به گزارش شانا به نقل از روزنامه ابتکار، در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: طی یک هفته اخیر نزاع بر سر قرارداد نفتی توتال به تیتر اول رسانه ها و موضوع بحث بسیاری از مردم و کارشناسان شده است. مخالفان اما شمشیر خود را طبق روال 4 سال کذشته از رو بستند تا باز هم فضای تنش جای خود را به تحلیل‌های کارشناسی بدهد. در حالی که اقتصاد کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و البته تدوام آن در سال‌های بعد نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است، مخالفت‌های عمدتاً سیاسی و ایجاد بحث و تنش بدون اظهار نظر کارشناسی، چه پیامی را به سایر سرمایه‌گذاران می دهد؟ در علوم اجتماعی نظریه ای به نام پنجره شکسته وجود دارد که خیلی ساده می‌گوید برخی تغییرات یا پدیده‌های ظاهرا کوچک، محتوای پیامشان خیلی بزرگ است.

به نظر می‌رسد در دوره‌ای که کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه ارتباط خود را با نظام بین‌الملل قطع کرده بود، حالا نیاز دارد تا بدون هیچ تنشی وارد این عرصه شود. بدون شک هیچ اقتصادی در دنیا نمی تواند با کشیدن حصار به دور خود انتظار توسعه و رشد داشته باشد. در شرایط فعلی اما مخالفان سیاسی دولت بدون در نظر گرفتن منافع ملی تنها هر عمل دولت را مورد هجمه قرار می دهند تا شاید منافع خود را در قبال شکست سود مردم به دست آورند. اقتصاد کشور بدون شک در شرایط فعلی به همنوایی همه ارکان حاکمیتی و البته همراهی مردم دارد.

چه کسانی می توانند نظر بدهند؟

اظهار نظر در هر حوزه ای نیازمند تخصص است، تبعات سخن گفتن بدون پشتوانه تخصصی به منافع ملی ضربه خواهد زد. مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «ابتکار» می گوید: اظهار نظر در مورد قراردادهای بین المللی در هر حوزه‌ای توسط کسانی حقوق تجارت بین المللی نمی‌دانند، بی ربط و اشتباه است. باید کسانی که متخصص در حقوق تجارت بین الملل هستند در مورد هر نوع قرارداد بین الملل اظهار نظر کنند.

سیاست بازی را به منافع ملی گره نزنیم

حریری می‌گوید: سیاست بازی و توجه به منافع گروه‌های سیاسی نباید به منافع ملی ترجیح داده شود. باید قبل از هر اظهار نظری فکر منافع ملی را کرد، فرقی نمی‌کند که این حزب یا گروه این کار را انجام داده یا گروه مخالف.آنقدر موضوع سیاسی شده است که افراد ناآگاه از موضوع نمی دانند کدام گروه درست می گوید.

وی تصریح می کند: اما موضوعی که در مورد قرارداد توتال باید گفت این است که اگر قرار است اوضاع اقتصاد مملکت بسامان شود، اگر قرار است نرخ رشد 8 درصدی پایدار برای یک دهه داشته باشیم حتماً به یک سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد دلاری در سال نیاز داریم و اگر این نیاز را احساس می کنیم باید به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم.

واقعیت هایی که از آن غافلیم

حریری ادامه می‌دهد: باید بپذیریم که ما نیاز به سرمایه‌گذار خارجی داریم و نه او نیاز به ما؛ چرا که می تواند سرمایه‌اش را در جای دیگر خرج و بهره برداری کند.

وی می افزاید: همه این واقعیت‌ها را که در نظر بگیریم می بینیم ما موظف هستیم که برای سرمایه‌اری خارجی تبلیغ کنیم و حتما در همه زمینه‌ها این اقدام صورت بگیرد. به خصوص که در زمینه نفت و گاز از لحاظ تکنیکی تعداد معدودی از شرکت ها قادر به انجام آن هستند. ما انتخاب‌های زیادی نداریم، تنها چند شرکت در دنیا وجود دارد که بیش از نیمی از آن‌ها تحت هر شرایطی با ما کار نمی کنند.

بپذیریم فناوری نداریم

این عضو اتاق بازرگانی می گوید: پذیرش اینکه داشتن سرمایه و داشتن تکنولوژی یک آیتم مهم برای رسیدن به سود است و تنها داشتن منابع برای معامله مهم نیست، می تواند ما را با واقعیت آشنا کند.

وی ادامه می دهد: نگاه به اینکه هر که صاحب منبع است و باید همه سود را ببرد نگاه غلطی است. این دعواهای داخلی به طور قطع منجر به فرار خارجی ها برای سرمایه‌گذاری خواهد شد. در شرایط فعلی حتی اگر سود بیشتری به سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به متوسط دنیا پرداخت کنیم، هزینه ای است برای تبلیغات حضور سرمایه‌گذار خارجی است. شما برای انجام هرکاری نیاز دارید تا هزینه ای بابت تبلیغات بپردازید، برای جذب سرمایه‌گذاری نیاز به تبلیغات داریم. اگر منابع با شرکت‌های خارجی گره بخورد در برابر آسیب های سیاسی نیز از مصونیت بیشتری برخورداریم.

به مدیران و وزیران اعتماد کنیم

در همین حال هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: واقعیت این است که برخورد با قراردادهای نفتی بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا فنی. شرکت نفت در دوره جدید قراردادها مدلی را دستور کار دارد که به ipc مشهور است و در دولت و مجلس و کمیسیون‌ها تخصصی نقاط ضعف و قوت آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

وی می افزاید: از زمانی که مدل‌ها قراردادها مورد بررسی قرار گرفته است حدود یک ونیم سال طول کشیده است و این قرارداد 20 ساله است. ممکن است آقای زنگنه وزیر دولت دوازدهم باشد اما در دولت بعدی قطعاً زنگنه در وزارت نیست که بخواهد این قرارداد را از کسی پنهان کند و در تاریخ کشور ثبت خواهد شد. لذا وزیر نفتی که دیانت و پاکدستی‌اش مورد تایید بزرگان نظام و مورد تایید مکرر مجلس بوده است، بعید است قراردادی را امضا کند که بعدها بخواهد مورد سوال و جواب قرار بگیرد. ما باید به مدیران و وزرای خود اعتماد کنیم، آن هم وزیری که سابقه 2 دهه وزارت دارد.

قراردادی که برگ برنده جذب سرمایه گذاری است

حق شناس می گوید: نکته پنهانی در قراردادهای ipc وجود ندارد. مخالفت ها عمدتاًبرخورد سیاسی است. وگرنه چه کسی است که نداند فاز 11 حدود ده سال است با تاخیر راه اندازی شده است و طی این مدت قطری‌ها از منابع مشترک ما برداشت‌های فراوانی کرده‌اند؟ چه کسی است که نداند ما از سال 84 تا 94 سهم مان از قطر کمتر شده است؟ اما چرا آن زمان کسی اعتراضی نکرد؟ اما قراردادی منقعد می‌شود با فرض اینکه ممکن است چند درصدی به صلاح کشور نباشد، اعتراض ها شروع می شود. اما طی این ده سال که منافع ما صد در صد از بین رفت چرا اعتراضی نشد.

وی می افزاید: امضای قرارداد ipc برگ برنده ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و برگ برنده ای برای بازاریابی 200 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران است. مزایای این قرارداد به مراتب از معایب آن بیشتر است.