سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

یکشنبه / ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۰:۰۱
سرویس : نفت
کد خبر : ۲۷۵۶۶۸
گزارشگر : ۲۷۷

افقی که باید شناخت

هرچند گفته می‌شود دیپلماسی انرژی، شاخه‌ای از دیپلماسی کلان اقتصادی است، اما نمی‌توان از این نکته هم غافل شد که قدمت تبادلات تجاری نفت و گاز در تاریخ بشر، قدمتی بیش از شکل‌گیری تعریف «دیپلماسی انرژی» دارد که پس از جنگ جهانی دوم و از بطن «دیپلماسی اقتصادی» بیرون آمده است.

به گزارش شانا، از آنجا که این تعریف علمی و دانشگاهی پایه تئوری دارد، امروزه در دستگاه‌های وزارت خارجه و نفت اهمیت ویژه‌ای به‌منظور تدوین «استراتژی انرژی» پیدا کرده است، دکتر اسعد اردلان، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل در این مقاله تلاش کرده‌است تا با در نظر گرفتن ابعاد حقوق بین‌المللی و روابط بین‌المللی این رویداد تاثیرگذار بر زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دولت- ملت‌های جهان، به بازگشایی الگویی برای تدوین راهبرد و دیپلماسی انرژی بپردازد.

هفته نامه «مشعل» قصد دارد تا از این پس به صورت مستمر صفحه‎هایی را در باب دیپلماسی انرژی به خوانندگان علاقه‌مند به این مباحث، اعم از تصمیم‌سازان و تصمیم گیران مجموعه‌های ستادی وزارت نفت و نیز کارکنان دیگر بخش‌ها تقدیم کند.

در دورانی از تاریخ بشر، منابع انرژی دلیلی برای اتخاذ و اعمال سیاست خارجی و حتی دخالت نظامی بوده‌ است. برخی نویسندگان، اشغال نظامی ایران در اوایل دهه 1920 میلادی را ناشی از رقابت روسیه و بریتانیا سر تسلط بر منابع نفت ایران می‌دانند.

یکی از دلایل اشغال اتیوپی از سوی ایتالیا در سال 1935 را نیز می‌توان تحریم اقتصادی ایتالیا، البته درخواست شده از سوی جامعه ملل برای ممانعت از دسترسی این کشور به منابع نفت و انرژی دانست. در این میان اعمال تحریم ایالات متحده آمریکا بر ژاپن (کشوری که از دسترسی به منابع انرژی فسیلی محروم است)، در وارد آوردن فشار بر این کشور برای خروج سربازانش از خاک چین را که سبب اعلان جنگ ژاپن به آمریکا در سال 1941 شد، نمی‌توان از این مقوله خارج دانست.

بر اساس همین استدلال، دلیل حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی را سودای تسلط بر منابع انرژی حوزه دریای خزر دانسته‌اند و در زمان حاضر نیز پروژه‌ خط لوله باکو- تفلیس- جیهان را با هدف حذف کشورهای غربی از معادلات متکی به انرژی دریای خزر برشمرده‌اند. براین مبنا می‌توان هدف همه دولت‌های قدرتمند را دستیابی به منابع انرژی و نظارت بر ترانزیت و تعیین ارزش آن دانست. با چنین رویکردی ایجاد پیوند میان انرژی و دیپلماسی و حتی اقدامات نظامی را نمی‌توان پدیده‌ای جدید پنداشت. ابزاری که در این دیپلماسی به کار می‌رود، مشتمل بر شیوه‌های همکاری راهبردی و توافق‌های موقت کشورها برای وارد آوردن فشار بر طرف مقابل در مذاکرات، جهت کامیابی آن است.

براساس سوابقی که یاد شد، گاهی تحریم‌های جزئی و کلی اعمال شده بر یک کشور و حتی مداخله نظامی را می‌توان از ابزارهای این دیپلماسی به شمار آورد.

اگرچه می‌توان انرژی را بخشی از اقتصاد دانست و تدوین راهبردی و اعمال سیاست‌های متعلق به آن را زیر مجموعه دیپلماسی اقتصادی به شمار آورد، اما به سبب برجستگی خاصی که موضوع تامین انرژی و یا سازمان‌دهی اقتصادی متکی بر انرژی به‌ویژه در کشورهایی که زندگی اقتصادی آنها اتکای بالایی به صادرات و یا واردات انرژی دارد، شایسته است جایگاهی جداگانه و ویژه برای دیپلماسی انرژی در راهبرد‌های ملی قائل شد. 

با این فرض، دیپلماسی انرژی نوعی از دیپلماسی است که با هدف حفظ امنیت ملی انرژی اعمال می‌شود و مجموعه‌ای است از سیاست‌گذاری‌ها و اقدام‎های قانونی و اجرایی که دولت‌ها برای تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی خود از طریق عرضه و یا دریافت انرژی متناسب با امکانات کشور اتخاذ می‌کنند.

این دیپلماسی در برگیرنده اقدامات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، بازاریابی و سیاست‌های مرتبط با حمل و نقل مرتبط با نفت و گاز است؛ از این رو می‌توان بازیگران عرصه دیپلماسی انرژی را به چهار گروه تقسیم کرد:

نخست کشورهای تولیدکننده و فروشنده انرژی؛ در این گروه هم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) قرار می‌گیرند و هم کشورهای تولیدکننده غیرعضو اوپک مانند روسیه و برخی کشورهای خاورمیانه مانند مصر و کشورهای آمریکای جنوبی که درگیر تلاش‌های دوجانبه برای تعیین قیمت و میزان انتقال هستند.

دوم کشورهای مصرف‌کننده و خریدار؛ عمده‌ترین این کشورها اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، ژاپن و.. هستند.

سوم کشورهایی که از طریق دریافت حق ترانزیت انرژی در انتقال آن میان صادرکننده و واردکننده نقشی حیاتی ایفا می‌کنند؛ در این گروه می‌توان به اوکراین اشاره کرد که کوتاه‌ترین مسیر انتقال انرژی روسیه به اروپاست و 70درصد گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا می‌رسد.

گروه چهارم که می‌توان آنها را نهادهای تاثیرگذار بر تعیین قیمت و تضمین عرضه انرژی مانند آژانس بین‌المللی انرژی دانست؛ بازیگرانی جهانی که در تلاشند بر قیمت‌ها و جریان انرژی نظارت کامل داشته باشند. البته ناگفته نماند که تا پیش از ملی شدن صنعت نفت در ایران، الجزایر و لیبی نقش اساسی در کاهش و افزایش عرضه نفت داشتند و قیمت‌گذاری آن را شرکت‌های بزرگ نفتی (هفت خواهران) ایفا می‌کردند که آنان نیز در شمار بازیگران جهانی نفت قلمداد می‌شدند.

روشن است به سبب اشتراک منافع میان اعضای هر یک از این چهار گروه، دیپلماسی انرژی آنها معمولا هماهنگ یا گاهی نیز انفرادی باشد. تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهه 1960 به‌منظور اتخاذ راهبردی مشترک بود که از طریق دیپلماسی مشترک سازمان اعمال شود و بهای نفت را که تا آن تاریخ در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی غربی بود، به مرز 32 دلار هر بشکه رساند. جهشی که حاکی از جابه‌جایی نقش شرکت های بین‌المللی با تولیدکنندگان، در مهار و تعیین قیمت نفت در بازار جهانی بود. تحولی که می‌توان آن را سرآوری دیپلماسی تولیدکنندگان بر واسطه‌ها دانست.

تحولات مهم دیگری نیز بر نوسان قیمت نفت در سال‌های گذشته اثر گذاشته است که می‌توان آن‌ها را متاثر از تغییرات در موازنه قدرت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلایل متفاوت دانست. از آن جمله می‌شود بر کاهش قیمت نفت در دهه 1980 بر اثر ورود مکزیک، بریتانیا، نروژ و کانادا به جرگه تولیدکنندگان تاکید کرد.  اتفاقی‌که موجب شد دوره‌‌ای بودن بحران‌های اقتصادی را نتیجه نوسان قیمت نفت قلمداد کنند و همین امر نیز بار دیگر اهمیت انرژی در معادلات اقتصاد جهانی را آشکار کرد. از سوی دیگر همین اتفاق یعنی ورود بازیگران جدید در عرصه تولید بر کاهش نفوذ کشورهای عضو اوپک تاثیر گذارد.

خارج از این هماهنگی‌ها، دولت‌ها برای تامین امنیت انرژی خود راهبرد‌های ملی مشخصی را تدوین و توسط دیپلماسی اعمال می‌کنند.

مطالعه راهبرد و برنامه‌های در دستور کار کشورهای مختلف می‌تواند به روشن‌تر شدن نقش دیپلماسی انرژی در حیات اقتصادی و تامین قدرت سیاسی ملت‌ها یاری رساند. همچنین الگویی باشد برای تعیین راهبرد انرژی ایران و نحوه دستیابی به آن که به باور برخی کارشناسان کشور ما با همه نقشی که در بازار انرژی می‌تواند ایفا کند، هنوز فاقد آن است.

براساس سیاست‌های اعلام شده، دیپلماسی روسیه به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی برای سال‌های بعد از 2020 بر چند اقدام متکی است؛ نخست ایجاد مسیر شمال بالتیک برای حمل نفت به اروپا برای اجتناب از مسیر اوکراین و لهستان، دوم تسلط بر نفت دریای خزر با هدف حذف رقبای اصلی خارج از منطقه مثل ایالات متحده آمریکا و سوم وادار کردن هند و چین به خرید نفت از روسیه به‌منظور ایجاد بازار جدید در حوزه آسیا- اقیانوسیه. با وجود این دیپلماسی اعلام نشده روسیه در عرصه انرژی دست‌کم در حوزه واسط با اروپا جنبه سیاسی آشکاری دارد و آن استفاده از دیپلماسی انرژی برای گسترش نفوذ سیاسی است. قطع گاز اوکراین در سال 2006 نمونه‌ای برای چنین کاربردی از انرژی در رسیدن به اهداف سیاست خارجی ارزیابی شده است.

در نقطه مقابل، دیپلماسی انرژی ژاپن که 80 درصد وابسته به واردات است بر 6 روش که امنیت انرژی این کشور را تامین کند، استوار است. همه این موارد بر محور حفظ و ارتقای اقدام‎های مربوط به واکنش نسبت به موقعیت‌هایی است که امنیت انرژی را به خطر اندازد؛ تاکید بر سیستم ذخیره‌سازی پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی، توسعه این سیستم به شرق آسیا از طریق همکاری با کشورهای عضو ASEAN و APEC، ارتقا و حفظ روابط دوستانه با کشورهای خاورمیانه و سایر تولیدکنندگان انرژی از طریق ترویج گفت‌و‌گو میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی و ایجاد نوعی از مشارکت راهبردی با کشورهای عضو اوپک، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و کشورهای تامین‌کننده آن، همکاری بین‌المللی در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزین با مراعات معیارهای زیست‌محیطی و در مجموع ایجاد محیطی جهانی برای ارتقای امنیت انرژی.

امنیت انرژی به‌طور روزافزونی در برنامه سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ارتقا یافته است. تحول منابع غیر متداول نفت و گاز، افزایش تجارت گاز مایع، واکنش‌های اوپک نسبت به بازار و نگرانی‌های روزافزون در باره عرضه مداوم گاز روسیه، همچنین نیاز به استفاده از انرژی‌های دارای کربن کمتر مانند انرژی‌های تجدیدپذیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی امنیت انرژی در اتحادیه اروپا هستند.

با توجه به این نکات، دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا گرچه گاهی با سیاست‌های ملی اعضا ممکن است تفاوت داشته باشد، اما به شیوه روشنی تدوین  شده و در دست اجراست. ستون‌های اصلی این دیپلماسی بر ایجاد معیاری مشخص برای تامین عرضه انرژی و شکل‌گیری سیستمی همسان برای کشورهای عضو از راه ایجاد بازاری با ویژگی شفافیت در جریان‌ها و قیمت‌هاست.

در پایان می‌توان گفت که بررسی و سنجش کمی و کیفی این سیاست‌ها می‌تواند برای کشورهای دیگری که راهبرد و دیپلماسی تدوین شده مشخصی نداشته یا سیاست‌های آنان قابلیت انعطاف‌پذیری با شرایط متفاوت را ندارد، به‌عنوان الگویی برای تدوین راهبرد و دیپلماسی انرژی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر اسعد اردلان

پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل




پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید