بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و بازنگری در تخصیص منابع، امری است که در دولت دهم تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرفته و روند آن به دلیل عدم تناسب با امکانات و محدودیت‌های نظام اقتصادی آثار کوتاه مدت و بلندمدتی را به همراه داشته است که با عنایت به زمان اجرای آن، وضع اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین عدم وجود مدل مناسب اجرایی و سیاست‌گذاری و در نظر نگرفتن عوامل موثر مربوطه، از مشکلات اصلی توسعه کشور است.

سیاست‌گذاری‌های غلط و اجرای نادرست این طرح سبب ایجاد بحران و تعطیلی در بنگاه‌های تولید و صنایع بزرگ کشور شده است، به گونه‌ای که پس از رهاسازی قیمت انرژی، هزینه تمام شده تولید هر واحد کالا در بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته و سبب عدم رقابت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه ساخته شده در خارج از کشور شد، از طرفی کاهش در سرمایه گذاری به دلیل تغییر در قیمت‌های نسبی، نه تنها سبب افزایش بهره‌وری عوامل تولید نشده، بلکه سبب تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی کالا شده است.

از طرفی ادامه روند کاهشی سرمایه و  سرمایه گذاری سبب عدم ورود تکنولوژی جدید و پیشرفته در بنگاه‌ها شده که این امر موجب شیب منفی رشد اقتصادی در کشور شده است، بنابراین وجود سه عامل زیر بمنظور ایجاد انعطاف پذیری لازم در جایگزینی عوامل و بهبود بهره‌وری بسیار تاثیرگذار است:

1- در اختیار بودن فناوری مناسب با بهره‌وری بالا جهت تولید کالا.

2- تامین منابع مالی و افزایش قدرت خرید فناوری و ایجاد بسترهای لازم جهت تغییر در فرآیند.

3- آموزش نیروی انسانی کارآمد جهت استفاده از فناوری‌های نوین.

این در حالی‌ است که متاسفانه، آزادسازی قیمت‌های انرژی بدون توجه به مطالب فوق و در زمانی انجام شده که با توجه به گستره تحریم‌های اعمال شده هیچ امکانی برای دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، با بهره وری بالا وجود نداشته و همچنین به دلیل عدم وجود منابع مورد نیاز، قدرت خرید فناوری‌های نوین، بسیار کاهش یافته است، از طرفی وجود مشکل‌های ساختاری پژوهش و فناوری در واحدهای تولیدی و عدم ارتباط مناسب میان صنعت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، امکان بهره وری مناسب از فناوری‌های نوین نیز وجود ندارد.

علاوه بر آن، با فرض در دسترس بودن فناوری‌های نوین در زمان مذکور، بانک‌ها و موسسه‎های مالی سوداگر، با بهره بانکی بسیار بالا، متاسفانه حاضر به پرداخت تسهیلات لازم نبوده و حتی در صورت پرداخت، بهره بانکی بالا امکان استفاده از آن را برای بنگاه‌های تولیدی مهیا نمی‌کرد، لذا حتی با وجود در دسترس بودن فناوری‌های نوین، با ساختار موجود بانکی آن زمان، امکان تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشت.

بنابراین حذف یارانه‌ها نمی‌تواند به تنهایی و بدون توجه به تکنولوژی‌های نوین و عدم امکان افزایش بهره وری در عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را موجب شود، در واقع نمی توان صرفا با حذف اختلالات قیمت انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه‌های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از فناوری‌های مدرن (که با خارج کردن سرمایه فرسوده از خط تولید و جایگزینی آن با سرمایه جدید میسر است) رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین کرد.

از این رو، زمان انتخاب شده برای آزادسازی قیمت‌ها و یا به اصطلاح یارانه‌های انرژی بسیار نامناسب بوده که نه تنها سبب کاهش شدت انرژی نشده، بلکه با پرداخت نقدی یارانه به اقشار مردم و تحریک بازار، عدم تولید کالا در داخل و متعاقب آن آزادسازی واردات کالاهای بی کیفیت با قیمت پایین، باعث عدم رقابت پذیری قیمت تمام شده کالا در بنگاه‌های تولیدی داخل کشور با مشابه خارجی آن شده است.

از طرفی عدم پرداخت یارانه‌ها نیز مزید بر علت شد تا تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده کارکنان این واحدها، صدمات جدی و جبران ناپذیری به تولید داخلی و اقتصاد ملی وارد کند.

بخش خدمات هم با هدفمندی یارانه‌های انرژی لطمه‎های بی شماری را در رقابت با همتایان خارجی متحمل شده و میدان رقابت را به رقیبان منطقه‌اش و سایر نقطه جهان واگذار کرد.

راه اندازی مجدد این واحدها فرآیندی زمان‌بر است و باید عوامل مورد نیاز و زیر ساخت‌های لازم فراهم شود تا در آن صورت با تلاش همه جانبه دولت و بخش خصوصی و سایر بخش‌های دیگر در تولید کالا و خدمات، کالای داخلی توانایی رقابت عادلانه با همتایان خارجی را به‌دست آورد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت بدون فراهم کردن بستر مناسب برای ورود فن آوری‌های نوین آن هم با اتخاذ تدابیر سیاسی و ایجاد رابطه منطقی و بهره گیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی با دارندگان این فناوری‌ها، اتخاذ سیاست‌های حذف یارانه انرژی و صرفا حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه‌های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید و خارج کردن فن آوری‌های فرسوده، ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی را مواجه با مشکل ساخته و اقتصاد را وارد رکود تورمی ساخته بود.

علی وکیلی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی