به گزارش شانا، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، شامگاه یکشنبه (دوم آبان ماه) در نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان مرکزی، با تاکید بر این که بخش خصوصی باید خود را متولی کل امور اقتصادی در کشور بداند، گفت: گشایش ارتباطی و امکان دسترسی به منابع ملی و بین‌المللی کار بزرگی بود که دولت تدبیر و امید برای اقتصاد انجام داد.
وی افزود: اکنون زنجیره‌های تحریم پاره شده است، اما هنر و مهارت استفاده از منابع مفید بین‌المللی در یک اشتراک هنرمندانه بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.
نهاوندیان با اشاره به این که هوش ایرانی اقتضا می‌کند که از سرمایه ارزان بین‌المللی به خوبی بهره ببریم، تصریح کرد: از پیشروی فناوری در برخی حوزه‌ها باید بهره برد و البته این هرگز به معنای خود کم بینی نیست. نباید عقب بایستیم . لازم است در مسابقه جهانی دریافت منابع مفید بین المللی شرکت کنیم، اما هوشمندی اقتضا می‌کند در صورت امکان از همان مرحله‌ای آغاز کنیم که دیگران نیز قرار دارند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که کوچ مغزی و خروج سرمایه انسانی ملت ایران از کشور، خسارت بار است، عنوان کرد: عزت ملی در این است که از سرمایه‌ها برای توسعه این سرزمین استفاده شود، باید از منابع فراوان بین‌المللی در دسترس نیز به خوبی بهره‌برداری کنیم.
وی با بیان این که استان مرکزی قادر است به عنوان استان پیشتاز صنعتی در بهره‌گیری مزایای پسابرجام پیش قدم شود، گفت: همه واحدهای صنعتی و تجاری استان باید استفاده از این فرصت را در دستور کار خود قرار دهند و از خود این سوال را بپرسند که در شرایط مناسب کنونی چه کاری از ما بر می‌آید و چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم.
نهاوندیان با تاکید بر این که سیاست دولت یازدهم بلافاصله پس از مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی بوده است، افزود: معنی ندارد فرد کار آفرین در اقتصاد ریسک داشته باشد، اما فرد دیگری سرمایه‌ای گذاشته و یک نرخ بالاتر و ثابت سود دریافت کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: به دلیل مشکلات سیستم بانکی در طول سال‌های گذشته، توزیع ریسک و آسیب پذیری عادلانه نبود که قطعا نیاز به اصلاح این ساختار داریم، اما در این مرحله باید به دنبال کاهش نرخ تورم و تسهیلات نیز باشیم.
وی با تاکید بر این که کاهش نرخ تسهیلات برای صنعت و صادرات سیاست قطعی دولت است، تصریح کرد: دولت ابتدا باید از خود شروع کند و در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی مصوب شد که نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرات غیر نفتی به 11 درصد و در مناطق محروم به 7 درصد کاهش یابد که این رقم بسیار قابل توجه است.
نهاوندیان به مشوق‌ها برای ایجاد اشتغال‌های بیشتر در کشور اشاره و عنوان کرد: این مهم به طور جدی در دستور کار ستاد اقتصادی قرار گرفته است و از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توقع داریم که در این زمینه کمک کند، زیرا مجموعه این خرد جمعی منجر به جهش در کشور خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به نگرانی برخی از تولیدکنندگان داخلی درباره واردات کالاهای خارجی در صورت وجود تولیدات داخلی، گفت: باید با طرح سیاست‌های استراتژیک تجاری برای اهداف صنعتی به پیش برویم، بازارها 2 طرفه است و هیچ کشوری نمی‌تواند یک طرفه سیاست تجاری اعمال کند، اما می‌توان با هوشمندی اولویت‌های صنعتی کشور را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داد.
وی با بیان این که واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی نیز از دیگر سیاست‌های دولت است، افزود: اتاق بازرگانی باید این توانایی را نمایندگی کند و در کنار پذیرش اختیارات، مسئولیت پذیر هم باشد، اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور وارد مرحله جهش شود باید همه بنگاه‌ها خود را آماده این مهم کنند.
نهاوندیان افزود: نباید اجازه دهیم، تورم و رانت در کشور بروز کند، شرط تحقق این هدف تشویق اقتصاد مبتنی بر کار، ابتکار و خلاقیت است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که باید اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی پرچمدار رقابت در اقتصاد ایران باشند، تصریح کرد: شفافیت مالی باید گسترش یابد و ظرفیت‌های قانونی در قانون بهبود محیط کسب و کار، مطالبه شود.
وی با بیان این که از تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور برای اقتصاد، به جایی نرسیده و نخواهیم رسید، تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی محلی برای چاره‌اندیشی و پیدا کردن راه‌حل‌ها بر اساس منفعت و مصلحت عمومی باشد که در این صورت مقاومت در برابر پیشنهادهای فعالان اقتصادی کمتر خواهد شد.
نظر شما