درک واقعیت‎های موجود و حرکت در مسیر ایده آل‎های مطلوب

دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در حالی در هتل المپیک تهران پایان یافت که سخنرانان ایرانی و خارجی، مدیران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت و گاز کشور محورها و مباحث مختلفی مطرح کردند.

دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با محوریت اقتصاد مقاومتی و با موضوع «راهبردهای توسعه و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران با رویکرد درونزایی و برونگرایی» به مدت سه روز از دوشنبه تا سه شنبه (٢٦ تا ٢٧ مهرماه) برگزار شد. 

سخنانی که بیشتر راهبردی و تخصصی بودند، آنچنان که کتاب مجموعه سخنرانی های کنگره نخست نفت و نیرو که مهرماه پارسال برگزار شد، منتشر  و در دسترس علاقه‌مندان و متخصصی قرار گرفت.

رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت و رئیس شورای سیاستگذاری این کنگره، در سخنرانی افتتاحیه دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفته بود: هدف این کنگره فراهم کردن زمینه تعامل مدیران دولتی، خصوصی و همچنین کارگزاران فعال بخش اقتصادی است.

وی تصیح کرده بود: با توجه به ضرورت کشور به توسعه در پساتحریم و نگاه‎ها و فرصت‎ها، کنگره نفت و نیرو امسال با موضوع «راهبردهای توسعه و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران با رویکرد درونزایی و برونگرایی» با تکیه بر توسعه است.

جوادی عنوان کرده بود: ضرورت اجرای طرح‎های ازدیاد برداشت از میدان‎های نفت و گاز ایران، الگو‎های کسب و کار در شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P)، تجربه‎های الگوهای مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‎های داخلی و خارجی در صنعت برق، راهبردهای توسعه و نوسازی بخش پایین دستی و حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز چالش‎ها و فرصت‏‎ها، پنج محور این کنگره هستند.

برداشت ایران از پارس جنوبی با قطر برابر می شود

سخنران بعدی این کنگره بیژن زنگنه، وزیر نفت بود، که در قالب ارائه سخنرانی خود خبر مهمی را نیز مطرح کرد. زنگنه گفته بود که با بهره برداری از چند فاز پارس جنوبی تا پایان امسال، برداشت گاز ایران از این میدان گازی با قطر برابر می شود.توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی اولویت نخست صنعت نفت کشور به شمار می آید.

وزیر نفت در این سخنان اضافه کرده بود: با توجه به این که تاکنون فازهای ١٢، ١٥-١٦ و بخشی از فازهای ١٧ و ١٨ به بهره برداری رسیده است و تا پایان امسال نیز بخش باقیمانده فازهای ١٧ و ١٨، فاز ١٩ (معادل ٢ فاز استاندارد) ٢٠ و ٢١ به بهره برداری می رسند، برداشت گاز ایران با قطر از  پارس جنوبی برابر می شود.

زنگنه ابراز امیدواری کرده بود که تا پایان امسال قرارداد توسعه فاز ١١ امضا شود و مجموعه کارهای صنعت نفت در بخش بالادستی میدان پارس جنوبی تا سال آینده (٩٦) به پایان برسد.

وی گفته بود: پس از سال‎ها، امسال نخستین برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی را خواهیم داشت و امیدواریم در قالب قراردادهای جدید نفتی ادامه توسعه فاز دوم و افزایش ضریب بازیافت از این میدان را به سامان برسانیم.

زنگنه، اولویت دوم بخش بالادستی صنعت نفت کشور را توسعه میدان‎های غرب کارون دانست و گفته بود: هم اکنون روزانه بیش از ٢٠٠ هزار بشکه از این میدان‎ها برداشت می شود، افزایش ضریب بازیافت در این منطقه بسیار حائز اهمیت است.همان گونه که تاخیر در برداشت از میدان‎های مشترک می تواند به افزایش برداشت طرف مقابل از این میدان‎ها منجر شود، تاخیر در اجرای پروژه های ازدیاد برداشت نیز به از دست رفتن سرمایه‎های ملی منتهی خواهد شد.

به گفته وزیر نفت، اگر در موعد مقرر از میدان برداشت نشود، بخش‎هایی از ذخایر میدان غیر قابل استفاده می شود و یا استحصال از آن نیازمند هزینه های گزافی خواهد بود.

زنگنه تاکید کرده بود که چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، موضوع افزایش ضریب بازیافت آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و گفت:الگوی جدید قراردادهای نفتی به طور عمده پاسخگوی نیاز کشور به افزایش ضریب بازیافت است و امیدواریم این هدف محقق شود.ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست امسال به طور میانگین سه میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه در روز بوده است که تا پایان امسال از مرز روزانه چهار میلیون بشکه عبور می کند و در سال ٩٩ به بیش از چهار میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز می رسد.

وزیر نفت افزوده بود: میانگین تولید میعانات گازی امسال به حدود ٧٠٠ هزار بشکه در روز می رسد و تا سال ٩٧ به روزانه یک میلیون بشکه خواهد رسید.

زنگنه همچنین ظرفیت تولید گاز غنی کشور را ٨٣٥ میلیون مترمکعب در روز عنوان کرده بود که تا پایان امسال به حدود ٩٠٠ میلیون مترمکعب می رسد و سال ٩٩ از هزار میلیون مترمکعب در روز فراتر می رود.

وی از نیاز صنعت نفت به حدود ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تحقق اهداف برنامه پنجساله ششم توسعه خبر داده و گفته بود: بیش از ١٣٠ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری نیاز بخش بالادست صنعت نفت است و صنعت پتروشیمی به بیش از ٥٠ میلیارد دلار و پالایشگاه‎ها به حدود ١٥ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند.

زنگنه سوخت رسانی به نیروگاه‎ها را از اقدام‎های مهم وزارت نفت دولت یازدهم عنوان کرده و گفته بود: سال ٩٢ حدود ٤٥ درصد سوخت نیروگاه‎ها از سوخت مایع تامین می شد و بالغ بر ٢٧ میلیارد لیتر به ارزش حدود ١٨ میلیارد دلار سوخت مایع به نیروگاه‎ها تحویل داده شد و این درحالی است که سهم مصرف سوخت مایع به زیر ١٨ درصد رسیده است و در آینده ای نزدیک به حدود ١٠ درصد می رسد.

زنگنه در ادامه به موضوع پالایش نفت اشاره کرده بود و با بیان این‌که با اقدام‌های جدی که سال‌های گذشته انجام شده است، مصرف فرآورده‌های نفتی کاهش یافت، گفته بود: در حالی‌که ایران سه سال گذشته واردکننده گازوئیل بود، هم‌اکنون به صادرکننده این فرآورده بدل شده است.

وی افزوده بود: ما هم‌اکنون روزانه ٢٠ میلیون لیتر نفت گاز صادر می کنیم.

وزیر نفت در جمع‌بندی سخنان خود درباره ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گفته بود: بدون شک با ترکیبی از سرمایه‌‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری روز دنیا زنجیره بالادستی تا پایین دستی صنعت نفت به سرانجام می‌رسد.

وی افزوده بود: الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار است در این بخش استفاده شود و با توجه به این‎که برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به اعداد بزرگی نیاز داریم، بنابراین نمی‌توان به منابع صندوق توسعه ملی اتکا کرد؛ ضمن این‎که منابع این صندوق تنها مختص صنعت نفت نیست و بقیه بخش‌های اقتصادی باید از آن استفاده کنند.

به گفته زنگنه، در کنار سرمایه‌گذاری های انجام شده، حجم عظیمی از تقاضا برای صنایع و خدمات شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌شود که می‌تواند به ایجاد صدها شغل جدید و افزایش ثروت ملی بینجامد.

وزیر نفت یادآور شده بود: توانمندی صنعتی و خدمات فنی امروز ایران در صنعت نفت با ٢٠ سال گذشته متفاوت است.

زنگنه با بیان این‎که تولید حاصل از این سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی و بالادستی نفت می‌تواند کشور را وارد دوران تازه ای کند، افزوده بود: رسیدن به این اهداف به عزم ملی، همدلی و همزبانی در کنار اقدام و عمل نیاز دارد.

بیژن زنگنه همچنین حاشیه این کنگره و در جمع خبرنگاران نیز اخبار مهمی از صنعت نفت و گاز کشور ارائه داد. وی گفته بود: بر اساس گزارش منابع ثانویه، تولید روزانه نفت خام ایران حدود چهار میلیون بشکه است.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت رسیدن ایران به سطح تولید پیش از تحریم‎ها، آیا ایران کاهش تولید را می پذیرد، گفته بود: بحث کاهش تولید نفت نیست و در نشست نوامبر، رقمی برای تولید کشورها مشخص می شود.

وزارت نفت پیشتاز در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

یکی دیگر از سخنرانان افتتاحیه دومین کنگره نفت و نیرو اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بود.

وی گفته بود: ما برای حفظ امنیت ملی و قدرت باید تولید و صادرات نفتمان را به بهترین شکل ممکن توسعه و افزایش دهیم و این افزایش باید در جهت توسعه قرار گیرد. اگر بخواهیم ایران توسعه پیدا کند، بدون درآمدهای نفتی و توسعه بخش نفت این مهم امکان پذیر نیست. استفاده از قراردادهای جدید نفتی یکی از راه های سرمایه گذاری در بخش نفت است.

جهانگیری با بیان این که ما نباید اجازه بدهیم در کشور وقت کشی شود تصریح کرده بود: در سال های گذشته همسایگان ما با سرعت به توسعه میدان های نفتی پرداختند و عراق هم اکنون بیش از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز تولید دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این که وزارت نفت بهترین برنامه‌ها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است، افزوده بود: ارائه و اجرای برنامه‌ها برای جلوگیری از خام فروشی، ایجاد پالایشگاه‌های جدید، افزایش فرآورده‌های نفتی، افزایش تولید نفت و مشتریان راهبردی برای نفت بخش عظیم این فعالیت‌ها بوده است.

وی افزود: خوشبختانه وزارت نفت پارسال افزون بر انجام کارهای عنوان شده، چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی را نیز تدوین کرد که بر اساس این قراردادها علاوه بر جذب سرمایه خارجی، فناوری‌های روزآمد دنیا نیز به کشور منتقل می‌شود.

جهانگیری همچنین به افزایش تولید نفت ایران با توان مهندسان داخلی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس گمان نمی‌کرد تولید نفت ایران با این سرعت و در مدت زمان کوتاهی افزایش یابد، اما ما توانستیم با توان داخلی این مهم را محقق کنیم اما برای تولید بیشتر نفت نیاز به سرمایه‌ و استفاده از فناوری‌های روزآمد وجود دارد.

نفت تنها یک مسئله اقتصادی نیست

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این که نفت برای کشور ما و همچنین کشورهای منطقه تنها یک مسئله اقتصادی نیست، افزوده بود: بسیاری از وقایع سیاسی  منطقه وابسته به انرژی و نفت است.

جهانگیری تصریح کرده بود: تصورم این است که رخدادهایی که در ١١ سپتامبر و پس از آن در منطقه خلیج‌فارس افتاد، بخش قابل توجهی از آن بر سر نفت بوده است.

وی گفته بود: متأسفانه برخی کشورهای منطقه که سهم عمده‌ای در تولید نفت دارند، در ایجاد مشکلات در منطقه نقش مهمی داشته‌اند؛ در حالی که این کشورها می‌توانستند از درآمد نفت برای توسعه استفاده کنند اما از آن به عنوان ابزاری برای بی ثباتی و بی امنی در منطقه استفاده کردند.

معاون اول رئیس‌جمهوری به توسعه و رشد در آسیا اشاره کرده و افزوده بود: بسیاری از صاحبنظران بین‌المللی معتقدند توسعه قرن بیست و یکم در کشورهای آسیایی بیشتر است و این کشورهای آسیایی هستند که نقش مهمی در تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند.

