به گزارش شانا، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در باره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه گفت: بر اساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات، قراردادی بین ایران و ترکیه در سال 1996 میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شده است.
وی افزود: همه مبادلات گازی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و بر اساس قرارداد پیش بینی شده است تا هر سه سال یکبار درباره محتوای قرارداد در صورت لزوم میان 2 کشور مذاکراتی صورت گیرد و اگر اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رای نهایی را صادر کند.
عادل آذر تصریح کرد: دولت ترکیه بر اساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به این‌که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال 2005 میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آن‌ها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود 12.5 درصد قیمت گاز بر اساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: در سال 2009 میلادی ترکیه موضوع دیگری را مطرح کرد که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند 37.5 درصد قیمت باید کاهش داده شود، اما دفاع حقوقی ایران در این رابطه باعث شد که از پرداخت 11 میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.
وی گفت: ادعای دوم ترکیه این بود که قیمت گاز صادراتی 25 درصد گران است که کمیته داوری بین‌المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رای به این موضوع داد که به جای 25 درصدی که ترکیه ادعا می کرد به آن‌ها گران فروشی شده 13.3 باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل 1.9 میلیارد دلار بود، دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در 18 ماه تسویه کند.
عادل آذر افزود: این‌که آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رای صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوع‌ها به طور کامل بر اساس قرارداد بوده و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بر اساس بدهی که باید به ترکیه پرداخت می‌شد به جای پول به آن‌ها گاز تحویل داده شد، اما نکته‌ای که مطرح شد، این که در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد تا در قراردادهای آینده تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون 800 میلیون دلار از طلب ترکیه در قالب تحویل گاز به آن‌ها تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت، گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین می‌شود.
عادل آذر گفت: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در یک مدت مشخص بابت حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود، باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته، اما به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.
نظر شما