به گزارش شانا، متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت به این شرح است: در تاریخ 6/10/1383 تعداد 18 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را درخواست کردند که این موضوع توسط هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. لکن پس از طرح موضوع در چندین جلسه کمیسیون انرژی، درخواست مذکور در جلسه مورخ 13/11/83 با رای اکثریت اعضای کمیسیون انرژی به تصویب نرسید. علی رغم این امر با تاکید نمایندگان درخواست کننده طرح تحقیق و تفحص در 7 محور از وزارت نفت در جلسه علنی روز سه شنبه 27/11/1383 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در نتیجه طی نامه شماره 140471 مورخ 8/12/1383 موضوع بار دیگر از طرف هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی احاله شد تا در مهلت مقرر نسبت به انجام تحقیق و تفحص و ارسال گزارش به مجلس اقدام لازم صورت گیرد. متعاقب این ارجاع، حسب تصمیم مورخ 16/1/1383 کمیسیون آقایان عادل آذر، جواد سعدون زاده، علی دانش منفرد، الیاس نادران، ولی الله شجاع پوریان، سید حسین ذوالانوار، سلیمان فهیمی و حسین آفریده و اینجانب محمد سعید انصاری به عنوان اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وزارت نفت انتخاب شدند. به دلیل فوریت و حساسیت امر در همان روز هیات تشکیل جلسه داد و نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه اقدام کرد، به این نحو که اینجانب بعنوان رئیس و آقایان عادل آذر به عنوان نائب رئیس اول و جواد سعدون زاده به عنوان منشی انتخاب شدیم. آنگاه طی نامه شماره 48158 مورخ 24/1/1384 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور وقت، ضمن معرفی اعضای هیات تحقیق و تفحص، از ایشان خواسته شد دستور فرمایند دستگاههای مربوط همکاری‌های لازم را با اعضای هیات معمول دارند. با ابلاغ احکام اعضا‍ء در تاریخ 24/1/1384 توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عملاً جلسات هیئت تحقیق و تفحص از اردیبهشت 1384 رسماً تشکل گردید. در این جلسات، ابتدا محورهای تحقیق و تفحص و ابعاد کار بررسی و ترتیب اقدام مشخص گردید. در این راستا ضمن درخواست مدارک و مستندات مربوط به محورهای مورد اشاره از وزارت نفت، ضمن مکاتبه با دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشرو و سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات از انها نیز خواسته شد اسناد و مدارک مربوط را در اختیار هیات قرار دهند. از طرفی مقرر شد برای تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ مدارک و مستندات از تجارب کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس استفاده شود. سپس جلساتی با ریاست دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید متعاقب اقدامات مذکور، دیوان محاسبات کشور ضمن معرفی 4 نفر کارشناسان، مدارکی را در ارتباط با احکام صادر شده در مورد تخلفات زیر مجموعه وزارت نفت ارائه کرد، اما سازمان حسابرسی کل کشور تنها به ارسال چند گزارش عادی بسنده کرد و از معرفی کارشناس برای همکاری با هیات تحقیق و تفحص خودداری ورزید. البته سازمان بازرسی کل کشور با ارسال گزارش‌های متعدد، هیات را یاری داد، ولی در مورد معرفی کارشناسان عذر خواست. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با معرفی 3 کارشناس در موضوع مطروحه با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرد. بدین ترتیب گروه کارشناسی هیئت تحقیق و تفحص از وزارت نفت از اوایل شهریور ماه 1384 تشکیل شد و گزارش‌های ارسالی را مورد مطالعه قرار داد. در آغاز کار گروه کارشناسی، ابتدا در یک جلسه توجیهی، محدوده کار، خط مشی‌ها و رئوس کلی کار برای کارشناسان ترسیم گردید و به ویژه تاکید شد رسیدگی فقط محورهای هفتگانه موضوع تحقیق و تفحص را شامل گردد و ارزیابی موضوعات بر اساس قوانین کلی به ویژه قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون برنامه و بودجه، قوانین بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی کشور و از طرفی قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های خاص وزارت نفت و اساسنامه‌های شرکت‌های زیر مجموعه آن صورت گیرد و از هر پیش داوری چه مثبت و منفی، به شدت پرهیز گردد. با توجه به گستردگی امور صنعت و گاز و پتروشیمی و محورهای مطرح شده در تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت، بر اساس اولویت‌‌بندی گروه کارشناسی، دو کارشناس از مرکز پژوهش‌های مجلس و سه کارشناس از دیوان محاسبات کشور، ضمن استقرار در سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل از مناطق نفت‌خیز جنوب و مجتمع‌های پتروشیمی و نفت و گاز جنوب کشور و همچنین انبار ری و پژوهشگاه نفت به ترتیب آتی بازدید به عمل آوردند. - استقرار در شرکت خطوط لوله و مخابرات از 27/6/84 تا 17/7/84 - استقرار در شرکت نفت و گاز پارس از 26/7/84 تا 4/10/84 - استقرار در شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس از 2/8/84 تا 5/10/84 - استقرار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از 15/8/84 تا 12/11/84 - استقرار در شرکت ملی نفت ایران از 11/10/84 تا 23/12/84 - بازدید از طرح‌های و پروژه‌های پارس جنوبی، منطقه ویژه اقتصادی، پارس و پتروشیمی عسلویه از 18/10/84 تا 20/10/84 - بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های نفت و پتروشیمی در جزیره خارک و جریان عملیات مربوط به صادرات نفت خام از 2/11/84 تا 5/12/84 - بازدید از انبار جغادک بوشهر (نحوه انبار داری، اقلام عمده در انبار و ...) - بازدید از منطقه ویژه پتروشیمی و طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی در منطقه ماهشهر - بازدید از پتروشیمی بندر امام و فارابی - بازدید از اسکله صادراتی نفت و فرآوردهای نفتی در ماهشهر - بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های مناطقه نفت خیز کارون، مارون و آغاجاری، و امیدیه به ویژه طرح جمع آوری گازهای همراه - بازدید از انبار ری (نحوه انبارداری، اقلام عمده در انبار، سیستم‌های حفاظتی مربوط و ....) - بازدید از پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی پژوهشگاه نفت. بدین ترتبت به لحاظ محدودیت وقت و امکانات و عدم تمدید دوره تحقیق و تفحص به میزان مورد لزوم، امکان استقرار گروه کارشناسی در شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی و دیگر شرکت‌های زیر مجموعه، از جمله شرکن نیکو، سازمان بهینه سازی و مصرف سوخت، شرکت پترو پارس، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان و ... میسر نگردید. جا دارد ضمن سپاسگذاری از مساعدت دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت امور مجلس وزارت نفت، مدیران عامل شرکت‌های نفت، پتروشیمی، نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی پارس، خطوط لوله و مخابرات، معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص از همکاری مجدانه و بی‌شائبه گروه کارشاسان خبره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و حضور منظم و مستمر آنها در جریان تحقیق و تفحص صمیمانه تشکر شود. باید توجه داشت طرح ایرادها، کاستی‌ها و سوءمدیت در بعضی زمینه‌ها در عملکرد زیر مجموعه وزارت نفت علاوه بر آن که به نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌ مدیران کارشناسان، کار آفرین و برنامه‌ریزان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست، به لحاظ گستردگی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و محدودیت وقت و امکانات کارشناسی در بررسی امور، نمی‌تواند حاکی از موجه بودن کل عملیات اجرایی و قراردادها باشد. محورهای مورد درخواست نمایندگان متقاضی طرح تحقیق و تفحص در 7 سرفصل در جلسه علنی 27/11/1383 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر همین اساس یافته‌های هیات تحقیق و تفحص با توجه به اسناد و مدارک و گزارش‌های مراجع ذی صلاح در کمال بی‌طرفی تقدیم می‌گردد: فصل اول: وضعیت انعقاد قراردادهای نفتی منعقده، فرآیند تصمیم‌گیری، دخل و خرج‌های آن و تعهداتی که ایجاد کرده و مستندات قانونی آن، همچنین وضعیت اجرایی قانون استفاده حداکثر از توان فنی مهندسی داخلی. متن بند فوق مشتمل بر دو قسمت است که به صورت مشروج در 2 بند پاسخ داده می‌شود: 1- وضعیت انعقاد قراردادهای بیع متقابل از باب مستندات قانونی، رعایت مقررات مربوط به مناقصه و ترک تشریفات مناقصه و تعهدات. از سال 1374 تا آخر سال 1383 جمعا 22 قرارداد به روش بیع متقابل و فاینانس برای اجرای طرح‌های مختلف توسعه میدان‌های نفتی و گازی، جمع‌آوری گازهای همراه و گازرسانی به امضا رسیده که شرکت‌های طرف قرارداد یا خارجی یا ایرانی و یا به صورت همکار هستند. برابر گزارش‌های مستند ارائه شده، مجموع سرمایه‌گذاری خالص این قراردادها بالغ بر 25 میلیارد دلار بوده که جمعا 4/34 میلیارد دلار تعهد ایجاد کرده‌اند. مستندات قانونی و مربوط به اجرای 22 فقره قرارداد بیع متقابل و فاینانس، شامل