به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه سه شنبه (27 مهر) در نشست خبری در اصفهان، یکی از عوامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی را فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل بیان کرد و گفت: سال 95 نخستین سال لغو تحریم‌ها و سالی است که در آن اقتصاد مقاومتی تحقق شعار اقدام و عمل باید بطور گسترده اجرا می‌شد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در بین همه قوا حاکم شده است و برنامه های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با رویکرد دانش محوری و شناخت عمیق از اقتصاد هدف گذاری شد، بدون تردید تحقق این سیاست‌ها، ارتقای اقتصادی را رقم خواهد زد.
طیب نیا با بیان این که در برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت نفت و تزریق درآمد آن به بودجه کشور موجب بزرگی و گستردگی نامطلوب دولت شد، تصریح کرد: این موضوع بی ثباتی اقتصادی، وابستگی شدید به درآمد نفتی و افزایش بی رویه واردات را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد، عنوان کرد: نفتی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن همواره از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور بوده است.
وی با اشاره به این که سیاست کلی اصل 44 برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد، گفت: سیاست کلی اصل 44 برای بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی اتخاذ شد.
طیب نیا درباره برون رفت از معضل نفتی بودن اقتصاد نیز افزود: اقتصاد مقاومتی در همین مورد تدوین شد، بنابراین ما با این 2 سیاست می‌توانیم زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی‌ها فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعتقاد بر این که برخی سیاست‌های نامناسب گذشته مشکلات اقتصادی کشور را افزایش داد، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مجبور به اصلاح این سیاست‌ها با تدوین یک برنامه مدون، منطقی و منسجم بود.
وی عنوان کرد: پیش از تصدی دولت یازدهم با گشایش‌هایی که به دلیل افزایش قیمت نفت بوجود آمده بود، مشکلات زیرساختی فراموش شدند و این گونه مطرح شد که نفت سر سفره مردم آمده است.
طیب نیا اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور را ضروری ارزیابی کرد و گفت: اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ما بتوانیم در مسیر رشد بلندمدت حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای کاهش تورم انجام شده است، افزود: امروز شاهد تورم تک رقمی هستیم، همچنین بر اساس برنامه کوتاه مدت دولت، وضع بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم با مشکل مواجه بودند در دست بررسی است ، زیرا هدف دولت، بازگشت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید و فعالیت مجدد این واحدهاست.
وی با اشاره به تحریم‌های گسترده علیه ایران، تصریح کرد: این تحریم‌ها در دنیا بی‌سابقه بود و مجموع این عوامل موجب رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و کاهش 20 درصدی درآمد ملی ما شد، اگرچه تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای برای ایران رقم زد، اما منافعی هم داشت و توانست ما را به سمت اقتصاد مقاومتی سوق دهد.
طیب نیا عنوان کرد: اگرچه قیمت نفت و معامله آن در دنیا همچنان بر مبنای دلار تعیین می‌شود، اما برنامه ما انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول رایج 2 کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون کارت‌های سوخت نیز گفت: هم اکنون زمینه استفاده از کارت سوخت از بین رفته است، زیرا سیستم تک نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به کارت سوخت ندارد، اما استفاده از این کارت به روش دیگر همچون کیف پول سوخت در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.
وی درباره انتشار شایعه استعفایش در رسانه ها افزود: خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران را یک وظیفه ملی می‌دانم و این شایعهها بی‌اساس است، شاید تغییر در ترکیب دولت لازم باشد، اما رئیس جمهوری نشان داده که به تغییر مسئولان اجرایی علاقه‌مند نیست.
طیب نیا تصریح کرد: در گذشته تغییرات کابینه و مسئولان اجرایی کشور پی درپی، تصادفی و نسنجیده بود، اما تاکنون چنین موضوعی در دولت تدبیر و امید وجود نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، عنوان کرد: گسترده ترین تحریم‌های طول تاریخ بر ما تحمیل شده است و کمتر دوره‌ای را می‌توان سراغ داشت که قیمت نفت به مدت طولانی تا این حد کاهش یافته باشد، ضمن این که مشکلات بودجه، بدهی دولت به بازار سرمایه و نظام بانکی کشور نیز از دولت قبل به ما به ارث رسید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رشد اقتصادی 5.4 درصدی طبق اعلام آمار بانک مرکزی و رشد 4.4 درصدی بر اساس اعلام مرکز آمار اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی منفی 6.8 و 1.9 درصد از نخستین اثرات تحریم‌ها بود و در همان 2 سال ابتدایی و مواجهه با تحریم‌ها، 18 درصد کاهش تولید رخ داد و درآمد ملی نیز 20 درصد کاهش یافت.
طیب نیا ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که مردم در آن سال‌ها با کاهش 20 درصدی درآمد مواجه بودند، از طرف دیگر تورم 45 درصدی موجب تشدید نابرابری در کشور شد و همه این عوامل شرایط بسیار بد اقتصادی را رقم زد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سه ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی به پنج درصد رسید و احتمال می‌دهیم که تا پایان سال همین روند ادامه یابد، مردم، آرام آرام در زندگی خود بهبود وضع اقتصادی را خواهند دید، اگر البته با همین میزان افزایش رشد اقتصادی جلو برویم.
نظر شما