بخشی از این حساسیت به ماهیت و الزام‌های کنونی صنعت نفت باز می‌گردد که کلیت صنعت جهانی نفت و گاز را شامل می‌شود. جایگاه و اهمیت سوخت‌های فسیلی با رشد و پیشرفت فناوری و بهره برداری از انرژی‌های جایگزین در حال کمرنگ شدن است. در واقع بازار این سوخت‌های متعارف یا سنتی با دو چالش سوخت‌های نامتعارف (نفت و گاز شیل که توزیع جغرافیایی آن متنوع تر و گسترده تر است) و همچنین گرایش جهانی به سوی کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی روبه‌روست. این دوچالش سبب شده است کشورهای دارنده و تولید کننده نفت و گاز متعارف نسبت به پایداری ارزش و تاثیر منابع خود دچار تردید شوند.
در این شرایط، اولویت مهم این کشورها، تولید هرچه سریعتر منابع زیرزمینی نفت و گاز و تبدیل آنها به منابع و سرمایه‌های پایدار با ارزش افزوده بالاست زیرا با گذشت زمان اهمیت و جایگاه منابع هیدروکربوری در نقشه انرژی جهان کمرنگ تر می‌شود. افزون بر این در عصر حاضر کشوری که سهم بیشتری از تولید نفت و گاز جهانی را در اختیار داشته باشد، از قدرت بیشتری در معادلات سیاسی و راهبرد منطقه‌ای و بین المللی برخوردار است بنابراین افزایش سریع ظرفیت تولید نفت و گاز به دلایل فوق برای کشورهای دارنده ذخایر نفتی اهمیت بالایی دارد.
افزون بر حساسیت‌های بین المللی یادشده که ایران نیز از آن گریزی ندارد، صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با دیگر کشورهای تولید کننده حساسیت‌های خاصی دارد، عقب ماندگی صنعت نفت ایران در حوزه های فناوری، مالی، نظام های مدیریتی ـ به دلیل شرایط خاص سیاسی و تحریم‌ها ـ تداوم وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و فعال بودن متغیرهای سیاسی و امنیتی از جمله این حساسیت‌هاست.
با توجه به این شرایط صنعت نفت و گاز ایران در داخل اهمیت ویژه و جایگاه ممتازی دارد. بنابراین برنامه‌ای که این کشور باید در چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت در پیش گیرد، برای آینده کشور بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است. در این راستا باید دوره چهار ساله آینده این صنعت که با دولت دوازدهم رقم خواهد خورد را مورد توجه قرار داد.
صنعت نفت ایران اگرچه در چهار سال گذشته و در پرتو تدبیر دولت در رفع تحریم‌ها و برقراری تعامل با جهان خارج و همچنین بازسازی بسیاری از روندهای مدیریتی، بار دیگر در ریل واقعی خود قرار گرفته و به وضع طبیعی بازگشته است اما در شرایط جدید باید دوره‌ای از جهش و تحرک را در بخش‌های مختلف ازجمله تولید نفت و گاز تجربه کند.
افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز هم اکنون مهمترین اولویت کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی است،. این افزایش ظرفیت الزاما به معنی افزایش صادرات نفت و به اصطلاح خام فروشی نیست. مهم ایجاد زمینه های افزایش تولید و بهره برداری هرچه سریعتر از منابع نفت و گاز است.
افزایش ظرفیت نیز به طور ویژه در سه حوزه میدان‌های مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و بازسازی و نوسازی تاسیسات تولید و انتقال نفت و گاز تعریف می شود.
هر سه حوزه نیز در گام نخست نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، جذب فناوری‌های جدید و به کارگیری شیوه‌های نو مدیریت پروژه است. توسعه صنایع پایین دستی به‌ویژه در حوزه های پتروشیمی و پالایش نیز با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت در اولویت بعدی است.
خوشبختانه زمینه‌های لازم برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در دولت یازدهم از طریق طراحی قراردادهای جدید نفت و گاز، دیپلماسی فعال انرژی و بازگشت اعتماد بین المللی به صنعت نفت، رفع تحریم‌های نفتی و افزایش سریع تولید و اثبات توان تولید ایران در بازارهای جهانی فراهم شده است . انتخاب مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت این امید و اطمینان را در بین فعالان صنعت نفت، کارشناسان اقتصادی و سیاسی و همچنین افکار عمومی ایجاد کرده است که صنعت نفت با برنامه و هدف در جهت تامین منافع ملی و حرکت در مسیر هنجارهای بین المللی به پیش می رود.
تامل در برنامه‌های اعلامی وی برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی موید این واقعیت است که مقوله افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ، در اولویت کاری وی قرار دارد .نکته مهم در این زمینه، تحقق این هدف استراتژیک با بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مالی، فنی و مدیریتی بین المللی است که مهندس زنگنه با امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه در روزهای پایانی دولت یازدهم، جدیت و حمیت خود را در این زمینه نشان داد. تثبیت بازارها، جذب مشتریان جدید نفتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در فروش نفت خام از طریق یافتن مشتریان جدید نفتی نیز در این راستا قابل توجه است.
آنچه به تحقق این مهم کمک می‌کند، بدون تردید مدیریت مصرف انرژی در کشور است که خود هم اکنون به چالشی بزرگ بدل شده است. ابتکار عمل مهندس زنگنه در دولت یازدهم با طرح بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، گامی بزرگ در راستای مدیریت مصرف انرژی بود . این طرح اگرچه در سال های اخیر به دلیل مشکلات مالی امکان عملیاتی شدن نیافت اما می تواند مبنای خوبی برای اقدام در چهار سال آینده باشد که در برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی نفت بر آن تاکید شده است.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکروبوری دنیا، قطعه ای بزرگ و تاثیرگذار از پازل و نقشه جهانی صنعت نفت به شمار می‌آید و به‌طور طبیعی نقش آن در ترسیم تحولات آینده صنعت نفت در ابعاد مختلف تعیین کننده است. این نقش تعیین کننده در هر دو بعد فعل و انفعال می تواند تجلی یابد.
ایجاد یک اجماع بزرگ میان کشورهای تولید کننده نفت در برابر کشورهای مصرف کننده از یک سو و جریان بین المللی نفت و گاز شیل از سوی دیگر ، یک الزام بزرگ در کوتاه مدت و بلند مدت است. در شرایطی که فضای سیاسی حاکم در روابط کشورهای تولید کننده نفت که عمدتا در اوپک جمع شده‌اند، فضای مناسبی نیست و به عبارتی پر چالش است، ایجاد روحیه همکاری با کاهش حساسیت های سیاسی تنها از تجربه و عقلانیت بر می خیزد. حضور افرادی مانند زنگنه در مصدر تصمیم گیری های راهبردی اوپک و کشورهای تولید کننده نفت، بدون تردید مقوم این جریان است. کشورهای تولید کننده نفت به خصوص ایران و عربستان اخیرا و درحالی که مناسبات سیاسی دو کشور در بدترین شرایط خود قرارداشت، این عقلانیت را با تدبیر وزیران نفت و انرژی نفت خود به خرج دادند که ثمره‌های آن را در افزایش قیمت نفت و غیراقتصادی کردن تولید نفت و گاز شیل، نمایان شد.
نقش انفعالی ایران در بازارها و مجامع جهانی که به صورت مشخص در دولت‌های نهم و دهم تجلی یافت نیز نتیجه ای جز تضعیف بیش از حد اوپک و تشدید چالش‌های سیاسی میان کشورهای تولید کننده نفت نداشت.
نکته پایانی این‌که صنعت نفت و گاز ایران به عنوان پیشران توسعه کشور ، نیازمند تدبیر و عقلانیت در حوزه داخلی و خارجی است . نقشه راهی که زنگنه در برنامه خود طراحی کرده ، با لحاظ عملکرد و تجربه بالای وی، چشم انداز خوبی را برای صنعت نفت و به طور کلی اقتصاد کشور ترسیم کرده که آثار آن در درازمدت بیشتر جلوه خواهد کرد.
علیرضا سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی
نظر شما