۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰
  • کد خبر: 273288
جای خالی اقتصاد رقابتی

اعتراض‎هایی که این روزها به دلیل تغییرات در قیمت خوراک در بخش تولید رخ می‎دهد، ریشه در غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران دارد. این‎که وزارت نفت بنا به وظیفه قانونی خود قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را بالا می‎برد و سبب اعتراض این واحدها می‎شود، نشان می‎دهد که بخش‎های مهم اقتصاد ایران هنوز وابسته به یارانه و برخی رانت‎ها هستند که بریدن از آنها برایشان سخت و تا حدی غیر ممکن است.

در چنین شرایطی بهتر است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، زمینه رسیدن به اقتصادی رقابتی و غیررانتی را فراهم آورند و با در پیش گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی، فعالیت‎های اقتصادی در ایران را به گونه ای طرح‎ریزی کنند که محصولات تولیدی‎شان قابل عرضه در بازارهای مختلف باشد.

تولید یک محصول دو رکن اساسی برای رقابت‎پذیری دارد. یا بهتر است که از نظر قیمتی با رقبا به رقابت بپردازد یا این‎که کیفیت آن به‎گونه‎ای باشد که تولیدکننده دیگری قادر نباشد به مانند آن محصول را به تولید برساند.

این نگرش اگر در صنایع پتروشیمی کشور مورد توجه قرار گیرد آنگاه مدیران این صنعت نسبت به واقعی‎سازی قیمت ارز و خوراک واکنش منفی نشان نمی‎دهند و می‎کوشند تا با بالابردن بهره‎وری و عرضه محصولات با قیمت رقابتی سهم خود را در بازار حفظ کنند.

در دنیای کنونی کمتر کارشناس اقتصادی وجود دارد که از صنایع مبتنی به رانت و یارانه دفاع کند چرا که بر این باور است بنگاه‎های ناکارآمد که در طول فعالیت خود تنها به اتلاف منابع روی آورده‎اند، نباید مورد حمایت قرار گیرند و بهتر است که به مرگ طبیعی بمیرند نه اینکه با دوپینگ درمانی مرگ آنان را برای چند سال به تاخیر انداخته شود.

با توجه به اهمیت رقابت‎پذیری در صنایع پتروشیمی کشور به نظر می‎رسد بهتر است تا سیاست‎گذاران اقتصادی زمینه لازم را برای تولید رقابتی در این شرکت‎ها فراهم آورند. در گام نخست نیاز است تا این واحدها با ارز تک نرخی خو بگیرند و آنگاه نیز خوراک خود از وزارت نفت را بر اساس قیمت های بین‎المللی در بازاری رقابتی و غیر انحصاری خریداری کنند.

در ادامه نیز بهتر است تا دست صنایع پتروشیمی باز گذاشته شود و آنها نیز بتوانند محصولات تولید خود را بر اساس قیمت‎های جهانی به فروش رسانده و دست آنان در صادرات و فروش محصولات‎شان باز باشد. این نوع برخورد با بنگاه‎ها دقیقا منطبق بر اقتصاد مقاومتی است چرا که اصول این سند بالادستی نظام بر تولید درون‎زا و برون‎نگر پایه گذاری شده است. اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی را می توان بدین گونه تفسیر کرد که واحدهای پتروشیمی ما با تکیه بر توان داخلی رشد کنند و با سطح رقابت‎پذیری بالا در بازارهای جهانی و صادراتی حضور فعالانه‎ای داشته باشند.

آنچه در این میان مهم است، اینکه واحدهای پتروشیمی بپذیرند که دوره رقابت‎پذیری فرا رسیده و باید به قیمت‎های جدید و سودهای کمتر خود را وفق دهند در این صورت خواهند توانست با اصلاح ساختاری که انجام می‎دهند واحدهای چابکی به وجود آورند که از نظر بهره‎وری موقعیت قابل قبولی داشته باشند.

 

سعید لیلاز

کارشناس اقتصاد سیاسی

کد خبر 273288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =