ارزش این قرارداد که به امضای مسئولان ایرانی و نمایندگان توتال رسید 4.8 ‌میلیارد دلار است. این قرارداد با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد که نقطه عطفی برای آغاز عصر جدید توسعه صنعت نفت ایران و اجرای سایر قراردادها به شمار می رود. فاز 11 پارس جنوبی به عنوان نامزد اجرای نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی کشورمان انتخاب شده است. امضای این قرارداد سرآغازی برای امضای دیگر قراردادهای جدید نفتی ایران است که انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و به ویژه انتقال فناوری را به دنبال دارد. با به ثمر رسیدن این قرارداد روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. ویژگی مهم این قرارداد، برنامه ریزی برای ساخت سکوهای تقویت فشار در پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور است. با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز 11 از طریق همکاری با شرکت‌های بین المللی، برای نخستین بار از فناوری های جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود. به گفته مدیران صنعت نفت، قرار است کارشناسان ایرانی پس از بومی شدن دانش ساخت سکوهای تقویت فشار، از این تجربه در سایر فازهای پارس جنوبی استفاده کنند. آن چه در باره واکنش های داخلی نسبت به این قرارداد می توان به آن‌ها اشاره کرد، این است که امروز صداهایی در مخالفت با این قرارداد شنیده می شود که بیشتر از آن که در مسیر منافع ملی دنبال شود، سیاسی و جناحی است.

قرارداد غول نفت و گاز در جهان با ایران

هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز با بیان این که قراردادی که وزارت نفت به ‌شکل سه ‌جانبه با شرکت توتال و شرکت چینی و طرف ایرانی منعقد کرده است مصوبه دولت و نیز مصوبه مجلس را با خود به ‌همراه دارد، می گوید باید اذعان داشت که حداقل در یک دهه اخیر هیچ قراردادی تا به این اندازه مورد بحث و بررسی جدی در رسانه‌های عمومی قرار نگرفته است.

او با بیان این که از سال 84 تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های دیگری که غرب بر صنعت نفت و گاز ایران اعمال کرد، منجر به سیر کاهش سهم برداشت کشور از مخازن مشترک پارس جنوبی شده و در مقابل سهم قطر طی سال‌های اخیر از مخازن مشترک نفت و گاز افزایش پیدا کرد، افزود: به گونه ای که در سال‌های 92 تا 95 تقریبا سهم برداشت ایران میان 20 تا 30درصد از این میدان‌ بوده است.

حق شناس با اشاره به این که پس از در مدار قرار گرفتن فازهای باقیمانده در اواخر دولت یازدهم، ایران توانست سهم برداشت خود را از نفت به نقطه 50–50 برساند، ادامه داد: فاز 11 پارس جنوبی که‌ چهار سال دیگر به پایان می‌رسد، بدون تردید موجب می‌شود در آن سال نیز قطری‌ها به صورت نابرابر از این مخزن مشترک برداشت کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: با این که با کشورهای همجوار دارای منافع مشترک هستیم، تا زمانی که آن ها از مخازن مشترک نفتی و گازی برداشت می‌کنند، نسبت به آن در داخل هیچ سروصدایی بلند نمی‌شود، اما به محض این که قراردادی منعقد می‌شود، انتقادات برخی ها شروع می شوذ. حقشناس با بیان این که دلیل قاطعی برای این که قراردادها به صورت صددرصد به نفع ایران است یا نه، وجود ندارد، ادامه داد: به ‌طور قطع این قراردادها نفع دوجانبه دارد و بدیهی است‌ اگر قراردادی برای یک شرکت خارجی سودی در برنداشته باشد، وارد قرارداد دوجانبه با‌ ایران و یا حتی برعکس نخواهد شد.

وی با اشاره به این که پس از انعقاد قرارداد توتال همه دست‌اندرکاران صنعت نفت و گاز ایران اعلام کردند که قرارداد توتال فروپاشی دیوار تحریم‌هاست، افزود: در حالی که ‌غول نفت و گاز جهان طرف قرارداد ایران است تا دیروز مخالفان دولت مدعی بودند که برجام هیچ فایده‌ای با خود برای کشور و مردم دربرنداشته است، اما امروز یک غول نفت و گاز در جهان با ایران قراردادی را امضا کرده که منافع این قرارداد برای طرفین به مدت 20سال است و طی این سال‌ها به قیمت امروز بیش از 83میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این که توتال به‌ طور میانگین سالانه چهارمیلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد کرد، اظهار کرد: بنابراین به نظر ‌می‌رسد گفته‌هایی که درباره قرارداد توتال شده، به‌طور عمده سیاسی است و با منافع ملی همسویی ندارد.

