با توجه به ارائه بودجه سال 96 ازسوی دولت در روزهای اخیر و سهم بالای نفت در بودجه و اقتصاد کشور، لازم است به بررسی سهم صنعت نفت در بودجه سال آینده بپردازیم.

سهم 14.5 درصدی صنعت نفت از درآمدهای نفتی موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره در بودجه گنجانده شده است، در دوره قبل مجلس تقریبا در بین نمایندگان این اجماع به‎وجود آمده بود که این سهم 14.5 درصد به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های نفت را نمی‌دهد.

این سهم هرچند به دلیل افزایش قیمت نفت در بودجه سال 96 (از 40 دلار به 55 دلار) بیشتر از سال قبل است، اما به دلیل عطش  فراوانی که در صنعت نفت وجود دارد و کمبود شدید منابع مالی در سال‌های اخیر، نمی‌تواند باعث رشد اثرگذاری در صنعت نفت کشور شود.

نفت باید همواره رشدی بیش از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا بتواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، دیگر بخش‌ها را به جلو براند و سبب رشد اقتصادی در کشور شود.

در شرایطی که پس از چند سال کمبود منابع مالی و تحریم، با کاهش فروش نفت از یک سو و کاهش قیمت‌های جهانی نفت رو‎به‏‎رو بودیم و وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به حداقل خود رسیده بود، اکنون که قیمت‌های جهانی به سطح مطلوبی رسیده و صادرات نفت ایران نیز به بیشترین مقدار در سال‌های اخیر افزایش یافته است، نباید اجازه دهیم بودجه جاری کشور دوباره به درآمدهای نفتی وابسته شود.

راهکار آن نیز اختصاص درآمدهای نفتی به خود نفت و افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی است، موضوعی که همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

هرچند با مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و آغاز حرکت به‌سمت جذب سرمایه گذاران خارجی برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، امیدهایی در این صنعت شکل گرفته، اما با توجه به پیش بینی نیاز 200 میلیارد دلاری صنعت نفت در برنامه ششم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، همه کارشناسان تایید خواهند کرد که سهم 14.5 درصدی از بودجه سالانه در برنامه ششم باید ارتقا یابد.

بودجه سال 96 نیز در صورت پایان کار کمیسیون تلفیق برنامه ششم و تصویب آن در صحن مجلس، به‌عنوان نخستین سال برنامه ششم خواهد بود.

علی مروی

کارشناس ارشد انرژی و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپارس