English
:
۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | Sep 16, 2014
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
  

آخرین‌اخبار


اصلاح یا جایگزینی قراردادهای بیع متقابل، راهکار یا ضرورت

۱۸:۳۷ (شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۴)

دامنه بحث داغ اصلاح قراردادهای بیع متقابل چندی است که بخش های مختلف کشور را در برگرفته است تا آنجا که برخی ازکارشناسان با بررسی ضعف های این نوع قراردادها، بر لزوم اصلاح آن تاکید کرده اند. از سوی دیگر، مباحث مطرح شده درباره جانشینی قراردادهای بیع متقابل نیز از نکاتی است که امروزه نظر متخصصان را به خود جلب کرده است. طرح اصلاح قراردادهای بیع متقابل یا جانشینی احتمالی آنها با دیگر قراردادهای بین المللی با استناد به ماده 14 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و متناسب با منافع کشور و شرایط و الزام های میدان‌ها انجام می شود. شرکت ملی نفت ایران به دنبال راهکاری است که با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، در مدت زمان طولانی‌تری از خدمات شرکت‌های نفتی در افزایش بهره‌وری از میدان‌ها استفاده کند تا آنجا که وزیر نفت نیز پیش تر اعلام کرده است که بررسی طرح اصلاح قراردادهای بیع متقابل براساس دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان ادامه دارد. برای آشنایی بیشتر با مزیت ها و ضعف های این نوع قراردادها وضرورت اصلاح یا جانشینی آن، با دکتر سید نصراله ابراهیمی، استاد دانشگاه در رشته حقوق بین الملل، عضو هیئت مدیره و مدیر امورحقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، گفت و گو کردیم که در پی می آید.

بحث قراردادهای بیع متقابل چندی است که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده تا آنجا که جامعه رسانه ای کشور نیز تا حد زیادی تحت تاثیر این مباحث قرار گرفته است. لطفاً درباره این نوع قرارداد و ویژگی های آن توضیح دهید؟ تا پیش از تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، تنها اهرم قراردادی بین المللی شرکت ملی نفت ایران برای جذب سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز، بهره گیری از قراردادهای بیع متقابل بود. نظر به این که قراردادهای بیع متقابل به دلایل گوناگون نظیر کمبود نقدینگی ارزی کشور، ضرورت انتقال فناوری، حضور نداشتن پیمانکاران نفتی و گازی ایرانی توانمند در پروژه های صنعت نفت، نبود امکانات و توانایی های داخلی برای تامین عملیات مهندسی خدماتی و کالای عملیات توسعه میدان های نفتی و گازی، نبود مدیریت کارآمد پروژه وضرورت همکاری با شرکت های بین المللی، همچنین حضور فعال در تعامل با شرکت های بزرگ بین المللی نفتی و بازارهای داخلی و خارجی، حدود ده سال منبع جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش مخازن نفت و گاز ایران بوده و مجوز قانونگذارکشور، مقام های اجرایی وزارت نفت و شرکت ملی نفت را داشته است، ولی متاسفانه تاکنون درک درستی از این نوع قرارداد و شرایط و مفاد حاکم بر آن ارائه نشده است. با توجه به این مطالب، لطفاً به صورت تفصیلی وکارشناسی به این نوع قرارداد و ویژگی های آن اشاره کنید. در قراردادهای بیع متقابل، مالکیت دولت نسبت به نفت و گاز موجود در سفره‏های زیرزمینی کاملاً حفظ می‏شود. نسبت به نفت و گاز استخراجی نیز تا هنگامی که به پیمانکار فروخته نشده و یا برای بازپرداخت پیمانکار به وی اختصاص پیدا نکرده باشد، مالکیت آن متعلق به دولت است؛ بنابراین در بیع متقابل موضوع مالکیت پیمانکار بر منابع نفت و گاز کلا منتفی و مطابق با مقرراتی است که پیش تر به آن اشاره شد. در این نوع قراردادها آشکارا پیش بینی شده است که کلیه اموال و تأسیسات متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. طبق یکی از بندهای قراردادهای بیع متقابل «کلیه زمین های تحصیل شده و اموالی که در ارتباط با اجرای عملیات توسعه در منطقه عملیاتی ایجاد شده یا مورد استفاده قرار گرفته است، اموال شرکت نفت است، مگر درمورد ماشین آلات و وسایلی که اجاره شده یا موقتاً وارد شده‏است». با توجه به کمبود منابع مالی دولت و لزوم سرعت بخشیدن به توسعه میدان های نفت و گاز، مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره 22 برنامه دوم توسعه به دولت (وزارت نفت) اجازه داد تا سقف 5/6 میلیارد دلار بیع متقابل با شرکت‏های خارجی منعقد کند. از آن هنگام به بعد، قوانین بودجه‏ سالیانه هر سال به دولت مجوز داده است که به انعقاد قراردادهای بیع متقابل مبادرت کند. به عنوان نمونه بند1(ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377کل کشور، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده است تا برای برخی از طرح های مولد و اشتغال زا به میزان 4/5 میلیارد دلار به روش بیع متقابل قرارداد ببندد که «بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدهای ذی ربط تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرح‎ها و بدون تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت». همچنین در بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، ضمن اعطای اجازه به دولت برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل، مقررات جدیدی در خصوص بازیافت هزینه‎ها مقرر شده است. مطابق با بند 2-1 تبصره مزبور، «تمام پرداخت‎های مربوط به طرح ها اعم از بازپرداخت و هزینه‎های ذی ربط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح ها و پیش پرداخت از محل درآمدهای همان دستگاه انجام گیرد». در قراردادهای بیع متقابل آشکارا پیش بینی شده است که عملیات توسعه می باید به نام شرکت ملی نفت ایران انجام گیرد. بر همین اساس است که حتی کالاهای مربوط به پروژه نیز به نام شرکت ملی نفت ایران وارد می‏شود. در مقدمه قراردادهای بیع متقابل آمده است: «شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد تا پیمانکار را به نمایندگی از طرف خود و به نام خود برای تامین مالی و اجرای عملیات توسعه در منطقه قراردادی انتخاب کند». این امر در موارد گوناگونی از قراردادهای بیع متقابل تکرار و بر آن تأکید شده است. تا به حال بیشتر فعالیت پیمانکاران در قراردادهای بیع متقابل محدود به عملیات توسعه، بهره برداری نبوده و در موارد معدودی نیز شامل اکتشاف بوده است؛ با وجود این دو موضوع در اینجا لازم به توضیح است: اول این که در قراردادهای بیع متقابل ممکن است عملیات توسعه در دوفاز انجام شود و پس از انجام برخی از فعالیت‏های لرزه نگاری و حفر چاه‏های توصیفی، تولیدی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل، محدوده کار برای فاز دوم مشخص شود. دوم این که چنانچه در طول عملیات توسعه، برداشت زودهنگام نفت (Early Production) وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است پیمانکار مسئولیت بهره‏برداری نسبت به تولید زود هنگام را به عهده بگیرد. ولی در هر حال پس از پایان یافتن عملیات توسعه و تحویل تجهیزات و تأسیسات موجود،‌ عملیات تولید را شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد داد و پیمانکار هیچ نظارتی بر این عملیات نخواهد داشت. قانون بودجه سال 1382 برای نخستین بار به شرکت نفت اجازه داده است که با شرایطی از سازکار بیع متقابل برای اکتشاف و توسعه در میدان های نفت و گاز استفاده کند. بند «ف» تبصره 21 قانون بودجه سال 1382، مقرر می‏دارد: «در اجرای ماده (85) و (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت نفت ملی ایران اجازه داده می‏شود در کلیه مناطق کشورکه عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشورشود، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‏های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قراردادهای بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‏شود، منظور و به همراه هزینه‏های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‏ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت». در قراردادهای بیع متقابل محدوده اجرای عملیات توسعه (Contract Area) در قرارداد مشخص شده است و این امر تا پایان عملیات توسعه ثابت می‏ماند. ریسک های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل به چه صورت است؟ باید توجه داشت ریسک‏های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل به دو گروه عمده تقسیم می‏شود: 1- دسترسی نداشتن به تولید کافی ناشی از کاهش نفت قابل برداشت در مخزن برای بازپرداخت هزینه‏ها 2- افزایش هزینه‏های سرمایه‏ای مورد نیاز پروژه از سقف قرارداد، به دلایل غیر منتسب به مدیریت بهینه پیمانکار مانند پارامترهای ناشناخته میدان به نظر می‏رسد در قراردادهای بیع متقابل که تاکنون منعقد شده اند، ریسک پیمانکار ناچیز بوده و ریسک قابل توجهی متوجه آنها نبوده است. در قراردادهای بیع متقابل، انگیزه پیمانکار در صرفه جویی در هزینه‏ها محدود است، زیرا این صرفه جویی نفعی برای پیمانکار به دنبال نخواهد داشت، مگر آن که در این نوع قراردادها ترتیبی داده شود که در صورت صرفه جویی مبلغ پاداش پیمانکار به طور متناسب، بدون هیچ محدودیتی در سقف مقدار صرفه جویی اعمال شده، افزایش یابد. همچنین در بیع متقابل، پیمانکار انگیزه زیادی ندارد که از فناوری ها و سرمایه‏گذاری استفاده کندکه در دراز مدت به نفع پروژه باشد، در مقابل پیمانکار درپایان یافتن پروژه انگیزه قوی دارد. انواع هزینه های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل به چه صورت است؟ قراردادهای بیع متقابل در واقع از یک سازکار«Cost Plus» پیروی می‏کنند که هزینه‏های انجام شده در مقابل ارائه مدارک و اسناد مستند که مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد، حسب مقررات و شرایط قراردادی بازیافت می‏شوند. این هزینه‏ها به چهار گروه تقسیم می‏شوند: در گروه اول، هزینه‏های سرمایه‏ای (Capital Costs) قراردارد که دارای سقف است و چنانچه پیمانکار فراتر از سقف پرداخت کند، این مقدار اضافی بازیافت ناپذیر است مگر در قبال کار اضافی که مورد تأیید شرکت نفت قرار گیرد. گروه دوم، هزینه‏های غیر سرمایه‏ای (Non-Capital Costs) است که عینا بازیافت می‏شود و اغلب نیز سقف ندارد. گروه سوم، هزینه‏های بهره‏برداری (Operating Costs) است که بدون سقف و در حد متعارف و منطقی بازیافت می‏شود.گروه چهارم، هزینه‏های بانکی (Bank Charges) و یا سود بانکی است که به طور معمول سقف ندارد. در قراردادهای بیع متقابل، سود سرمایه‏گذاری از طریق اختصاص حق الزحمه به پیمانکار که درصدی از مبلغ سرمایه‏گذاری است، پرداخت می‏شود. باید توجه داشت، ترجمه «Remuneration Fee» به سود پیمانکار ناقص است، زیرا این مبلغ علاوه بر سود پیمانکار شامل هزینه ریسک سرمایه گذاری در کشور، در پروژه معین، هزینه فاینانس، هزینه تغییر قوانین احتمالی و غیره نیز می شود. «Remuneration Fee» اصولاً ثابت است، مگر در مورد کار اضافی که با تأیید شرکت نفت انجام شده باشد که در این صورت به همان نسبت نیز حق الزحمه پیمانکار افزایش خواهد یافت. در برخی از قراردادهای بیع متقابل پیش بینی شده است که مقدار «Remuneration Fee» در صورت تلاش پیمانکار در صرفه جویی سرمایه گذاری ثابت بماند که این امر به 10 درصد محدود شده است. البته برای تقویت انگیزه پیمانکار می توان این محدودیت را نیز از میان برداشت و حسب درصد صرفه جویی به طور متناسب بر مقدار Remuneration Fee نیز افزود. یکی از مسائلی که در قراردادهای بیع متقابل به طور بسیار مشخص مطرح است، وجود سازکار‏های کنترلی و نظارتی بر نحوه اجرای پروژه است. این نظارت ها چه مباحثی را در بر می گیرند؟ باید توجه داشت این نظارت‏ها و کنترل‏ها در موارد متعددی مطرح شده‏اند که مهم ترین آنها عبارتند از: - شرکت ملی نفت ایران کلیه نظارت‏ها و کنترل‏ها را مطابق با قرارداد، مادامی که در عملیات توسعه پیمانکار خدشه ای وارد نکند و مداخله تلقی نشود، اعمال می‏ کند. - شرکت ملی نفت ایران می‏تواند منطقه عملیاتی را بازرسی کند تا مطمئن شود که پروژه مطابق با قرارداد اجرا می‏شود. - شرکت نفت می‏تواند کلیه اسناد و یادداشت‏های پیمانکار را در زمینه پروژه بازرسی کند. - یک کمیته مشترک مدیریت (JMC) از سوی طرفین انتخاب می‏شود تا کار نظارت و کنترل اجرای پروژه را بر عهده گیرند. - دریافت گزارش‏های ماهیانه، سه ماهه، سالیانه پیمانکار مبنی بر پیشرفت کار - تصویب برنامه و بودجه سالیانه (پیشنهاد ازسوی پیمانکار بیع متقابل و تصویب JMC ) -کنترل تجهیزات و کالاهای وارد شده به کارگاه برای اطمینان یافتن از جدید بودن و مستعمل نبودن آنها - تایید فهرست فروشندگان، سازندگان، طراحان، مهندسان مشاور و پیمانکاران برای قراردادهای منعقد شده در سقف مقرر توافق شده میان آنها - کنترل، نظارت و تایید پیمانکاران فرعی در اجرای پروژه های مرتبط با قرارداد در سقف مقررتوافق شده میان آنها - رعایت زمانبندی و هزینه های پروژه حسب قرارداد پیمانکار بیع متقابل - نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی در صنعت نفت و گاز ازسوی پیمانکار بیع متقابل - رعایت منافع و مصالح ایران از سوی پیمانکار بیع متقابل - رعایت حاکمیت قوانین و مقررات کشوری از سوی پیمانکار بیع متقابل - نظارت و تایید بر تغییر در شرح کار (Changes inScope)؛ افزایش و یا کاهش کاری - دسترسی به مدارک، اسناد و گزارش های حاصل از اجرای پروژه از سوی پیمانکار (اعم از دریافت گزارش های ماهیانه پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه، گزارش مخزن و ژئوفیزیک، نمودارهای چاه پیمایی، Logs) - نظارت بر استفاده از امکانات و توانایی های داخل کشور - میزان تولید و رعایت تولید صیانتی - شروع، راه اندازی و آزمایش تاسیسات و چاه های نفتی - آزمایش تولید اولیه یا نهایی در ظرف 21 از 28 روز - تحویل و تحول (Hand-over) به شرکت بهره بردار - زمان تحقق تولید (اولیه یا نهایی) - واردات کالا و تجهیزات به نام شرکت ملی نفت ایران گفته شده که یکی از هدف های بیع متقابل، ایجاد بازار برای نفت تولیدی کشور است. به این صورت قراردادهای بیع متقابل پیمانکار را موظف کرده است که سهم خود را از نفت تولیدی میدان خریداری کند. آیا این کار در قراردادهای بیع متقابل کشور محقق شده است؟ هم اکنون شرکت ملی نفت ایران از این امکان استفاده نمی‏کند، ولی در صورتی که فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی با مشکل روبه رو شود، ممکن است نفت تولیدی را در سقف سهم پیمانکار به وی بفروشد. گرفتن مالیات در قراردادهای بیع متقابل چگونه است؟ در قراردادهای بیع متقابل، مالیات جنبه صوری دارد و درکنترل میزان درآمد پیمانکار نقش ندارد، زیرا مالیات‏های متعلقه به وسیله پیمانکار پرداخت وعین آن با عنوان هزینه‏های غیرسرمایه‏ای (Non-Capex) به پیمانکار بازپرداخت می‏شود؛ به این معنا که در زمان اختصاص نفت به پیمانکار، رقم‏ها به گونه ای تعدیل می‏شوند که خالص پرداختی به پیمانکار بدون مالیات باشد. البته متاسفانه در برخی از مصوبات شورای اقتصاد، برای هزینه های غیر سرمایه ای سقف تعیین شده که این امر علاوه بر آن که غیر واقعی است، ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد. طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل، تمام هزینه‏های پیمانکار تحت حسابرسی سالیانه شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت و در صورتی به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد که حسابرسان شرکت نفت، صحت آن حساب‏ها را تأیید کنند. این نظارت شامل نظارت بر این موارد است که هزینه‏های منظور شده به حساب پروژه: 1- واقعا انجام شده باشند2- با پروژه مرتبط باشند 3- در طبقات مالی تعیین شده دسته بندی شده باشند. در قراردادهای بیع متقابل، تأمین منابع مالی به عهده پیمانکار و پیمانکار موظف است خود با مؤسسه ها، مالی و اعتباری هماهنگی لازم را به عمل آورد و منابع لازم مالی را برای اجرای پروژه تهیه و تأمین کند. در این قراردادها، شرکت نفت طرف مؤسسه های مالی و اعتباری قرار نخواهد گرفت و حتی ممکن است از نحوه توافق مالی آنها اطلاعی نداشته باشد. در هیچ جای قرارداد، پیمانکار ملزم نشده است که محتوای این توافق های مالی را برای شرکت نفت افشا کند. موضوع مهم در قراردادهای بیع متقابل این است که نرخ بهره‏ سرمایه‏گذاری مزبور را شرکت ملی نفت ایران براساس نرخ شناور LIBOR +75/0 به پیمانکار پرداخت خواهد کرد. همچنین دولت در قراردادهای بیع متقابل هیچ گونه تعهد مالی را در بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری نمی پذیرد، بلکه بازپرداخت هزینه های مزبور می باید از محل درآمدهای حاصل از تولید میدان ناشی از عملیات پیمانکار انجام پذیرد. در قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار به رعایت چه مواردی مکلف شده است؟ در قراردادهای بیع متقابل پیمانکار مکلف شده است که ازظرفیت‏های داخلی و امکانات و توانایی های کشور استفاده کند. در این نوع از قراردادها این تکلیف به صورت درصدی از قیمت سرمایه‏گذاری از سوی شورای اقتصاد مشخص می‏شود که در بعضی از قراردادهای بیع متقابل مقدار30 درصد و در برخی دیگر51 درصد دیده شده است. در هر حال، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 این مقدار را 51 درصد اعلام کرده است. الزام به استخدام و به کارگیری افراد متخصص ایرانی، همچنین آموزش کارکنان معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت ایران برای انتقال دانش فنی و انتقال فناوری(Transfer of Technology) در قراردادهای بیع متقابل پیش بینی شده است. در قراردادهای بیع متقابل در موارد متعددی اجرای پروژه براساس استانداردهای بین المللی صنعت نفت و گاز در عملیات توسعه توسط پیمانکار شرط شده است. پیمانکار همچنین موظف شده عملیات توسعه را به گونه ای انجام دهد که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. با توجه به این که در قراردادهای بیع متقابل، بهره‏بردار دولت است نه پیمانکار؛ بنابراین دولت در بهره‏برداری خود اصولاً به اصل تولید صیانتی توجه خواهد داشت. در صورتی که کاهش تولید هر چند به منظور تولید صیانتی انجام شود و این امر روی بازپرداخت پیمانکار تأثیر منفی داشته باشد، در قرارداد پیش بینی شده که بهره‏بردار(دولت) حق دارد به منظور تولید صیانتی تولید را از میدان کاهش دهد؛ از این رو پیمانکار نمی‏تواند تقاضای خسارت کند. البته اگر پارامترهای اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه در تولید صیانتی از میدان نقش داشته باشد، مقدار تولید نیز از آن تأثیر خواهد گرفت. در قراردادهای بیع متقابل این اشتراک در منافع تا زمان بازپرداخت هزینه‏ها و حق الزحمه پیمانکار است و از آن به بعد پیمانکار با دولت اشتراک منافع ندارند؛ بنابراین در قراردادهای بیع متقابل باید بیشتر بر نظارت دولت بر عملیات توسعه شرکت نفتی خارجی تأکید شود که در عمل با توجه به تنگناهای مالی و اداری شرکت ملی نفت ایران، این نظارت ممکن است به صورت مؤثر انجام نگیرد. همچنین باید توجه داشت تاکنون در قراردادهای بیع متقابل، پاداش ویژه (Bonus) پیش بینی نشده است، زیرا مبنای بیع متقابل بر اساس پیمانکاری است و به نظر نمی رسد که مطالبه این پاداش ویژه خیلی توجیه داشته باشد. سازکار سرمایه گذاری درصنعت نفت چیست و شما فکر می کنید تفکر جانشینی قراردادهای بیع متقابل با دیگر قراردادهای بین المللی چگونه ایجاد شد؟ تلاش برای جذب سرمایه و بسیج مالی برای توسعه میدان های بزرگ نفتی و گازی کشور؛ استمرار در حفظ ثبات اقتصادی وسیاسی کشور برای فراهم آوردن زمینه های اکتشاف و توسعه میدان های جدید نفت وگاز؛ در پیش گرفتن سیاست های متفاوت درباره واکنش گران سیاسی در خاورمیانه، ایجاد تعامل سالم میان آنها و میان مصرف کنندگان و دارندگان منابع؛ ایجاد زمینه و محیط مناسب برای تحقیقات عملیات و اصلاحات گوناگون برای جذب سرمایه گذاری از طریق اصلاح قیمت ها؛ شیوه های مصرف و مشارکت و شیوه های قراردادی و مقاطعه کاری، به ویژه رشد و ارتقای پیمانکاران داخلی و حمایت از توانایی ها و امکانات داخل کشور همگی از عواملی هستند که باید در سرلوحه تصمیم ها و اقدام های مقام های کشوری قرارگیرند و آنان برای تحقق این آرمان ها بکوشند. اما در پاسخ به بخش دوم سوال، به نظر می رسد شاید علت این که هم اکنون سازکارهای دیگری برای جانشین کردن با قراردادهای بیع متقابل بررسی می شوند این باشد که برخی از فلسفه های حرکت به سمت قراردادهای بیع متقابل در حال حاضر منتفی شده اند یا برخی از انتظارهایی که از این نوع قراردادها می رفت، به طور کامل محقق نشدند. برای مثال، انتقال فناوری،افزایش ضریب بازیافت یا مباحث تولید صیانتی از مخزن به آن اندازه ای که از این نوع قراردادها انتظار می رفت، عملی نشد و این موارد، انحصار شکنی قراردادهای بیع متقابل را به همراه داشت وموجب شد قانونگذار به دنبال جانشینی قراردادهای دیگر به جای بیع متقابل باشد. به نظر شما تنگناهایی که در قراردادهای بیع متقابل وجود دارد،کارفرمایی است یا پیمانکاری؟ قبل از بیان تنگناها یا محدودیت های قراردادهای بیع متقابل باید گفت که بیع متقابل به عنوان سازکار تامین مالی پروژه های نفت و گاز تاکنون توانسته است میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند که بیشتر پروژه ها در حال تولید و سوددهی به کشور هستند. بازپرداخت در این نوع قراردادها بدون تعهد بانک مرکزی و تنها از محل درآمدهای محصول میدان است که درپی عملیات توسعه موفقیت آمیز پیمانکار به تولیدی دست یافته که بتواند هزینه های سرمایه ای پیمانکار را در سقف مندرج در قرارداد مستهلک کند. بدیهی است ریسک افزایش هزینه های سرمایه ای (CAPEX) از سقف مندرج در قرارداد، همچنین نرسیدن به تولید کافی و وافی برای بازپرداخت هزینه ها به عهده پیمانکار است. در این نوع قراردادها رعایت و نظارت بر عملیات توسعه همچنین تذکرات مستمر به شرکت های بین المللی نفتی در جهت رعایت و مقررات قوانین و مقررات کشور و منافع شرکت ملی نفت ایران به ویژه درباره استفاده از حداکثر امکانات و توانایی های داخل کشور به عهده این شرکت است. از سال 1374 تاکنون بیش از 17 قرارداد بیع متقابل به امضا رسید. بر اساس این قراردادها هیچ گونه مالکیتی برای پیمانکاران، اعم از داخلی و یا خارجی، در نظر گرفته نشده است و مشارکت خارجی تنها به تامین مالی محدود شد. البته در تمام قراردادهای متعارف صنعت نفت ممکن است علاوه برمزیت ها، تنگناها و محدودیت هایی نیز وجود داشته باشد و به نظرمی رسد وجود تنگناها در این نوع از قراردادها اجتناب ناپذیر باشد، اما این که این تنگناها فقط کارفرمایی یا تنها پیمانکاری است، بحثی است که به بررسی و تامل نیاز دارد. اگر تنگناها را تنها برای کارفرما در نظر بگیریم، چه بسا چالش های هزینه ای پیمانکاری در قراردادهای بیع متقابل به مراتب بیشتر برای پیمانکار مطرح باشد تا کارفرما و اگر بگوییم این قرارداد تنها برای دو طرف محدودیت ایجاد می کند و هیچ مزیتی را در بر ندارد، این نیز منصفانه نیست؛ از این رو باید در ارزیابی و بررسی بازخورد این نوع قراردادها رضایت مندی طرفین را بررسی کرد و چالش ها و تنگناها را برای کارفرما و پیمانکار در نظر گرفت. مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت در بررسی های کارشناسانه خویش با برخی از تنگناها و محدودیت‌هایی در قراردادهای بیع متقابل در طول اجرای طرح های بیع متقابل روبه رو شده است که مدت ها قبل پس از بررسی آنها راه حل های احتمالی آن را نیز به مقام های ذی ربط شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت پیشنهاد کرده است. در گزارش مزبور محدودیت ها و تنگناهای قراردادهای بیع متقابل به تفصیل طبقه بندی شده اندکه در این بخش تنها به بیان برخی از این محدودیت ها و تنگناها اشاره می کنم که توضیح تفصیلی آن به همراه راه حل های پیشنهادی آن باید در فضای کارشناسی تحلیل و ارزیابی شود و تصمیم های مدیریتی لازم را حسب سیاست های کلان وزارت نفت و دولت نهم گرفت. برخی از این محدودیت ها یا تنگناهای احتمالی که ممکن است نسبت به کارفرما (شرکت ملی نفت)، پیمانکاران بیع متقابل و یا هر دو مصداق داشته باشد و به نظر می رسد با انجام مذاکرات میان آنها و شفاف سازی در سیاست های قانونی و اجرایی کشور به خصوص صنعت نفت قابل رفع و اصلاح باشد، عبارتند از: تعیین سقف برای هزینه‏های سرمایه‏ای و نحوه رویارویی با عوامل غیرمترقبه فنی، مالی و قراردادی به ویژه مسائل مربوط به ناشناخته های میدان ومخزن؛ نبود انگیزه لازم برای پیمانکار برای سرعت بخشی به تکمیل عملیات توسعه و افزایش تولید مازاد بر مقدار مندرج در طرح جامع توسعه (MDP) حضور نداشتن پیمانکار بین المللی نفتی در زمان برداشت صیانتی از مخزن در درازمدت؛ نبود انتقال مناسب فناوری، دانش فنی و آموزش نیروهای بومی؛ پیامدهای منفی تغییر قوانین و مقررات کشور ایران بر اقتصاد پروژه؛ کاهش نرخ بازگشت سرمایه (ROR) به دلایل غیر انتسابی به پیمانکار؛ حضور نیافتن و دخالت نکردن پیمانکار در فعالیت های بهر‏ه‏برداری و تولید؛ پیامدهای منفی بر زمانبندی و اقتصاد پروژه ناشی از نبود هماهنگی میان ارگان‏ها و مؤسسه های دولتی؛ رعایت قانون حداکثر استفاده از توانایی و امکانات داخلی کشور مصوب سال 1375؛ به کارگیری نیروهای محلی و بومی؛ نداشتن تناسب سازکار بیع متقابل برای برخی از پروژه‏های نفتی به ویژه طرح های جدید که شامل اکتشاف، توصیف و توسعه هستند؛ نحوه تعیین پرداخت هزینه‏ها و ROR به پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل که شامل اکتشاف،‌ توصیف و توسعه هستند؛ نحوه جبران هزینه‏ها و ریسک پیمانکار در مراحل اکتشاف و یا توصیف اگر درباره ادامه کار با پیمانکار موافقت نشود؛ نبود شفافیت نسبت به ارجاع اختلاف ها به داوری؛ نبود شفافیت در ثبت شرکت های خارجی و وضعیت حقوقی آنها؛ انجام مناقصه برای قراردادهای بیش از یک میلیون دلار؛ الزام به انعقاد قراردادهای بیمه با شرکت‏های بیمه ایرانی؛ نبود بستر حقوقی لازم برای اجرای قراردادهای بیع متقابل و نبود بستر اجرایی مناسب برای انعقاد و اجرای قراردادهای بیع متقابل. البته بیان این محدودیت ها و یا تنگناهای احتمالی، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و راه حل های برون رفت آن نیز پیشنهاد شده است که می تواند انگیزه طرفین را در توسعه بهینه میدان های نفتی و گازی تقویت کند. آیا دادن این امکان به پیمانکار خارجی که در اجرای قراردادهای بیع متقابل حضور پررنگ تری در میدان های هیدرو کربوری داشته باشند، با این نوع قرارداد منافات دارد؟ باید گفت این امر توافقی است وتنها به اصول مدیریتی کشور بر می گردد، در صورتی که مسئولان کشور به این نتیجه برسندکه در دوران بهره برداری نیز استفاده از فناوری و مدیریت های شرکت های بین المللی نفتی ضروری است، در آن صورت این شرکت ها نه تنها در دوره اکتشاف و توسعه بلکه به صورت کم رنگ یا پر رنگ در دوران بهره برداری نیز در میدان خواهند ماند. از سوی دیگر، در صورتی که بخواهیم بحث تضمین تولید، تاسیسات و تولید صیانتی از مخازن که از نکات مهم برای کارفرماست در قراردادهای بیع متقابل پیش بینی شود، باید امکانات و امتیازهایی را به پیمانکار دهیم تا بتواند این موارد را تضمین کند و به یقین نمی توان از پیمانکار انتظار داشت تا تنها به منظور حضور5 ساله خود در میدان، تضمین25 ساله ای برای تولید از میدان های نفت و گاز کشور بدهد. همچنان که گفته شد، در قراردادهای بیع متقابل ممکن است تنگناها ی کارفرمایی، پیمانکاری و یا توام وجود داشته باشد که می تواند تنگناها و چالش های مزبور در مقابل فرصت ها و امکانات قابل پیش بینی، مبنای جرح و تعدیل در مذاکره طرفین قرار گیرد. البته این امر در صورتی عملی است که دو طرف مذاکره نسبت به اصول و سیاست های حاکم بر قرارداد توافق کنند. خوشبختانه ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور این فضا را بازکرده و چارچوب و اصول مشخصی را تدوین و اعلام کرده است. در هر حال، در قوانین کشور ایران، مشخصه بیع متقابل، بازپرداخت هزینه های پروژه از محل درآمد پروژه بیان شده است و به جز برخی از شرایط کلی مانند لزوم انتقال فناوری یا رعایت قانون حداکثر استفاده از امکانات و توانایی های داخلی، شرایط دیگری از سوی قانونگذار تصریح نشده است؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران می تواند محتوای قراردادهای بیع متقابل را متناسب با شرایط بازار، سیاست های دولت، مقتضیات و نیازهای جدید تغییر دهد و اصلاح کند. در قانون بودجه 1382، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده است که از سازکار بیع متقابل برای اکتشاف و توسعه میدان های هیدرو کربوری استفاده کند. این امر نیازمند بازنگری در قراردادهای کنونی بیع متقابل است که به نوبه خود نیازمند استفاده از ترتیبات مقرر در سایر قراردادها و به ویژه قراردادهای مشارکت در تولید است. آیا شرایط لازم برای جانشینی قراردادهای دیگر بین المللی با قرارداد بیع متقابل وجود دارد؟ خوشبختانه ما در شرایطی واقع شده ایم که در صورت لزوم می توان قراردادهای بیع متقابل را تعدیل و یا اصلاح کرد یا آن که قراردادهایی جانشین برای این نوع از قراردادها پیدا کرد. البته گفتنی است که مبانی قراردادهای جدید باید بر اساس اصول مندرج در ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورتنظیم شود. از سوی دیگر، باید گفت، برای تحقق چشم انداز آینده صنعت نفت و گاز ایران در افق۲۰ ساله، لازم است صنعت نفت به ایجاد ظرفیت برای تولید روزانه ۷ میلیون بشکه نفت خام، میعانات و مایعات گازی با میانگین تولید روزانه ۵ میلیون و۸۰۰ هزار بشکه نفت خام بپردازد. قابل توجه آن که میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در صنعت نفت کشور در برنامه پنج ساله چهارم توسعه، 15 میلیارد دلار در سال است که حداقل 4 تا 5 میلیارد دلار آن از منابع داخلی تامین و بقیه باید از منابع خارجی و استفاده از روش های مختلف از جمله بیع متقابل یا فاینانس تامین شود. مشاهده می شود لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بخش نفت و گاز در کشوری که بیش از130 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و 27 تریلیون مترمکعب گاز در اختیار دارد، باید سالانه میلیاردها دلار در توسعه منابع هیدروکربوری کشور سرمایه گذاری کند که این امر، هم در برنامه چشم انداز20 ساله کشور و هم در قانون چهارم توسعه مورد تاکید مسئولان نظام قرار گرفته و طبیعی است بر خلاف آنچه برخی رسانه ها بازتاب می دهند، استفاده از حساب ذخیره ارزی برای توسعه میدان های نفت وگازکشور، نه تنها بر خلاف سیاست های مدون کشور است و با هدفی که قانونگذار ایران در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، در تضاد است، بلکه منطقی نیست که یک کشور برای سرمایه گذاری زیر بنایی که در بلند مدت جواب می دهد، از سرمایه نقدی بیت المال خود استفاده کند و ریسک این سرمایه ها را بپذیرد. به نظر شما قانونگذار برای وضع ماده 14 در قانون برنامه چهارم توسعه چه هدف هایی را دنبال کرده است؟ باید توجه داشت که تشویق برای جذب سرمایه و منابع خارجی از هدف های مهم قانونگذار در قانون ماده 14 برنامه چهارم توسعه کشور بوده است، به ویژه درمیدان های مشترک مانند طرح توسعه میدان نفتی آزادگان که به دلیل حساسیت قابل توجه این میدان ها باید برای آنها به سرعت اقدام به جذب سرمایه گذاری خارجی کرد. اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشترمخازن و افزایش ضریب بازیافت با استفاده از فناوری های روزآمد، از دیگر هدف های برای وضع این قانون بوده است. باید توجه داشت که یک کشور نمی تواند از همه فناوری های مورد نیاز صنعت نفت برخوردار باشد بلکه شرکت های نفتی در کنار کشورهای میزبان و با همکاری مشترک آنها افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن را تضمین می کنند. به یاد داشته باشیم اگر برای اجرای طرح ها و پروژه های نفت و گاز، حتی با کمبود مالی نیز روبه رو نباشیم، ولی همواره نیاز به بهره گیری از فناوری های جدید و منابع خارجی در اجرای پروژه هایی که به حفظ و صیانت از مخازن منجر می شود، وجود دارد. انتقال و به کارگیری فناوری های روزآمد، از جمله هدف های مهمی است که قانونگذار در این قانون به آن اشاره داشته است. فناوری هایی در جهان وجود دارند که برای توسعه و بهره برداری از میدان های نفت و گاز کشور به آنها نیازمندیم و امکان دستیابی به آنها تنها از طریق انعقاد قراردادهای بین المللی فراهم می شود. در همین راستا، قانونگذار این امکان را به شرکت ملی نفت ایران داده است که با استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی و انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه ای و تامین منابع مالی با طرف های خارجی و شرکت های صاحب صلاحیت داخلی، تا آخر برنامه چهارم توسعه روزانه یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام و 250 میلیون متر مکعب تولید گازکشور را افزایش دهد که این امر باید با رعایت اصول هشت گانه انجام گیرد. لطفاً به اصول ذکر شده در ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کنید. ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی کشور؛ اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور؛ افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز کشور؛ انتقال و به کارگیری از فناوری های روزآمد در مدیریت و بهره برداری بهینه از میدان های نفتی و گازی، همچنین امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی متناسب با شرایط هر میدان؛ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا بتواند برای انجام عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری، افزایش بازیافت نفت و گاز، نوسازی و بازسازی و بهینه سازی و تعمیرات چاه ها و تاسیسات بالادستی نفت و گاز، از شیوه های مختلف قراردادی از قبیل بیع متقابل (Buy-Back)، مشارکت مدنی(Participation Agreement)، مشارکت درسرمایه گذاری (Joint-Venture)، مشارکت در تولید (Production Sharing)، قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (Build, Operate and Transfer)، قراردادهای ساخت، اجرا و تحویل (Build, Commissioning and Handover) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contract) حسب مورد و تشخیص این وزارتخانه و تصویب شورای اقتصاد، با رعایت اصول و شرایط زیر استفاده کند: - حفظ حاکمیت و اعمال تصرف های مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور - عدم تضمین بازگشت تعهدهای ایجاد شده از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی - بازپرداخت اصل سرمایه، هزینه‌های تأمین منابع مالی، حق الزحمه و یا سود، ریسک ایجاد شده برای اجرای طرح اقتصادی از طریق درآمد آن طرح - محاسبه قیمت روز محصولات در صورت فروش بخشی از تولیدات طرح اقتصادی به سرمایه‌گذار برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری - پذیرش خطرها و ریسک نداشتن دستیابی به هدف های مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک هزینه‌ها و حق الزحمه توسط سرمایه‌گذار - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار متناسب با شرایط طرح اقتصادی و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه و مشاوره و ارائه خدمات بهره‌برداری - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول قرارداد - رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولید، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی - تعهد به انتقال فناوری و دانش فنی توسط سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر - واگذاری قرارداد به سرمایه‌گذار از طریق رعایت قانون برگزاری مناقصه منظور از روش های مختلف قراردادی بین المللی چیست ؟ اصولاً چند نوع قرارداد بین المللی در اجرای پروژه های صنعت نفت وجود دارد؟ به منظور حفظ تولیدکنونی نفت و گاز و دستیابی به تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گازطبیعی، براساس ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت می‌تواند از روش های مختلف قراردادی بین‌المللی استفاده کند. موضوع ماده 14 حسب قوانین و مقررات کشور ایران می تواند شامل قراردادهای زیر شود: 1- «قراردادهای بیع متقابل» (Buy Back): این قراردادها به مجموعه ای از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌ کند ضمن تأمین منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز طرح اقتصادی صرفا به اتکای درآمد طرح اقتصادی نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح اقتصادی اقدام کند و باز پرداخت به سرمایه‌گذار از طریق اختصاص بخشی از نفت و گاز تولیدی از آن طرح که در نتیجه اجرای قرارداد تحصیل شده، انجام خواهد شد. 2- قراردادهای«خرید خدمات با ریسک پیمانکار»(Risk Taking Service Contract). این قراردادها به مجموعه‌ای از روش های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می‌کند ضمن تأمین منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز، صرفاً به اتکای درآمدهای طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح یادشده اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. 