دستگاه‌های متولی تنظیم بودجه در ایران نیز حساسیت زیادی روی قیمت نفت دارند. این رقم از آن جهت مهم است که مبنای درآمد و هزینه دولت و به عبارتی دخل و خرج دولت است. دولت‌های نفتی براساس پیش‌بینی درآمدی که از نفت دارند اقدام به تنظیم بودجه و ایجاد هزینه می‌کنند؛ بنابراین کار پیش‌بینی قیمت نفت در سال هدف بودجه برای دست‌اندرکاران تنظیم لایحه به‌لحاظ دخیل‌بودن عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بر تعیین قیمت نفت، سخت، حساس و پرریسک است. البته در کنار قیمت نفت، نرخ محاسباتی دلار نیز اهمیت زیادی دارد. در واقع نرخ محاسباتی دلار، تکمیل‌کننده سازوکار بودجه‌ریزی اقتصادهای مبتنی بر نفت است.
اهمیت این دو شاخص در لوایح بودجه بر این مبنا است که اگر درآمد دولت از صادرات نفت کمتر از میزان تعیین‌شده براساس قیمت تعیین‌شده نفت و نرخ محاسباتی دلار باشد، دولت دچار کسری بودجه می‌شود و برای رفع این کسری یا باید لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کند یا از هزینه‌های جاری و عمرانی بکاهد یا اینکه ارز را با قیمت بالاتر از قیمت تعیین‌شده در بازار به فروش برساند. در مواردی که درآمد نفت از میزان تعیین‌شده نیز بیشتر باشد، در ایران این اضافه درآمد باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود که در سال‌های اخیر کمتر اتفاق افتاده است. لایحه بودجه ٩٧ بر مبنای نفت ٥٥ دلار در هر بشکه و نرخ محاسباتی ارز سه هزار و ٥٠٠ تومانی بسته شده است. این ارقام در لایحه بودجه سال ٩٦ ، ٥٠ دلار برای هر بشکه نفت و سه هزار و ٣٠٠ تومانی بر هر دلار تعیین شده بود. براین‌اساس دولت از نفت در سال آینده (با درنظرگرفتن صادرات ٢,٥میلیون بشکه‌ای) ١٧٥هزارمیلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
از این میزان ١٠١ هزار میلیارد تومان صرف بودجه خواهد شد که این رقم نسبت به سال ٩٦، در حدود ١٠هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است (این کاهش اتفاق مثبتی در روند کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ارزیابی می‌شود). همچنین ٣٢ درصد از این رقم براساس تکلیف لایحه بودجه به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و ١٤,٥ درصد هم به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز می‌شود. سه درصد نیز سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و توسعه‌نیافته است. نکته مهم در این میان، تعیین نرخ ٥٥ دلار برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه است که بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. براساس پیش‌بینی‌های مراجع معتبر بین‌المللی، قیمت نفت در سال آینده میلادی بین ٥٠ تا ٦٠ دلار در نوسان خواهد بود. بانک جهانی رقم نفت را برای سال آینده ٥٥ دلار تعیین کرده است، اما این نرخ‌ها با توجه به وابستگی شدید بودجه سالانه کشورهای نفتی، نمی‌تواند مبنای اصلی باشد. منطق اقتصادی حکم می‌کند بودجه‌های سالانه این کشور بر مبنای قیمت منطقی که برای سال آینده، ٥٠ دلار در نظر گرفته شده، تعیین شود. قیمت منطقی نیز مربوط به کشورهایی است که با چالش کمتری در حوزه اقتصادی روبه‌رو هستند و شرایطی مانند رکود و چالش‌های سیاسی خارجی را تجربه نمی‌کنند.
درباره کشورهایی مانند ایران، عراق و ونزوئلا که هم اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوتی را سپری می‌کنند، قیمت نفت باید محتاطانه در بودجه دیده شود که این قیمت در حدود ٤٥ دلار در هر بشکه است. با تأمل در نرخ‌های محاسباتی قیمت نفت در بودجه کشورهای نفتی می‌توان دریافت ایران، بالاترین نرخ و به عبارتی خوشبینانه‌ترین نرخ را داشته است در‌حالی‌که کشورهایی مانند روسیه (٤٠ دلار)، قطر (٤٥ دلار)، عراق (٤٣ دلار)، نیجریه (٤٧ دلار) و آذربایجان (٤٥ دلار) را در نظر گرفته‌اند. در میان این کشورها نرخ تعیین‌شده در روسیه یعنی ٤٠ دلار مهم و حاوی پیام است. بدین معنا که دولت روسیه قصد دارد تولید و صادرات نفت خود را در سال آینده افزایش درخور توجهی بدهد. این افزایش به‌طور طبیعی به افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد.
این شرایط تا پیش از برگزاری نشست اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، بسیار شایع بود، هرچند روسیه نیز تعهد خود را به افزایش‌ندادن تولید نفت در سال آینده براساس فرمول تعیین‌شده اوپک اعلام کرد، اما این اعلام نمی‌تواند با تضمین همراه باشد. نتیجه بحث این که، قیمت ٥٥ دلار در هر بشکه در لایحه بودجه سال آینده بسیار خوش‌بینانه است و این می‌تواند نظام دخل و خرج کشور را در سال آینده با مشکل و به عبارت بهتر کسری بودجه مواجه کند. در این راستا به نظر می‌رسد به شرایط دیگری مانند فشارهای آمریکا برای محدود‌کردن امکان صادرات نفت ایران توجه نشده و این خوشبینانه‌بودن قیمت تعیین‌شده نفت را بیشتر تقویت می‌کند.
منبع: روزنامه شرق
علیرضا سلطانی
نظر شما