سخنران دیگر روز نخست برگزاری کنگره نفت و نیرو ، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود.

وی  از اعلام فراخوان اولیه برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی خبر داده و گفته بود: «این قراردادها وارد فاز اجرایی شده است.فراخوان از امروز در روزنامه‌های داخلی و خارج از کشور منتشر شده است و شرکت‌های خارجی متقاضی، ظرف یک ماه آینده اطلاعات موردنیاز را در اختیار ما قرار خواهند داد.»

به گفته وی، پس از دریافت اطلاعات، فهرست اولیه شرکت‌های واجد شرایط برای حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی آماده و سپس نخستین مناقصه برگزار می‌شود.

کاردر گفته بود: «همانطور که پیش تر اعلام شده است در اجرای قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های ایرانی در میدان‌های کوچک و متوسط می‌توانند به عنوان راهبر اصلی توسعه میدان فعالیت کنند و از همکاری شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و در میدان‌های بزرگ نیز که راهبری بر عهده شرکت‌های بین‌المللی است، خارجی‌ها مکلف به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند. هم‌اکنون ١١ شرکت صاحب‌صلاحیت برای فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید در ایران شناسایی شدند که این شرکت‌ها هم اکنون اکتشاف و تولید نیستند و باید به این سمت حرکت کنند.»

٥١٥ پروژه و دو هزار زیرپروژه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر نفت گفته بود: «هم‌اکنون ٨٨ طرح، ٥١٥ پروژه و ٢ هزار زیرپروژه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد که با احتساب نیاز به انعقاد ٢ قرارداد به ازای هر زیرپروژه، حدود ٤ هزار قرارداد منعقد خواهد شد. قراردادهای ما نتیجه‌محور و میدان‌محور خواهد بود به طوری‌که در آینده پرداخت‌ها نه به ازای صورت‌‎وضعیت بلکه به ازای میزان تحقق اهداف صورت می‌گیرد.»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعال‌سازی بخش خصوصی را در بخش میان‌دست صنعت نفت از مهم‌ترین راهبردهای این شرکت عنوان کرد و گفته بود: «بر اساس راهبردهای جدید، پروژه‌های ان‎جی‎ال و ال‎ان‎جی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود که در این زمینه به تازگی نخستین قرارداد واگذاری ان‎جی‎ال با یک شرکت خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی امضا شد. ظرف یک ماه آینده ان‎جی‎ال ٣١٠٠ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ان‎جی‎ال خارک نیز با برگزاری مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.»

کاردر با بیان این‎که صنعت نفت موتور رشد و توسعه کشور و عامل پویایی اقتصاد ایران است، اظهار کرده بود: «دستیابی به تحقق اهداف این صنعت با تعامل داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر می‌شود و امیدواریم با راهبردهایی که مدنظر داریم بتوانیم ارتباطاتی را که در دوران تحریم تضعیف شده بود محکم کرده، از توانمندی‌های بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شده و در مسیر توسعه صنعت نفت گام برداریم.»

سخنرانی های مدیران ارشد دولتی و صنعت نفت، نویدبخش روزهای روشنی در این صنعت راهبردی کشور است. خبر نزدیک شدن تولید نفت خام به چهارمیلیون بشکه در روز و تاکیدهای مکرر معاون اول کابینه بر سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز فضای واقعی را بر فضای شعاری بیش از پیش غلبه می دهد. حرکت در مسیر صحیح مبتنی بر واقعیت های موجود صنعت نفت و گاز در حوزه سرمایه گذاری و فناوری های جدید ضممن توجه به بنیادهای اقتصاد مقاومتی و تقویت شرکت های ایرانی راه را برای توسعه هر چه بیشتر و بهتر کشور مهیا می کند. توسعه ای پایدار که مبتنی بر درک واقعیت های موجود و حرکت در مسیر ایده آل های مطلوب است.

کد خبر 271253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =