صنعت نفت کشور در طول سال‌های تحریم به شدت تضعیف شده و پتانسیل‌های خود را تا حدودی از دست داده است، به این دلیل که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در این بخش شاهد نبوده‌ایم و مشکلات عدیده‌ای گریبان‌گیر این صنعت شده است.
تحریم، نه‌تنها تامین سرمایه در صنعت نفت را دچار اخلال کرد، بلکه به لحاظ تکنولوژیک و مدیریت نیز برای این بخش عقب‌افتادگی‌هایی را در پی داشت، این قرارداد مقدمه‌ای است برای ورود شرکت‌های مطرح خارجی تا به کمک آن‌ها بتوانیم کاستی‌های این بخش را جبران کنیم.
در طول تحریم عملا شرکت‌های ناکارآمدی از تایلند، هند، چین و روسیه برای فعالیت به ایران می‌آمدند که اصولا حرفی برای گفتن نداشتند و موجب کمک به ارتقای توان داخلی نمی‌شدند، این قرارداد مسیر ورود دیگر شرکت‌های معتبر و سرمایه‌گذاران خارجی را هموار خواهد کرد، زیرا ورود شرکت‌هایی با این سطح اعتبار باعث می‌شوند وحشتی که در طول سالیان برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده است، مرتفع شود.
صنعت نفت به دلیل ساختار و نوع فعالیتش تنها مشکلی که می‌تواند از اقتصاد برطرف کند، آوردن پول و سرمایه به کشور است، اما در بخش اشتغال نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر جمعیت شاغل بگذارد.
به عنوان مثال در قرارداد پنج میلیاردی دلاری با توتال، نیروی انسانی به‌کار گرفته مقدار قابل‌اعتنایی نیست، اما از درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری، به‌صورت غیر مستقیم می‌توان در ایجاد زیرساخت‌ها، افزایش تولید و اشتغال استفاده کرد، با این وجود باید مقدمه‌های ورود سرمایه‌گذاران جدید را بیش از پیش مهیا کنیم.
در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذار را به آهویی در دشت تعبیر می‌کنند که با کوچک‌ترین احساس خطری، ترسیده و عرصه را ترک می‌کند و تا زمانی که نسبت به رفع کامل خطر احساس امنیت نکند، به محل بازنمی‌گردد، متاسفانه به دلیل شرایط تحریم و تبعات آن که شرکت‌ها و بانک‌های گوناگونی دچار جریمه‌های سنگین شدند، اثبات تغییر شرایط و متفاوت بودن اوضاع با سال‌های گذشته، مقوله‌ای سخت و زمانبر خواهد بود که البته مسئله‌ای کاملا طبیعی است، اما در این میان دعواهای داخلی که صرفا سیاسی هستند، نظیر طرح سه فوریتی اخیر، اختلاف نظرها بر سر مفاد قراردادهای جدید نفتی و نامه به رئیس‌جمهوری و غیره که دلواپسی عده‌ای معدود است، می‌تواند تاثیری بسیار منفی بر تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد و بی‌شک کمکی به رشد کشور نخواهد کرد.
در این خصوص موضوع دیگری که تا حدودی مطرح است، عدم حضور هیچ بانک خارجی در انعقاد این قرارداد است، نکته‌ای که نیاز به یادآوری دارد، این است که الزاما منابع لازم برای تامین سرمایه نباید از کانال بانک صورت بگیرد، بلکه شرکت‌های بزرگی که امکانات وسیعی در اختیار دارند، می‌توانند به صورت مستقل نیازهای سرمایه‌ای خود را تامین کنند.
بحثی که رئیس توتال نیز در کنفرانس مطبوعاتی بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد، رقم قرارداد به میزانی نبوده است که نیاز به استقراض از منابع خارج از شرکت داشته باشد، با توجه به جوی که ایجاد شده، بدون شک اگر در آینده شرکت‌های دیگر نیاز به تامین سرمایه از منبع بانک‌ها داشته باشند، بانک‌های خارجی این آمادگی را خواهند داشت که در این زمینه به آن‌ها کمک کنند، ضمن این‌که شرکت‌های بزرگ همچون توتال، بی‌پی، اکسون‌موبیل و غیره آنقدر اعتبار دارند که اگر تصمیم به ورود به هر پروژه‌ای داشته باشند، بانک‌ها با آن‌ها همکاری کنند، به همین دلیل عدم حضور بانک‌ها در این پروژه مسئله حائز اهمیتی نیست.
قرارداد امضا شده میان شرکت ملی نفت با توتال، CNPCI و پتروپارس، با درصد سهم‌های 1. 50، 30 و 19.9 آورده در پروژه، به این انضمام که بخش عمده فعالیت‌ها و اقدام‌ها توسط شرکت‌های ایرانی صورت بگیرد، گامی مهم در فعال شدن شرکت‌های داخلی خواهد بود تا با ایجاد رونق در این بخش، به موتور محرکی برای توسعه کشور تبدیل شود، ضمن این‌که شرکت‌های داخلی در کنار همکاری با شرکای خارجی، سطح سیستم مدیریتی خود را ارتقا خواهند داد و دانش فنی و مدیریتی کشور افزایش خواهد یافت، باید توجه داشت در یک قرارداد، منطقی نیست تمام عواید آن به یک‌طرف معامله منتقل شود و باید طرفین از منافع آن منتفع شوند.
قطعا توتال هم در این قرارداد سود خواهد برد و ما نیز کسری‌های تکنولوژیک، منابع مالی و دانش مدیریتی خود را در این‌گونه قرارداد‌ها تامین خواهیم کرد، ضمن این‌که هیچ‌راهی به‌جز فراهم آوردن بستری مناسب برای ورود شرکت‌های بزرگ دنیا به کشور برای رفع نواقص کنونی وجود نخواهد داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس مسائل نفتی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران
نظر شما