مصوبه‌های قانونی و مصوبه‌های شورای اقتصاد در زمینه طرح‌های مذکور بررسی گردید. مطابق قوانین برنامه و بودجه برای هر یک از طرح‌های بیع متقابل و فاینانس باید توجیه فنی اقتاصدی تهیه شود و به تصویب شورای اقتصاد برسد که در این خصوص، برسی مدارک نشان می‌دهد مصوبات شورای اقتصاد در مورد 22 طرح مذکور اخذ شده است. در قراردادهای منعقد شده بر پایه مصوبه‌های شورای اقتصاد، ترکیب هزینه‌ها و سقف تعهدات، یعنی اصل هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه غیر سرمایه‌ای و هزینه بانکی و عملیاتی و همچنین پاداش و حق‌الزحمه مشخص گردیده که خلاصه آن در مورد 22 قرارداد در جداول صفحه‌های بعد آمده است. ضمناً علاوه بر 22 قرارداد فوق، سه قرارداد پارس جنوبی شامل فاز 12 پارس جنوبی (به صورت بیع متقابل) فاز 17 و 18 پارس جنوبی (به صورت فاینانس خودگردان) و احداث پالایشگاه گاز بید بلند 2 به صورت فاینانس خودگردان در اوایل سال 1384 به امضا رسیده است. در نتیجه در سر جمع 22 قرارداد منعقد شده تا پایان سال 1383 و 3 قرارداد منعقده سال 1384 حداکثر سقف تعهد شده حدود 4/49 میلیارد دلار بود که تا آخر خرداد 1384 حدود 3/7 میلیارد دلار آن بازپرداخت شده است. بنابراین در باب قسمت اول بند یک تحقیق و تفحص در زمینه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس نفتی و گازی از باب رعایت مستندات قانونی و اجرای طرح و مقررات مربوط به مناقصه و ترک تشریفات مناقصه و بدون توجه به محتوای قراردادها، مدارک و اسناد رسیدگی شده حکایت از رعایت موازین و مقررات قانونی دارد. 2 - وضعیت اجرایی قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور (مصوب 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی) در مصوبه‌های شورای اقتصاد برای انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی، گازی، پتروشیمی که به صورت بیع متقابل و فاینانس تامین مالی گردیده مبلغ مورد تعهد برای ظرفیت‌های داخلی در مورد هر طرح مشخص شده است. در رسیدگی به ترکیب هزینه‌های طرح‌های مذکور مشخص شد که عموما سقف‌های تضمین شده برای ساخت داخلی در پروژه‌های مذکور تحقق یافته و در بیشتر طرحها، مبلغ مورد تعهد برای استفاده از ظرفیت داخلی، بیش‌تر از ارقام تصویب شده است. در بررسی شکلی طرح‌هیا نفتی و گازی و پتروشیمی مشخص گردید که هزینه‌هایی از قبیل خرید لیسانس، مهندسی پایه، لوازم فنی و کمکهای فنی و آموزشی به طور کامل و حدود 80 تا 85 درصد تجهیزات از خارج از کشور تامین شده و در عوض، امور طراحی تفصیلی، امور ساختمانی و نصب و راه‌اندازی و قسمت‌هائی از تجهیزات توسط توان مهندسی داخلی به انجام رسیده است. البته باید توجه داشت که در خصوص ارزیابی استفاده از توان مهندسی داخلی، درصد هزینه‌های ارزی ریالی یا تبدیل شده به ارز، معنادار نیست، بلکه لزوماً باید نوع شرح کار مشخص شود؛ زیرا از یک سود به علت بالا بودن نرخ تورم در داخل کشور، در مقایسه با نرخ تورم در خارج، همواره هزینه‌های ریالی بعضی از کارها به ویژه نصب، ساختمان، راه‌اندازی و حتی ساخت تجهیزات داخلی بسیار افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت این قسمت از هزینه در کل هزینه‌های طرح به شکل کاذب و غیر واقعی افزایش می‌یابد، در حالی که میزان کار فی‌الواقع تغییر زیادی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر عقد قرارداد بصورت داخلی برای ساخت تجهیزات به این معنا نیست که آن صنعت داخلی، کل تجهیزات و مواد اولیه را از داخل تامین می‌کند، بلکه این امر نیز می‌تواند هزینه‌های ساخت داخلی را بالا نشان دهد. از این لحاظ به نظر می‌رسد باید در مصوبه‌ها در مورد مبلغ مورد تعهد تجدید نظر گردد. واقعیت این است که در جریان اجرای طرح، از ابتدا تا انتها، باید مشخص شود که چه قسمت‌هایی باید به صنایع داخلی و توان مهندسی داخل کشور واگذار بشود. فصل دوم: اجرای ماده 120 قانون برنامه سوم و اقداماتی که بر آن اساس صورت گرفته و وجاهت قانونی آن بر اساس ماده 120 قانون برنامه سوم، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات و درآمد صادرات گاز به ترتیب به عنوان درآمد شرکت نفت و شرکت گاز تلقی می‌شود که به مصرف عملیات ارزی جاری و طرحهای سرمایه‌ای می‌رسد. ضمناً بر اساس بند «ب» این ماده درصدی از درآمد صادرات نفت خام می‌تواند در اختیار شرکت ملی نفت برای اهداف برنامه قرار گیرد. در این خصوص گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های مختلف شامل وزارت نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی و ارزیابی دقیق واقع شد. به طوری که با مطابقت ارقام وجوه واریزی و برگزاری جلسه‌های کارشناسی، علل عدم تطابق پاره‌ای از ارقام ارائه شده مشخص گردید که در نتیجه با رفع مغایرت، ماحصل وضعیت اجرای ماده 120 قانون برنامه در سر فصل‌های زیر تقدیم می‌گردد: 1- بررسی اجرای ماده 120 قانون برنامه سوم در مورد شرکت ملی نفت ایران به طور کلی طی سال‌های برنامه سوم (1379 - 1383) درآمد شرکت ملی نفت از بابت ماده 120 قانون برنامه سوم شامل صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات، معاوضه، بیع متقابل گازرسانی و بیع متقابل پارس جنوبی جمعاً بالغ بر 6/15 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ 9 میلیارد دلار مربوط به صادرات نقدی فرآورده‌ها و 18/3 میلیارد دلار مربوط به فرآورده‌های صادراتی برای معاوضه، 9/2 میلیارد دلار مربوط به طرح‌های بیع متقابل و 4/0 میلیارد دلار تسهیلات دریافتی مربوط بوده است. در برنامه سوم حدود 15/5 میلیون تن فرآورده شامل نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز، نفتاً، سوخت نفتکش و میعانات گازی به صورت نقدی به مبلغ حدود 9 میلیارد دلار صادر شده است. بهای فرآورده‌های صادر شده برای معاوضه در سال‌های 1379، 1380، 1381، 1382 و 1383 به ترتیب معادل 8/483 - 9/593 - 7/600 - 6/648 و 4/856 میلیون دلار بوده؛ یعنی در طول برنامه سوم با معاوضه 18/3 میلیارد دلار فرآورده، قسمتی از نیاز بنزین مصرفی کشور تامین شده است. در مورد بند ب ماده 120 میزان دریافتی وزارت نفت از محل صادرات نفت خام برای معاوضه با بنزین، در طول برنامه از طریق صادرات 4، 70 میلیون بشکه نفت خام مبلغ 3، 2 میلیارد دلار بوده است. قابل ذکر است در سال 1379 و 1380 از این روش استفاده نشده و مجوز مربوط به استفاده از درآمد ارزی حاصل از نفت خام برای واردات بنزین (به شماره 41735 مورخ 26/12/81 مجلس شورای اسلامی) برای سال 1381 و مصوبه‌های هیات وزیران (به شماره 9696 / ت 4/307 مورخ 30/2/83 و شماره ت 32048 / 61584 مورخ 22/10/1382) برای سال 1383 اخذ شده است. البته نفت خام صادر شده برای معاوضه با بنزین در سال 1382 بدون مجوز قانونی صورت گرفته و مجوز قانونی آن در قانون بودجه سال 1383 اخذ شده است. در قانون برنامه سوم، در قالب ماده 120، از محل صادرات فرآورده، مبلغ 3/2922 میلیون دلار بابت پروژه‌های بیع متقابل به شرج زیر باز پرداخت گردیده است: براساس بررسی انجام گرفته، در سال 1382 و 1383 مبلغ 8/142 و 6/180 میلیون دلار از طرف شرکت نیکو به حساب پیمانکاران پروژه فاز 2 و 3 واریز شده و در ابتدای سال 1384 از محل دریافتی‌های سال 1383 شرکت نیکو 112 میلیون دلار به پیمانکاران پروژه پرداخت کرده است. در نتیجه از آن جا که دریافتی‌های شرکت نیکو در سال 1382 و 1383 جمعاً 466 میلیون دلار بوده است حدوداً مبلغ 31 میلیون دلار در حساب جاری شرکت مذکور مانده است. طی سالهای برنامه سوم جمعاً 9225 میلیون دلار از بابت ماده 120 برای مصارف ارزی بخش جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت به مصرف رسیده است. همچنین در قالب عملکرد ارزی، مبلغ 224 میلیون دلار برای خرید گاز از ترکمنستان و 151 میلیون دلار برای پرداخت‌های تکلیفی از پرداخت به شرکت توانیز به مصرف رسیده است. در طی برنامه پنجساله سوم، جمع مصارف طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش رقمی معادل 2/77 هزار میلیارد ریال برآورد می‌گردد. 2 - بررسی اجرای ماده 120 برنامه سوم در رابطه با شرکت ملی گاز ایران درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی و بیع متقابل گاز رسانی، صادرات مایعات گازی، گوگرد و غیره توسط شرکت ملی گاز ایران در مورد ماده 120 برنامه سوم، طی برنامه مذکور جمعاً بالغ بر 3/73 میلیارد دلار است. برپایه مستندات بررسی شده، مصارف ارزی بخش جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی گاز در برنامه سوم، جمعاً 1/3738 میلیون دلار بوده که از این مبلغ 8/2131 میلیون دلار برای مصارف ارزی بخش سرمایه‌ای، 6/1067 میلیون دلار برای واردات گاز طبیعی و 538 میلیون دلار برای سفارش‌ها و پیش پرداخت‌ها اختصاص یافته است. طی دوره پنجساله برنامه سوم، میزان هزینه‌های سرمایه‌ای جذب شده برای طرح‌های شرکت ملی گاز ایران بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال است که 14 هزار میلیارد ریال آن به صورت ارزی و مابقی بصورت ریالی هزینه شده است. 3 - عدم اجرای بند (د) ماده 120 قانون برنامه سوم در قالب ماده 120 بند (د) برنامه سوم مقرر بوده که در مورد کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی و فنی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گازی که در داخل کشور مصرف می‌شود اقداماتی صورت گیرد. علی‌رغم این که برای اجرای این راهکار برنامه از سال 1380 جلساتی برگزار شد؛ ولی عملا در طول برنامه در این زمینه کاری صورت نگرفته و اساساً این مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد عنایت واقع نشده است. 4- موضوع ابهامات در زمینه وجاهت قانونی ماده 120 قانون برنامه سوم براساس تبصره 38 قانون بودجه سال 1385 مقرر بوده که اولاً کلیه قراردادهای فروش نفت توسط شرکت نفت از طرف دولت امضا شود، ثانیاً وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده‌های نفتی صادراتی مستقیماً به حساب خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود ثالثاً مبالغ مورد نیاز شرکت نفت طبق بودجه مصوب از طرف خزانه‌داری کل در اختیار شرکت قرار گیرد و رابعاً بانک مرکزی ارز مورد نیاز شرکت را به میزانی که شرکت تعیین می‌کند به شرکت بفروشد. البته روش تبصره 38 سال 1385 براساس تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه در طول برنامه مذکور تغییر کرد؛ یعنی در این تبصره من قبول افزایش قیمت سالانه هر لیتر از چهار فرآورده اصلی و گاز (همراه با افزایش قیمت برق و آب) قانونگذار تصریح کرد که اضافه دریافتی بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان عوارض تلقی شود و دولت اجازه یافت مبالغ وصولی در هر مورد را اجرای طرح‌های عمرانی و براساس بودجه‌های مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرح عملیات در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد. در نتیجه قانونگذار با تصویب این قانون، مصوبه بودجه سال 1385 (تبصره 38) را برای طول برنامه تغییر داد. در برنامه سوم قانونگذار با تصویب ماده 120 مجددا تصویب کرد که درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و میعانات گازی به عنوان درآمد شرکت تلقی شود و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری و اجرایی طرح‌ها برسد. در ضمن مقرر شد درصدی از درآمد صادرات نفت خام که در قوانین بودجه تعیین شده در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد. از این رو بر اساس این ماده قانونی نیز در برنامه سوم، اجرای تبصره 38 قانون بودجه 1358 به حالت تعلیق درآمد؛ کما این که در بند 6 تبصره 11 بودجه سال 1384 نیز قانونگذار با راهکاری جدید، تبصره 38 را به حالت تعلیق درآورد. بدین ترتیب ملاحضه میگردد عدم اجرای ماده 38 قانون بودجه 1358 براساس مصوبه‌های قانونگذار بوده دارای وجهات قانونی است. فصل سوم: علت عدم اجرای قانونی بودجه در توزیع کارت هوشمند برای عرضه سوخت بر اساس بند (ص) تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مکلف شده به منظور کنترل عرضه بنزین و نفت گاز وسایل نقلیه،ظرف شش ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده ازکارت هوشمند اقدام کند اما علیرغم این مصوبه تاکنون دستگاه اجرایی به این امر مبادرت نکرده است. دستگاه اجرایی مربوط در آغاز کار اعلام کرده که موضوع تهیه و توزیع کارت هوشمند مستلزم تمهیداتی در دولت است و از نظر وزارت نفت، اجرای کارت هوشمند بدون اعمال سیاستهای تضییقی، آن هم با هزینه‌ای بیش از 400 میلیارد ریال نه فقط فایده‌ای ندارد بلکه موجب هدر رفتن وقت مردم می‌شود. همان گونه که ملاحظه می‌گردد دستگاه اجرایی مربوط، اجرای طرح مذکور را از اول با تردید مواجه ساخته و عزم لازم برای اجرای این مصوبه در دولت وجود نداشته است. البته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که قبلاً سیستم استفاده از کارت الکترونیک( غیر هوشمند) را با هدف سهمیه‌بندی عرضه بنزین در شهر زاهدان در سال های قبل اجرا کرده، با پیگیری نمایندگان محترم مجلس،به ویژه اعضای کمیسیون انرژی مجلس، به هر حال نسبت به تهیه شرح خدمات با تاخیر اقدام کرد و در تاریخ 2/3/83 مناقصه برگزار شد که مالاً قرارداد طراحی و پیاده سازی و راهبردی و نگهداشت یکساله سیستم به صورت کلید درست در تاریخ 7/6/83 ( یعنی کم تر از یک ماه مانده به مهلت قانونی اجرای طرح) با شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران منعقد گردید. تا زمان تهیه این گزارش، پیمانکار مذکور طرح تفصیلی را با همکاری مشاور خارجی تهیه کرده و قرارداد لازم برای پذیرش کارت سوخت در چرخه مالی بانک ملت را به امضا رسانده و مقدمات اجرایی کردن طرح و هماهنگی با نیروی انتظامی را برای ادغام کارت خودرو و کارت هوشمند فراهم کرده است. اما علیرغم این اقدامات تاکنون مصوبه قانونی مذکور اجرا نشده است.نبود انسجام لازم در تصمیم‌گیری و تغییر مدیریت ، حتی در سطح شرکت پیمانکار، نیز از دلایل عدم اجرای طرح است. - فصل چهارم قرارداد‌های معاوضه نفت خام (سوآپ نفت) از ابتدای شکل‌گیری آن، کم و کیف فروش و قیمت‌گذاری نفت صادراتی درباره بررسی قسمتی از محور 4 موضوع تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 4 سیار( مورخ 12/10/84) ارسالی از سوی گروه کارشناسی، مواد 5 گانه‌ای درخواست گردید که در خرداد ماه 1385 پس از پیگیری‌های مکرر، در قالب نامه‌های شماره م ب 55/36409 (مورخ 1/12/84) و ا م ق /5776 (مورخ 2/12/84) پاسخ‌های ذیل ارائه گردید: - سوال 1: نحوه فروش انواع نفت خام و فرایک : تصمیم‌گیری در این زمینه پاسخ: نفت خام صادراتی از طریق بازار شرق کشور ( شامل اقیانوس هند، آسیا و اقیانوسیه) و بازار غرب کانال سوئز( شامل مدیترانه،اروپا و آمریکا) به فروش می‌رسد که حدود 15 درصد از فروش به صورت قراردادهای تک محموله‌ای (STOP) و مابقی به صورت قراردادهای بلند مدت(TERM) است. از این لحاظ، متن قراردادهای فروش نفت خام به دو بخش عمده قابل تفکیک است. بخش اول شامل موارد اصل قرارداد(نام خریدار،قیمت، مقصد، نوع و مقدار نفت خام، نحوه تحویل و ...) و بخش دوم شامل شرایط عمومی و کلی قرارداد که برای همه مشتریان یکسان و ثابت بوده و تحت عنوان(GENRAL.TERMSAND.DITIONS) و یا (C/CT) تدوین و منتشر گردیده و مورد پذیرش همه مشتریان شرکت ملی نفت ایران است. بدین ترتیب،مذاکرات فروش نفت خام فقط مربوط به بخش اول قراردادها است. بر اساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران،فروش نفت خام ایران یا مستقیماً به پالایشگران صورت می گیرد و یا به شرکت‌های معتبر نفتی که صلاحیت آن‌ها قبلاً توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران احراز شده است، آن هم در چارچوب قراردادهای بلند مدت و بر اساس شرایط روز بازار پس از اتخاب خریدار، بحث عمده و اصلی «قیمت » و « مقدار» در هر قرارداد است. قیمت‌های نفت خام برای قرادادهای بلند مدت به مقصدهای شرق و غرب، به صورت ماهانه توسط کمیته‌ایی مورد بررسی جامع قرار گرفتهف پس از تصویب وزیر نفت به صورت رسمی و در موعد مقرر به خریداران دارای قرادادهای مدت‌دار اعلام می‌گردد. قیمت قردادهای تک محموله‌ای نیز با توجه به قیمت‌های مدت‌دار ماه مربوط ؛ شرایط بازار در دوره مذاکره، و زمان تحویل نفت خام پس از انجام مذاکرات دو جانبه با خریدار تعیین می‌گردد. سوال 2: نقش شرکت نیکو در عرضه و فروش نفت خام و انواع فراورده‌های نفتی به ویژه در زمینه تامین اعتبارات بیع متقابل و ارتباط آن با حساب تمرکز خزانه ؟ پاسخ: در پاسخ داده شده به این بند، به مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت به عنوان مجمع شرکت نیکو (NICO) دال بر فروش نفت خام به کشورها و شرکت‌های خریدار نفت خام ایران در قاره آفریقا از طریق شرکت نیکو (NICO) اشاره گردیده، اما این مصوبه که به تاریخ و شماره آن نیز اشاره‌ای نشده، واصل نگردیده است. در زمینه سوال مربوط به انواع فرآورده‌های نفتی و تامین اعتبارات بیع متقابل و ارتباط آن با حساب مرکز خزانه، طی نامه شماره‌ "ام ق /5776" مورخ 2/12/84 (در ابتدای گزارش قید شده است)، عملکرد عددی سوآپ، سهم شرکت ملی نفت و سهم شرکت نیکو به ترتیب 876،941،80 دلار و عملکرد مقداری سوآپ به ترتیب 549،521،76 بشکه و 371،983،74 بشکه اعلام شده، در حالی‌که از میزان کل درآمد این فرایند و ارتباط آن با حساب مرکز خزانه هیچ اطلاعی یا اسناد مثبته‌ای ارائه نشده است. سوال 3: کم و کیف فروش و قیمت‌گذاری نفت خام صادراتی از ابتدای شکل گیری قرادادهای سوآپ (SWAP) و میزان و مبلغ درآمدهای مربوط به تفکیک مراکز عرضه پاسخ: جوابی که طی نامه مذکور ارائه گردیده صرفا اشاره به بند 4 مصوبه شماره 1403 مورخ 11/9/82هیات مدیره شرکت ملی نفت دارد، در صورتی که انجام عملیات سوآپ (SWAP) قبل از سال 1379 شروع و بند 4 مصوبه مورد اشاره هیچ ارتباطی به موضوع مورد سوال ندارد. سوال 4: مجوزهای قانونی انجام قرادادهای سوآپ (SWAP) نفت‌خام پاسخ: در این باره به شرح زیر کپی تعدادی از مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ارائه شده که هیچ کدام با موضوع مورد سوال ارتباطی ندارد: مصوبه 1249 مورخ 22/3/1380، 1328 مورخ 3/6/81،1344 مورخ 26/6/84، 1373 مورخ 2/2/82، 1403 مورخ 11/9/82 و 1442 مورخ 31/6/83 به علاوه عملیات سوآپ به استناد گزارش هیات مدیره نیکو به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال 1379 نیرو قبل از آن توسط شرکت نیکو صورت می‌گرفته، در صورتی که مصوبات اشاره شده در بالا که هیچ ارتباطی با موضوع سوآپ ندارند مربوط به سال 1381 به بعد است. بررسی قسمتی از عملکرد مالی شرکت نیکو (NICO)، موضوع قسمتی از بند 5 تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت ملی نفت ایران این شرکت طی دوره مورد رسیدگی به شرح صورت‌های مالی ارائه شده، جمعا مبلغ 5074 هزار دلار تحت عناوین حقوق، پاداش، ماموریت و مسافرت، سایر و ... هزینه کرده است. طی نامه شماره 11 سیار (مورخ 30/11/84) اعلام صورت ریز دریافت کنندگان ارقام فوق از شرکت ملی نفت ایران درخواست شد که پس از پیگیری های متعدد هیچ پاسخی در اختیار گروه کارشناسی تحقیق و تفحص قرار نگرفت. لذا اظهار در مورد این که آیا مبلغ فوق صرفا در جهت اهداف شرکت نیکو (NICO) هزینه شده و دریافت‌کنندگان این رقم از کارکنان و مرتبطین مستقیم این شرکت باشند یا نه ارتباطی وجود ندارد. ارقام فوق از صورت‌های مالی منتهی به 20 مارس 1993 تا 20 مارس 2001 شرکت نیکو (NICO) که پیوست می باشد استخراج شده است. فصل پنجم : رسیدگی به فعالیت‌های وزارت نفت، شرکت‌های تابعه، چهار شرکت اصلی و شرکت‌های وابسته موضوع رسیدگی به فعالیت‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، با توجه به گستردگی و ابعاد امور و تنوع کار از پیچیدگی ویژه برخوردار است و ارزیابی کل این فعالیت‌ها در حوصله این مطالعه نیست. از این رو با توجه به ماموریت و اهداف تحقیق، بازبینی و رسیدگی فعالیت‌ها از منظر«جامعیت» و «نوع تخلف» صورت گرفته است، به طوری که بعضی از فعالیت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، حسب یک رویه، بدون رعایت مقررات و آیین ‌نامه‌ها انجام گردیده که این امر مختص به یک واحد و سازمان نیست، در حالی که فعالیت شرکت‌ها از شرایط ویژه برخوردار بوده، سوء مدیریت و تخلفات صورت گرفته جنبه اختصاصی دارد. از این رو به منظور تلخیص، مطالب مربوط به ارزیابی فعالیت‌های شرکت‌های زیر مجموعه در دو سر فصل کلی و اختصاصی قابل ارایه است. الف) نکات کلی در بررسی فعالیت‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه 1- عدم توجه به آیین‌نامه معاملات در بررسی فرآید انعقاد قرادادهای پیمانکاری و خدماتی و .... در شرکت‌‌هایی که امکان تحقیق و تفحص فراهم گردید، بر اساس گزارش های ارائه شده و فهرست‌های دریافتی مشخص شد در بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران به مقررات قانونی و حتی آیین‌نامه معاملات مصوب نفت که طی بخشنامه مورخ 26/2/1378 ابلاغ گردیده توجه نگردیده است. بر اساس این آیین‌نامه، قرادادهای پیمانکاری و خدماتی با مبلغ 2 تا 5 میلیارد ریال باید پس از برگزاری مناقصه توسط کمیسیون معاملات شرکت به تایید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و کمیسیون معاملات آن برسد و در مورد قرادادهایی که مبلغ قراداد بیش از 5 میلیارد ریال باشد، برگزاری مناقصه باید توسط کمیسیون معاملات شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برسد. در این مورد در بعضی از قرادادهای منقعده شده با پیمانکاران، رویه مذکور اجرا نشده که از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آیین‌نامه مذکور را رعایت نکرده‌اند. از نکات مهم قابل ذکر در جریان انعقاد قرادادها در این شرکت آن است که اهم قرادادها از طریق برگزاری مناقصه محدود انجام یافته‌اند. 2. وضعیت پرداخت‌ها به هیات مدیره ها و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه بر اساس گزارش‌های مالی قانونی در سنوات مختلف، در کلیه شرکت‌های زیر مجموعه، اساسا علی‌رغم صراحت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و همچنین لایحه قانون، حداکثر و حداقل حقوق رعایت نشده است. بررسی اقلام حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌هایی که مورد بررسی واقع شده‌اند نشان دهنده‌ آن است که اقلام حقوق و مزایا، شامل اضافه کاری، پاداش سالانه، پاداش تراز و پاداش های خاص به صورتی است که دریافتی اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت‌ها حدودا به میزان 10 تا 15برابر دریافتی متوسط کارکنان دولت است و البته به طور معمول، دریافتی ماهیانه مدیران شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بین 30 تا 50 میلیون ریال بوده است( البته در پاره‌ای موارد خاص، دریافتی بعضی مدیران در بعضی ‌ماه‌ها حدودا دو برابر مبلغ فوق نیز می‌رسد) از آن جا که مطلق حقوق و مزایای دریافتی این افراد بالنسبه زیاد می‌باشد هر ساله با افزایش حقوق، این فاصله زیاد و زیادتر می‌شود که علاوه بر تشدید فاصله طبقاتی، عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد. از نکات مهم در وضعیت پرداخت‌ها در زیر مجموعه صنعت نفت، فاصله زیاد پرداختی به مدیران ستادی در مقایسه با کارکنانی است که در ساعت های کاری و در شرایط ویژه به کار اشتغال دارند. 3. عدم ارائه اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت، علی‌رغم تصریح قانون مصوب 9/7/1366، از ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، صنایع پتروشیمی و گاز ایران به مجلس شورای اسلامی خودداری کرده؛ یعنی با گذشت دو دهه از تاسیس وزارت نفت و 14 سال از تصویب قانون نفت، تاکنون از اجرای این قانون استنکاف شده است. 4. شرایط احراز شغل و آیین‌نامه استخدامی علی‌رغم آن که در اساسنامه فعلی، هیات مدیره حق تصویب دستور العمل‌ها را برای اجرای مفاد آئین نامه‌ها دارد، هیات مدیره شرکت ملی نفت، دستور‌العمل آیین‌نامه استخدامی را به نحوی اصلاح کرده که مقررات و مصوبات اساسنامه موجود نادیده گرفته شده است؛ از جمله در مورد شرایط احراز شغل. در بررسی‌های موردی در مورد احراز شغل توسط مدیران در شرکت‌های زیر مجموعه مشخص گردیده که در پاره‌ای از موارد مدیر از شرایط احراز شغل را دارا نبوده‌اند و در مواردی، نیروهای قراردادی در سمت‌های سازمانی منصوب شده‌اند. 5. استفاده از خدمات بازنشسته‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، به لحاظ تخصصی بودن فعالیت‌ها، بهره گیری از تجارب کارکنان متخصص قدیمی و بازنشسته اهمیت دارد. از این رو بر اساس قانون "منع استفاده از خدمات افراد بازنشسته"، بکارگیری افراد بازنشسته با ذکر نام باید به تصویب هیات وزیران برسد. در این راستا در صنعت نفت نیز هرگاه افراد بازنشسته برای تصدی یک شغل به کار گرفته شده‌اند این امر با تصویب هیات وزیران صورت گرفته و البته برای استفاده از خدمات افراد بازنشسته تا سقف 120 ساعت در ماه تنها مصوبه وزیر نفت اخذ شده است. پرداخت ساعتی به افراد بازنشسته تابع آیین نامه خاصی نبوده و چند گانه است؛ به طوری که در موارد رسیدگی شده، رقم پرداختی ساعتی از 90000 ریال تا 195000 متغیر بوده است. ازطرفی به تعدادی از بازنشستگان که بر اساس مصوبه هیات وزیرات به کار گرفته شده‌اند بین 5 تا 8 برابر متوسط حقوق کارکنان دولت پرداخت صورت گرفته است. علاوه بر این، در بعضی از دستگاه‌های زیر مجموعه برای استفاده از خدمات افراد بازنشسته قراردادهایی با شرکت‌های خصوصی منعقد گردیده و در داخل قرارداد کلی که با این گونه شرکت‌ها وجود داشته از خدمات افراد بازنشسته مورد نظر در بعضی واحدهای زیر مجموعه استفاده شده است. 6- ساخت، خرید و اجاره ساختمان‌های اداری در شهر تهران به وسیله شرکت‌های زیر مجموعه صنعت نفت در مورد استفاده از ساختمان‌های اداری شهر تهران، بررسی فهرست مشخصات ساختمان‌های زیر مجموعه صنعت نفت حاکی از ابهامات و سهل انگاری در استفاده بی‌رویه و رو به گسترش در این زمینه است. این موضوع از سه منظر قابل ارزیابی است. اولا علی‌رغم اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه در خصوص عدم تمرکز فعالیت‌ها در شهر تهران، صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، پخش، پالایش و شرکت‌های زیر مجموعه، بدون رعایت این سیاست‌ها، مبادرت به خرید، ساخت و اجاره ساختمان اداری در شهر تهران کرده‌اند، به طوری که بر اساس مستندات، در این شهر بیش از 400 هزار متر مربع ساختمان در اختیار این شرکت‌ها است. حضور پاره‌ای از شرکت‌ها مثل شرکت‌ منطقه ویژه اقتصادی پارس، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ، شرکت نفت فلات قاره، شرکت حفاری شمال و شرکت‌های مختلف پتروشیمی ( پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی رازی و ...) بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش با توجه به نوع فعالیت و این که اساس حوزه کار آنها خارج از این منطقه استف توجیهی ندارد. ثانیا در رسیدگی موردی بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه در زمینه تملک ساختمان‌های