به گزارش شانا، در ژوئیه سال 1914 میلادی، جنگ اول جهانی که بر اثر اعلام جنگ اتریش به صربستان و سپس پشتیبانی روسیه از صربستان آغاز شده بود با ورود کشورهای مجارستان و آلمان به جنگ به نفع اتریش و حمایت بریتانیا و فرانسه از روسیه به تمام اروپا و سایر مناطق از جمله امریکا و ژاپن گسترش یافت.
در این جنگ اهمیت نفت ایران برای امپراتوری بریتانیا بیش از پیش روشن شد، در حین جنگ و براثر انفجارهایی که عشایر محلی طرفدار آلمان مسبب آن بودند انتقال نفت به بندر آبادان برای مدتی قطع شد و بعد از 5 ماه جریان نفت دوباره از سر گرفته شد، نحوه تامین خسارت قطع جریان نفت سالها محل اختلاف شرکت نفت با دولت بود.
در هر حال از سال 1912 تا 1918 (پایان جنگ) تولید نفت ایران از 1600 بشکه به 18000 بشکه در روز افزایش یافته بود، با آنکه نفت ایران نقش مهمی در سیادت دریایی انگلستان و پیروزی متفقین در جنگ اول جهانی بازی کرد و درآمد قابل توجهی از این محل نصیب سهامداران شرکت نفت انگلیس - ایران (آنگلو-پرشین) که مهمترین آنها دولت انگلیس بود شد، درآمد ایران از محل استخراج و صادرات نفت جنوب شاید حدود 5درصد این عواید بود کاهش نیز مییافت.
جایگاه نفت ایران در سیاست بریتانیا
افزایش اهمیت نفت ایران برای بریتانیا موجب شد تا حفظ و کنترل تولید و صادرات نفت از جنوب کشور توسط شرکت نفت ایران - انگلیس به عنصری پایهای در تنظیم سیاستهای دولت بریتانیا در ایران تبدیل شود، به طوری که در ژوئن 1914 وینستون چرچیل که در آن زمان لرد اول دریاداری بریتانیا بود در پاسخ به این سوال که سیاست ما در قبال نفت چیست؟ گفت: سیاست نفتی ما 2 هدف را تعقیب میکند.
هدف غایی آن است که وزارت دریاداری مالک یا تولیدکننده سوخت مایع مورد نیاز خود باشد، ما باید مالک یا به هر قیمتی که شده کنترلکننده منابع نفتی یا حداقل قسمتی از تولیدات نفتی مورد نیاز خود باشیم، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا نیز اظهاراتی به این مضمون داشت که بریتانیا برای حفاظت از منافع خود که همان ادامه کار چاهها و لولههای نفت و برقراری جریان نفت است در وهله نخست با کمک مالی به عشایر و دولت ایران سعی خواهد کرد و اگر این اقدامها نتیجهبخش نباشد دولت بریتانیا در استفاده از نیروهای نظامی برای این منظور ابایی نخواهد داشت.
شرکت نفت در ادامه فعالیتهای خود اقدام به تاسیس یک سلسله شرکتهای تابعه در داخل و خارج از کشور کرده و به سرمایهگذاری در شرکتهای دیگر پرداخته بود، یکی از اینها شرکت نفت بریتانیا (British Petroleum Company) بود که بعد از ملی شدن نفت در ایران اساس شرکت بینالمللی نفت BP قرار گرفت.
بر اساس ماده 10 قرارداد دارسی 16درصد از سود (منافع خالص) حاصل از کلیه فعالیتهای شرکت انگلیس - ایران و شرکتهای که بعدا ایجاد خواهد شد، به دولت ایران تعلق میگرفت، اما مدیریت انگلیسی شرکت نفت مدعی بود که منظور از ماده دهم امتیاز دارسی تنها شرکتهایی است که در ایران و تحت اداره مستقیم امتیاز دارسی فعالیت دارند.
این اختلافات که از سال 1915 مطرح شده بود در سال 1920 ظاهرا و موقتا با امضای قراردادی توسط آرمیتاژ اسمیت که از سوی دولت ایران برای حل و فصل این اختلافها استخدام شده بود از یک سو و شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دیگر فیصله یافت، بر اساس این قرارداد اصلاحی یک میلیون لیره از سوی شرکت نفت به دولت ایران پرداخت شد و شرکت ادعای خسارت قطع لولههای نفت را (که در جریان بینظمیهای سالهای جنگ اول جهانی و احتمالا توسط عشایر طرفدار آلمان پیش آمده بود) پس گرفت، اما از آنجا که شرکت نفت جنوب عملا از پرداخت 16درصد حقالامتیاز ایران از کلیه منافع خالص حاصل از استخراج و تصفیه و صدور نفت چه از ناحیه کمپانی جنوب یا چه شرکتهای تابعه سر باز زد، در نتیجه قرارداد اصلاحی مزبور نیز عملا ناتوان از تامین منافع کشور بود.
به علاوه موارد دیگری نیز در قرارداد وجود داشت که به ضرر ایران بود، با توجه به اینکه 16درصد منافع خالص پرداختی از محل سود خالص شرکت بهرهبرداری اولیه تامین میشد، کمپانی نفت جنوب با معاملات ساختگی با شرکتهای صوری هزینههای غیرواقعی ایجاد میکرد و سود شرکت را پایین نشان میداد و به این ترتیب سهم ایران از درآمدهای نفت همواره پایین نگه داشته میشد.
نظر شما