به گزارش شانا، اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در گفتگو با هفته نامه مشعل، به تشریح برنامه های این شرکت و همچنین امضای تفاهم‌نامه سه جانبه با شرکت‌های فرانسوی «آی اف پی» و «اکسنز» پرداخته است که در ادامه می آید:

در ابتدا بفرمایید جایگاه ارتباطات و همکای های بین المللی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را چگونه ارزیابی می کنید؟

با گسترش بازارهای جهانی و افزایش تنوع محصولات، رقابت شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمیایی نیز دستخوش تحولات عظیمی می شوند که این امر، نتیجه افزایش چشمگیر تقاضا برای فناوری های جدید و نوآوری‌هاست. اگر در گذشته، شرکت های بزرگ که سهم بازار مطمئن و مشخصی داشتند، به این مسئله چندان نمی پرداختند، امروزه بخوبی دریافته اند که برای بقای خود در دنیای کسب و کار ، باید به این مهم توجه داشته باشند؛ چرا که رمز بقا و موفقیت در دنیای تجارت، نه تنها زیر نظر داشتن فعالیت های توسعه فناوری است، بلکه باید به طور مرتب بحث توسعه، بهبود و نوسازی در تولید محصولات و فرآیندها را نیز مد نظر قرار دهند.

با درنظر گرفتن تنوع گسترده فناوری در صنعت پتروشیمی، توجه به این مهم از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که بیشتر فعالیتهای صنعت پتروشیمی، فرآیندی است، این شرکت بیش از سایر مجموعه های وزارت نفت، به فناوری های نوین نیاز دارد. بدون درک اهمیت این موضوع، نمی توان رشد پایدار در صنعت پتروشیمی را متصور شد. امروزه فناوری، برگ برنده و مزیت هر کشور برای توسعه یافتگی محسوب می‌شود.

ضرورت این تعامل برای کشورهای در حال توسعه صدچندان است؛ چرا که هم فاصله خود با کشورهای توسعه یافته را پوشش می دهند و هم می توانند از اتلاف منابع جلوگیری کنند.

به همه مزیت های این همکاری ، باید رشد سریع دانش و فناوری را نیز اضافه کرد که بدون بهره جستن از تجارب اندیشمندان، رسیدن به تعالی و مرزهای دانش ممکن نیست. در کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم، انتقال و جذب فناوری، مقوله ای با پیچیدگی خاص خود است. شاید اصلی ترین علت این پیچیدگی، در فاصله فناوری های این کشور با کشورهای پیشرفته باشد که برای کاهش شکاف فناوری شرکت با بنگاه های پیشرو، راهی غیر از بهره جستن از تجربه‌های جهانی وجود ندارد.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی چند توافق در قالب قرارداد یا تفاهمنامه با شرکت‌های خارجی بعد از برجام امضا کرده است؟

خوشبختانه در فضای جدید ایجاد شده طی همکاری های مختلف در یک دوره مذاکرات فشرده پس از برجام، توانستیم با هشت شرکت صاحب نام در صنعت پتروشیمی کشور، تفاهمنامه و قراردادهایی منعقد کنیم. عمده این شرکت ها از کشورهای اروپایی آلمان، ایتالیا، فرانسه و نروژ هستند که در میان این شرکتها، می توان به باسف (BASF)، اکسنز ، آی اف پی و همچنین ارتباط با برخی موسسات و شرکت های برزیلی و سنگاپوری اشاره کرد.

افزون بر این موارد، مذاکراتی با چند شرکت نیز در دست انجام است و پیش بینی می کنیم بزودی تعدادی از آنها به عقد قرارداد نهایی منجر شود که از جمله آنها می توان به قرارداد اعطای لیسانس مشترک با شرکت ایرلیکوئید اشاره کرد. با چینی‌ها هم وارد ارتباطات جدیدی شده ایم و بنا داریم بزودی با ارزیابی آنها، مذاکرات را به طور گسترده در زمینه فناوری های نوین آغاز کنیم. روح همه این مذاکرات، امضای تفاهمنامه و قرارداد و شراکت راهبردی برای بومی سازی دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی کشور است.

حمایت از توانمندی داخل در قالب قوانین آسانگیر، می تواند بومی سازی فناوری را در ایران تسریع بخشد.

به تازگی با دو شرکت اکسنز و آی اف پی تفاهم نامه همکاری امضا کرده اید. چه زمینه‌هایی مورد علاقه طرفین بوده و توافق ها به چه شکل است؟

پیرو مذاکرات متعدد با شرکت های اکسنز و شرکت آی اف پی فرانسه (شرکت مادر اکسنز) که از سال قبل، یعنی در سال 1395 آغاز شد، طرفین برای همکاری های پژوهشی و فناورانه با یکدیگر ابراز تمایل کردند و وارد مذاکره شدند. این مذاکرات به نهایی شدن پیش‌نویس تفاهمنامه ای سه جانبه منجر شد که به امضا رسید.

اهم توافق های صورت گرفته که در این تفاهمنامه منعکس شده است، عبارتند از:
ارائه لیسانس مشترک برای فناوری های جدید، همکاری در عملیات تولید مواد با فناوری بالای مورد نیاز صنعت پتروشیمی نظیر کاتالیست‌ها، جاذب‌ها و ‌افزودنی‌ها، همکاری در طراحی فرآیند، همکاری در ساخت کاتالیست، همکاری در خلق و فروش دانش فنی جدید یا بهبود فرآیندهای موجود، همکاری مشاوره ای با شرکت‌های ایرانی و خارجی، خدمات مهندسی مشترک، خدمات آموزشی مشترک، تبادل پژوهشگر و دانشجو و تبادل اطلاعات علمی این تفاهم‌نامه به مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و محرمانگی اطلاعات تبادل شده از سوی طرفین، حفظ خواهد شد. بدیهی است، در باره همکاری های مشخص، طرفین بعد از امضای تفاهمنامه، برای عقد قراردادهای آتی با یکدیگر مذاکره و توافق خواهند کرد.

روند ایجاد شرکت پژوهش فناوری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس چه اولویت هایی بود؟

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیش از 50 سال سابقه و تجربه در ایجاد و توسعه این صنعت، به عنوان متولی صنعت پتروشیمی در ایران از سال 1373 اولین گامها را در مسیر ایجاد و سازماندهی امر تحقیقات صنعتی برداشت و بتدریج از یک واحد کوچک پژوهش و توسعه، به امور کل تحقیق و توسعه تبدیل شد. در سال 1376 بنا به ضرورت و طبق مصوبه 747 هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در تمامی مجتمع های پتروشیمی شامل سازماندهی، برنامه ریزی، بودجه بندی، نظارت و هماهنگی به عهده امور کل تحقیق و توسعه گذارده و در نهایت در سال 1381 تمامی وظایف و مسئولیت های امور کل تحقیق و توسعه پتروشیمی به شرکت تازه تاسیس «پژوهش و فناوری پتروشیمی» در قالب اساسنامه شرکت پویش واگذار شد. این شرکت در چارچوب «نظام پژوهش صنعت نفت» وظایف پژوهشی مورد نیاز صنعت پتروشیمی را عهده دار است.

امور کل تحقیق و توسعه پتروشیمی در اواخر سال 1377 شرکت پتروشیمی پویش را در جوار مجتمع پتروشیمی اراک، با هدف ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقات نیمه صنعتی یا پیشتاز راه اندازی کرد. پژوهش و فناوری پتروشیمی، قوه محرک توسعه صنعت پتروشیمی است و پژوهش، کلیدی ترین محور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به شمار می رود که اکنون پرچم این فعالیت به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی سپرده شده است.

شرکت پژوهش فناوری در همکاری های راهبردی خود چه الزام‌هایی را مدنظر قرار می دهد؟

ما باید بتوانیم صاحب لیسانس شویم و هرچه زودتر صنعت پتروشیمی را به فناوری‌های اولویت‌دار برسانیم تا پتروشیمی، کمتر خرید فناوری و لیسانس داشته باشد و به ارزش افزوده بیشتری دست یابد، با برنامه راهبردی و کوتاه مدت مصوب شرکت همسو باشد، در زمینه همکاری موردنظر طرف مقابل توانمند باشد، شرکت از حداقل توانمندی لازم برخوردار بوده و محدودیت های جهانی را مدنظر  قرار دهد.

با این دیدگاه در توافق های بین طرفین (قرارداد) به چه مواردی  توجه شده است؟

اجرای بخش عمده ای از کار در ایران،  همکاری پژوهشی برای بهبود فناوری و بومی سازی آن، ثبت مشترک نتایج و سهیم بودن مشترک طرفین در استفاده، فروش و... از این نتایج، بازاریابی فناوری در ایران و جهان و مشارکت کارشناسان ایرانی در تهیه پی‌دی‌اف و دیگر فعالیت‌های مهندسی.