اداری مشخص گردید در برخی موارد، خرید ساختمان و توسعه و ساخت آن خارج از رویه قانونی صورت گرفته است. برای مثال در خرید ساختمان مرکزی شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس و خرید ساختمان مرکزی شرکت نفت و گاز و یا توسعه ساختمان مذکور و خرید ساختمان مسکونی و تغییر کاربری آن توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران ... ضمن عدم رعایت بعضی از مقررات کلی، حتی مجوز لازم نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از نظر متراژ زیربنا و استقرار تعدادی مشخص و محدود از کارکنان در دفتر مرکزی اخذ نشده است. صورت اجاره به شرط تملیک از طریق صندوق بازنشستگی رفاه کارکنان شرکت ملی نفت صورت می‌گیرد که این امر موجب می‌شود شرکت‌های مذکور پرداخت‌های زیادتری را بابت خرید ساختمان‌های مذکور پرداخت کنند و در نتیجه از این بابت سود قابل توجهی در هر مورد، عاید صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌گردد. از این رو، لازم است در زمینه خرید و ساخت ساختمان از این طریق که منافع دولت در آن ملحوظ نمی‌شود، تجدیدنظر گردد. 7. بررسی ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت وزارت نفت دارای چهار شرکت مادرتخصصی و 114 شرکت وابسته است. 84 نفر از اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی و وابسته و تابعه آن‌ها، علاوه بر پست مدیریت عامل و سمت‌های اجرایی دیگر و یا عضویت در هیات مدیره شرکت محل اشتغال، در 2 تا 10 شرکت دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و یا وزارتخانه‌های دیگر به عنوان عضو هیات مدیره مشغول بکارند. ضمنا از مجموع 32 نفر عضو هیات مدیره چهار شرکت مادرتخصصی که عضو مجمع عمومی محسوب می‌شوند 21 نفر، علاوه بر عضویت در مجمع عمومی، عضو هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه اند. با توجه به وظایف حساس مدیران صنعت نفت و این که عموما مجبورند بیش از اوقاف متعارف اداری کار کنند این امر حضور کارا و موثر آن‌ها را در هر هیات مدیره دیگر عملات غیر ممکن می‌سازد. از طرفی با توجه به نقش مدیریتی و نظارتی مجامع عمومی شرکت‌ها، عضویت همزمان اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در مجامع عمومی، به نوعی موجب تداخل وظایف گردیده است. 8. عدم توفیق در کاهش تصدیهای اقتصادی قانونگذار در بند 11 راهکارهای اجرایی برنامه سوم، بر کاهش تصدی‌های اقتصادی دولت و توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی تاکید کرده‌ اما در این مورد، راهکارهای اجرایی به کار گرفته شده در زیر مجموعه وزارت نفت در حد انتظار نبوده و متاسفانه این واگذاری به شکل محدود و آن هم در مورد شرکت صنایع ملی و گاز، شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران و پاره‌ای از امور اکتشاف بوده است. خصوصی‌سازی در این زمینه‌ها اساسا جنبه صوری داشته و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها، مثلا به صندوق بازنشستگی نفت صورت گرفته است، این امر موجب گردیده تا پرداخت‌ها خارج از ضوابط صورت گیرد که نتیجه عملی آن، افزایش هزینه‌های تمام شده است. 9. عدم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 13/6/1370)،‌ هم دستگاه‌های اجرایی و هم شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه) مشمول احکام قانونی مذکورند. اما با این حال چهار شرکت مادرتخصصی زیر مجموعه وزارت نفت و همچنین کل شرکتهای زیر مجموعه از اجرای قانون مذکور استنکاف کرده‌اند. 10. عدم توفیق در تولید صیانتی نفت و گاز و به عبارت دیگر، افزایش ضریب بازیافت، از سیاست های استراتژیک برنامه سوم بوده است. برای رسیدن به این هدف به پژوهش هایی مثل شبیه سازی مخازن ژئوفیزیک، ژئوشیمی و مطالعات مخازن نیاز است. علیرغم کم کاری در سال های گذشته در سنوات اخیر یا ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش‌های اختصاصی اکتشاف و تولید نفت و گاز، گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده، ولی در قالب تولید صیانتی نفت خام، تزریق گاز به مخازن نفتی لزوما باید مطابق برنامه صورت می‌گرفت که هیچگاه این امر مطابق اهداف برنامه عملی نشده و همواره میزان تزریق به مراتب از اهداف تعیین شده، کمتر بوده است. ب- رسیدگی به بعضی از فعالیت‌های خاص و قراردادهای چهار شرکت اصلی و شرکت‌های وابسته 1- جریان و نحوه انعقاد قراردادهای راجع به طرح های عمده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رسیدگی به نحوه انعقاد قراردادهای راجع به طرح های اصلی پتروشیمی مشخص گردید که ابتدا برپایه شناخت بازار و نیاز شرکت به محصولات و نوع تولید مطالعات اولیه صورت می‌گیرد و سپس گزارش اقتصادی و فنی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه می گردد. آنگاه با طرح موضوع در هیئت مدیره و تصویب آن اجرای طرح طبق ابلاغیه‌ای به مدیریت برنامه ریزی و توسعه اعلام می‌شود در این مرحله مدیران عامل شرکت‌ها باید بر اساس بخشنامه شماره 24/1-1 ص پ (مورخ 83/1/8) پیمانکاران را از فهرست مربوط انتخاب کنند. مناقصه طرحها از طریق کمیسیون مناقصات و بر اساس قانون مناقصه‌ها برگزار می‌شود. پس از دریافت پاکت‌ های فنی و مالی، کمیسیون مناقصات در حدود اختیارات، نظر کارشناسی خود را به مدیرعامل شرکت یا مجری اعلام و مدیرعامل نیز نتیجه را به هیئت مدیره گزارش کرده هیئت مدیره برنده را مشخص می‌کند البته قراردادهای بیش از50 میلیون دلار لزوما باید به هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود. براساس رویه قانونی در برنامه سوم جمعا 11طرح عمده پتروشیمی از طریق سرمایه گذاری فاینانس به مرحله امضای قرارداد رسیده‌اند که از این میان 10 طرح از طریق تشریفات مناقصه محقق شده‌اند و فقط یک طرح از طریق ترک تشریفات و با تصویب شورای اقتصاد اجرایی شده است. ضمنا 9 طرح اصلی دیگر نیز مرحله مربوط به تعیین فهرست کوتاه پیمانکاران را طی کرده به تصویب هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه رسیده‌اند ولی تاکنون توسط هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی شرکت صنایع پتروشیمی تصویب نشده اند همانگونه که ملاحظه می شود اساسا در چند ساله اخیر، طرح های پتروشیمی به صورت EPC (مهندسی اجراء-راه اندازی) با قیمت مقطوع اجرا می شوند. درتعدادی از طرحها قسمت نصب به شرکت های داخلی سپرده شده یعنی خرید لیسانس، مهندسی و تأمین تجهیزات به یک شرکت و نصب مکانیکی به شرکت دیگر واگذار گردیده اما در تعدادی دیگر اساسا کل عملیات شامل خرید لیسانس، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساختمان و نصب و راه اندازی به یک شرکت سپرده می شود. از نکات مهم در مورد قرارداد اجرای طرح های پتروشیمی تعیین فهرست کوتاه پیمانکاران است که بدین طریق عملا بعضی از شرکت های پیمانکاری نمی‌توانند در مناقصه شرکت کنند. از طرفی از نقاط ضعف اجرای طرح های پتروشیمی عدم توجه به برنامه و زمان بندی و تأخیر در بهره برداری است که این امر از یک سو به دلیل عدم راه اندازی و توفیق در عرضه به موقع محصولات به بازار و از سوی دیگر به علت نوع قراردادهای فاینانس که بهره پرداختی را افزایش می دهد موجب ضرر و زیان است. 2- موضوع رعایت مصوبات ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها و شورای اقتصاد توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی بر اساس نظام تأمین و تضمین قیمت کالاها و خدمات قیمت محصولات پتروشیمی در بخش سبد حمایتی قرار دارد و نرخ گذاری آن بعد از کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده شورای اقتصاد است البته شورای اقتصاد در مصوبه شماره 80826/3 (مورخ 31/4/82) آخرین قیمت محصولات پتروشیمی را ابلاغ کرده است؛ اما علیرغم این امر، شرکت بازرگانی پتروشیمی، مصوبات مذکور را رعایت نکرده و اعلام داشته شرکت مذکور و شرکت های تابعه از جمله شرکت هایی هستند که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و از این لحاظ خود را تابع مصوبات مذکور نمی‌داند. 3- آلودگی محیط زیست ناشی از خروج پساب مجتمع پتروشیمی بندر امام به خورموسی و خلیج فارس در بازدید از مجتمع پتروشیمی بندر امام به وضوح مشاهده گردید که خروجی پساب مجتمع پتروشیمی بندر امام به خورموسی (خلیج فارس ) موجب آلودگی زیاده از حد محیط زیست گردیده و این امر زیست آبزیان را دچار مخاطره بسیار کرده است. در بررسی اسناد و مدارک مربوط به اجرای پروژه های زیست محیطی ملاحظه شد که علیرغم جریان کاهش پساب خروجی مجتمع در چهار سال اخیر، نتایج آزمایش‌ها حاکی است که کماکان میزان واقعی آلودگی به مراتب بیش از استاندارد است. 4- راک و بدون استفاده ماندن کالاهای خریداری شده در انبار چغادک بوشهر اقدام در توسعه میدان گازی پارس شمالی از سال 1354 توسط شرکت گاز شروع و از سال 1355 توسط مدیریت مناطق نفت خیز جنوب ادامه یافت، اما از سال 1377 با تشکیل شرکت نفت و گاز پارس طرح مذکور به این شرکت واگذار شد. در پروژه پارس شمالی، مقادیر بسیار زیادی کالا پیش از انقلاب