به گزارش گروه تلکش شانا به نقل از روزنامه تعادل، روز گذشته برخی خبرگزاری‌های مخالف دولت که در ماه‌های اخیر با تلاش و پشتکار فراوان به تخریب ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخته ‌بودند در اقدامی هماهنگ‌شده اقدام به انتشار گزارش‌هایی کاملا مشابه علیه IPC کردند. محتوای اصلی این گزارش این است که دولت با اضافه کردن یک ماده به اصلاحیه مدل جدید قراردادهای نفتی در رابطه با توجه به برخی مواد قطعنامه 2231 و متن برجام، اقدام به تحریم نهادهای داخلی و انقلابی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنعت نفت کرده است. این در حالی است که اضافه‌شدن این ماده خود در راستای پاسخ به انتقادات زیادی بود که پیش از این از قراردادهای نفتی مطرح شده‌ بود و اکنون مخالفان از همین ماده برای ساختن انتقادی دیگر استفاده کرده‌اند تا مشخص شود، مخالفان دولت همیشه می‌توانند یک گام دیگر در جهت نیل به اهداف خود جلو بیایند. در حالی که ادعا می‌شود براساس این ماده جدید که توسط دولت اضافه شده شرکتی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دچار خودتحریمی داخلی می‌شود، بررسی «تعادل» از این مواد قانونی نشان‌دهنده این است که آنچه در این زمینه در گزارش این رسانه‌ها منتشر شده با واقعیت فاصله بسیاری دارد و اساسا ماده (9) اصلاحیه کلیات قرارداد‌های جدید نفتی با هدف حفاظت از منافع ملی در شرایط فورس‌ماژور احتمالی و براساس توصیه مقام‌های عالی‌رتبه به کلیات قراردادهای جدید نفتی اضافه شده‌ و مخالفتی که با آن می‌شود، صرفا از جنس مخالفت‌هایی است که این روزها با FATF می‌شود. گزارش «تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.

پیش از این «تعادل» در گزارش خود تحت عنوان «9 تغییر قراردادهای نفتی» به بررسی تغییرات ساختار قراردادهای جدید نفتی براساس ایرادات 15گانه‌یی که مقام‌های عالی‌رتبه نظام وارد کرده‌ بودند، پرداخته ‌بود. یکی از ایراداتی که به ساختار قراردادهای جدید وارد شده‌بود، تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها به گونه‌یی است که در صورت بازگشت تحریم‌ها کشور متحمل زیان نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود. به گزارش «تعادل» در این راستا دولت در اصلاحیه خود که در تاریخ 10شهریور ابلاغ شد ماده‌ 9 را با این مضمون وارد کرده است: «در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود.»

در حالی که اضافه‌شدن این بند در راستای منویات مقام معظم رهبری و حفاظت از منافع ملی در صورت بروز احتمالی شرایط فورس‌ماژور در آینده است، اما همین موضوع دستاویز رسانه‌های بهانه‌جو شده و آن را سبب زمینه تحریم شرکتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا از قراردادهای نفتی می‌دانند. در حالی که پیش از این وزارت نفت خود اقدام به معرفی قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان یکی از 8شرکت صلاحیت‌دار اکتشاف و توسعه داخلی برای مشارکت با طرف‌های خارجی کرده ‌بود.

آنچه مورد اشاره این خبرگزاری‌هاست یک پاورقی از متن برجام است. در گزارش یکی از این خبرگزاری‌ها در این زمینه اشاره شده است: «اضافه‌شدن ماده (9) بسیار نگران‌کننده است. به خصوص اگر در کنار برخی اتفاقات دیگر پسابرجام مانند توافق دولت یازدهم با کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و آغاز فرآیند خودتحریمی نهادهای انقلابی توسط بانک‌های داخلی قرار بگیرد.»

حال به بررسی بندهای (14) و (15) قطعنامه 2231 و ماده (37) متن برجام می‌پردازیم. ماده (14) قطعنامه شورای امنیت اشاره به زمانی دارد که برجام به هر دلیلی شکست بخورد و تحریم‌ها در آستانه بازگشت علیه ایران قرار بگیرند. طبق این ماده قراردادهایی که تا پیش از این با شرکت‌های ایرانی بسته شده از تحریم‌های احتمالی بعدی مصون خواهند ماند. در این ماده ذکر شده است: «قراردادهایی که پیش از زمان اعمال (تحریم‌های جدید) بین هر طرف و ایران یا اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده ‌باشد دارای اثر عطف به ماسبق نخواهد بود. مشروط بر اینکه فعالیت‌های مورد نظر این قراردادها و اجرای آنها، با برجام و این قطعنامه (2231) و قطعنامه‌های پیشین منطبق باشد.»

ماده (15) این قطعنامه‌ نیز عنوان می‌کند: «هرگونه اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین با هدف آسیب رساندن به افراد یا نهادهایی نیست که پیش از اعمال آن مفاد با ایران یا اشخاص و نهادهای ایران وارد معاملاتی که با برجام و با این قطعنامه منطبق است شده‌باشند... اگر مفاد قطعنامه‌های پیشین اعمال شد تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها به دلیل فعالیت‌های تجاری با ایران که با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین قبل از اعمال آن مفاد منطبق بوده، اعمال ننماید.»

همچنین بند (37) برجام نیز بیان می‌دارد: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی شورای امنیت سازمان ملل متحد ‌باید منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌یی برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری نماید... در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.»

