به گزارش شانا، روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دیروز و امروز (24 و 25 مهرماه) خبری در رسانه‎های کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی اشکال دارد، بلکه بدون هیچگونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، بازتاب داده شده است.

در این ارتباط شایان یادآوری است شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‎های اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوا در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا،علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر 2014 موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد. پس از آن، شورای اتحادیه اروپا بار دیگر در فوریه 2015 (پیش از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را دوباره در فهرست تحریم‎های خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریمها ، ابطال شد.

گفتنی است؛ شرکت ملی نفتکش ایران پیش از اجرایی شدن برجام در باره مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوا کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد اما این شرکت درخواست بازنگری کرده است.

بر این اساس به نظر خبر یادشده برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در باره رای صادره در دعوای «اعتراض به قرار گرفتن دوباره در فهرست تحریم‎های اروپا» از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.

این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریم‎ها خارج شده است و هم اکنون در فهرست تحریم‎های اروپا و آمریکا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحریم دوباره علیه شرکت‎هایی که طبق برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده‎اند، نقض آشکار برجام به شمار می آید.

لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‎دار برای وضع تحریم علیه شرکت‎های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‎شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران از سوی دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاه‎ها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (برای مشاهده صلاحیت دادگاه‎های اتحادیه اروپا می‎توان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد.)

افزون بر این که هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‎های اروپا که متضمن تحریمهای مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در برخی خبرگزاری‎ها و  رسانه‎ها به طور کامل تکذیب می‌شود.

بدیهی است زیرا دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، بنابراین نمی‎تواند شرکت‎های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‎های ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‎شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد.

همانطور که پیش از این بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریم‎های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم دوباره آنها وجود ندارد.

همچنین دیگر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر یادشده نیز به طریق اولا تکذیب می‎شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‎های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر می‎رسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت‎ها برای استفاده‎های ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیانبار چنین اقدام‎هایی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق به جد اجتناب شود.