خریداری شده که در انبار چغادک نگهداری می شود. با توقف عملیات اجرایی این طرح اهم این کالاها به صورت راکد و بدون استفاده مانده‌اند و باتوجه به شرایط جوی، قسمت زیادی از آنها خسارت دیده و حتی غیرقابل استفاده شده اند. گفتنی است 15 برگ از فهرست کالاهای پارس شمالی دارای پرونده و قیمت و 9 برگ فاقد پرونده اند ضمنا 4 برگ از لیست کالا واگذار شده‌اند. با توجه به شرایط جوی و تغییرات تکنولوژیک مشخص نیست مجری و مسئولین طرح چرا نسبت به استفاده و فروش کالاهای موجود در انبار چغادک اقدام شایسته نکرده‌اند. 5- ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با شرکت پرلیت، پیمانکار اجرا و ساخت اسکله تدارکاتی و صادراتی گوگرد در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و در نتیجه ابهامات مطروحه در تصرف 5/22 هکتار اراضی منطقه ویژه برابر رسیدگی های صورت گرفته و همچنین برپایه گزارش شماره 229182 مورخ 20/3/82 بازرسی کل کشور در مورد نحوه و جریان انتخاب شرکت پرلیت به عنوان پیمانکار، فرایند قانونی مراعات نگردیده است. به نظر می رسد تصرف غیرقانونی 5/22 هکتار از اراضی منطقه توسط پیمانکار مذکور چندان روشن نیست و به هر صورت این دو مقوله با هم قابل بررسی است. ابهامات در نحوه انتقاد قرارداد: برای انجام قرارداد ساخت اسکله تدارکاتی و صادراتی گوگرد با ظرفیت 5 هزار تن به صورت مقطوع، مناقصه‌ای در سال 1376 برگزار شد که نتیجه ارزیابی برای چهار مشارکت صدرا، جهان پارس و فراساحل؛ هامون، کانیو و برکلی تهران؛ مغک، تایدواتر و بهمن؛ پرلیت و برکلی تهران اعلام گردید و مالا قراردادی بین شرکت مهندسی و توسعه نفت با مشارکت پرلیت و برکلی تهران به امضا رسید. در مورد انتخاب پیمانکار مذکور موارد زیر قابل بررسی است: _ مشارکت پرلیت و برکلی تهران از کمترین امتیاز فنی و ریالی برخوردار بوده و از این رو وزیر نفت وقت با عقد قرارداد با این مشارکت مخالفت کرده است. _ شرکت برکلی تهران در این مناقص از سویی با نفر اول برنده مالی ( مشارکت تهران برکلی) و از سوی دیگر با نفر سوم برنده مالی ( مشارکت هامون و کانیو وتهران برکلی) مشارکت داشته و این امر خالی از اشکال نیست. _ شرکت بهمن در میان اعضای مشارکت و مغک و تاید واتر( نفر چهارم برنده مالی) نیز قرار دارد. این شرکت همان است که سهامدارانش با سهامداران شرکت پرلیت، شرکت عمران مومن چابهار را تشکیل داده بودند که شرکت اخیر در جریان ساخت اسلکه مذکور به لحاظ دارا بودن امتیاز بهره برداری از معدن سنگ شیرینو دخالت داشته و از متصرفین زمین در منطقه به شمار می رود. _ حدود 5 ماه پس از انعقاد قرارداد مقطوع با شرکت پرلیت به مبلغ 115 میلیارد ریال به دلیل افزایش ظرفیت اسکله به میزان سه برابر یعنی 15 هزار تن، الحاقیه شماره 1 در تاریخ 19/8/76 به امضا می رسد مبنی بر اینکه موضوع قرارداد به شکل صورت وضعیتی اجرا شود که این امر نیز دارای اشکال است زیرا الحاقیه تنها در حد 25 درصد قابل افزایش است و لزوما مناقصه بایست تجدید می‌شد و یا مجوز ترک تشریفات مناقصه اخذ می گردید به نحوی که بتوان میزان کار را به میزان مورد نظر افزایش داد. _ ابهام در زمینه تصرف زمین توسط شرکت پرلیت به دنبال انعقاد قرارداد فوق، شرکت مهندسی و توسعه نفت «متن» در نامه‌ای شرکت پرلیت را برای دریافت قطعه زمینی به مساحت 5/22 هکتار برای تجهیز کارگاه به اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر معرفی می‌کند که سرانجام مقرر می‌گردد زمین مذکور به مدت 3 سال در ازای هر مترمربع 70 ریال به صورت اجاره در اختیار شرکت پرلیت قرار گیرد. از طرفی در اجرای مفاد بند «د» تبصره 35 قانون برنامه دوم وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد در جلسه مورخ 18/7/77 ده هزار هکتار از اراضی منطقه عسلویه با حدود اربعه مشخص را که شامل اراضی مورد اجاره نیز بوده به عنوان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اختصاص داده‌اند. به دنبال این تصمیم شرکت پرلیت بر اساس شواهد و آگاهی از تصمیم مذکور که مالا افزایش قیمت اراضی را در پی خواهد داشت 26 روز پس از تصمیم فوق طی درخواستی از اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر تقاضا می‌کند که اراضی مورد اجاره به صورت قطعی به این شرکت واگذار شود. پیرو این درخواست، اداره مذکور بدون توجه به دستور ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور مبنی بر برخورداری از واگذاری اراضی در محدوده منطقه ویژه، زمین مورد اجاره به شرکت پرلیت را جهت واگذاری کارشناسی می‌کند و شرکت پرلیت نیز فورا مبلغ کارشناسی را که حدود معادل 10 سال مبلغ اجازه بوده به حساب اداره مذکور می ریزد به نظر می‌رسد در این مورد تخلف اداره کل منابع طبیعی قابل بررسی است. البته این موضوع در قالب یک دعوای حقوقی بین منطقه ویژه اقتصادی پارس و شرکت پرلیت در چند سال اخیر ادامه داشته است. _ ابهامات درمورد تصرف یکصد هکتار از اراضی منطقه ویژه توسط شرکت مومان چابهار: درمورد تصرف یکصد هکتار از اراضی منطقه ویژه از طرف شرکت مومان چابهار ( شزیک شرکت پرلیت) واگذاری معادن سنگ لاشه در ناحیه شیرینو به نام شرکت پرلیت، واگذاری معادن سنگ لاشه نخل تقی به نام شرکت پرلیت و سرانجام مجوز احداث اسکله موقت بهمن به نام شرکت مومان چابهار، ابهامات زیادی وجود دارد که قابل بررسی است. 6- ابهام در مورد جریان انعقاد قرارداد حفاری 24 حلقه چاه دریایی در فاز 9 و 10 پارس جنوبی در کنار قراردادهای EPC خشکی و دریایی اجرای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی مقرر گردید EPC حفاری 24 حلقه چاه در دریا از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد. مناقصه مذکور تحت سرپرستی مدیر امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس و با مدیریت عالیه مدیرعامل این شرکت انجام گرفت. در این مناقصه 16 شرکت داخلی و خارجی شرکت کردند که سرانجام با بررسی کمیته فنی، تعداد شرکتهای حائز شرایط در مناقصه به 10 شرکت رسید. و مالا از بین 5 مشارکت به اسامی شلمبرژه؛ پتروایران؛ تأسیسات دریایی؛ فورسایت اورینتال کیش؛ هالیبرتون؛ ملی حفاری؛ انرژی دانا، ام تی ام؛ مشارکت اورینتال کیش برنده مناقصه اعلام شد. در این مورد اشکالات زیر ملاحظه می گردد: اولا در امتیاز دهی به مشارکتها نقاط اشکال ملاحظه می شود، از جمله اینکه در ارزشیابی ماشین آلات و تجهیزات آماده کار( استیجاری و تحت مالکیت) به شرکت اورینتال کیش ( برنده مناقضه) امتیاز زیادی داده شده در حالی که این شرکت تنها دکل خشکی را در اجاره داشته، ضمن اینکه شرکتهای رقیب نیز شرایط بهتری برای در اختیار داشتن دکل حفاری داشته‌اند. ثانیا: علیرغم آنکه شرکت برنده از نظر مرتبه فنی در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دلیل دادن قیمت پایین و اینکه با شرکت هالیبرتون مشارکت داشته حائز شرایط شناخته شده است حال آنکه شرکت هالیبرتون هیچ گاه حاضر به امضا قرارداد نگردید و فقط حاضر شد در نامه‌ای جداگانه همکاری خود را با شرکت اورینتال کیش اعلام کند. اگر موضوع عدم امضای قرارداد توسط شرکت هالیبرتون از اول مطرح می شد، به احتمال زیاد شرکت اورینتال شرایط فنی لازم را برای انجام چنین کاری پیدا نمی کرد. از موارد قابل ذکر در این موضوع آن است که مدیر معلق مهندسی شرکت نفت و گاز پارس که قبلا با یکی از مدیران شرکت اورینیال کیش همکار بوده به طور همزمان برای شرکت اورینیال کیش، خدمات کارشناسی انجام می‌داده و بابت این خدمات مبالغی را از آن شرکت دریافت کرده است. البته مشارالیه مدعی است در جریان مناقصه همواره تاکید داشته که اگر شرکت اورینتال با شرکت هالیبرتون مشارکت نداشته باشد امتیاز فنی اجرای پروژه را دارا نیست و موضوع را به آگاهی مدیریت حقوقی شرکت که جریان مناقصه را مدیریت می‌کرده رسانده است. این مسئله قابل بررسی است که علی‌رغم این امر چگونه واحد حقوقی متقاعد شده که قرارداد، بدون امضای شرکت هالیبرتون، با شرکت اورینیال منعقد گردد. 7- واگذاری شرکت روغن‌سازی پالایشگاه اصفهان (شرکت نفت سپاهان) به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت طبق بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده بود که بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکت‌های فرعی، به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارایی‌ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکت‌های تابعه، بدهی خود را تادیه کند. طبق مفاد مصوبه کمیته تادیه بدهی، مبنای تعیین بدهی شرکت ملی نفت ایران، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1378 است. همچنین بر اساس بند 5 مصوبه کمیته تادیه بدهی شرکت ملی نفت ایران، 50 درصد بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی صنعت نفت از طریق واگذاری 100 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش، 49 درصد بازنشستگی صنعت نفت از طریق واگذاری 100 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش، 49 درصد سهام شرکت لوله‌سازی اهواز، 51 