یکی از مباحث اساسی مطرح شده از سوی برخی منتقدان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، ناظر به دوره بلند مدت پیش بینی شده برای این نوع از قراردادهاست.

این یادداشت قصد ورود به استدلال‌های فنی را ندارد و تنها با مرور رویه کنونی بین المللی ازسوی کشورهای مختلف، سعی دارد فضای عمومی و متعارف در صنعت نفت جهان را برای قضاوت بهتر در داخل کشور ارائه دهد.

هند

دارمندرا پرادان، وزیر نفت و گاز طبیعی هند در همایش معرفی ساختار جدید قراردادهای نفتی این کشور که در 9 سپتامبر در سنگاپور برگزار شد، سیاست‌های تشویقی  این کشور به‌منظور جذب شرکت‌های نفتی خارجی را تشریح کرد.

سند سیاست نفتی پیشین هند «سیاست جدید مجوز اکتشاف» (New Exploration Licensing Policy (NELP) نام داشت که براساس مدل قراردادهای مشارکت در تولید استوار بود. با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت و به منظور ترغیب بیشتر شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز هند، دولت این کشور بازنگری اساسی در سیاست‌های پیشین که در زمان خود نیز در صنعت نفت جهان متعارف بود را صورت داده است.

با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور طی چند سال اخیر، سیاست نفتی جدید هند «سیاست اکتشاف و مجوز هیدرو‌کربنی» (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP تصویب شده است. در چارچوب این سیاست، مدل جدید قراردادی در قالب مشارکت در درآمد Revenue Sharing Contract، به شرکت‌های نفتی پیشنهاد شده است.

در نسل جدید قرارداد‌های نفتی هند ویژگی‌های انگیزشی در نظر گرفته شده که با توجه به موضوع یادداشت تنها دوره قراردادها اشاره می شود . طبق اظهارنظر مقام هندی، چارچوب قراردادهای جدید بر مبنای -دوره قرارداد 20 ساله است که با توافق دوطف برای 10 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

طبق سیاستهای جدید، دوره اکتشاف برای میدان‌های خشکی و آب‌های کم عمق ، از هفت به هشت سال و برای آب‌های عمیق همچنین میدان‌های با فشار بالا و با دمای بالا از هشت سال به 10 سال  افزایش یافته است.

در چارچوب همین رویکرد تازه، طبق مقررات جدید هند 100 درصد سرمایه گذاری خارجی در فعالیت‌های E&P مجاز شده است.

عراق

در سال‌های اخیربه استثنای اقلیم کردستان عراق، قراردادهای نفتی متعددی اغلب در مناطق جنوبی این کشور و تنها در مجاورت ایران امضا شده است، از جمله قرارداد میدان بزرگ نفتی رمیله بر اساس قرارداد خدمات فنی ( (Technical Service Contract-TSC) میان شرکت نفت جنوب عراق  و کنسرسیومی متشکل از بی پی، سومو و پتروچاینا امضا شده و مدت این قرارداد 25 سال است.

امارات

شرکت انگلیسی-هلندی شل پارسال با شرکت ملی نفت ابوظبی برای بهره برداری از میدان گازی باب در 150 کیلومتری جنوب غربی ابوظبی موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک امضا کردند.

موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک دو شرکت یادشده 30 ساله خواهد بود، ارزش این معامله 10 میلیارد دلار  اعلام شده است.

دیگر کشورها

در کشورهایی مانند نروژ، انگلیس در قالب قراردادهای امتیازی و در دیگر کشورها مانند استرالیا، مکزیک، قزاقستان و .. قراردادهای بلند مدتی در حال اجراست؛ در ایالات متحده آمریکا نیز نظام حقوقی ویژه ای حاکم بوده است و شرکت‌های E&P مالک دائمی مخازن هستند.

جمع‌بندی:

امروز با سقوط قیمت‌های نفتی و کمبود  شدید درآمد کشورهای نفت‌خیز حتی برخی کشورهای عربی با ثروت‌های نجومی، رقابت شدیدی میان کشورها برای جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز به‌وجود آمده است.

در این راستا، دولت‌ها مشوق‌های مختلفی برای شرکتهای نفتی سرمایه گذار ارائه می دهند.

از طرف دیگر با توجه به جایگاه راهبردی انرژی، بسیاری از دولت‌ها به‌دنبال توافق‌های مهم در زمینه انرژی هستند که  به طرح اخیر روسیه و هند در زمینه برقراری «پل انرژی» میان دو کشور طی هفته های پیش رو  می توان اشاره کرد.

در این فضای «انرژیک» بین المللی، توافق‌های خوب و «بموقع» عنصر کلیدی موفقیت کشورها محسوب می شود.

متعارف بودن ساختار و شرایط قراردادها، یکی از اساسی‌ترین پیش فرض‌ها برای استفاده از دانش فنی و «دانش مدیریت منابع» و «دانش مدیریت پروژه» شرکت‌های حرفه‌ای بین المللی به‌منظور توسعه صنعت نفت و زنجیره وابسته به آن است.

شروط هر قرارداد نفتی از جمله مدت قرارداد باید متناسب با موضوع و شرایط پروژه و میدان و  نحوه بازگشت  سرمایه شرکت نفتی (سرمایه گذار) است.

بنابراین نمی توان  در مورد مناسب بودن دوره 5  یا 20 ساله  بودن قراردادها، به شکل کلی قضاوت کرد. بویژه این که در تصویب‌نامه هیئت وزیران در این باره، سقف برای مدت قراردادها تعیین شده که لزوماً به معنی مناسب بودن این دوره برای همه پروژه ها نیست.

اغلب شرکت‌های معظم نفتی علاقه‌مند به میدان‌های بزرگ برای تضمین دراز مدت تولید برای تامین  نفت و گاز زنجیره ای ارزش خود در پائین دستی و یا مشتریان راهبردی خود (اغلب دولت‌ها) هستند.

برای نمونه، ژاپن هم اکنون دارای ده‌ها قرارداد بلند مدت خرید انرژی از اقصی نقاط جهان بوده که دوره این قراردادها از سال 2017 تا 2040 و ارزش آن‌ها 628 میلیارد دلار اعلام شده است.

بناباین از نگاه نگارنده، برای میدان‌های کوچک و حتی متوسط جذابیت بسیار کمی برای شرکت‌های بین المللی نفتی داشته  و بنابرین ابراز حساسیت در مورد قراردادهای بلند مدت مطرح نمی‌شود، این میدان‌های کماکان قابل واگذاری به شرکتهای توانمند داخلی خواهد بود.

افزون برآن به‌نظر نگارنده، قرارداد های بلند مدت اکتشاف و تولید، بیشتر منافع ملی کشورها در تولید صیانتی را تامین خواهد کرد.

کشور ما نیز با توجه به دارا بودن منابع بسیار غنی نفت و گاز باید به‌دنبال قراردادهای محکم و ترجیحاً بلند مدت با شرکت‌ها و کشورهای معتبر باشد تا در چارچوب این قراردادها، سرمایه گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم اساسی صورت گرفته و همه زنجیره فعالیت‌های مرتبط با این صنعت راهبردی در داخل کشور بتواند با برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم، به توسعه و شکوفایی برسد.

رضا پاکدامن
کارشناس قراردادهای بین المللی