اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولتی با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر نبود مغایرت میان مفاد الگوی جدید قراردادهای نفتی با قوانین بالادستی را باید خط پایان ماه‌ها بحث و بررسی کارشناسان و منتقدان دلسوز و نقطه آغاز همدلی و همکاری در حفظ منافع ملی و مصلحت عمومی تلقی کرد.

اگر چه به نظر می‌رسد افرادی همچنان بدون آگاهی از شرایط روز و بی‌توجه به ضرورت‌های اقتصادی و صنعتی، بر طبل مخالفت می‌کوبند، اما از دید اهل نظر، اجرایی شدن این قراردادها، یک فرصت حیاتی برای اقتصاد کشور است و گام نخست در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز به عنوان بزرگترین ثروت و سرمایه کشور که هر روز تاخیر در آن زیان‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

مدل جدید قراردادهای نفتی بر چند پایه اصلی استوار است که با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تجربه علمی اجرای قراردادهای بیع متقابل تنظیم شده است. در این الگو، ضمن حفظ حاکمیت ملی بر میادین و مخازن نفت و گاز، رفع نیازهای صنعت نفت به سرمایه و فناوری روز مورد توجه جدی قرار گرفته و به موازات آن، بر گسترش ظرفیت و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی در دو حوزه فناوری و مدیریت، به عنوان یک اولویت ویژه تاکید جدی شده است. استفاده حداکثری از توان داخلی، برداشت صیانتی، توجه به ملاحظات زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، از دیگر ویژگی‌های اطمینان‌بخش مدل جدید قراردادهای نفتی است.

جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن افزون بر 830 میلیارد بشکه ذخیره در جای هیدروکربور مایع (نفت، مایعات و میعانات نفتی) که نزدیک به 240 میلیارد بشکه آن قابل برداشت است، بزرگترین ذخایر هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد. اما نکته قابل توجه این است که از مجموع حدود 360 مخزن نفت و گاز کشور، تنها 163 مخزن توسعه یافته و 55 درصد از مخازن توسعه نیافته باقی مانده است.

از سوی دیگر، امروزه اغلب کشورهای صاحب نفت عمده زمان و انرژی خود را روی ارتقای روش‌های ازیاد برداشت متمرکز کرده‌اند. این موضوع برای ما که بزرگترین حجم مجموع ذخایر هیدروکربوری جهان را در اختیار داریم، نیز باید به صورت ویژه در اولویت باشد. با توجه به اینکه میانگین ضریب برداشت در ایران حدود 10 درصد کمتر از متوسط جهانی است و هر یک  درصد افزایش ضریب بازیافت، برای ما بیش از 7 میلیارد بشکه نفت اضافی به همراه خواهد داشت، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های روز در این حوزه برای صنعت نفت ایران ضرورتی انکارناپذیر دارد.

در کنار موارد یاد شده، اگر موضوع میادین مشترک را نیز وارد محاسبات خود کنیم، آنگاه شتاب سنجیده در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی به خوبی آشکار خواهد شد.

در سال‌ها تحریم، اگر چه کوشش‌های جدی و ثمربخشی در بومی‌سازی و خودکفایی صنعت نفت نیز صورت گرفته و نتایج قابل توجهی هم به بار آورده است، اما دور از دسترس بودن فناوری روز انکارناپذیر است و جبران این عقب افتادگی جز با تعامل و ارتباط با جهان ممکن نخواهد بود. امروز همکاری با شرکت‌های معتبر و صاحب سرمایه و فناوری خارجی به معنای وابستگی نخواهد بود، بلکه باید به آن فرصت داد و راهی برای انتقال و بومی‌سازی فناوری و ارتقای توانمندی‌های داخلی پیدا کرد.

انتظار می‌رود که با ثبت مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر مدل جدید قراردادهای نفتی، همه دلسوزان همراه و حامی صنعت نفت در اجرای آن کوشا باشند تا این صنعت بتواند همانند همیشه در شکوفایی اقتصاد کشور نقش‌آفرینی و آینده ایران اسلامی را پرافتخارتر و روشن‌تر ترسیم کند.

اکبر نعمت الهی