به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز، با بیان اینکه در ایران هیچ فردی مخالف سرمایهگذاری خارجی نیست، گفت: سرمایهگذاری خارجی سیاست کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است، بنده نیز به عنوان مسئول اقتصاد مقاومتی، جذب منابع و سرمایه خارجی را پیگیری کردهام.
وی افزود: در جهتگیری قراردادها تغییر جدی انجام شده است. نفت تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه موضوعی سیاسی نیز به شمار میآید، وزارت نفت الگوی جدیدی برای قراردادهای توسعه میدانهای نفت و گاز تدوین کرد، در این قرارداد منابع مالی ازسوی شرکتهای خارجی تامین میشود و مسئولیت بهرهبرداری از منابع نفتی نیز با این شرکتهاست، همچنین از هر بشکه نفتی که برداشت میکنند به ازای آن رقمی به آنها پرداخت میشود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: برخی از سر دلسوزی گمان میکردند که این نوع قرارداد نفتی، قرارداد خوبی نیست و با آن مخالفت کردند، عدهای نیز از روی لجبازی با دولت و اینکه چرا چنین طرحهای جدیدی مطرح میشود با آن مخالفت کردند.
جهانگیری با اشاره به اینکه موضوع قراردادهای جدید نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شد، تصریح کرد: رئیس جمهوری در این باره جلسهای برگزار کرد که مخالفان قراردادهای جدید نفتی نیز حضور داشتند. در این نشستها اشکالهایی مطرح شد و ما نیز اشکالهای مورد نظر را اصلاح کردیم، پس از اصلاحات، این قرارداد ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر مشاهده، بررسی و تایید شد.
وی ادامه داد: شرکت فرانسوی توتال بر مبنای همین قراردادها برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی وارد مذاکره با ایران شد، دیگر شرکتها نیز برهمین مبنا خواهند آمد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه مخالفان دولت و قراردادهای جدید نفتی پس از تایید نهایی آن، با این پروژه ملی مخالفت نکردند، افزود: توتال هم اکنون فعالیت خود را انجام میدهد، دولت در حوزه اقتصاد هر ارادهای را میتواند عملیاتی کند، برخی شرکتهای داخلی در بخش نفت و راه فعالیتهای خوبی انجام دادهاند و برخی نیز موفق نبودند و خلع ید شدند، به هر حال این نهادها یک امکان و ظرفیتی برای کشور دارند، ما نمیتوانیم بگوییم از این ظرفیت استفاده نکنیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید میداندار اصلی اقتصاد باشد، عنوان کرد: اقتصاد ایران باید به سمتی حرکت کند که بنگاههایی که در اختیار دولت است به بخش خصوصی واگذار شوند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به برخی تخلفات اقتصادی در دولت گذشته همچون تخلفات نفتی اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته برخی تخلفات اتفاق افتاد که ذهن مردم را درگیر کرد که آیا میشود کسی 2.7 میلیارد دلار پول نفت را بگیرد و پس ندهد؟
وی با بیان اینکه اراده جدی در رأس حکومت برای مقابله با فساد وجود دارد، افزود: اگر ما به این نتیجه برسیم که در نهادی فسادی وجود دارد، با قاطعیت دنبال میکنیم.
نظر شما