جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

دوشنبه / ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۵
سرویس : نفت
کد خبر : ۲۷۷۲۶۶
گزارشگر : ۶۹۱

وقتی ضعف دانش فنی و اطلاعات موثق مبنای انتقاد از قراردادهای نفتی است

یکی از ایرادهای وارد شده به دولت یازدهم را «به سرانجام نرسیدن الگوی جدید قراردادهای نفتی و جذب پایین سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز» دانسته‌اند.

الگوی جدید قراردادهای نفتی روش پیشنهادی وزارت نفت برای ایجاد جذابیت بیشتر برای شرکت‌های تراز اول دنیاست که سبب مشارکت در توسعه میدان‌های هیدروکربنی ایران و همچنین بهره‌مندی از دانش و فناوری روزآمد برای بالابردن ضریب بازیافت در طول زمان بهره برداری از میدان‌ها خواهد شد. البته انتقال فناوری به شریک ایرانی ازسوی پیمانکار خارجی نیز از اهداف دیگر این مدل از قراردادهاست.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر این مدل از قراردادها به درستی اجرا شود و نظارت و هدایت کارفرما با مکانیزم و برنامه ای مدون و هوشمندانه صورت گیرد می تواند باعث ارتقا صنایع نفت و گاز ایران در 20 سال آینده شود.

اما این‌که چرا پس از برجام، در عمل امضای قرارداد به تا به امروز به طول انجامید دلایل متعددی دارد که به عنوان مهمترین ان می توان به سخت‌گیری‌ها و هیاهوی سیاسی و رسانه ای مخالفان اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد. عده‌ای آن را به انتخابات آمریکا نسبت دادند و معتقد بودند که پس از انتخاب شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و سیاست‌های ضد ایرانی وی اندکی روند مذاکرات با تردیدهایی همراه شده است.

اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر چرخ مذاکرات با شرکتهای معتبر بین المللی را  با سرعت بیشتری به گردش درآورد. به موازات این‌ها، نظارت دقیق کارشناسان نفتی بر روی بندهای فنی پیشنهادی شرکتهایی همچون توتال و مرسک نیز در دستور کار بود. طبیعی است که بررسی کوتاه‌مدت برنامه ای که قرار است در طول بیست سال انجام شود؛  از دقت مناسبی برخوردار  نخواهد بود و لذا کارشناسان فنی نهایت تلاش خود را برای بررسی همه ابعاد پیشنهادات فنی به عمل آوردند.

از سویی در آستانه امضای قرارداد با شرکت توتال جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی نمایندگان مخالف دولت در مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را برای توقف و یا کند کردن روند پیشرفت امضای اولین قرارداد انجام داده‌اند.

یکی از نمایندگان دوره‌ قبل مجلس تحت لوای یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار توقف روند امضای قرارداد با توتال گردید. این نماینده با اشاره به لزوم امضای سند محرمانگی توسط شرکتهای خارجی از بیم سوء استفاده آنها از اطلاعات محرمانه میدان‎های ایران اظهار نگرانی کرده است. 

فارغ از گفته این نماینده‌ سابق،  یک سؤال مهم وجود دارد و آن این که «کدام دسته از اطلاعات تا این حد محرمانه است»؟ آیا مواردی مانند تراوایی و تخلخل مخزن، فشار اولیه و فشار فعلی،  ابعاد جغرافیایی فاز 11 یا وضع و عمق لایه‌ها می‌تواند شامل اطلاعات محرمانه باشد؟

شرکت توتال پیش تر فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را توسعه داده و  برنامه حفاری و بسیاری از اطلاعات به‌دست آمده توسط آن شرکت چراغ راه شرکت‌های توسعه دهنده بعدی بوده است. این شرکت سپس به گنبد شمالی (همان بخش قطری پارس جنوبی) رفت و به توسعه یکی از بلوک‌های گازی پرداخت.

اکنون سؤال این است که چه اطلاعاتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران است که برای شرکت توتال نامکشوف بوده و یا از آن «بی‌اطلاع» است؟

باید به این نکته توجه داشت که اطلاعات توتال در مورد مشخصات و شرایط فنی پارس جنوبی اگر از ایران بیشتر نباشد بدون شک کمتر نیست. آن روزها وقتی توتال پس از توسعه فاز 2 و 3 به سمت قطر رفت و قراردادی را با آن کشور امضا کرد، همه از خیانت توتال و انتقال اطلاعات به قطر گفتند. اما امروز که بر عکس این اتفاق رخ داده است چرا کسی مدعی انتقال اطلاعات قطر برای توسعه بهتر فاز 11 نیست؟ چرا به جای «خوشامدگویی»، اقدام به  «بهانه تراشی» و  «سنگ اندازی» می‌شود؟ در یک کلام اینکه با استناد به کدامین دانش فنی و اطلاعات موثق، می‌توان شرکت توتال را متهم به خیانت در توسعه فاز 2 و 3 نمود؟

در عین حال یکی از نمایندگان کنونی استان اصفهان (و عضو کمیسیون برنامه و بودجه) نیز در مصاحبه‌ای یاد کرده که «زنگنه طفره می رود». وی معتقد است که ایران به ترکیه گاز مجانی می دهد. اما همین نماینده هیچ نظر خاصی در مورد یک میلیارد دلاری که در سال 1388 به دولت ترکیه پرداخته شد؛ ارائه نداده است.

این نماینده از این حقیقت غافل است که به جای استفاده از واژه  «گاز مجانی»  بهتر است از این تعبیر استفاده شود که «به ازای پولی که از پیش گرفته شده،  باید گاز صادر شود». باید به این نماینده تحذیر داد که کشور قطر 15 سال پیش همه فازهای مرزی خود را توسعه داده و امروزه جایی در مجاورت مرز ایران برای توسعه و تخلیه هرچه بیشتر مخزن وجود ندارد.

در مجموع شاید بتوان اینگونه اظهار کرد که یک مرجع و منبع نادقیق و اشتباه، اطلاعات و داده‌های غلطی را به‌طور مشترک در اختیار این دو  شخص  قرار داده؛ گو آنکه  دست بر قضا سند محرمانگی نیز با توتال امضا شده است و شاید بهتر باشد که منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی از مشاوران بهتری برای دریافت اطلاعات خود استفاده کنند.

سعید ساویز




پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید