از آنجا که در شرایط موجود، امکانی برای تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با هدف تنظیم برداشت از میدان‌ها با توجه به مولفه‌های مختلف وجود ندارد، هر کشوری که توانایی بیشتری در جذب فناوری خارجی پیشروی جهانی داشته باشد، گوی سبقت را از رقبا می‌رباید.

متاسفانه، در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، قطر در برداشت گاز و میعانات گازی از این میدان‌ها، از ما بسیار جلوتر است، در منطقه آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی (واقع در هویزه اهواز) نیز رقابتی جدی میان ما و عراق وجود دارد، آنچه در این دو منطقه و همین طور دیگر میدان‌های مشترک و غیرمشترک مانند دریای خزر، سبب نگرانی است، استفاده از فناوری عقب مانده در اکتشاف، استخراج و پالایش نفت و گاز است.

رفع این نگرانی مستلزم استفاده از فناوری جدید است، این نیز مستلزم انعقاد قرارداد جذب سرمایه خارجی با شرکت‌هایی است که به پیشروترین فناوری رایج در جهان، دسترسی دارند، علاوه بر این، رفع این مسئله مستلزم باثبات بودن فضای انباشت سرمایه است، در سال‌های گذشته، تقریبا تمامی قراردادهای امضا شده با شرکت‌های خارجی، چه چینی و چه ایتالیایی (مانند انی) و فرانسوی (مانند توتال)، به علت تحریم‌ها لغو شد.

چنین شرایطی، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری برای شرکت‌های خارجی می‌شود، بنابراین، حتی با عادی شدن شرایط برای بازگشت دوباره، طبعا این شرکت‌ها تلاش می‌کنند شرایط سخت تری را در قراردادهای جدید اعمال کنند، موضوع نگران کننده دیگر، آینده اروند، خرمشهر و آبادان است، اروند رود بعد از گذشت تقریبا 28 سال از پذیرش قطع نامه 598 سازمان ملل و برقراری صلح میان 2 کشور ایران و عراق، هنوز لای روبی نشده، در نتیجه، هنوز امکان تردد کشتی‌های با ظرفیت بالا در این رودخانه، فراهم نیست.

علت این امر، تلاش نکردن برای پیشبرد چنین پروژه‌ای نیست، بلکه تمایل نداشتن طرف عراقی برای انجام چنین پروژه‌ای است، لای روبی اروند و تبدیل آن به رودخانه‌ای عمیق و مناسب برای کشتی رانی و فعال سازی بندر خرمشهر، در این سو و مکان مقابل در آن سوی عراق، برای دو طرف سودمند است، با وجود این، طرف عراقی تمایلی به این امر ندارد، علت آن، تلاش این کشور برای تبدیل فاو، در دهانه خلیج فارس، به بندری مدرن با ظرفیت بارگیری و تخلیه خیلی بالاست.

هرچه بندر فاو از این منظر توسعه یابد، باید حاشیه زدگی بیشتر خرمشهر و آبادان را انتظار داشت، آنچه مشکل را حادتر می‌کند، امکان ناپذیر بودن لایروبی این رودخانه مرزی به تنهایی از سوی ایران است، برای انجام این کار، همکاری و تایید طرف عراقی لازم است، این که چرا عراق با وجود حمایت‌های لجستیک ایران، دست به چنین اقدامی می‌زند که مانند محدود کردن آب ورودی رودخانه‌ای از سوی کشوری بالادستی است، نیاز به بررسی از سوی کارشناسان ذی ربط دارد، اما آنچه می‌توان گفت، این است که بدون لای روبی اروند، امکانی برای گسترش ظرفیت‌های بندری خرمشهر برای حمل نفت استخراج و پالایش شده در منطقه آزادگان و همین طور گسترش تاسیسات دریایی و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک خارجی در زمینه تولید و صادرات شناورها و سکوهای نفتی در آینده وجود ندارد.

نکته نهایی این که، در سال‌های گذشته، به دلیل فضای نامناسب سرمایه گذاری در ایران و همین طور اتلاف منابع مالی در سطح کلان، پروژه‌های نفتی به ناچار در قالب قراردادهای بیع متقابل منعقد شدند که در آن‌ها بار تامین مالی استخراج و پالایش نفت و گاز برعهده شرکت خارجی است، در این قراردادها، ممکن است منافع ملی از نظر مالی تامین شود، اما امکان اعمال شروط سخت برای انتقال دانش علمی و فنی، در چنین قراردادهایی کم رنگ می‌شود.

سرمایه خارجی چند کارکرد دارد، تامین منابع مالی، تامین بازار و انتقال دانش علمی و فنی، اتکا به تامین منابع مالی، به طور معمول سبب کاهش قدرت چانه زنی کشور میزبان برای انتقال دانش علمی و فنی می‌شود، به بیانی دیگر، وقتی شرکت خارجی متوجه می‌شود کشور میزبان از سر ناچاری و با هدف تامین منابع مالی، در پی انعقاد قرارداد است، می‌تواند شرایط را هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ دانش علمی و فنی، به سود خود رقم بزند.

برای پیشگیری از چنین وضعی، باید دو اتفاق بیفتد، هم سهم بودجه ارزی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به جای درصد تعیین شده در بودجه‌های سالانه، به رقمی ثابت تغییر کند تا در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی، تامین منابع مالی این پروژه‌ها که خوب یا بد، تعیین کننده نبض اقتصاد ایران هستند، دچار مشکل نشوند، در کنار این موضوع، طبعا بهره‌وری سرمایه در بخش نفت و گاز، مانند دیگر رشته فعالیت‌ها، باید ارتقا یابد تا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، در زمانی مناسب و با کارایی بالا به مرحله بهره‌برداری برسند.

حل بخشی از مشکلات مرتبط با این نکات، در گرو حل و فصل موضوع مهم مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است، حمایت‌های لجستیک در عراق و سایر جاها، بدون شک بار هزینه‌ای و ارزی در خور توجهی دارد، این بار هزینه‌ای و ارزی، سبب تخصیص منابع ارزی کمتری به پروژه‌های کلیدی نفت و گاز و دیگر پروژه‌ها می‌شود.

این تخصیص کمتر در شرایطی که رقابتی جدی میان ما و دیگران وجود دارد و نمی‌توان زمان را از دست داد، سبب می‌شود استفاده از قراردادهای بیع متقابل، به ناچار در دستور کار قرار بگیرد، افزون بر این، مناسبات تنش زا موجب می‌شود حتی کشوری مانند عراق، همکاری لازم را در لای روبی اروند انجام ندهد.

قطر با جمعیتی بسیار کمتر، حاضر به همکاری برای برداشتی منصفانه نمی‌شود، امارات درگیر ادعای بی مورد جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی می‌شود و عربستان نیز در مقیاسی کلان تر در برابر سیاست منطقه‌ای ایران می‌ایستد.

ادامه این روند به معنای حاشیه زدگی بیشتر شهرهای خرمشهر و آبادان است، اصلاح قوانین و مقررات داخلی، مانند حق برداشت شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ارزی نفتی، اصلاح سیاست خارجی و رفع تنش‌ها، کنترل فسادی که در همه جای اقتصاد ایران رخنه کرده و عمیق شده است و بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه گذاری و سرمایه خارجی، پیش شرط‌های لازم برای نجات این شهرها و دیگر شهرهای مرزی ایران از توسعه نیافتگی است.

علی دینی‌ترکمانی

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع: روزنامه شرق