پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

دوشنبه / ۱۵ آبان ۱۳۹۶ / ۱۲:۰۳
سرویس : نفت
کد خبر : ۲۷۹۵۲۲
گزارشگر : ۶۹۱

نقش وزارت نفت در توسعه منطقه مکران

منطقه ساحلی مکران واقع در سواحل شرقی ایران از بندر جاسک تا بندر چابهار، در زمره‌ یکی از کم‌توسعه‌ یافته‌ترین مناطق کشور به‌شمار می‌رود، دولت دوازدهم همسو با برنامه کلان توسعه سواحل مکران، یکی از ماموریت‌های یازده‌گانه‌ اصلی وزارت نفت را تحت عنوان توسعه بندر جاسک مشخص کرده است.

 در سال‌های گذشته رفع محرومیت و زدودن رنگ فقر از چهره سواحل مکران در راس سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است، دسترسی به آب‌های اقیانوسی و نبود دشواری‌های تردد کشتی‌های تجاری (نسبت به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز) این سواحل را در موقعیتی ویژه در ایفای نقش راهبردی برای  توسعه شرق کشور و اقتصاد ملی قرار داده است.

در این باره دولت در نظر دارد با توجه به سیاست کلان نظام در توسعه سواحل شرقی کشور، همه بخش‌های اقتصادی خود را در تحقق سیاست مزبور بسیج کند، اما در این میان نقش وزارت نفت در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور درخور توجه است. 

دولت دوازدهم همسو با برنامه کلان توسعه سواحل مکران، یکی از ماموریت‌های یازده‌گانه‌ اصلی وزارت نفت را تحت عنوان توسعه بندر جاسک مشخص کرده، برنامه‌ای که به‌دلیل محدودیت‌های مالی و اقتصادی نه‌چندان شفاف، در سال‌های گذشته به‌ صورت کج‌دار و مریز از سوی وزارت نفت دنبال شده است.

اکنون دو مسئله‌ اصلی در این‌ باره مطرح است، ابتدا این‌که نقش و جایگاه صنعت نفت در توسعه منطقه مکران چیست؟ و دیگر آنکه حیطه‌ تاثیر متقابل توسعه منطقه مزبور و صنعت نفت چگونه قابل بررسی است؟

حوزه‌های فعالیت وزارت نفت در منطقه ساحلی مکران در سه حوزه بالادستی نفت خام، خطوط انتقال گاز و گازرسانی و پایین‌دستی نفت خام و پتروشیمی تعریف می‌شود، هرکدام از این موارد دلایل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در توجیه خود دارند، با وجود این در برخی موارد انتقاد‌هایی نیز به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مزبور وارد است.

مهم‌ترین سیاستی که وزارت نفت ملزم به اجرای آن شده، احداث پایانه و مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در منطقه جاسک است، در توجیه آن باید گفت توسعه پایانه صادراتی در آب‌های اقیانوسی سواحل جاسک، چندین مزیت مطلوب دارد، از آن جمله می‌توان به متنوع‌کردن منابع صادراتی نفت خام و کاهش وابستگی صادرات نفت خام کشور به خلیج ‌فارس و تنگه هرمز و همچنین تمایل خریداران نفتی به بارگیری نفت خام در بیرون از منطقه خلیج فارس اشاره کرد. 

در این زمینه انتقال پالایشگاه پیشنهادی هرمز به بندر جاسک نیز با هدف حضور در بازار جهانی فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است، همچنین مسائلی نظیر سرمایه‌بر بودن تاسیسات مورد نیاز ذخیره‌سازی و انتقال نفت از جنوب غرب به جنوب شرق کشور و کفایت ظرفیت پایانه‌های صادراتی موجود (با توجه به برنامه آینده توسعه ظرفیت پالایشی داخل و باقی‌ماندن حجم صادرات نفت خام در حوالی همین میزان فعلی) اهمیت خاص خود را دارد.

در عین‌ حال صنایع بالادستی نفت خام عموما صنایع سرمایه‌بر با نرخ اشتغال پایین و تخصصی به‌شمار می‌روند، با توجه به وضع نیروی کار بومی منطقه و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی، نباید شکوفایی اقتصاد محلی را با توسعه این صنایع انتظار داشت، نقش پایانه‌های صادراتی فعلی نفت در اقتصاد منطقه‌ای موید این موضوع است.

به‌ طور کلی تاثیر جوامع محروم محلی از توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز فقط به ایجاد مشاغل محدود خدمات‌رسانی غیرتخصصی خلاصه خواهد شد، از حیث گازرسانی، خط لوله هفتم سراسری (که از بندر عسلویه تا مرز ایران و پاکستان امتداد دارد) با مهیاکردن زیرساخت‌های لازم و تسهیل دسترسی به انرژی، عملا زمینه گسترش صنایع متنوع را در منطقه شرق کشور فراهم خواهد کرد.

در عین‌ حال این منطقه به دروازه صادرات گاز ایران به شرق مبدل می‌شود که بر اهمیت استراتژیک منطقه افزوده خواهد شد، هم اکنون تکمیل خط لوله اصلی و شبکه‌های گازرسانی با پیشرفت مناسبی در دست پیگیری است و وزارت نفت از این منظر تاثیر مستقیمی در توسعه منطقه مکران و بهبود سطح زندگی مردم دارد، اما نکته تامل‌ برانگیز در برنامه‌های توسعه، صنعت پتروشیمی در منطقه مکران است.

بر اساس طرح‌های موجود منطقه مکران بندر چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد که با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه در دسترسی به بازارهای خارجی سیاستی توجیه‌پذیر است، با وجود این ترکیب صنایع پتروشیمی مطرح‌ شده، نگرانی‌هایی را درباره تکرار فرآیند ناتمام پیشین توسعه این صنعت در کشور (اتکا به سیاست صادرات محصولات پایه) و نبود ایفای نقش موثر این صنعت در توسعه اقتصاد محلی و ملی و توسعه خوشه‌های صنعتی وابسته و به‌دنبال آن گسترش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دامن می‌زند، سیاستی که اصلاح آن با توجه به ‌خصوصی‌شدن صنعت پتروشیمی کشور، فقط در حیطه‌ اختیارات وزارت نفت است و همت جدی سایر بخش‌های دولت و نظام را می‌طلبد.

قادر شادی‌‌وند، کارشناس انرژی

منبع: روزنامه شرق




پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید