۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹
  • کد خبر: 280206
رهایی از باتلاق

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اقتصاد سه بخش تعریف شده است که به عنوان سه ضلع مثلث اقتصاد عمل می‌کنند و وظایف هر سه در این قضیه بسیار جدی تعریف شده است.

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی فعالیت اصلی اقتصاد برعهده 2 بخش خصوصی و تعاونی است و دولت بیشتر وظیفه رصد و نظارت را به عهده دارد زیرا قانونگذار بر آن بوده است که تنها خود مردم باید در اقتصاد فعال باشند و از رفتارهای اقتصادی نفع ببرند. با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا در زیرساخت‌ها به طور طبیعی دو بخش خصوصی و تعاونی باید با بهره گیری از زیرساخت‌هایی که دولت ایجاد می‌کند، وارد این عرصه شوند و دولت با رعایت اصول و ضوابطی، زیرساخت‌های ایجاد شده را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

این موضوع زمینه‌ای ایجاد می‌کند که مردم از طریق سرمایه‌های کوچک گردآمده در بخش تعاونی به اهداف خود برسند و توسعه پایدار را رقم بزنند و از طریق اشتغالزایی اهداف پایدارتر نظام را تحقق بخشند. بخش خصوصی هم با ایجاد صنایع کوچک و بزرگ به این امر کمک کند.

متاسفانه از آغاز انقلاب، نگاه به این موضوع اشتباه فهمیده شده است. دولت همواره سرمایه‌ای را که خود می توانسته است برای کمک به توسعه کشور هزینه کند به بخش‌های خصوصی و تعاونی وام داده است تا گردش امور اقتصادی در کشور به دست بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد. این دو بخش هم به جای سرمایه‌گذاری پایه، خود را گرفتار روش‌هایی کرده‌اند که تا می توانند به اصطلاح از دولت بکنند!

نتیجه چنین برخوردی خیلی ساده آن بوده است که جیب‌های دولت خالی و خالی تر شده و تعهدهایش به نظام بانکی از حساب خارج شده است و از آن طرف منابع خود را هم در اجرای اصل 44 به دیگران واگذار کرده است. حال به جایی رسیده ایم که دولت دیگر نمی تواند عصای زیر بغل این دو بخش باشد تا سرپا بایستند و اشتغال ایجاد کنند و خود نیز بهره ببرند.

تفکر بخش های تعاونی و خصوصی باید نسبت به منابع دولتی عوض شود. این که دولت مرتب از این دو بخش حمایت کند و چیزی هم نصیب نبرد، اشتباهی است که شاید در هیچ جای دنیا سراغ نداریم. از اساس چرا باید دولت به یاری بخش هایی برود که جز زیان چیزی برایش ندارند؟ دولت نمی تواند تا ابد هزینه ناکارآمدی این دو بخش را در اقتصاد بپردازد.

می دانیم که وقتی دولت برای توسعه یک بخش بهره وام او را به سه درصد و چهار درصد کاهش می دهد در حقیقت 11 تا 12 درصد سود باقیمانده را در نظام بانکی برعهده می گیرد و از آنجا که امکان پرداخت این تعهدات را ندارد ناگزیر وام یادشده به حساب مطالبات بانکها قرار می گیرد و تعهدات روز به روز سنگین تر می شود.

بخش‌های خصوصی و تعاونی باید با تعهد بیشتر با این وام‌ها و اعتبارات برخورد کنند. زیرا در عمل دولت دیگر به لحاظ توان مالی قادر نیست از عهده این تعهدها برآید.

هیکل دولت هم فربه تر از آن شده است که بتواند با استخدام نیروهای جدید از بار بیکاری بکاهد.

در کنار همه این مشکلات، شاهدیم که واگذاری های گذشته به جای آن که مشکلی را از اقتصاد ما حل کند و گره اقتصادی را باز کند، خود قوز بالاقوز شده است زیرا برخی کسانی که از صنایع و کارخانه ها منتفع شده اند پس از بهره مندی از منابع آن حالا مشغول پس زدن آنها و تعهدات آنها هستند. مشکل کارگران پیاپی بیکار شده را می توان به راحتی در همین بحث ریشه یابی کرد. این چرخه منحوس را باید در نقطه ای برهم زد تا اقتصاد ما این قدر درجا نزند.

همه اعتبارات دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی باید در جای درستی هزینه شود. وگرنه این آبکش را باید خالی به خانه برد.

صف‌های تحصن و اعتراض در مقابل وزارتخانه ها و مجلس نباید با دور زدن اصل مشکلات و غلط تحلیل کردن صورت مسئله پس زده شود.

کسی که در باتلاق دست و پا می زند باید بداند که ایجاد هوا در شن و ماسه متراکم در آب باعث جابه جایی لایه‌ها و خالی شدن فضایی برای غرق شدن می‌شود. باید ایستاد و فکر کرد و بعد آرام دست خود را به سوی کمک دراز کرد و از باتلاق بیرون آمد.

 

اکبر نعمت الهی

منبع: روزنامه ثروت

کد خبر 280206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =