این جریان که ماهیت، هویت و حیات خود را مدتهاست در انتقاد، مخالفت، تخریب، سیاه نمایی و تضعیف جستجو می کند و ابزاری جز کاشتن و پراکندن بذر ناامیدی و تضعیف روحیه نشاط در جامعه ندارد، چشم خود را روی همه واقعیت‌ها و منافع کشور و مردم بسته و کورکورانه منافع سیاسی و جناحی خود را دنبال کرده و خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه با جریان بین ‌المللی برای اعمال فشار و تحدید علیه ایران همراهی می کند.

واقعیت این است که جریان مذکور اصولا با اصل تعامل با اقتصاد جهانی ، بهره گیری از فرصت‌ها و ظرفیت های جهانی برای توسعه کشور، همکاری با شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی بین المللی، جذب سرمایه گذازی خارجی و حضور شرکت های معتبر بین المللی در کشور مخالف هستند. در این مخالفت طیف گسترده ای از منافع سیاسی و اقتصادی برای این جریان ملحوظ است . این جریان ، اقتدار کشور و نظام در صحنه بین المللی را در انزوا ، در حاشیه بودن و روابط تنش زا با جهان خارج جستجو می کند. باور این جریان این است که کشور توان و قدرت رویارویی با عناصر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی قدرت در عرصه بین‌المللی را ندارد بنابراین راهکار مناسب در عدم رویارویی و عدم همکاری است. از این رو تاکید این جریان بر حمایت از شرکت های داخلی فقط بهانه ای برای تخریب و مخالفت است زیرا امروزه هر انسان عاقلی می داند که راه تقویت شرکت های داخلی در تعامل ، همکاری و رقابت آنها بار شرکت های خارجی و در گرو جلب و جذب  فن آوری روز دنیا  و هماهنگی با اصول، قواعد و استاندردهای فنی ، اقتصادی و مدیریتی جهانی است.

در مسئله قرارداد توسعه فاز 11، جریان سیاسی یادشده دو هدف مشخص را دنبال می کند از یک سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت و بی اثر نشان دادن برجام دارد و از سوی دیگر به دنبال تخریب بیژن زنگنه و تلاش برای جلوگیری از نشستن دوباره او بر کرسی وزارت نفت در دولت آینده است. جریان یادشده که از مدت‌ها پیش این تصور را داشت که روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شکست خورده و دولت در اختیار جریان سیاسی نزدیک به آنها قرار می گیرد. پنبه شدن آرزوهای آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری البته آنها را از تلاش بازنداشت. این جریان سناریوهای  دیگری را در دستور کار قراردادند که یکی از آنها جلوگیری از ورود افراد موثر و کارآمد در ترکیب دولت آینده بود . یکی از این افراد بیژن زنگنه است. زنگنه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به صورت فعال در حمایت از دولت روحانی پای در میدان گذاشته بود و نقش مهمی در گرایش دوباره مردم به روحانی داشت، بیش از بقیه افراد کابینه دولت یازدهم مورد کینه جریان مقابل قرار گرفت.

علاوه بر این در طول چهار سال صدارت مهندس زنگنه بر وزارت نفت، بسیاری از روزنه ها و کانال های رانت ، ویژه خواری و فساد در مجموعه صنعت نفت  بسته شد و عملا  دست بسیاری از گروه‌ها و جریان ها از خوان نفت و بهره مندی از آن کوتاه شد. مهندس زنگنه با وجود دشواری ها، تنگناها و مشکلات برجای مانده از دولت قبل در صنعت نفت ، بر خلاف پیش بینی ها ، به سرعت شرایط عادی را به صنعت نفت بازگرداند و جایگاه ازدست رفته ایران در بازارهای جهانی نفت را احیا کرد. علاوه بر این اقدام مهم زنگنه ، مبارزه با فساد گسترده و بی حساب و کتاب در صنعت نفت بود که نمونه عینی آن ماجرای بابک زنجانی و موارد دیگری از این دست می باشد. برچیدن بساط تصمیم گیری بدون برنامه و تعریف فله ای طرح‌ها و پروژه های از صنعت نفت و بازگرداندن منطق و عقلانیت به مدیریت صنعت نفت که نتیجه فوری آن، قفل شدن در سواستفاده و سودجویی بسیاری از سفره نفت بود، به طور طبیعی برای بسیاری گران تمام شد. کسانی که بدون ضابطه و قاعده و با رانت به نفت و طرح های بزرگ و حیاتی آن برای کشور ورود کرده بودند و بدون مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به نهادی یا سازمانی، طرح‌ها را گران، پرهزینه، با تاخیر طولانی و با کیفیت فنی و مهندسی پایین اجرا کردند.

