به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ تحریم‌ها که لغو شد، وزارت نفت با تمام قوا شروع به تولید کرد، کاربه جایی رسید که این افزایش تولید اسباب دوپینگ رشد اقتصادی کشور را هم فراهم کرد. اقتصادی که قرار است تا درب چاه های آن بسته شود، بیش از هر زمان دیگر تک محصولی شده است. حالا دولتمردان هم که زمانی رویکرد خود را کاهش وابستگی به درآمدهای نفت عنوان می کردند، راه کار نجات کشور را توسعه نفتی عنوان می کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 26 مهر امسال در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با تاکید بر اینکه در ایران هیچ موضوعی مهمتر از نفت و گاز برای توسعه کشور نیست، گفت که توسعه ایران بدون درآمدهای نفتی و توسعه بخش نفت امکان پذیر نیست. این اظهارات اما در حالی مطرح می شود که مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود نسبت به عواقب کاهش قیمت نفت هشدار داده و بر افزایش رقابت پذیری و تنوع بخشی منابع رونق اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت تاکید کرده است.

اما نگاهی به بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری با کسب رتبه 74 پایین تر از دیگر کشورهای خاورمیانه هچون قطر(چهاردم دنیا به لحاظ رقابت پذیری)، امارات(هفدهم)، عربستان(بیست و پنجم) و ترکیه(پنجاه و یکم) قرار دارد. بهبود فضای کسب و کار از دیگر شاخص‌هایی است که به باور کارشناسان اقتصادی به خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی نفت منجر می شود؛ حال آنکه گزارش های مجامع بین المللی از بدتر شدن فضای کسب و کار در ایران خبر می دهد.

دوپینگ نفتی

مردان اقتصادی کابینه در حالی به رشد 5.4 درصدی اقتصاد در بهار امسال می بالند و آن را نشانه ای از قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه می دانند که کارشناسان اقتصادی رشد حاصله را فاقد ارزش می دانند. حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در اینباره به خبرنگار «فردا» می گوید: رشد اعلام شده از آن جهت هیچ ارزش رفاهی و کارکردی را در اقتصاد ما ندارد که بخش عمده ای از آن حاصل افزایش استخراج و فروش نفت بوده است؛ بی آنکه فرآوری روی آن صورت گیرد و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایران حاصل شود. البته بخشی هم ناشی از بهبود وضعیت در چند صنعت بزرگ همچون خودروسازی است که مورد حمایت های بی دریغ دولتمردان قرار گرفته است.

ناگفته نماند که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6/6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395 را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت(ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست که کارشناسان اقتصادی به عواقب آن هشدار می دهند.

رشد منهای رفاه

او براین باور است که رشد اقتصادی زمانی قابل اتکاست که ناشی از سرمایه انسانی و افزایش تولید باشد، در این صورت است که سطح رفاه مردم افزایش یافته و وضعیت بنگاه های تولیدی بهبود می یابد. در حالیکه رشد اقتصادی کشور ما نه تنها به بهتر شدن وضعیت منجر نشده بلکه افزایش نرخ بیکاری را نیز در پی داشته است. به گونه ای که به گفته منابع آماری نرخ بیکاری با 1.4 درصد افزایش به عدد 12.2 درصد رسیده و بی سابقه ترین نرخ بیکاری را در دولت یازدهم رقم زده است.

معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه این افزایش بیکاری را باید در عواملی همچون رکود و اقتصاد دولتی جستجو کرد، ادامه داد: هرچه دولت در اقتصاد کشورهای نفتی بزرگتر می‌شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد و انگیزه ها برای ایجاد بنگاه های اقتصادی پایدار کم می شود و این مسئله موجب تضعیف کارآفرینی در جامعه می شود.

سهم مجموع بنگاه نفتی ایران ٢٠ برابر بزرگتر از سهم بزرگترین بنگاه اقتصادی آمریکا

وی با تاکید بر اینکه چاره امروز اقتصاد ایران این است که سهم نفت را از تولید ناخالص به هر شکلی هست کاهش دهیم، اظهار کرد: اگر بتوانیم سهم نفت در اقتصاد کشور را کاهش دهیم و تاثیرگذاری آن را کاهش دهیم شاید تکانی بخوریم، اما متاسفانه امروز سهم مجموع بنگاه نفتی ایران ٢٠ برابر بزرگتر از سهم بزرگترین بنگاه اقتصادی آمریکا بر اقتصاد این کشور است.

مستخدمین حسینی بر این باور است که هربار که کشور با افزایش درآمدهای نفتی رو به رو بوده اقتصاد کشور از ریل خارج و به‌سوی بی‌نظمی و بی‌ثباتی اقتصادی پیش‌رفته ‌است؛ لذا برنامه‌ای که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد، تقویت پایه‌های اقتصادی بدون نفت و استفاده از توانمندی‌ها برای افزایش درآمد‌های داخلی است تا سطح رفاه در زندگی افزایش یافته و اقتصاد در مسیر رونق قرار گیرد.

فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد تک محصولی

اما از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن محدودیت های مربوط به آن بود. او اما در حالی معتقد است که بهبود فضای کسب و کار به افزایش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی و خارج شدن اقتصاد از حالت تک محصولی کمک می کند که جدیدترین آمار ارائه شده از تنزل سه پله ای این شاخص در ایران حکایت می کند. آنگونه که بانک جهانی گزارش داده رتبه کسب و کار ایران از 117 در سال گذشته به 120 در سال جاری افزایش یافته است. این بررسی که در میان 190 کشور دنیا صورت گرفته حاکی از آن است که ایران به لحاظ قوانین تجارت فرامرزی در جایگاه 170 دنیا قرار داد که نشان از شرایط نه چندان مناسب ایران دارد.

افزایش درآمدهای نفتی و بیماری هلندی

اما برخی دیگر از کارشناسان نسبت به وقوع بیماری هلندی در کشور هشدار می دهند. بهاءالدین هاشمی در اینباره به خبرنگار «فردا» می گوید: بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که به خاطر شوک در درآمدهای ارزی ناشی از صادرات یک بخش خاص(عمدتاً منابع طبیعی و مواد معدنی مانند نفت خام) ایجاد می‌شود. در این حالت، به دلیل مازاد ارزی که ورود ناگهانی درآمدهای ارزی از یک بخش خاص به وجود می‌آورد، وضعیت تعادل عمومی همه بخش‌های اقتصاد به هم می‌ریزد. به عنوان مثال در اقتصاد ایران در شرایطی که مجموع صادرات فرضاً در حدود 50 میلیارد است، شوکی که از افزایش بهای نفت خام به وجود می‌آید ورودی ارزی را به 80 میلیارد دلار می‌رساند.

به گفته او، در این حالت در صورتی که این ارز افزایش‌یافته به اقتصاد وارد شود، باعث وقوع همزمان دو رخداد خواهد شد: از یک سو با تزریق ریال معادل این درآمدها، طرف تقاضا در اقتصاد به صورت گسترده تحریک خواهد شد که به افزایش قیمت‌های داخلی منجر می‌شود؛ از یک سو نیز با ورود عمده ارز، ریال داخلی به شکلی غیرواقعی در مقابل پول خارجی «گران» خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همزمانی این دو اتفاق، در مجموع باعث «گرانی نسبی محصولات سایر بخش‌های اقتصاد» در برابر رقبای خارجی می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه در ایران، مسئولان علاقه مندند که اقتصاد کشور، دولت محور باشد، ادامه داد: بنابراین تاثیر نفت بر بودجه سالانه کشور بیش از حد متعارف است.

نگاهی به رابطه رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی

تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۸۴ به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد ۶٫۳ درصدی و بدون نفت ۸٫۱ درصد بود. این سال‌ها که همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب رشد اقتصادی ۶٫۱ درصد و ۷٫۷ درصد تجربه شد اما در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی به ۰٫۶ درصد و در سال ۱۳۸۸ به ۱٫۳ درصد تنزل داشت. در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ که نرخ رشد شدیداً نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته اند. درآمد نفتی کشور که در سال ۱۳۸۶ به رقم ۷۱٫۸ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۱۳۸۷ به رقم ۶۷٫۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۸ به رقم ۵۰٫۹ میلیارد دلار کاهش ‌می‌یابد.

این وضعیت حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایجاد شده طی سال های اول دهه هشتاد، رشد پایدار و همراه با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است.

مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال‌ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر ‌می‌باشد که این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به ۶۱٫۳ و ۸۵٫۴ میلیارد دلار افزایش ‌می‌یابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۶٫۵ و ۴٫۳ درصد ‌می‌رسد.

اگر چه نباید نادیده گرفت که طی دوران افزایش درآمد نفتی برخی از مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمدنفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینه‌های جاری تشدید ‌می‌شود.

اما در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی ۶٫۸ درصد سقوط کند.

در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰٫۹ درصد بود و در سال ۱۳۹۲ نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی ۱٫۹ درصد همچنان کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد و برای سال ۱۳۹۴ رقم ۱٫۳ درصد به ثبت رسیده است.