توتال انگیزه ای برای ثبات و امنیت

نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین المللی با اشاره به این که حضور توتال فرانسه، سى‌ان‌پى‌سى چین و پتروپارس ایران را می‌توان به عنوان نمونه ای برای تبیین تأثیرات متقابل اقتصاد بر سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای ارزیابی کرد، می گوید: اشتراک منافع و مسئولیت‌های حاصل از چنین قراردادی سبب می‌شود که عملاً منافع ملی ایران و فرانسه به یکدیگر گره بخورد.

وی افزود: به این معنا که اگر تا دیروز ممکن بود آمریکایی‌ها بخواهند سیاست های خصمانه‌ ای را علیه ایران عملیاتی کنند، حضور توتال در ایران و موضع سیاسی که دولت فرانسه اتخاذ می‌کند، یکی از موانع کارساز خواهد بود.

شفیعی با بیان این که فرانسه بخشی از اتحادیه اروپا است و اگر قرار باشد منافع یکی از اعضای این اتحادیه دستخوش مشکلاتی شود، حتماً اتحادیه اروپا نیز موضعگیری خواهد کرد، ادامه داد:از طرفی می توان گفت حضور شرکت توتال در ایران بیانگر این است که ایران دارای امنیت است و شرایط به گونه‌ای است که شرکتی مانند توتال انعقاد قراردادی 20 ساله و پنج میلیارد دلاری را در آن جا امضا کرد.

این کارشناس مسائل بین المللی چنین نکته ای را دارای پیام مثبتی برای دیگر بازیگران سیاسی و اقتصادی داست و بیان کرد: چنین قراردادی باعث ایجاد انگیزه در دیگر کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت و ثبات می شود، پس بنابراین تنش افزایی های فزاینده کاهش می باید.

شفیعی همچنین با اشاره به انتقادهایی که از سوی برخی منتقدان قرارداد اخیر مطرح می‌شود، افزود: این تنها قرارداد پارس جنوبی نیست که انعطاف‌هایی ممکن است در آن صورت گرفته باشد. ما در سال‌های گذشته چنان خودمان را در منگنه و انزوا قرار دادیم که ناچار شدیم برای تداوم نفت خودمان را به چین و هند با تخفیف قیمت بفروشیم. این سیاست خارجی است که می‌تواند کشور را از حصر و تنگنا خارج کند و ما در حال حاضر در ابتدای راه تغییر این وضعیت نامطلوبیم. بنابراین ممکن است به برخی شرکت‌های بزرگ تخفیف‌هایی را بدهیم تا در دیگر شرکت‌ها انگیزه تعامل بیشتر با ایران را ایجاد کنیم.

توتال نتیجه تعامل با دنیاست

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی در باره اهمیت قرارداد گازی ایران با شرکت توتال با اشاره به این که شرکت توتال سال‌ها به دلیل اعمال تحریم ها در ایران حضور نداشت، می گوید: اما امروز به دلیل تعامل مناسب و مطلوب کشور با دنیا این شرکت به ایران آمد.

او با بیان این که در حالی که رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جنگ افروزی با ایران است ، اما یک شرکت فرانسوی چنین قراردادی را امضا با ما امضا می کند، افزود: این نکته می تواند پیام روشنی را برای اروپاییان داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان این که اگر خواهان توسعه کشورمان هستیم باید تعامل مثبت با دنیا را حفظ کنیم، ادامه داد: با سرمایه‌گذاری با دنیا و تعامل مثبت می توانیم به بسیاری از اهداف برنامه ریزی شده جامه عمل بپوشانیم.

حیدری با بیان این که یکی دیگر از ثمرات تعامل مثبت با دنیا برجام است، افزود: توافق برجام که ترجمان رویکرد و تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان است یکی از بزرگترین کارهای دولت در راستای تحقق اصل اقتصاد مقاومتی است.

این نماینده مجلس دولت با بیان این که یازدهم توانست تحریم های ظالمانه ای که به دلیل برخی سطحی نگری و سهل انگاری های دولت گذشته اعمال شده بود را رفع کند ادامه داد: برای تحقق اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر کاهش واردات و افزایش صادرات دارد اولین کار این است بازارهای بین المللی هدف شناسایی شوند که در این راه دولت با دستیابی به برجام بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است.

منبع: روزنامه نوآوران