به طور طبیعی این گروه و جریان رسانه ای وابسته به آن نمی خواهند مهندس زنگنه برای چهار سال دیگر در مسند وزارت نفت باقی ماند و نان آنها را آجر کند. بنابراین قرارداد با توتال تنها بهانه آنها برای زدن زنگنه است وگرنه این جریان ادله محکمه پسند و معقولی باری زیر سوال بردن این قرارداد ندارند.

تامل در ماهیت و محتوای دلایل مخالفت این جریان با قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی ، چیزی جز مسائل کلی ، کلیشه ای و سیاسی پیدا نمی شود. مسائل فنی، مهندسی، مالی و تجاری و حقوقی اصولا در مخالفت‌ها جایگاهی ندارد . علاوه براین کارشناسان و تحلیل گران شناخته شده ، منطقی و معقول جریان مقابل دولت در میان منتقدین و مخالفین دیده نمی شوند . نکته جالب هم اینکه این کارشناسان یا سکوت پیشه کرده‌اند و یا اینکه ضمن تایید اصل قرارداد ، برخی ابهامات کلی نظیر ماهیت الگوی جدید قراردادهای نفتی ، نظارت مجلس بر قرارداد و مسائلی از این دست را مورد نقد قرار داده‌اند.

دیدگاه‌های این دست از کارشناسان البته در جریان سازی مخالفین قرارداد اصلا برجسته نشده است. نکته جالب در این میان ، توسل این جریان به برخی اشکالات و مسائلی است که درک و فهم آن و همچنین وارد نبودن آنها برای افراد عادی نیز قابل اثبات است . از جمله این موارد ، سهم شرکت های حاضر در کنسرسیوم است که آن را بر خلاف قانون اساسی قلمداد می کنند.

پرسشی که این جریان باید از خود بپرسد این است که چرا غالب کارشناسان حقوقی، اقتصادی ، مالی و سیاسی نسبت به این قرارداد و دستاوردهای آن نگاه مثبت و حمایتی داشته و دارند؟ چرا با وجود بهره گیری از همه ابزارهای رسانه ای ، دلایل مخالفت آنها برای جامعه کارشناسی ، دانشگاهی و نخبگان رسانه ای و عموم مردم پذیرفته نشده است . آیا این جریان واقعا به این مساله پی برده است که مخالفت آنها با هرچیزی ، معیار خوبی برای حمایت عمومی از آن است ؟ این جریان که ماهیت خود را در قالب سلبی نگه داشته و از قالب ایجابی به‌‌دور است ، باید پاسخ دهد که با رد سیاست های دولت، چه راهکارهای جایگزینی می تواند ارائه کند؟ راه و شیوه آن برای درمان مسائل و مشکلات کشور چیست ؟  به طور قطع این جریان پاسخی برای این سوالات ندارد زیرا اساسا فقط در نقش مدعی ظاهر شده و تاکنون از مسئولیت پذیری در قبال ضرر و زیانهایی که به کشور وارد ساخته و پاسخگویی در قبال آن فرار کرده است. البته نقد و مخالف در دنیای امروز امری پسندیده است اما باید بررسی کرد و سنجید که آیا هر نقدی ، نقد است ؟ هزینه و زیان  های ملی نقدهای غیرواقعی، بدون پشتوانه علمی و اخلاقی و اصطلاحا سیاسی چگونه و توسط چه کسی باید جبران شود ؟ آیا سازوکاری برای برخورد با این تحرکات ضد ملی وجود دارد؟

علی پوریا