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، 100 درصد سهام شرکت خدمات اکتشاف، 100 درصد سهام شرکت حمل و نقل هوایی نفت، اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در روغن‌سازی اصفهان، جایگاه‌های سوخت‌گیری و همچنین عرصه و اعیان انبارهای ری بازپرداخت می‌گردید. مطابق صورت‌های مالی سال 1379 شرکت ملی نفت ایران و همچنین جوابیه دریافتی از ذیحساب و مدیرمالی شرکت ملی نفت ایران به شماره 1م ح/ 612 (مورخ 30/1/1384) مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در پایان سال 1379، مبلغ 171/10 میلیون ریال اعلام شده است. در راستای مصوبه کمیته تادیه بدهی و طبق مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، سهام شرکت‌های لوله‌سازی اهواز، خدمات اکتشاف، نفتکش، روغن‌سازی اصفهان، تاسیسات دریایی و حمل و نقل هوایی به میزان 774، 837، 1 میلیون ریال به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردیده است. واگذاری شرکت‌های فوق‌الذکر به صندوق‌های بازنشستگی نفت به میزان 774، 837، 1 میلیون ریال که در مقایسه با بدهی واقعی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی (به میزان 171/10 میلیون ریال) حدود 181 برابر بیشتر است با مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مغایرت دارد. در مورد واگذاری فوق موارد زیر قابل ذکر است. 1. در مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 چنین آمده: شرکت ملی نفت ایران بدهی خود به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت را از اموال و دارایی‌ها و سهام دولتی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه تادیه نماید. بنابراین الزامی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نرخ کارشناسی نبوده،بلکه شرکت ملی نفت می‌توانسته از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش سهام شرکت‌های مذکور کرده و از محل وجوه حاصل،بدهی خود را تادیه کند. 2. بدهی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی،بسیار پائین‌تر از میزان دارایی‌هایی است که واگذار شده‌اند. 3. تادیه مطالبات صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران با استناد به بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 صورت پذیرفته و در بند اول مصوبه اعضای کمیته تادیه (تصویر پیوست) نیز ملاک و مبنای تعیین بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت،صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب پایان سال 1378 مجمع عموی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه اعلام گردیده است، نه بدهی‌هایی که در سنوات بعد ایجاد و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت می‌شود. بنابراین تصفیه بدهی ایجاد شده در سنوات بعد به میزان 985، 491، 540، 120، 2 ریال بابت کارگران تبدیل وضعیتی، مغایر با بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 است. 4. طبق بند یک و بند 5 مصوبه اعضای کمیته تادیه، بدهی شرکت ملی نفت ایران در پایان سال 1378 و 50 درصد مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی بابت سال 1379 در اسفند‌ماه آن سال،آن هم به ترتیب مندرج در صورت جلسه، مشخص و تادیه خواهد گردید،لذا این بند ازمصوبه نیز رعایت نگردیده است. 5. 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به مبلغ 658 میلیارد ریال به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار گردیده که در مقایسه با مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت (طبق صورت‌های مالی سال 1378 که در مقایسه با مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت (طبق صورت‌های مالی سال 1378 شرت ملی نفت ایران، به میزان 171/10 میلیون ریال) ملاحظه می‌گردد که این مقدار از سهام شرکت ملی نفتکش به تنهایی حدود 65 برابر میزان بدهی پایان سال 1379 شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها است. 6. اعضای کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت به منظور تصفیه بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها، تنها درصدی از سهام بعضی شرکت‌ها را مشخص کرده‌اند. همان طور که در بند 3 فوق‌الذکر اشاره شد، ملاک و مبنای تصفیه این بدهی، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1378 و 50 درصد بدهی ایجاد شده در سال 1379 تعیین گردیده که بنابراین، اعضای کمیته تادیه در خصوص واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران به میزانی بیشتر از بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها هیچگونه اظهار‌نظر نکرده‌اند. مطابق بند «ک» تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، استان قدس رضوی و همچنین بدهی شهرداری‌ها به سازمان‌ تامین اجتماعی، بر اساس صورت‌های مالی قطعی شده مورد تایید سازمان حسابرسی کشور، پس از تایید سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی از طریق واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های دولت و سهم کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و نیز سهم دولت در شرکت‌ها و طرح‌های نیمه تمام تلمک دارایی‌های سرمایه‌ای، به ترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد ریال، چهار هزار میلیارد ریال، دویست و پنجاه میلیارد ریال با استناد به مقرره فوق الذکر: 1. نمایندگان ویژه رئیس جمهور طی تصویب نامه شماره 381830 ت 27503 هـ با واگذاری مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دو کارخانه روغن‌سازی پالایشگاه‌ تهران و آبادان، متعلق به شرکت دولتی پالایش نفت تهران و آبادان، به نسبت 44 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 50 درصد به سازمان تامین اجتماعی و 6 درصد به استان قدس رضوی، پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعی موافقت کردند. 2. نمایندگان ویژه رئیس جمهور طی تصویب نامه شماره 650870 ت 28323 هـ با واگذاری مالکیت اموال منقول و غیرمنقول کارخانه‌های قیرسازی شرکت‌های پالایش نفت شیراز، بندر‌عباس، اصفهان، تبریز، تهران، آبادان و شازند اراک، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نسبت 5/46 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 5/53 درصد به سازمان تامین اجتماعی، پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعی موافقت کردند. در بررسی‌های به عمل آمده در مورد فرآیند واگذاری و روابط فیمابین شرکت‌های پالایشی با کارخانجات مذکور، مواردی به شرح زیر قابل ذکر است: 1. عدم لحاظ نیروی انسانی ماهر و متخصص کارخانجات روغن‌سازی آبادان و تهران در قیمت‌گذاری آنها. 2. عدم لحاظ ارزش روز زمین‌های واگذاری کارخانجات روغن‌سازی با عنایت به وضعیت جغرافیایی و امکانات دسترسی زمین‌های مذکور، بخصوص زمین روغن‌سازی پالایشگاه آبادان. 3. ارایه خدمات جانبی از قبیل آب، برق، گاز و ... با قیمت تمام شده به علاوه 10 درصد هزینه‌های بالاسری به کارخانجات مذکور. 4. عدم انعقاد قرارداد موضوع بند سوم تصویب نامه نمایندگان محترم رئیس جمهور در خصوص انعقاد قرارداد فیمابین روسای سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، مدیران عامل شرکت‌های پالایش و کارشناس یا کارشناسان مرضی‌الطرفین. فصل ششم: قرارداد‌هایی که با شرکت‌های داخلی برای انجام خدمت (برای مثال پترو پارس و صدرا) امضا شده است. با توجه به گستردگی کار تحقیق و تفحص و کمبود زمان، امکان استقرار گروه کارشناس در شرکت‌های داخلی پیمانکاری میسر نگردید،ولی حسب رسیدگی به اسناد و مستندات موجود در شرکت ملی نفت ایران» به ویژه شرکت نفت و گاز پارس و شرکت پتروشیمی و نیز گزارش دیوان محاسبات در این زمینه مواردی به قرار زیر قابل طرح است: 1. در شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های تابعه، ساز و کار مشخص و شفافی برای اعمال کنترل و نظارت‌های لازم بر تشخیص توان پتروشیمی و نیز گزارش دیوان محاسبات در این زمینه مواردی به قرار زیر قابل طرح است: 1. در شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های تابعه، ساز و کار مشخص و شفافی برای اعمال کنترل و نظارت‌های لازم بر تشخیص توان و تخصص پیمانکاران داخلی و ارجاع کار به آنها پیش‌بینی نشده است،به طوری که با هدف استفاده از توان فنی مهندسی داخلی و با نیت دادن کار به پیمانکاران داخلی گاه به بعضی از شرکت‌ها مثل پتروپارس، صدرا و خاتم‌الانبیاء، بدون توجه به امکانات و توانی که دارند و نیز فارغ از حجم کارهای در دست اجرای آنها، کار جدید واگذار شده که در نتیجه با طولانی شدن اجرای پروژه و تاخیر در بهره‌برداری عملا دولت متضرر گردیده است. 2. یکی از مهمترین نتایج حاصل از قراردادهایی که به شرح فوق منعقد می‌گردند تمدید مدت اجرا و افزایش مبالغ اکثر قراردادهای اصلی سرمایه‌ شرکت‌ها از طریق افزودن متمم یا الحاقیه به قرارداد اصلی است. به این علت، سالیانه مبالغ زیادی در هر یک از شرکت‌ها بابت اصلاح و تحت عنوان اضافه‌کاری به