به گزارش شانا به نقل از روزنامه جهان صنعت، از یک منظر می‌توان مشکل کنونی صنعت نفت را به ساختار مالی پروژه‌ها و بودجه آنها مربوط دانست‌. از منظر دیگر لازم است شاکله قوانین کشور از تغییرات موجود در حوزه قراردادهای نفتی حمایت کرده و شرایط لازم برای نوسانات هزینه، مدت زمان اجرای هر پروژه و شیوه‌های اجرا که به‌طور مستقیم به قوانین و زیرساخت‌های موجود باز می‌گردد نیز به رسمیت شناخته شود‌. البته چنین رسمیتی در قوانین موضوعه کنونی نظیر قوانین مرتبط در حوزه مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه دیده شده و تغییرات اخیر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی گواه خوبی بر این ادعاست‌.

از سوی دیگر قوانین مالی حاکم بر قرارداد نیز نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها دارد‌. اساسا بودجه هر پروژه صنعتی شامل دو بخش است که تحت عنوان «هزینه‌های سرمایه‌ای» (Capex) و «هزینه‌های جاری» (Opex) شناخته می‌شود‌. با برآورد همین هزینه‌ها و تفکیک آنها و همچنین مقایسه تطابق یا انحراف هزینه از جزییات این برآوردها، می‌توان هزینه پروژه‌ها را کنترل کرد‌.
در صنعت نفت نیز این دو مدل هزینه وجود دارد و در تنظیم قراردادها و همچنین برآوردهای پروژه‌ها به آنها توجه ویژه‌ای می‌شود.

از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای در کشور حاکم است مبنی بر اینکه میزان هزینه‌های سرمایه‌ای به‌قدری زیاد منظور می‌شود که طی زمان بهره‌برداری، حداقل هزینه‌های جاری به پروژه اختصاص می‌یابد‌. به این ترتیب سعی می‌شود هزینه تولید هر بشکه نفت (یا هر فوت مکعب گاز) به حداقل برسد‌. به عبارت دیگر هنوز برخی باور ندارند که مخزن نفتی مانند یک موجود زنده است و رفتارها و اتفاقات درون آن ممکن است در مدت زمان تولید غیرقابل ‌پیش‌بینی باشد‌.

بدیهی است با توجه به نقش نفت در اقتصاد، باید به دنبال یافتن روش‌های نوینی بود تا ضریب بازیافت مخازن بالا رود‌.

تصور کنید برعکس الگوی رایج در ایران، در یک سیستم پویا و چابک و در تمام عمر یک مخزن، همواره این میل و توانایی برای استفاده از روش‌های جدید وجود دارد تا با به کارگیری دانش جدید، میزان سهم تولید از کل حجم ذخیره در مخزن بیشتر شود‌. فقط در این صورت است که با افزایش هزینه‌های عملیاتی، فاصله این دو نوع هزینه کاهش خواهد یافت‌. این همان فرآیندی است که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی خود اجرا می‌کنند‌.

الگوی «تعیین هزینه‌های جاری کمتر» یعنی سود بیشتر باعث می شود بهره‌بردار در اغلب اوقات مظلوم باشد‌. بنابراین به‌طور مداوم درگیر بودجه اندک و امکانات کم است‌. به این ترتیب هرگز نمی‌تواند تغییر اساسی در نظام یا شیوه بهره‌برداری از مخازن ایجاد کند‌. به مرور زمان و وسعت عملیات، بروز مشکل و کاهش تولید، در نهایت عرصه را بر بهره‌بردار تنگ می‌کند‌.

از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی مدیران در کنترل مالی و کاهش بودجه بیش از پیش به او فشار وارد می‌کند‌. چنین روندی به معنای کاهش جذابیت استفاده از روش‌‌های نو افزایش ضریب بازیافت و البته از دست رفتن خلاقیت مهندسان است.

بدنه مدیریت در بخش بالادستی صنعت نفت به خوبی از این تضاد (حتی در قراردادهای بیع متقابل از نوع اول گرفته تا نوع سوم به وضوح به چشم می‌خورد) آگاه است و سعی دارد آن را برطرف کند‌. بنابراین راهکار پیشنهادی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفت‌.

با امضای قرادادهای بلندمدت به شکل الگوی جدید قراردادهای نفتی در عمل این امکان وجود خواهد داشت که پیمانکار بین‌المللی از محل تولید و با بهره‌گیری از دانش روز، همیشه قادر به ارائه کار جدید باشد، به این ‌معنا که روش‌های نوین به کار گیرد، ضریب بازیافت را افزایش دهد و از محل افزایش ضریب بازیافت و تولید، سود دوطرفه برای خود و کارفرما تامین کند‌.

البته نباید این نکته فراموش شود که بندهای قرارداد بیش از مدل آن ضامن اجرای درست هستند‌. الگوی جدید قراردادی فاصله هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی را کاهش می‌دهد و این امر به شرکت‌های پیمانکار فرصت می دهد که چاه توصیفی بزنند، نمونه بگیرند، آزمایش کنند، مدل بسازند و روش‌های ثانویه و ثالثیه ازدیاد برداشت را تعریف و اجرا کنند‌. به این ترتیب همه از افزایش ضریب بازیافت مخزن منتفع خواهند شد‌.