این قانون در 12 ماده و 3 تبصره، روش قانونی بهره برداری از منابع نفتی به عنوان ثروت عمومی را به وزارت تازه تاسیس نفت ابلاغ و روش اجرایی آن را نیز تبیین کرد.

طبق این قانون منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت های عمومی اعلام شد که طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و تمام تاسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری های داخل و خارج کشور از سوی وزارت نفت و شرکت های تابعه، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. در دومین ماده از این قانون، اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی بر اساس مقررات و اختیارات مطرح در قانون به عهده وزارت نفت قرار داده شد تا طبق اصول و برنامه های کلی کشور در خصوص آن عمل شود.

وزارت نفت در این قانون، دارای وظایف و اختیاراتی بود و طبق تبصره ماده چهارم قانون، مکلف شد اساسنامه شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را طی مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین طبق ماده پنجم قانون مذکور، انعقاد قراردادهای مهم میان وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آیین نامه ای شد که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می رسید و قراردادهای منعقد بین وزارت نفت با دولت ها، طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف می شد.

نکته قابل توجه در نخستین قانون صنعت نفت در نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به مسائل زیست محیطی بود! در ماده هفتم این قانون تاکید شده بود: «وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی، ضمن برنامه ریزی های صحیح، نظارت و مراقبت کامل و صیانت از ذخایر نفتی و حفاظت از منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک) را با هماهنگی سازمان های ذی ربط به عمل آورد.