این قرارداد نخستین دستاورد نفتی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در پسابرجام است که این امر باعث تحقق و تکمیل اهداف برجام می‌شود. علاوه بر این، در پسابرجام ما موفق شده‌ایم که با افزایش تولید و صادرات نفت، نفوذ و اعتبار خود را در اوپک و سایر بازارهای بین‌امللی افزایش دهیم. حال با امضای این قرارداد می‌توان گفت که برجام بیشترین دستاورد را برای حوزه نفت و گاز داشته است.
از نظر دیگر این قرارداد می‌تواند به افزایش تولید گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی جانبی کمک کند و راه را برای افزایش صادرات محصولات فراهم سازد. همچنین زمینه اشتغال‌زایی و بازگشت بسیاری از سازندگان به حوزه تولید را فراهم می‌کند. چرا که در مراحل اجرای این پروژه، در زمینه تولید، حفاری، لوله‌گذاری، ساخت‌و‌ساز، افزایش سکوها و احداث پالایشگاه اقداماتی صورت خواهد گرفت که در همه این سازندگی‌ها می‌توان از توان و نیروی داخلی استفاده کرد و شور و نشاط را به بازار کار بازگرداند.
اگرچه قرارداد ایران و توتال دوشنبه هفته جاری به امضا رسید، اما پیش از این‌ها یعنی پس از برجام و قبل از برگزاری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتظار می‌رفت که این مهم اتفاق افتد و قراردادهای جدید نفتی به مراحل پایانی برسد. با این حال به دلیل اختلاف دیدگاهی که داخل کشور روی این قراردادهای بلندمدت وجود داشت، اجرای آن به تاخیر افتاد. نکته حائز اهمیت در امضای قرارداد ایران و توتال این است که پس از این راه برای حضور سایر شرکت‌های بزرگ نفتی هموار می‌شود. در واقع این قرارداد پلی است که به مانند اتفاقاتی که پس از تمدید تحریم‌های داماتو اتفاق افتاد عمل می‌کند.
در آن زمان هم شرکت توتال با حضور در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی سدشکنی کرد. پس از آن شرکت‌های دیگری نظیر اِنی، شل و ... برای قرارداد با ایران صف کشیدند. اکنون نیز این قرارداد از این منظر اهمیت دارد و می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به میادین غرب کارون و سایر حوزه‌های نفتی و گازی فراهم کند. البته روز دوشنبه مسئولان شرکت توتال اعلام کردند که همزمان در چند پروژه پتروشیمی هم سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همه این عوامل باعث می‌شود که پس از برجام و انتخابات با شکوه 29 اردیبهشت، امیدها بار دیگر برای شکوفایی اقتصاد زنده شود. اکنون همه دلسوزان نظام و علاقه‌مندان ایران از اینکه در این شرایط، چنین قراردادی منعقد شده، ابراز خشنودی می‌کنند و آن را قراردادی برد-برد می‌دانند.
نکته جالب توجه این است که در زمان امضای این قرارداد علی آقامحمدی، نماینده ولی فقیه نیز در آن محل حضور داشت و این نشان از حمایت همه مسئولان کشور از این قراردادها دارد. چرا که توسعه ظرفیت در حوزه نفت و گاز جز از راه جذب سرمایه خارجی و تعامل با دنیا وجود ندارد؛ با این حال هنوز افرادی هستند که تلاش می‌کنند با چنگ زدن به این قراردادها در مسیر درست دولت سنگ‌اندازی کنند.
متاسفانه منتقدان دولت و دلواپسان پس هر حرکتی که در جهت تقویت برجام، تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، با معیارهای خود، آن را بر نمی‌تایند. آن‌ها به طور سنتی مخالف تعامل با دنیا هستند و تصور می‌کنند که با این کارشکنی‌ها موفق خواهند شد که دولت را از مسیری که در پیش گرفته است، بازدارند یا افکار عمومی را نسبت به مسیر دولت خدشه‌دار کنند. ما یادمان نرفته است که در توسعه فازهای پارس جنوبی در دولت‌های نهم و دهم وزارت نفت حدود 50 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و به بانک‌های کشور بدهکار شد که دولت همچنان توان بازپرداخت آن را ندارد. قطعا مدل جدید قراردادهای جدید نفتی کوچک‌ترین فشاری را بر دوش وزارت نفت نمی‌گذارد.
در این شرایط از شرکت‌های نفتی داخلی انتظار می‌رود با حضور در مراحل تولید و بهره‌برداری از این میدان‌ها دانش فنی خود را افزایش دهند و تامین‌کننده منافع ملی باشند. طبق قراردادهای جدید نفتی سهمی که شریکان کنسرسیوم بابت سرمایه‌گذاری می‌برند حدود 50 درصد تولید است که اگر سرمایه‌گذاری آن‌ها را در فاز 11 پارس جنوبی را هم محاسبه کنیم در واقع حدود 25 تا 30 درصد سود خواهند برد و عجیب است که برخی افراد سود ایران از این قرارداد را 25 درصد اعلام می‌کنند! در واقع این قرارداد، معامله‌ای منصفانه است و منافع کشور را تامین می‌کند.=
منبع: روزنامه ستاره صبح
نظر شما