3- قراردادهای «مشارکت در سرمایه‌گذاری»(JointVenture) : این قراردادها که به قراردادهای JV نیز معروف است، به مجموعه‌ای از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار در قالب مشارکت مدنی و یا تأسیس شرکت تجاری نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح اقتصادی اقدام می‌کند و مسئولیت تأمین منابع مالی کل طرح به عهده اعضای مشارکت در سرمایه‌گذار خواهد بود. باز پرداخت به اعضای مشارکت در سرمایه‌گذار از محل سود حاصله از اجرای پروژه و مطابق با قرارداد مشارکت مدنی و یا اساسنامه شرکت تجاری انجام می‌گیرد. 4- قراردادهای «مشارکت در درآمد»(Profit Sharing Contract): این قراردادها که به قراردادهای Revenue Sharing Contract نیز معروف است، به مجموعه‌ای از روش های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می کند ضمن تأمین منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز طرح اقتصادی، صرفا به اتکای درآمدهای حاصل از آن پروژه نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح اقتصادی اقدام کند و باز پرداخت به سرمایه‌گذار از طریق مشارکت سرمایه‌گذار در درصد معینی از درآمدهای حاصل از محصولات تولیدی پروژه خواهد بود. 5- قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»(Build, Operate and Transfer Contracts): این قراردادها که به قراردادهای BOT نیز معروف است، به مجموعه‌ای از روش های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می کند ضمن تأمین منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز طرح اقتصادی صرفا به اتکای تولیدات آن طرح نسبت به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح اقتصادی اقدام کند و هزینه‌های سرمایه‌گذار از طریق اجازه بهره‌برداری به سرمایه‌گذار برای مدت معین مستهلک می شود و پس از سپری شدن مدت مزبور طرح اقتصادی مجانی به سرمایه‌پذیر منتقل می‌شود. البته قراردادهایی دیگر نظیر قراردادهای امتیاز (Concession Agreement) و قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing) وجود دارد که انطباق و نبود انطباق جایگاه حقوقی و قانونی این دسته از قراردادها با قوانین و مقررات کشور به ویژه قانون اساسی جای بررسی و تامل دارد. همچنین لازم است به برخی از قراردادهای خارجی جزیی دیگر که در صنعت نفت کارآیی دارند و می توانند در مسائل و موضوع های جزئی تر این صنعت منشأ اثر و کارآیی قرار گیرد، اشاره کرد که مهم ترین آن عبارتند از: قراردادهای خاص انتقال تکنولوژی (Transfer of Technology / Know-How)؛ قراردادهای ارائه خدمات فنی مهندسی (Technical Service Agreements)؛ قراردادهای خدمات بهره برداری (Operating Services Agreements)؛ قراردادهای ارائه خدمات مشاوره ای (Consultancy Agreements)؛ قراردادهای واگذاری (Assignment Agreement)؛ قراردادهای همکاری در تولید (Manufacturing Collaboration Agreements) و قراردادهای لیسانس اعطای پروانه بهره برداری (License Agreement). با توجه به این که قراردادهای بیع متقابل یکی از قراردادهای خدماتی است، نظر شما درباره استفاده از انواع دیگر این قرار داد برای اکتشاف وتوسعه مخازن هیدروکربوری کشور چیست؟ ایران تا کنون از قراردادهای بیع متقابل استفاده کرده که یکی از انواع قراردادهای سرویس است. باید گفت اگر قراردادهای Service Contract خوب و مناسب است، قراردادهای بیع متقابل شکل پیشرفته آن محسوب می شودکه بیشتر از قراردادهای ساده پیمانکاری خدمات، منافع کشور را تامین می کند. به نظر شما قانون اساسی ایران از پایه با قراردادهای مشارکت در تولید مخالف است یا می توان این قراردادها را به گونه ای که در ایران قابل اجرا باشد، تغییر داد؟ اصولاً قانون اساسی انعقاد قرارداد معینی نظیر قراردادهای مشارکت در تولید (ProductionSharing Agreemetns/Contracts) را منع نکرده است. آنچه یک قرارداد را باطل یا نامشروع می کند، مقررات مندرج در قرارداد، جهت های نامشروع درآن و توافق هایی است که بر خلاف اصول و قواعد کشور صورت پذیرد. قضاوت کلی و مبهم در مورد مناسب بودن یا نبودن سازکار قراردادهای بیع متقابل یا مشارکت در تولید راه گشا نیست، زیرا مناسب یا نامناسب بودن یک قرارداد به مفاد آن،‌ شرایط و اوضاع و احوال و نوع پروژه و توقعات ما از انعقاد آن بستگی دارد؛ بنابراین در حالی که می‏توان نسبت به قراردادهایی که تاکنون منعقد شده قضاوت کرد که مثلا مناسب بوده‏اند یا نه، ولی نمی‏شود به طور مطلق بیان کرد که بیع متقابل یک سازکار نامناسبی است و باید در به سرعت کنارگذاشته شود، زیرا این امر به این معنا است که این سازکار دارای اشکال های ذاتی است؛ در صورتی که ذات این قراردادها آنقدر کلی است که صدها نوع ترتیبات قراردادی را می‏تواند پوشش دهد. اشکال ها را باید در جای دیگر جست و جو کرد. به نظر می‏رسد طرح موضوع کنارگذاشتن قراردادهای «بیع متقابل» و رویکرد به قراردادهای «مشارکت در تولید» موجب ایجاد حساسیت خواهد شد و لازم است مقام های ذی صلاح مانند مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهم تر افکارعمومی توجیه شوند و مجوزهای لازم در قوانین بودجه آینده پیش‏بینی شود. در صورتی که می‏توان بدون ایجاد حساسیت و در چارچوب قوانین و مجوزهای موجود به سمتی حرکت کرد که ضمن حفظ قراردادهای بیع متقابل بتوان درهمین حال منافع ملی را حفظ کرده و از مزیت های سایر قراردادها بهره‏مند شد. در نهایت باید انطباق و یا انطباق نداشتن این قراردادها با مقررات و قوانین کشور را به قضاوت حقوقدانان و جامعه متخصص حقوقی و قانونی کشور واگذار کرد. با توجه به این که بحث از قراردادهای مشارکت در تولید(PSA یاPSC) به میان آمد، درباره این نوع قراردادها و ویژگی های آن تعریف مشخصی ارائه دهید. قراردادهای مشارکت در تولید سازکار متعارف و معمول قراردادهای بین المللی است که شرکت های بزرگ بین المللی نفتی بر اساس آن تمایل دارند به سرمایه گذاری قابل توجه در پروژه های نفت و گاز کشورهای صاحب نفت بپردازند. شکل قراردادهای قدیم و سنتی قراردادهای مشارکت در اختیار گرفتن مخازن و شریک شدن در نفت و گاز آن به وسیله شرکت های بزرگ بین المللی نفتی است، اما در قراردادهای جدید مشارکت در تولید، مالکیت دولت نسبت به نفت و گاز موجود در سفره‏های زیرزمینی حفظ می‏شود، ولی وقتی نفت و گاز استخراج شد، در نقطه‏ای که در قرارداد مشخص شده پیمانکار مالک بخشی از نفت و گاز استخراجی خواهد شد. برای مثال، در قرارداد مشارکت در تولید با دولت اندونزی مقرر شده است که پیمانکار در نقطه صادرات مالک سهم خود از نفت و گاز استخراجی خواهد شد. به نظر می‏رسد که قراردادهای مشارکت در تولید نیز با مقررات یادشده مغایرتی