نه تنها شرکت‌های بین‌المللی نفتی بلکه برخی از شرکت‌های ملی نفت کشورها نیز نسبت به این موضوع رویکرد راهبردی دارند، به عنوان نمونه شرکت پتروناس مالزی برنامه «مدیریت نخبگان» را در اوج رکود نفت به اجرا گذاشته است.

نکته حائز اهمیت توجه برخی از کشورهای فاقد منابع هیدروکربنی  به آموزش‌های نفتی به عنوان یک حوزه کسب و کار است.  

نمونه شاخص این موضوع، سنگاپور است که با وجود محرومیت از منابع نفت و گاز ، با هدف گذاری دقیق دولت، به مرکز پشتیبانی فعالیت‌های بالادستی این صنعت در شرق  آسیا بدل شده است و شرکت‌های متعدد سنگاپوری با ارائه خدمات متنوع  به منطقه و حتی  تا خاورمیانه، نقش موثری درخلق ثروت برای این کشور کوچک داشته اند.

پشتوانه قوی صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های سنگاپوری، تربیت نیروهای حرفه‌ای توانمند برای کار در محیط‌های بین المللی است.

در همین راستا، دولت این کشور در زمینه آموزش عالی علوم و فنون صنعت نفت برنامه دقیقی را به اجرا گذاشته است.

دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) از سال 2014 دوره petroleum engineering professorships program (PEPP) را راه اندازی کرده است. این دانشگاه به تازگی اعلام کرده  که برای تدریس دوره مهندسی نفت  یک مهندس مخزن با 35 سال سابقه کار با شرکت شل  و یک کارشناس لرزه نگاری را استخدام کرده است.

دانشگاه یادشده با برخی از شرکت‌های نفتی مانند هالیبرتون و توتال نیز همکاری دارد.

خوشبختانه پیشگامان ملی شدن صنعت نفت در ایران  در کوران التهابات سیاسی و بین المللی، با بینش بالا به این جنبه مهم نیز توجه داشتند، بطوری که بلافاصله پس از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در اسفند 1329، در نخستین گام در 9 اردیبهشت ماه 1330  مجلس شورای ملی  قانون اجرای ملی شدن نفت  را در 9 ماده به تصویب رساند که در آن تصمیم‌های اساسی مهم ازجمله تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مدیریت اختلافات با انگلستان پیش بینی شده بود. یکی از مسائل مورد تاکید و توجه در قانون یادشده، تربیت نیروهای متخصص ایرانی بود. 

ماده  6 قانون مزبور مقرر می داشت:

{ماده 6-برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصص ایرانی هیئت مختلط (هیئت مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا  و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر دارائی) مکلف است آئین نامه فرستادن عده ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فرا گرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیانت مربوطه به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلان از عواید نفت پرداخته خواهد شد.}

در دو دهه اخیر در کشور ما مرسوم شده که در قالب قراردادهای نفتی، یکی از تکالیف پیمانکار خارجی، آموزش نیروهای کارفرما قید شده و در چارچوب این تعهد، برخی از نیروهای ایرانی معرفی شده توسط کارفرما در دوره های آموزشی پیمانکار غالباً در خارج از کشور شرکت می کردند.

 بنظر نگارنده، این رویکرد برای تامین اهداف مورد نظر کشور نه تنها کافی  نبوده، بلکه ایرادهایی به آن وارد است که پرداختن به همه ابعاد آن از حوصله این نوشته خارج است، صرفاً به چند  جنبه اشاره می شود:

اول:  شرکت‌های خارجی غالباً هزینه‌های بالائی برای آموزش چند نفر ایرانی پیش بینی می کنند و در هزینه پروژه لحاظ می‌کنند . بنابراین برنامه های آموزشی شیک و ظاهراً مجانی! ، در همه پروژه برای کشور پرهزینه  خواهد بود.

درصورتی  اعزام مستقیم دانشجو توسط دولت به بهترین مراکز علمی جهان در آمریکا ، کانادا، اروپا و شرق آسیا، در مجموع کم هزینه تر خواهد بود!

دوم: در این روش، هدایت برنامه‌های آموزشی ازسوی شرکت‌های نفتی خارجی بوده است؛ بنابراین انتظار منافع زیادی برای صنعت ملی نفت کشور نباید داشت.

لازم است نظام آموزشی کشور (و نه تنها شرکت ملی نفت ایران)  توجه راهبردی به آموزش صنعت نفت داشته و به‎جای توجه به رکورد زنی در تولید فارغ التحصیل، نگرش جدی ترنسبت به تربیت نیروهای حرفه‌ای قابل جذب در صنعت داشته باشد.

با توجه به جایگاه صنعت نفت در امور اقتصادی و اجتماعی و روابط بین المللی کشور ، لازم است حتی از دوره دبیرستان  تا رشته‌های غیر نفتی دانشگاه در قالب دروس عمومی  جایگاه صنعت نفت به نسل جوان آموخته شود.

در رشته های تخصصی دانشگاه‌های داخلی نیز به‎جای طرح مباحث تنها نظری، با جذب  مدرسین زبده داخلی و خارجی که شناخت و تجربه کامل در اجرای پروژه‌ها دارند، تاکید بر آموزشی کاربردی شود  تا خروجی این مراکز دانشگاهی قادر باشند بطور مستقیم  وارد چرخه فعالیت‌های صنعت نفت شوند.  

در یک کلام، هسته صنعت ملی نفت، نیروهای ایرانی زبده هستند که برای تقویت این هسته باید برنامه عمل ضربتی داشت.

رضا پاکدامن
مشاور قراردادهای بین المللی