همکاری های تحقیقاتی علاوه بر مزایای هزینه، فاصله فناوری ما را با کشورهای توسعه یافته کاهش داده و راهکار قابل توجهی برای ورود به بازارهای جهانی است، از این رو بررسی عمیق این نوع همکاری‌ها و نحوه به کارگیری آن در صنعت نفت کشور، در سطح وزارت نفت و اشاعه آن در بخش های ذیربط، امری منطقی است.

در این زمینه توضیح بیشتری ارائه کنید؟

صنعت نفت و پتروشیمی به طور کلی گستره وسیعی از انواع فناوری را در برمی گیرد. از این رو برای صاحب فناوری شدن آنچه در وهله نخست به ذهن می رسد، تعیین فناوریها و سطوحی است که می توان یا لازم است در آنها صاحب توانمندی شد. این موارد در راهبرد فناوری بررسی می شود، بنابراین راهبرد فناوری در صنعت نفت و پتروشیمی کشور، باید سمت و سوی تحقیقات مشترک را نیز مشخص کند.

حجم عمده قراردادهای صنعت نفت و پتروشیمی با شرکت های نفتی پتروشیمی صاحب امتیاز و ارائه دهندگان خدمات ویژه ای است که می تواند به کسب امتیازهایی برای تحقیق و توسعه مشترک با مراکز تحقیق و توسعه داخلی منجر شود و یا آنکه شرکت‌های خارجی را به پذیرفتن مراکز تحقیق و توسعه ایران در شبکه‌های همکاری تحقیقاتی ترغیب کند. بنابراین لازم است تلاش های مذاکراتی برای کسب این امتیازات، در برنامه وزارت نفت ایران قرار گیرد.

در شرکت های نفتی پایین دستی، از آنجا که این شرکت ها در قالب شرکت های ملی فعالیت می کنند (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی گاز)، می توان سازوکار تحقیقات مشترک را به روش زیر متصور شد. روش اول این که پس از مرکزیت بخشیدن به نیازهای مشترک، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی که به عنوان متولی پژوهش در صنعت پتروشیمی کشور است، در همکاری‌های تحقیقاتی جهانی وارد شده و در پایان، نتایج حاصل از تحقیقات برای تمام مجتمع های پتروشیمی قابل استفاده باشد.

این شرکت می تواند از توان مراکز تحقیق و توسعه مجتمع های پتروشیمی نیز بهره گیرد. این مسئله باعث می شود واحدهای تحقیق و توسعه فعال شده و گسترش یابد، ضمن این که نتایج تحقیقات با نیازهای این مجتمع‌ها تطبیق بیشتری پیدا کند. در واقع باید تمهیداتی فراهم کرد تا با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مراکز تحقیق و توسعه مجتمع های پتروشیمی بتوانند وارد همکاری های تحقیقاتی جهانی شوند که البته در این صورت، این شرکت‌ها باید از واحد تحقیق و توسعه قوی برخوردار باشند و در نتیجه یافته های حاصل از تحقیقات برای دیگر شرکت‌ها نیز قابل استفاده باشد.

فناوری های برتر مانند نانوفناوری، بیوفناوری و فناوری اطلاعات که سیر صعودی خود را در تمام صنایع از جمله صنعت نفت و پتروشیمی آغاز کرده است، در بسیاری از موارد در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد. قطعاً همکاری در این سطح (تحقیق و توسعه) با کشورهای در حال توسعه می تواند منابع داخلی را برای دستیابی به پیشرفت ها، روند و سمت و سوی جهانی این فناوری، جهت دهی کند.

هزینه های بالای تحقیقات در بسیاری از فناوری های جدید، باعث می شود آن طور که باید، به آنها پرداخته نشود و شرکت‌ها تنها به دنبال دستیابی به نتایج تحقیق دیگران باشند. این امر همچنان وابستگی آنها را به کشورهای توسعه یافته حفظ می کند و در نتیجه به اختلاف فناورانه با آنها دامن می زند، درحالی که در همکاری‌های تحقیقاتی، این هزینه‌ها میان شرکا تقسیم می‌شود و انگیزه فعالیت های تحقیقاتی در داخل افزایش می یابد.

افزون بر این موارد، انتقال فناوری در سطح تحقیق و توسعه فناوری های نوین، هزینه بسیار کمتری نسبت به خریداری محصولات و خدمات این فناوری‌ها پس از رشد و بلوغ فناوری خواهد داشت.

با این دیدگاه، همکاری راهبردی با شرکت‌های پیشتاز خارجی در انتقال فناوری، به این معناست که فاصله و شکاف بین فناوری بومی، با جست‌وجو برای یافتن فناوری های نو کمتر شود.