وارد کردن این بندها نشانه توجه دولت به منویات مقام معظم رهبری در مورد تنظیم چارچوبی حقوقی در قراردادهای نفتی برای جلوگیری از متضرر شدن کشور در صورت شکست برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت تحریم‌هاست. اما دلواپسان توانسته‌اند از دل این موضوع نیز بهانه‌یی برای حمله به وزارت نفت بیابند. آنچه مورد نظر مخالفان دولت است، این است که شرط سازگاری قراردادها با برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت که در ماده‌های فوق به آن اشاره شده، سبب خواهد شد که تحریم‌های جدید احتمالی عطف به ماسبق نشوند خود زمینه‌یی برای خودتحریمی شرکت قرارگاه خاتم‌الانبیاست.

استناد این دسته از مخالفان به یک پاورقی در متن برنامه جامع اقدام مشترک است. در پی‌نوشت شماره 16 در پیوست شماره دو با موضوع «تعهدات مربوط به تحریم‌ها» عنوان شده است: «برای اثربخشی در رابطه با (تدابیر مرتبط با تجارت) ایالات‌متحده امتیاز انجام فعالیت‌هایی را که متضمن دخالت افراد فهرست‌شده در فهرست SDN نباشد یا به نحو دیگری با قوانین و مقررات قابل اعمال ایالات‌متحده منطبق باشد را صادر خواهد کرد.»

مخالفان IPC معتقدند که اضافه‌شدن این بند به معنای به رسمیت شناختن‌ خودتحریمی قرارگاه خاتم‌الانبیاست که خدمات زیادی به کشور در صنایع نفت و گاز به خصوص در دوران تشدید تحریم‌ها داشته است.

اما نگاهی کلی‌تر و دقیق‌تر به موضوع نشان‌دهنده این است که این ادعا صحیح نیست.

اولا در قراردادهای IPC براساس بند (د) ماده (1) طرف اول قرارداد شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت هستند که به عنوان «کارفرما» شناخته می‌شوند. طرف دوم قرارداد نیز شرکت یا شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی هستند که طی فرآیند قانونی انتخاب و قراردادهای مربوط را امضا کرده و به عنوان «پیمانکار» نامیده می‌شوند. براین اساس شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا طرف قرارداد نیستند و به عنوان شریک شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند.

مضاف بر این قراردادهای جدید نفتی برای شرکت ایرانی خاصی نوشته نشده‌ و وزارت نفت 8شرکت ایرانی صاحب صلاحیت را تنها به عنوان شریک معرفی کرده و شرکت‌های خارجی موظفند یکی از این 8شرکت صاحب صلاحیت ایرانی را انتخاب کنند. به گزارش «تعادل» و به نقل از فارس این موضوع را محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش در مصاحبه با سایت وزارت نفت در 13 تیرماه امسال اعلام کرده بود. این مدیر ارشد وزارت نفت با ذکر نام قرارگاه خاتم‌الانبیا و هفت شرکت دیگر مورد تایید این وزارتخانه درباره این شرکت‌ها گفته بود: «شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند حدنصاب‌های لازم را در ارزیابی‌های صورت گرفته کسب کنند. این هشت شرکت که شرکت‌های عمدتا شناخته شده‌یی در صنعت نفت کشور به شمار می‌روند، می‌توانند با توافق با شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت متقاضی فعالیت در اجرای طرح‌های توسعه‌یی صنعت نفت کشورمان، مطابق ضوابط و شرایط عمومی حسب مورد مشارکت کنند.»

بنابراین اساسا انتخاب شریک ایرانی توسط شرکت خارجی و با مذاکره طرفین انجام می‌شود. از این‌رو اضافه‌شدن ماده (9) به کلیات قراردادهای جدید نفتی موضوعیتی در نحوه شراکت کمپانی‌های ایرانی و خارجی ندارد. اضافه‌شدن این ماده تنها در راستای در نظر گرفتن شرایطی است که ممکن است تحریم‌ها بازگردند و در اثر آن منافع ملی خدشه‌دار نشود و تعهدی بر زمره شرکت ملی نفت قرار نگیرد. در واقع در صورتی که این ماده نیز اضافه نمی‌شد چالش‌های همکاری شرکت‌های خارجی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در لیست تحریم‌های ویژه ایالات‌متحده امریکا SDN قرار دارد سر جای خود باقی می‌ماند و این موضوع ارتباط مستقیمی با این ماده ندارد.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که اساسا قرار نیست قرارگاه خاتم‌الانبیا با شرکت‌های امریکایی فعالیت داشته‌ باشد. هرچند نام این شرکت در فهرست‌ تحریم‌های ویژه اداره خزانه‌داری امریکا قرار گرفته است اما براساس برجام نام این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج می‌شود. در پیوست شماره (2) برجام در رابطه با تعهدات مرتبط با تحریم‌ها ذکر شده است: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا متعهد می‌شوند کلیه مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره 2012/267 شورای اتحادیه اروپایی و کلیه مفاد تصمیم 413/2010 شورای اتحادیه اروپا را با اصلاحات بعدی لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصلاح نمایند.»

نگاهی به بخش دوم الحاقیه شماره 2 منتشر شده در برجام نشان‌دهنده لیستی شامل نام اشخاص، موجودیت‌ها و نهادهای مندرج در ضمایم دو آیین‌نامه تحریمی اتحادیه اروپاست که براساس برجام لغو می‌شوند. در این لیست نام قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز به چشم می‌خورد. بنابراین قرارگاه خاتم‌الانبیا از لیست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شده‌ و چه کسی است که نداند، اساسا قرار نیست که پای شرکت‌های امریکایی به قراردادهای نفتی باز شود تا همکاری احتمالی آنها با قرارگاه خاتم‌الانبیا مشکل‌ساز شود. بلکه این شرکت‌های اروپایی و حتی چینی و روس هستند که در صف امضای قرارداد IPC ایستاده‌اند.