واگذاری واحدهای ان جی ال از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

معاون وزیر نفت واگذاری واحدهای ان جی ال به بخش خصوصی را گامی در مسیر مردمی شدن اقتصاد، توانمندسازی شرکت های داخلی، تقویت بخش خصوصی، کاهش سوختن گازهای همراه و در نتیجه صیانت از منافع ملی عنوان کرد و گفت: این واگذاری، مصداق بارز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار شانا، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عصر امروز (چهارشنبه، هفتم مهرماه) در مراسم امضای الحاقیه قرارداد احداث تاسیسات ان جی ال 3200 غرب کارون که در ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: امیدواریم کشور از منافع و ارزش افزوده حاصل از بهره برداری این واحد بهره مند شود.

وی گفت: محدودیت منابع شرکت ملی نفت ایران از یک سو و ضرورت بهره برداری از پروژه های در دست اقدام به خصوص واحد های ان جی ال که بهره برداری از آنها منجر به جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت می شود از سوی دیگر، باعث شد واگذاری این واحدها در دستور کار قرار گیرد.

کاردر از تلاش های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این تغییر راهبرد بتواند دستاوردهای مطلوبی برای صنعت نفت کشور به همراه داشته باشد.

احداث کارخانه گاز و گاز مایع 3200 با هدف جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت غرب کارون در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داشت که در قالب سیاست های جدید شرکت ملی نفت ایران مبنی بر واگذاری ان جی ال ها به بخش خصوصی برای به ثمر رسیدن هر چه سریعتر پروژه های در دست اقدام، به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده است.

با بهره برداری از کارخانه گاز و گاز مایع 3200 غرب کارون از سوزاندن روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می شود؛ هدفی که با به ثمر رسیدن 2 فاز توسعه ای (هر یک به ظرفیت 250 میلیون فوت مکعب) محقق خواهد شد. 

پیش بینی می شود با توجه به این که محصولات ان جی ال به عنوان خوراک پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد، واگذاری این واحد به هلدینگ خلیج فارس که خود ذینفع به شمار می رود، منجر به تسریع در روند تکمیل و بهره برداری این پروژه شود.


کد خبر 270061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =