به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، در جوابیه شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری مهر آمده است:
1- برخلاف گفته نائب رئیس محترم کمیسیون انرژی در همه مراحل داوری مد نظر، نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور حضور دائمی داشته و در جریان کل مذاکرات و رویدادها قرار گرفته اند و همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف سازمانهای نظارتی به صورت هفتگی تشکیل و نتایج و مصوبهها به صورت مستمر در اختیار مسئولان مرتبط قرار گرفته است.
2- در باره ادعای ارتباط میان دو قرارداد صادرات گاز به ترکیه و پرونده کرسنت به اطلاع میرساند این شرکت صراحتاً اعلام کرده است که هیچ گونه ارتباطی میان دو قرارداد وجود نداشته و ندارد، بنابراین با توجه به تأکید جناب آقای خادمی مبنی بر ارتباط دو موضوع فوق با یکدیگر تقاضا دارد اسناد و مستندات مرتبط را برای استحضار ملت شریف ایران به طور رسمی اعلام کنند.
3- برخلاف اعلام نظر جناب آقای خادمی قرارداد با ترکیه 35 ساله نبوده و اعلام فروش گاز به میزان هفت هزار متر مکعب به قیمت 570 دلار نیز کاملاً غلط و نشان از نبود آگاهی کامل درباره این قرارداد است، از این رو خواهشمند است مستندات مربوط به طول زمان قرارداد و قیمتهای اعلام شده ادعایی را برای استحضار ملت شریف ایران اعلام کنند.
4- در باره حضور و دفاع از پرونده و شکایت ترکیه در دوران دولت قبل و کنونی اعلام میکندکه داوران و وکلای هر دو پرونده یکی بوده و تیم منسجمی با همکاری تیم قبلی تشکیل و دفاعیات صورت گرفته است و مطالب اعلام شده کاملاً تکذیب می شود . لذا به جد خواهشمند است مستندات مربوط به « اهمال صد درصدی در پیگیری پرونده » را نیز رسماً اعلام نمایند.
5- مفهوم گاز مفت و یا گاز مجانی بدون ارائه هر گونه مستندی و صرفاً با نیت در بوق و کرنا کردن آن، از شخص نائب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس بسیار بعید و دور از انتظار است، زیرا ایشان بهتر می دانند اطلاعات هر گونه قرارداد و اتفاقات و روند بعدی آن به صورت دائمی در اختیار نهادهای مرتبط و از جمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و این گونه برخورد و اعلام موضوع به جز تشویش اذهان عمومی سودی در پی ندارد.
6- در بخش دیگری از سخنان ایشان موضوع خوش بینانه و بدبینانه در پیگیری پرونده مطرح می شود که از نظر کارشناسی بدون توجیه فنی و استنادی بوده و جای بسی تأسف دارد که تلاش شده دو موضوع کاملاً غیر مرتبط به انحاء گوناگون به هم ربط داده شوند.
7- موضوع افزایش رقم 2 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار و اختصاص 2 میلیارد دلار به عنوان هزینه وکلای بین المللی نیز بسیار عجیب و دور از انتظار و کاملا خلاف واقع می باشد و قطعاً چنین هزینه ای با این میزان پرداخت نشده و موضوع کلاً تکذیب می شود.
نظر شما