به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران، حاشیه‌ها درباره امضای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فار 11 پارس جنوبی که طی روزهای اخیر به کنسرسیومی با حضور شرکت‌های توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران واگذار شد، تمامی ندارد. درحالی که پس از اصلاح قراردادهای نفتی در اواسط دولت یازدهم بسیاری از منتقدان سؤال می‌کردند که چرا وزارت نفت با استفاده از ظرفیت‌های جدید در این قراردادها و همچنین لغو تحریم‌ها قرارداد تازه‌ای با پیمانکاران خارجی امضا نمی‌کند، حالا همین منتقدان به بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام در صنعت نفت می‌تازند.

به طوری که پیش از این مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه‌ای تلویزیونی در پاسخ به مجری برنامه در باره زمان امضای قراردادهای خارجی گفته بود: دولت چه قرارداد خارجی امضا کند چه نکند مورد تخریب قرار می‌گیرد و ظاهراً برای منتقدان تفاوتی ندارد. در تازه‌ترین انتقاد به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از واگذاری این طرح به پیمانکاران خارجی گلایه کرده و گفته که قرارگاه از امضای قرارداد با کنسرسیوم بی‌خبر بوده است.

عبادالله عبدالهی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به این که این قرارداد با ترک تشریفات مناقصه به کنسرسیوم توتال واگذار شده گفته است که سپاه در تمام زمینه‌ها از ساخت سکو تا توسعه فازهای پارس جنوبی به خودکفایی رسیده است و هیچ کاری در کشور وجود ندارد که بومی‌سازی نشده باشد. وی این را هم گفته که البته هر طرحی که سپاه به آن وارد شد بنا به درخواست و نیاز دولت‌ها بود و سپاه هیچ اصراری برای ورود به این طرح‌ها نداشته است. این در حالی است که سه مقام مسئول در صنعت نفت ایران اعلام می‌کنند که این قرارداد براساس اختیارات قانونی انجام شده است. ضمن اینکه نام قرارگاه سازندگی خاتم نیز در لیست 12 شرکتی که به‌عنوان همکار ایرانی طرح در اختیار رهبر کنسرسیوم یعنی توتال قرار گرفته وجود داشته است، ولی این شرکت با ارزیابی‌های فنی و با توجه به تجارب شرکت‌ها، خود شرکت پتروپارس را که یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی است انتخاب کرده است. به اعتقاد صاحبنظران اجرای پروژه ها با سرمایه و انتقال تکنولوژی خارجی مزیت های فراوانی برای کشور دارد.

امضای قرارداد براساس نص قانون

فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی یکی از جدیدترین و خاص‌ترین طرح‌های صنعت نفت ایران به شمار می‌رود که کمتر شرکتی در دنیا توان فنی و مالی ساخت آن را داشت. از این‌رو وزارت نفت بعد از بررسی‌های فنی و اقتصادی دقیق آن را به شرکت توتال فرانسه سپرد تا با تجربه و تکنولوژی خاص خود و با قبول ریسک و هزینه بسازد. البته این واگذاری از مجرای کاملاً قانونی و تأیید شده انجام شد. در این خصوص مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که مجری طرح‌های پارس جنوبی است و نسبت به فازهای گازی این میدان شناخت کامل دارد، اظهار کرد: واگذاری فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس نص قانون اختیارات وزارت نفت انجام شد. در ماده ۱۱ این قانون آمده که وزیر اختیار دارد که به جای برگزاری مناقصه برای واگذاری میادین مشترک با ترک تشریفات و از طریق مذاکره اقدام کند.

محمد مشکین فام با تأکید بر این که قرارداد فاز ۱۱ به سبب ویژگی‌های خاص این فاز باید با مذاکره انجام می‌شد، ادامه داد: این قرارداد مناقصه‌پذیر نبود. تیم مذاکره‌کننده شرکت ملی نفت با اطلاعاتی که از طرح توسعه این فاز در اختیار داشت با شرکت‌های متقاضی وارد مذاکره شد و پس از بررسی پیشنهادهای فنی و اقتصادی به این نتیجه رسید که شرکت توتال می‌تواند ضمن قبول شرایط ما و انتقال دانش فنی طرح به داخل کشور طرح توسعه را در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین هزینه اجرایی کند. طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی که با هدف تولید ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در روز انجام می‌شود، به سبب داشتن سکویی ۲۱ هزارتنی برای افزایش و تقویت فشار گاز، متفاوت از طرح‌های دیگر این میدان است. تاکنون بزرگ‌ترین سکوی فراساحلی ساخته شده در ایران ۷ هزار تن وزن داشته است. ضمن آن‌که تجهیزات فشارافزا نیز در این سکوها نصب نشده و این نخستین باری است که ایران اقدام به ساخت سکویی برای مقابله با افت فشار برداشت گاز از میدان پارس جنوبی می‌کند. مشکین فام با اشاره به اینکه هیچ شرکتی در ایران توان فنی و اقتصادی ساخت این سکو را نداشت، اذعان کرد: ما فرصت آزمون و خطا در میادین مشترک نداریم و نمی‌توانیم در شرایطی که امکان تعامل با دنیا را داریم مانند زمان تحریم‌ها طرح‌هایی گران و با تأخیر اجرا کنیم. ضمن آنکه هیچ شرکتی در داخل کشور به تکنولوژی ساخت این سکو دسترسی نداشت و باید از پیمانکار خارجی توانمند استفاده می‌شد.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت: قرارداد توتال به گونه‌ای تنظیم شده که تحریم‌پذیر نیست و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.

وی  افزود: ما فهرستی از ۱۲ شرکت صاحب صلاحیت به شرکت توتال ارائه کردیم تا برای انتقال فناوری یکی از این ۱۲ شرکت را به‌عنوان شریک ایرانی برگزیند. شرکت توتال با بررسی‌هایی که از نظر فنی و عملیاتی انجام داد، شرکت پتروپارس را در میان این فهرست انتخاب کرد.

سهم پتروپارس از تأمین مالی این طرح ۴.۸ میلیارد دلاری حدود 19.9 درصد، شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد است. به عبارتی با این قرارداد ضمن ورود فناوری روزآمد دنیا به کشور، جذب سرمایه خارجی و کم‌هزینه نیز انجام شده است.