به گزارش خبرنگار شانا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه 6 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در  توضیح درباره تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) گفت: فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است و باید این وابستگی را کاهش داد، برای این کار به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.

طیب نیا در بخشی از گزارش خود گفت:‌ از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزام‌های قانونی و اقدام‌های موثر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور آغاز شد که نخستین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15 سال همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است.

وی افزود: لایحه مبارزه با پولشویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت تصویب و سرانجام در سال 1386 در مجلس هم تصویب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، رئیس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن، کشور است، همچنین وزرای دادگستری و امور خارجه به‌عنوان اعضای مدعو در همه جلسه‎ها حضور می یابد.

طیب‌نیا با بیان این‌که ترکیب شورای عالی مقابله با پولشویی به گونه‌ای است که مصالح روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی را در کنار یکدیگر در نظر دارد، گفت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین‌المللی مربوط به این موضوع با رعایت مصالح یادشده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مبارزه با پولشویی این امکان را به ما داده است که قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و دیگر قوانینی که از سال 86 به تصویب رسید، از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال 87 به تصویب رسید، مکرراً بر امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تاکید دارد.

طیب‌نیا با بیان این‌که در برخی ابعاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌های هستند و بدون این‌گونه تعاملات بخش‌های مهمی از اقدام‌ها ابتر می‌ماند، تصریح کرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کرده است.

وی افزود: سوابق موضوع و مکاتبات و اقدام‌های انجام شده نیز به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت دنبال شده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، گفت: بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی به صورت جد بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در صورت‌جلسه‌های یادشده که مقام‌های بلندپایه دولتی و امنیتی آنها را امضا و صادر کرده اند، به خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است.