به گزارش خبرنگار شانا، حبیبالله بیطرف، صبح امروز (سهشنبه، 17 بهمنماه) در آیین رونمایی از سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری - شاهرود که در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران برگزار شد، گفت: این سامانه به دلیل بهرهگیری از فناوری روزآمد و اهمیت آن در انتقال و تبدیل موتورها به دور متغیر، نقش مهمی در ارسال نفت خام و فرآورده ایفا میکند.
وی افزود: این کار که به کارفرمایی شرکت خطوط لوله مخابرات و ازسوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت انجام شده ثابت میکند محققان ما توان کسب دانش فنی به روشهای علمی و اتکا به خود را دارند.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با تاکید بر جدی و قابل اجرا بودن توسعه فناوری در وزارت نفت افزود: خوشبختانه چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت برای این موضوع اهمیت زیادی قائل شدهاند و پژوهش و فناوری این شرکتها در بیشتر پروژههایی که سالانه تعریف و اجرای آن از طریق واگذاری به شرکتهای دانشبنیان انجام میشود در حال توسعه است.
بیطرف با بیان اینکه نظامنامه پژوهش و فناوری وزارت نفت هم اکنون در حال ارزیابی دقیق است، تصریح کرد: امیدواریم نظامنامه جدید تا 6 ماه آینده به وزیر نفت ارائه و ازسوی ایشان ابلاغ و تصویب شود.
وی عنوان کرد: از زمان حضور در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، مشاهده کردم که نظام جامع پژوهش و فناوری ما دچار مشکلاتی است که باید برطرف شود.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اشاره به تمرکزگرایی جدید در این نظامنامه به عنوان یکی از اشکالات آن، یادآور شد: تمرکزگرایی این گونه است که ثبت و اجرای همه پروژههایی که تعریف میشود باید فرآیند طولانی طی کند تا به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از این فرآیند طولانی، بخشنامهای برای تفویض اختیار به شرکتها صادر کردیم که طی آن پروژهها از نظر حجم ریالی سطحبندی شده است.
بیطرف گفت: پروژههایی که تا سه برابر سقف معاملات میانی (220 میلیون تومان) محاسبه میشود، یعنی 660 میلیون تومان در شرکتهای فرعی قابل انجام است و تا 10 برابر آن یعنی معادل 2 میلیارد و 200 میلیون تومان در شرکتهای اصلی انجام خواهد شد.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت افزود: البته رقم 2 میلیارد و 200 میلیون تومان برای شرکتهای ملی گاز، ملی پالایش و پخش و ملی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده که این رقم برای شرکت ملی نفت تا 15 برابر سقف معاملات میانی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: اگر مبلغ پروژههای پژوهشی بیش از این ارقام باشد باید در کمیسیون تخصصی ارزیابی پروژهها در وزارت نفت تایید و سپس ابلاغ شود.
بیطرف عنوان کرد: افزون بر پژوهشگاه صنعت نفت و مرکز ازدیاد برداشت در وزارت نفت، حجم زیادی از پروژههای پژوهشی نیز از طریق برونسپاری به موسسهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان انجام میشود که راهبری آن را شرکتهای نفتی برعهده دارند.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اشاره به اینکه در سالهای گذشته شاخصی برای هزینههای پژوهشی در نظر گرفته شده بود که یک درصد از منابع جاری و سرمایهگذاری شرکتها را در بر میگرفت، گفت: این شاخص بسیار کارآمد بود و روند کار بهخوبی انجام میشد، اما متاسفانه در قانون جدید یک درصد بودجه غیرعملیاتی شرکتها که منابع محدودی را شامل میشود به پروژههای پژوهشی اختصاص داده شده که بدون شک به روند پژوهش لطمه وارد خواهد کرد.
بیطرف عنوان کرد: با محدودیتهایی که وجود دارد راهی جز این نیست که فناوریها و توانمندیهای داخلی را تقویت کنیم و با اتکا به ظرفیت داخلی، در امور پژوهش و فناوری حرکتی جدی و پرشتاب داشته باشیم.
نظر شما