همه قوا به اجرای قراردادهای جدید نفتی کمک می کنند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس منتظر مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت است و پس از آن اعلام نظر خواهد کرد، موضع ما در جهت موافقت یا مخالفت نیست بلکه بر مبنای قانون خواهد بود و پس از اصلاحات همه قوا برای اجرا کمک می کنند.

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار شانا در حاشیه نشست امروز (یکشنبه، هفتم شهریورماه) کمیسیون انرژی مجلس شوزای اسلامی درباره بررسی موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی، با بیان این که موضوع باید رویه قانونی خود را بگذارند، افزود: پس از نشست غیر علنی مجلس در این زمینه قرار شد هیئت تطبیق نظر خود را به دولت اعلام کند و دولت نیز نسبت به اصلاح موضوع اقدام کند بنابراین ما در انتظار مصوبه جدید دولت با اصلاحات هستیم که اعلام نظر کنیم و اگر اشکالی داشته باشد به طور حتم اعلام می کنیم.

وی با این یادآوری که منتظر مصوبه جدید هیئت دولت هستیم، گفت: اگر 15 موردی که مسئولان عالی نظام بر آن تاکید دارند و به نوعی سیاست کلی هستند در مصوبه جدید تامین شده باشد به طور حتم حمایت خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر اشکال یا ابهامی وجود دارد همان موارد اعلامی گذشته است افزون بر این وزیر نفت در صحن غیر علنی سخنان منتقدان و موافقان را به طور کامل شنیده است. 

حسنوند افزود: موضع ما جز قانون چیز دیگری نیست از این رو در همه نشست ها از جمله در کمیسیون انرژی، هیئت تطبیق و نشست غیرعلنی، منافع ملی و 15 موردی که مجلس و وزارت نفت و کمیسیون پذیرفته اند را به عنوان اصل قرار داده ایم از این رو اگر موارد 15 گانه لحاظ شود به یقین همه قوا برای اجرا کمک خواهند کرد بنابراین اگر ایرادی هم وجود داشته باشد انتظار اصلاح می رود.

رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به سخنان خود در نشست غیر علنی گفت: من 2 محور را در این نشست بیان کردم برخی منتقدان می گفتند چرا در صحن علنی این قراردادها تصویب نمی شود از این رو پاسخ ما در جهت موافقت یا مخالفت نبود بلکه قانونی بود بنابراین ما بر این اعتقاد هستیم اگر قراردادهای مهم طبق قانون اساسی و اصل 77 در  صحن علنی مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی و رای گیری شود بهتر است اما در استفساریه ای که از شورای نگهبان انجام شده است آن شورا اعلام کرده است در قراردادهای که یک طرف آن شرکت خارجی و سوی دیگر آن وزارت خانه ای از دولت قرار دارد نیاز به تصویب مجلس ندارد بنابراین وقتی تفسیر این باشد یعنی تکلیفی برای ارائه لایحه از سوی دولت در این زمینه وجود ندارد. 

حسنوند تصریح کرد: در مواد 7 و 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اختیار به این دستگاه داده شده است به پیشنهاد وزیر و تایید هیئت دولت اقدام کند از این رو  مصوبه هیئت دولت به هیئت تطبیق می آید تا مغایرت ان با قوانین بررسی شود و اگر اشکالی داشت پیش از اجرا آن اصلاح می شود.

رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: همه این موارد مانع نظارت عام و خاص مجلس و کمیسیون انرژی نمی شود زیرا مجلس حق نظارت قانونی و استفاده از ابزارهای پیش بینی شده برای این امر را دارد.

کد خبر 267924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =