به گزارش شانا، سید علی اشرف پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، امروز (دوشنبه، هشتم شهریورماه) در نشستی خبری گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون در مدت 15 سال، 1111 شرکت در لیست واگذاریهای دولت قرار گرفته است که 49 درصد از این تعداد با واگذاری از لیست خارج شده است و 11 درصد نیز به دلایل مختلف از جمله ادغام یا انحلال از لیست واگذاریها خارج شده‌اند.

وی افزود: بر این اساس از مجموع 1111 شرکت قابل واگذاری از سال 80 تاکنون، 71 درصد از شرکتها از دستور کار این سازمان خارج شده‌اند، همچنین از 29 درصد باقی مانده از مجموع 1111 شرکت، حدود 11 درصد یعنی 116 شرکت قابلیت واگذاری ندارند که به احتمال زیاد از لیست واگذاریها خارج می‌شوند و 18 درصد باقی مانده نیز که حدود 200 شرکت را شامل می‌شوند امسال در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار دارند.

پوری حسینی تصریح کرد: وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی سهام دولت برای عرضه و واگذاری است که از نظر تعداد مزایده های برگزار شده کارنامه موفقی در این زمینه داریم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به این که در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، ادامه داد: از این میان 82 هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت ردیون دولت به طلبکاران و 30 هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت بوده است.

وی گفت: تعداد مشمولین سهام عدالت در کشور بیش از 49 میلیون نفر هستند که ثبت نام آنها تا پایان سال 94 ادامه داشت که بر اساس قانون از ابتدای سال 95 ثبت نامه جدید مشمولین متوقف شده است.

پوری حسینی افزود: سامانه‌ای توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و آماده شده است تا هر زمان که مجوزها صادر شد با اطلاع رسانی که انجام می‌دهیم، مشمولین به آن ورود کنند و اطلاعات خود را به روز رسانی کرده تا بر اساس آن، صورتحساب آنها برای آزادسازی سهام عدالت اعلام شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، در ادامه مهمترین موضوع مورد توجه در خصوص آزادسازی سهام عدالت را موضوع شرکتهای سرمایه گذاری استانی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، غیرممکن است که سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی به مردم واگذار شود و در طرح ارائه شده به دولت قرار است بجای این شرکتها، صندوقهای قابل معامله در بورس جایگزین شوند که تنها راه حل آزادسازی سهام عدالت هم همین است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود صندوقهای قابل معامله به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شوند، به عنوان مثال یک صندوق به صنعت پتروشیمی یا هر صنعت دیگری تعلق گیرد و از هر صندوق سهام به صورت مساوی بین مشمولین توزیع شود.

پوری حسینی عنوان کرد: پیش از دولت یازدهم حدود 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و 38 درصد به خصولتیها بوده است که این آمار در دولت یازدهم به 35 درصد برای بخش خصوصی و 27 درصد برای بخش خصولتی رسیده است.