده این ضریب بیش از ۵۰ درصد است و با هدف گذاریهایی که برای خود طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده تعیین کرده اند مقرر شده این افزایش ضریب به ۷۰ درصد برسد.

به گفته وی،  پیشرفت فناوری در ایران کند بوده است. به نظر می رسد در میدانهای مشترک ضریب ازدیاد برداشت رقبا بسیار بالاتر از ما باشد و اگر این فناوریها وارد ایران نشود، منافع ما به مخاطره می افتد.

مالکیت مخازن به شرکتهای خارجی منتقل نمی شد

عرشی با بیان این که قراردادهای جدید یک روش جدید سرمایه گذاری است که ما در کشور این مدل را برای ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری طراحی کرده ایم و این حق را مجلس شورای اسلامی طبق قانون به وزارت نفت داده است، تصریح کرد: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت را مکلف کرده تا نسبت به طراحی مدل های جدید قراردادی جهت جذب سرمایه های خارجی و داخلی  اقدام کند به شرط آن که مالکیت منابع ملی منتقل نشود.

وی با اشاره به این که از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد بر اساس مصوبات سازمان ملل، شرکتهای خارجی حق مالکیت بر منابع و مخازن زیرزمینی کشورها را بر اساس هیچ نوع قراردادی نداشته و مالکیت مخازن و منابع نفت زیرزمینی به آنها منتقل نمی شود، تاکید کرد:  مالکیت بر نفت و گاز تولیدی در مبادی صادراتی و مصرفی برعهده شرکتهای بهره بردار است، ضمن آنکه قراردادهای جدید ذاتاً قراردادهای خدمت هستند و در آنها مالکیت مخازن نفت و گاز زیر زمین به شرکتهای سرمایه گذار منتقل نمی شود.