چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

دوشنبه / ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۵:۱۵
سرویس : نفت
کد خبر : ۲۷۷۲۷۷
گزارشگر : ۶۹۱

مخالفت با قراردادهای جدید نفتی مغایر با اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس قراردادهای نفت و گاز گفت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی باید مطالبه ملی باشد و همه باید دست به دست هم دهیم و آن‌ها را اجرا کنیم، زیرا اجرای آن‌ها همان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و مخالفت با آن مخالفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است.​

به گزارش شانا به نقل از ایلنا، مصطفی بهاری‌ زاده، با اشاره به این‌که صنعت نفت، صنعتی چند وجهی است، گفت: زمانی که منافع شرکت‌های خارجی با قراردادهای صنعت نفت در ایران گره می‌خورد بدون تردید منفعت آن‌ها در ثبات، پایداری و وجود امنیت در ایران است تا آن‌ها نیز بتوانند به منافع و سهمی که برای خود در قرارداد در نظر گرفته‌اند برسند.

وی افزود: شرکت‌های خارجی همیشه برای ورود به سرزمین‌های نفتی و بازار نفت و انرژی دنیا رقابت می‌کنند، یکی از زمینه‌هایی که برای شان اهمیت دارد قراردادهای ایران است، زیرا هزینه مخازن نفت و گاز کشور ما نسبت به سایر مخازن کمتر است، بنابراین منفعت بیشتری از این قراردادها کسب می‌کنند، به همین دلیل سعی می‌کنند که ثبات در این کشور را حفظ کنند.

این کارشناس قراردادهای نفت و گاز تصریح کرد: ما در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ثابت کردیم که اهل تعامل و مذاکره هستیم، در جنبه‌های اقتصادی هم به همین منوال است، به عنوان مثال در قراردادهای نفت و گاز قیمت بازار نفت را در برخی موارد عرضه کنندگان تعیین می‌کنند و در برخی موارد تقاضا تعیین کننده است و این به معنای تعامل است.

این کارشناس قراردادهای نفت و گاز تاکید کرد: دیپلماسی نفتی در اقتصاد کمک می‌کند که با دنیا رفتار تعاملی داشته باشیم و آن‌ها نیز شرکت‌های ما را بازی می‌دهند، به این ترتیب شرکت‌های ما در عرصه بین‌المللی ورود پیدا می‌کنند. 

وی عنوان کرد: از مهم‌ترین جنبه‌هایی که قراردادهای خارجی برای ما دارد استفاده از توانمندی داخلی، نیروی انسانی و کالاهای ایرانی است، بنابراین وقتی در بطن قرارداد از نیرو و کالای ایرانی استفاده شود، موجب اشتغال‌زایی شده و به علاوه این پروژه‎ها زمانی که راه‌اندازی می‌شوند نیازمند به بهره‌برداری متفاوت دارند که اشتغال پایدار ایجاد کرده و باعث می‌شود رونق اقتصادی داشته باشیم.

بهاری زاده ادامه داد: وقتی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی ارتباط پیدا می‌کند، واحد صنعتی رشد می‌کند، تجربه پیدا می‌کنند، استانداردهای آن‌ها را می‌شناسند و از همین طریق با بازار دنیا هم مرتبط و صادرت کالا و خدمات هم از ایران انجام می‌شود و همه این‌ها باعث می‌شود رشد اقتصادی رخ دهد.

این کارشناس قراردادهای نفت و گاز افزود: طی زمانی که دولت یازدهم مستقر بوده است ثباتی در ساختار شرکت ملی نفت به وجود آمده که کمک می‌کند این امور توسعه‌ای سریع‌تر انجام شود، بنابراین اگر بتوانیم به عنوان پایلوت یک نمونه از این قراردادها را تا پایان این دولت  انجام دهیم یک پایه‌ای گذاشتیم که بقیه قراردادها هم منعقد شوند.

وی گفت: نکته مهم این‌که اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی باید مطالبه ملی باشد و همه باید دست به دست هم دهیم و آن‌ها را اجرا کنیم، زیرا اجرای آن‌ها همان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و مخالفت با آن مخالفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است.




پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید