به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه یکشنبه (هفتم شهریورماه) در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره وضع اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته، گفت: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که از تعادل لازم برخوردار نبود.
وی افزود: در سالهای گذشته سیاستهای نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن‌تر کرد، دشمنان که در سالهای جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاستهای خود را به ایران تحمیل کنند زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند تحریمهای خود را متوجه ما کردند.
طیب نیا تصریح کرد: گسترده ترین تحریمها علیه ما تحمیل شد و در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی 6.8 درصد رسید، تورم در همان سال به 40 درصد و تورم نقطه‌ای به 45 درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هر کدام از این 2 وضع را در گذشته به تنهایی تجربه کرده‌ایم، اما ترکیب این 2 با هم، شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبرو بودیم، در شرایط سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافهایی بین قوا بودیم که تنشها را افزایش می‌داد.
وی عنوان کرد: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در 3 سال گذشته این آرامش را به اقتصاد هدیه کرده و از این مشکلات عبور کردیم، در 3 ماه نخست امسال تورم تولیدی به 2.2 درصد رسید و این نشان می‌دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمتها وجود ندارد، دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.
طیب نیا گفت: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان علت اصلی رسیدن به موفقیت در سالهای گذشته، افزود: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می‌خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریورماه 92 اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در سال 93 و 94 گفت: اگر چنین توفیقهای اقتصادی نبود، شاید طرفهای مذاکره کننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متاسفانه در سال 93 با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به 30 دلار رسید، اما با وجود این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر پذیری کشورهای مختلف از این رویداد، عنوان کرد: بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول که جدیدا اعلام شده ایران کمترین تاثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای آن است که ایران نسبت به تکانهای خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری خود را کاهش داده است.
طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی 1.3 درصدی کشور در سال 94 افزود: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم که در پی سیاستهای دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاستهایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می‌شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می‌شود، این در حالی است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می‌شود.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال 93 گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می‌دهد، تورم افزایش می‌یابد، اما در سال 93 ما رشد اقتصادی را داشتیم.
طیب نیا افزود: در سال 94 با وجود کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این نشان از اثربخش بودن سیاستهای تولیدی در کشور بوده است، با کاهش یافتن قیمت نفت، کشورهای دیگر مثل روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئلا و غیره دچار مشکل شدند، اما اقتصاد ایران کاملا در آرامش بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است، در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و در سال 95 امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم.
وی تاکید کرد: افزایش تولید نفت عامل موثر در رشد اقتصادی است و این شاخص در تولید ناخالص ملی تاثیرگذار است، اما باید تلاش کنیم آن را کاهش دهیم.
طیب نیا گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده‌ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است، نظام بانکی هم اکنون وظیفه خود را خوب انجام می‌دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نفتی و دولتی بودن، 2 مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشا اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشور است.
وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاستها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.
طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاستها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و عنوان کرد: بخشی از سیاستهای اصل 44 به درستی اجرا نشد و تنها به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به نحو غیر صحیح پرداخته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه‌های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی کرده بودیم که تا امروز حدود 4 میلیارد دلار آن را جلب کردیم و این در حوزه های غیرنفتی است.
نظر شما