نداشته باشد، به ویژه اگر این نفت در نقطه صادرات به مالکیت پیمانکار درآید. در قراردادهای مشارکت در تولید، بسته به نوع قرارداد، اموال،‌ تجهیزات و تأسیسات ممکن است از زمان نصب و به کارگیری در پروژه به مالکیت دولت درآید و یا این اموال در مالکیت پیمانکار باقی بماند و به تدریج زمانی که بازپرداخت پیمانکار انجام می‏شود، این اموال و دارایی‏ها به مالکیت دولت در ‏آید. برای مثال، در قرارداد مشارکت در تولید با دولت پاکستان،‌ مقرر شده است که اموال و دارایی‏های خریداری شده که به پروژه اختصاص یافته است، متعلق به طرفین قرارداد ‏باشد و در صورت بازپرداخت پیمانکار و یا فسخ قرارداد توسط دولت رایگان به دولت منتقل شود. هرچند در قراردادهای مشارکت در تولید عملیات اکتشاف،‌ توسعه و تولید به نام پیمانکار و البته با مجوز دولت انجام می‏پذیرد، ولی هیچ منعی وجود ندارد که ارتباط اصیل- نماینده را در قراردادهای مشارکت در تولید پیش بینی کرد. در قراردادهای مشارکت در تولید، عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره‏برداری تا مدت مشخصی که به طور معمول 15 تا 30 سال وابسته به نوع قرارداد به عهده پیمانکار است، البته در صورتی عملیات توسعه میدان شروع خواهد شد که عملیات اکتشاف و ارزیابی به نتایج مشخصی منجر شود که نشان دهد توسعه میدان از به لحاظ اقتصادی قابل توجیه است. قابل توجه آن که بند (ب) ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری «سرمایه‏گذاری‏های خارجی در کلیه بخش‏ها در چارچوب روش‏های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و«ساخت، بهره‏برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصل تنها از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‏گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت‏های دولتی متکی نباشد، مجاز اعلام کرده است. تمام بخش‏های یادشده در این قانون، شامل نفت و پروژه‏های بالادستی نیز می‏شود. در آیین نامه اجرایی این قانون در بخش معدن به «نفت خام و گاز طبیعی (اکتشاف، استخراج و انتقال)» اشاره شده است که نشان می‏دهد پروژه‏های بالادستی نفت نیز مشمول مقررات قانون تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی است. با توجه به مصوبه شماره 23588/ت 28698هـ مورخ 1/5/1382 که مقرر می‏دارد: «شرکت‏های دولتی می‏توانند از کلیه شیوه‏های تأمین منابع مالی مندرج در بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه ‏گذاری خارجی موصوف مورد تأیید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد». به نظر می‏رسد که براساس این مجوز می‏توان از سایر روش ها تأمین منابع مالی نیز مانند مشارکت در تولید (Production Sharing)، مشارکت در سرمایه‏گذاری (Joint Venture)، قراردادهای ساخت، بهره‏برداری و انتقال (BOT)، قراردادهای ساخت، اجرا و تحویل (Build Commission and Handover)، در پروژه‏های مربوطه به اکتشاف، توسعه و بهره‏برداری میدان های نفت و گاز بهره‏مند شد. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا وجود مقررات یادشده در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی و آیین‏نامه‏ها و تصویب‏نامه‏های مربوط، به وزارت نفت یا شرکت نفت مجوز داده است که بتواند پروژه‏های بالادستی صنعت نفت را به شرکت‏های خارجی واگذارکند، بدون این که مجوز خاص در قوانین بودجه سالانه بگیرد؟ در اینجا دو نظریه مطرح است: نظریه اول این است که با توجه به ممنوعیت سرمایه‏گذاری خارجی در پروژه‏های بزرگ نفتی، سرمایه‏گذاری خارجی تنها در صورتی مجاز خواهد بود که مجوز خاص صادر شود. این امر در بند «هـ» ماده 85 قانون توسعه سوم نیز تصریح شده است که مقرر می دارد: «دولت موظف است طرح‏های بیع متقابل خود و دستگاه‏های موضوع ماده (11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا کند». بنابر همین تلقی است که در بودجه سال 1382 چنین مجوزی به دولت داده شده است. آیا بهره گیری از این روش های قراردادی در صنعت نفت ایران تا کنون مورد بررسی پژوهشی قرار گرفته است؟ از مدت ها قبل مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت، پژوهش و تحقیق در روش های مختلف قراردادهای بین المللی نفتی را آغاز کرده تا نخست بتوانیم درک صحیح و متعارفی از قراردادهای متعارف بین المللی ارائه دهیم و آنگاه بر اساس مقتضیات، نیازها و منافع کشور به مدل سازی قراردادی مبادرت و آنها را محلی یا بومی کنیم تا مقام های صنعت نفت در هنگام ضرورت بتوانند حسب قوانین و مقررات کشور و سیاست های حاکم بر این صنعت از آنها استفاده کنند. با تاسف باید گفت: در حال حاضر حملات به قراردادهای بیع متقابل در کشور به صورت غیرکارشناسی و غیرتخصصی شدت گرفته است؛ به گونه ای که با این مقوله بسیارتخصصی، بسیار شعاری و احساسی برخورد می شود، حتی برخی از اصحاب مطبوعات بدون آشنایی کامل از مفاد و شرایط این نوع از قراردادها به لعن و نفرین آن مبادرت می کنند. از سوی دیگر، متاسفانه منتقدان قراردادهای بیع متقابل که اساس آن را مخدوش دانسته و حکم به فسخ آن می دهند، هرگز نتوانسته اند جانشینی که بتواند صنعت نفت را در رسیدن به هدف های برنامه چشم انداز20 ساله کشور و قانون برنامه توسعه پنج ساله کمک کند، معرفی کنند. البته پیش تر یک سلسله اقدام های شتاب زده در معرفی و طرح برخی از قراردادهای بین المللی نظیرJV انجام شده است که متاسفانه طراحان و معرفی کنندگان این نوع از قراردادها درک درست و صحیحی از این نوع اصطلاح ها ندارند. از سوی دیگر، توجه به این مهم ضروری است، بررسی مناسبی تا کنون درباره این نوع از قراردادها به عمل نیامده و بستر سازی لازم برای بومی کردن این قراردادها انجام نشده است، این در حالی است که ممکن است برای استفاده از یک نوع قرارداد بین المللی در کشور ملزم باشیم به وضع و اصلاح برخی از قوانین و مقررات کشوری و همچنین بسترسازی مناسب اجرایی مبادرت کنیم. همچنان که گفته شد، مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت که خوشبختانه از کارشناسان و متخصصان متعهد که به طورعمده از حقوقدانان شناخته شده کشور و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها هستند، پروژه پژوهشی سنگینی را در خصوص بررسی و تحلیل قراردادهای متعارف بین المللی در صنعت نفت و گاز آغاز کرده است، به این امید که روزی صنعت نفت از فرمت ها و نمونه قراردادهای متعدد و جانشین بهره مند باشد تا در شرایط ضروری سیاسی، اقتصادی، فنی و مالی و براساس نوع میدان های نفتی و گازی و تنوع مراحل اکتشافی، توسعه و بهره برداری حسب مورد از آنها استفاده کند و به حفظ منافع و مصالح کشور مبادرت و زمینه پیشرفت و توسعه منابع عظیم نفت و گاز کشور را فراهم کند. کارشناسان شما در حال حاضر بررسی اصلاح قراردادهای بیع متقابل را در دستورکار قرارداده اند یا جانشینی آن را؟ هم اکنون بررسی اصلاح و جانشینی قراردادهای بیع متقابل را همزمان در دستور کار داریم. به عبارت دیگر، همان طور که سعی داریم تنگناها و چالش های قراردادهای بیع متقابل را شناسایی و مشکلات آن را برطرف کنیم، همزمان دستیابی به مدل های متنوع قراردادی را برای صنعت نفت کشور به عنوان فعالیت پژوهشی در دست اقدام داریم. البته ما معتقدیم انتخاب یک نوع قرارداد برای همه پروژه‏ها نمی‏تواند همواره صحیح باشد و تنوع در نوع قراردادها متناسب با نوع پروژه از بهترین روش‏ها تلقی می‏شود؛ از این رو به نظر می رسد برای انعقاد قراردادهای صنعت نفت کشور نباید تنها از یک نوع مدل قراردادی بهره گرفت، بلکه با توجه به مقتضیات و ویژگی های پروژه ها باید حداقل از 3 یا 4 مدل قراردادی استفاده کرد. توضیح آن که میدان های هیدرو کربوری شبیه به انسان هایی هستند که از بیماری های مختلف رنج می برند و نمی توان برای همه بیماری های آنها تنها یک نسخه پیچید. همچنان که گفته شد، در حقیقت طرف قرارداد، نوع میدان، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور است که به صنعت نفت دیکته می کند که باید از چه نوع قراردادی استفاده کند. با توجه به این که قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز از نوع قراردادهای بیع متقابل است و در حال حاضر اجرای این طرح با تاخیر روبه روست، تا چه حد معایب ناشی از این نوع قرارداد را دلیلی برای تاخیر اجرای این طرح می دانید؟ یکی از محدودیت ها و تنگناهای قراردادهای بیع متقابل برای پیمانکاران خارجی، وجود سقف برای هزینه های سرمایه ای است که عمده پیمانکاران خارجی در اجرای این پروژه های نفت و گاز ایران با این معضل روبه رو هستند. به عبارت دیگر، شرکت های نفتی بین المللی در زمان ارائه پیشنهاد قیمت خود درهنگام برگزاری مناقصه براساس متغیرهای بازارداخلی، بازار بین المللی؛ مسائل فنی، سیاسی و اجتماعی پیشنهاد مالی خود را ارائه می دهند، ولی در طول مدت زمان اجرای پروژه در می یابند که فاکتورهایی که معیار پیشنهاد آنها برای ارائه قیمت بوده تغییر یافته است. برای مثال، افزایش تورم جهانی، بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد و به ویژه افزایش قیمت نفت تاکنون از جمله مواردی بوده است که پیمانکاران را با تغییر شاخص های قیمت گذاری تاثیر گذار بر روی هزینه اجرای پروژه ها روبه رو کرده است. در این صورت اگر پیمانکار بخواهد مازاد بر سقف هزینه ای سرمایه ای مندرج در قرارداد را مطالبه کند، شرکت ملی نفت نمی تواند به این درخواست پاسخ مثبت بدهد، زیرا طرفین نسبت به یک سقف معین از هزینه های سرمایه ای توافق کرده اند و از آنجا که قراردادهای بیع متقابل جزء دسته هایRisk Taking Service Contract است. بدیهی است ریسک هر گونه تغییر یا افزایش در هزینه های عملیات توسعه میدان به عهده پیمانکار خارجی است. بر اساس ماده 18 قراردادهای بیع متقابل افزایش هزینه های سرمایه ای تنها در صورتی قابل پرداخت از سوی شرکت ملی نفت ایران است که براساس کارهای اضافی انجام شده حسب درخواست یا توافق شرکت ملی نفت انجام شده باشد. از طرفی هم باید توجه داشت که در هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده در صنعت نفت، شرکت ملی نفت شرط ثبات قراردادی (Stabilization Clause یا Economic Balancing Clause) درخواستی از شرکت های نفتی بین المللی را نپذیرفته است؛ از این رو هیچ تعهدی نیز ندارد که افزایش هزینه های ناشی از بازار جهانی و یا داخلی را به این شرکت ها بپردازد. البته زمانی که پیمانکار بین المللی در این شرایط با مشکل هزینه های سرمایه ای مازاد بر مبلغ توافقی در قرارداد میان آنها رو به رو می شود، این امر ممکن است به اختلاف حاد میان پیمانکار و کارفرما تبدیل شده و عملا مسیر پیشرفت عملیات توسعه میدان را متوقف یا کند کند. در صورتی که شرکت «اینپکس» تاخیر در طرح توسعه میدان آزادگان را ادامه دهد یا اقدام به فسخ قرارداد کند، واکنش وزارت نفت ایران در قبال این موضوع چه خواهد بود؟ وزارت نفت تا کنون در مقابل ژاپنی ها برخورد قراردادی داشته است و بارها به این شرکت اعلام کرده که این قرار داد با سقف معینی درباره هزینه های سرمایه ای منعقد شده است و باید در هر شرایطی به تعهدهای قراردادی خویش درباره انجام عملیات توسعه و تحقق هدف های MDP عمل کنند و ریسک افزایش هزینه های در بازار جهانی را بپذیرد. آیا در عمل نیز پیمانکار این ریسک را بر عهده می گیرد که اجرای قرار داد را زیر سقف قراردادی انجام دهد؟ باید توجه داشت این امر که پیمانکار در عمل این ریسک را بپذیرد، به توان مالی پیمانکار و انگیزه ای که برای اجرای پروژه در کشور میزبان دارد. همچنین به برخی از فاکتورهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. ما در اکثر قراردادهای بیع متقابل شاهد افزایش هزینه های سرمایه ای از سقف مبلغ مندرج در قراردادهای میان آنها بوده ایم، در عین حال شرکت های بزرگ و معتبر بین المللی طرف قرارداد به تعهدهای قراردادی خود پای بند بوده و طرح های اجرایی را یا با هزینه های خود تکمیل کرده اند و به شرکت ملی نفت تحویل داده اند یا آن که در حال تکمیل و تحویل هستند. آنچه ما در ارتباط با شرکت اینپکس با آن روبه رو شدیم، موضوع بسیار نادری است، زیرا تاکنون سابقه نداشته است که پیمانکار بیع متقابل بی درنگ پس از انعقاد قرارداد و قبل از اجرایی کردن عملیات توسعه وانجام شرح کار مندرج در MDP تقاضای اصلاح سقف قراردادی داشته و مذاکره مجدد روی قیمت قرارداد را مطالبه کند. در صورتی که شرکت اینپکس اقدام به فسخ این قرارداد کند آیا جریمه ای به این شرکت تعلق می گیرد؟ طبیعی است در هر قراردادی اگر یک طرف بدون در نظر گرفتن وجهه قانونی و قراردادی، به صورت یک طرفه، قراردادی را فسخ کند باید پیامدهای قراردادی فنی و مالی آن را بپردازد. این پیامدها می توانند خسارت هایی باشند که به میدان نفتی وارد می شود. البته بحث امکان مطالبه خسارت های غیرمستقیم و نفع نداشتن حسب قرارداد یا قانون موضوع ظریفی است که کارشناسان حقوقی و قراردادی در شرایط ضروری به بررسی آن پرداخته و بر اساس مقتضیات قرارداد و قانون تصمیم لازم را خواهند گرفت. بدیهی است هر گاه در محاسبه، تبعات ناشی از فسخ قرارداد میان طرفین اختلافی حل ناپذیر باقی بماند که با نظرکارشناسان و یا مدیران طرفین قرارداد قابل حل نباشد، موضوع به مراجع حل اختلاف نظیر داوری برای حل و فصل اختلاف های موجود ارجاع می شود. گفته شده است که شرکت توتال برای حضور در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان ابراز علاقه کرده آیا این امر به تایید شرکت متن رسیده است؟ شرکت توتال به عنوان شریک «اینپکس» برای حضور در این طرح درخواست داده است. اصل این درخواست که پیشنهاد مشارکت 15 درصد از سهم میدان آزادگان با شرکت اینپکس است، مورد توافق شرکت ملی نفت قرار گرفته است. هم اکنون شرکت توتال در صدد ارائه ضمانت نامه از شرکت مادر خود در فرانسه است که به محض ارائه چنین ضمانت نامه ای این مشارکت قطعیت می یابد. به نظر شما اینپکس تا چه حد به اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان پایبند است؟ شرکت اینپکس بارها اعلام کرده است که به اجرای این پروژه پایبند است و تصمیم دارد که این پروژه را اجرا کند، ولی همچنان که مطرح شد، با آن که مقام های شرکت ملی نفت ایران تاکنون چندین بار آشکارا تقاضای شرکت اینپکس مبنی بر ازدیاد سقف هزینه های سرمایه ای مندرج درقرارداد اولیه را رد کرده اند، اما کم و بیش به علت مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه های اجرای پروژه و برای رسیدن به نتیجه ای قابل قبول برای خود، از مقام های عالی رتبه صنعت نفت تقاضای مذاکره کرده اند و بر جلسه اصرار دارند.

اظهار نظر

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی می‌باشد.