پیمانکاران پرداخت می‌شود. این امر به ویژه ناشی از ضعف کارشناسی در تعیین حجم کار و یا ضعف پیمانکاران در پیشنهاد قیمت‌های دقیق است. در این گونه قراردادها، اجرای کار به جای خلع ید از پیمانکاران و یا اقدام حقوقی به منظور جبران ضرر و زیان وارد و صرفا متممی به قرارداد الحاق می‌شود. 3. در روابط فیمابین شرکت‌های اصلی و فرعی معمولا بدون رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران و صرفا بر پایه موضوع اساسنامه اقدام می‌گردد. در این مورد مبالغ پرداختی منظور شده به حساب‌های فیمابین، موضوع مالیات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال نمی‌شود و 5 درصد ارزش خدمات به حساب دارایی واریز نمی‌گردد. 4. نکاتی در مورد قرارداد فاز 1 پارس جنوبی با شرکت پتروپارس: قرارداد فاز یک پارس جنوبی در سال 1376 طبق مصوبه شماره 122/2/34 مورخ 5/11/1376 شورای اقتصاد در قالب بیع متقابل با شرکت پتروپارس با هزینه سرمایه‌780 میلیون دلار و بازپرداخت آن از محل تولیدات نفت خام میدان‌های سیری «آ» و «لی» منعقد گردیده است. در ابتدای شروع کار، مبلغ 225، 462، 791 دلار از محل فروش نفت خام میدان مذکور (طبق نامه شماره ش ب ن /252_ 1 مورخ 12/3/1381 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیکو به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پترو پارس) پرداخت شده که از این مبلغ 780 میلیون دلار بابت پروژه فاز یک پرداخت گردیده است. با عنایت به موضوع فوق: 1. مستند به «آئین‌نامه اصول و سیاست‌ها و ضوابط»، موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه، ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با توجه به شروع تولید فاز یک و واریز درآمدهای فروش میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران با عنوان «منابع داخلی»، شرکت ملی نفت ایران تاکنون نسبت بازپرداخت مبالغ دریافتی جهت اجرای فاز یک از محل فروش نفت خام سیری «ا» و «تی» به خزانه اقدام نکرده است. 5. طبق بند 3 _ 9 قرارداد، شرکت مهندسی و توسعه نفت بایست مبلغ 30 میلیون دلار بابت تضمین پیمانکار ضبط می‌کرد که 50 درصد از این مبلغ هنگام صدور گواهی موقت و 50 درصد باقیمانده با صدور گواهی نهایی آزاد می‌گردید. این بند از قرارداد توسط شرکت مذکور رعایت نگردیده است. 3. طبق بند 4 _ 9 قرارداد، کارفرما موظف بوده 5 درصد از هر مبلغ پرداختی را به عنوان تضمین حسن انجام کار ضبط کند. با عنایت به اجرای این بند از قرارداد، وزیر محترم نفت طی بند سوم مصوبه شماره 212 23167/1350 مورخ 7/8/1381 هیات مدیره شرکت می نفت ایران و همچنین نامه شماره 6071 _ 81/9 مورخ 31/7/1381 دفتر ریاست محترم جمهوری مقرر داشته بود سود حاصل از نگهداری، معادل وجوه دریافتی بابت ضمانت حسن انجام کار (اعم از ریالی و ارزی) در پایان کار محاسبه و از پاداش پیمانکار کسر گردد. با توجه به مکاتبات به عمل آمده توسط شرکت نفت و گاز پارس (بند 2 نامه شماره م ع / 200/7804 مورخ 7/9/1383 شرکت مذکور به عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) سود مبالغ دریافت نشده سپرده‌های حسن انجام کار به میزان 134316/6 دلار محاسبه گردیده که طی مصوبه شماره 24206 229/1462 مورخ 3/12/1383 به عنوان طلب از شرکت پترو پارس محاسبه شده که نهایتا در مصوبه شماره 24801 229/1479 مورخ 8/4/1384 با توجه به ادعاهای شرکت پتروپارس حذف گردیده است. 4. طبق بند 2 _ 13 قرارداد، هزینه‌های آموزش به میزان 1 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای (8/7 میلیون دلار) تحت عنوان سایر هزینه‌های نفتی (other petroleum cost) به عنوان طلب شرکت پتروپارس محاسبه شده است. در مصوبه 1479 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبلغ 8،5 میلیون دلار مازاد و خارج از مفاد قرارداد تحت عنوان «هزینه‌های آموزش» به حساب بستانکاری پتروپارس منظور گردیده است. 5. از آنجا که بعد از اجرای طرح، اهداف پروژه (تولید یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی، طبق بند 4_1_2 قرارداد) محقق نشده مفا جزء «الف» و «ب» بند 4_1_2 قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان کاهش تولید، رعایت نگردیده است. فصل هفتم: کلیه قراردادها و معاملات منطقه ویژه اقتصادی پارس (بندر عسلویه) شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تاریخ 27/9/79 با تغییر نام «شرکت پشتیبانی و عملیات غیرصنعتی پایا نفت» با هدف انجام طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای طرح‌ها و برآوردهای زیربنایی و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌گذاری و احداث واحد‌های تولید و نیز فراهم کردن زمینه برای بازاریابی و صدور محصولات استحصالی و تولیدی تشکیل گردید. رسیدگی در مورد این شرکت از دو نظر اهمیت داشته است. یکی توفیق و یا عدم توفیق در انجام رسالت تشکیل و دیگری مسایل و ابهامات موجود در انعقاد قراردادها و معاملات که ذیلا به آنها پرداخته می‌شود. _ علی‌رغم تصریح به این که مرکز اصلی شرکت باید در کنگان باشد مشخص نیست به چه علت دفتر تهران گسترش زیاده از حد پیدا کرده،به طوری که کلیه مدیران اصلی در تهران مستقر هستند و در سال 1381 با خرید یک ساختمان در تهران این امر تشدید شده است. _ از جمله مسایل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عدم تطابق امور اجرایی طرح‌های سرمایه‌ای با جریان مطالعات طرح جامع و طرح تفصیلی است. متعاقب عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی فاز 1، و فاز 2 و 3 پارس جنوبی در سال 1376، پس از تاسیس شرکت مذکور در سال 1377 قرارداد تهیه طرح جامع منطقه با مهندس مشاور انگلیسی (هالکرو) منعقد شد و گزارش مربوط در سال 1380 ارایه گردید. در این طرح، مکان تقریبی استقرار فازهای 12 گانه فرآوری گاز، LNG مجتمع‌های پتروشیمی و مجموعه‌های بندری و شبکه‌های تاسیساتی به صورت شماتیک در محدوده‌ای با وسعت 2000 هکتار پیشنهاد شده است. در اسناد سال 1379 برای استفاده حداکثر از اراضی و به منظور تنظیم امور، «گروه مهندسین مشاور معمار و شهرساز عمران آب و انرژی در شهر» به عنوان هماهنگ‌کننده مطالعات طرح‌های مشاوران تخصصی منطقه در زمینه احداث شبکه‌های راه و تاسیسات زیربنایی و مجموعه بندری ساخت نیروگاه و آب شیرین انتخاب گردید. در ضمن این شرکت عهده‌دار تهیه طرح کاربری اراضی قابل ساخت و ساز در محدوده‌ای با وسعت 10 هزار هکتار گردید. از مشکلات مهم در انجام بهینه اقدامات شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عدم تطابق توسعه طرح‌های سرمایه‌ای فازهای پارس جنوبی با جریان مطالعات طرح جامع و تفصیلی می‌باشد که اهم آن به قرار زیر است: _ در گزارش 1/9015 مهندس مشاور به صورت شفاف و مشخص، وجود روستای «نخل تقی» در کنار سایت صنعتی بسیار نامناسب معرفی شده است، یعنی در ارزیابی خطرها آمده که پس از تکمیل فاز 1 و 2و 3 و نصب لوله‌های تغذیه گاز از دریا، این روستا در معرض خطر بالا قرار دارد. در نتیجه، تغییر مکان این روستا از نظر مشاور ضرورت داشته، ولی در این زمینه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. برابرا طلاعات موجود تغییر مکان این روستا در آینده نزدیک میسر نیست و با توجه به افزایش قابل توجه قیمت زمین، استراتژی جدید مدیریت منطقه این است که روستای نخل تقی در محل خود باقی بماند، لکن یک راه‌ ورود و خروج با حصارکشی برای ساکنین روستا تامین گردد. به نظر می‌آید مدیریت منطقه ویژه به موقع و با قاطعیت در این مورد اقدام نکرده و خطرهای مذکور برای اهالی روستای مذکور وجود دارد. عدم مدیریت صحیح و عدم توجه به نقطه نظارت مهندسین مشاور برای سلامت اهالی روستای مذکور در آینده خطرات جدی متصور است و توسعه صنایع مربوط نیز با مشکل جدی رو به رو است. از موارد قابل ذکر در این موضوع آن است که مدیر معلق مهندسی شرکت نفت و گاز پارس که قبلا با یکی از مدیران شرکت اورینیال کیش همکار بوده به طور همزمان برای شرکت اورینیال کیش، خدمات کارشناسی انجام می‌داده و بابت این خدمات مبالغی را از آن شرکت دریافت کرده است. البته مشارالیه مدعی است در جریان مناقصه همواره تاکید داشته که اگر شرکت اورینتال با شرکت هالیبرتون مشارکت نداشته باشد امتیاز فنی اجرای پروژه را دارا نیست و موضوع را به آگاهی مدیریت حقوقی شرکت که جریان مناقصه را مدیریت می‌کرده رسانده است. این مسئله قابل بررسی است که علی‌رغم این امر چگونه واحد حقوقی متقاعد شده که قرارداد، بدون امضای شرکت هالیبرتون، با شرکت اورینیال منعقد گردد. 7- واگذاری شرکت روغن‌سازی پالایشگاه اصفهان (شرکت نفت سپاهان) به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت طبق بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده بود که بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکت‌های فرعی، به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارایی‌ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکت‌های تابعه، بدهی خود را تادیه کند. طبق مفاد مصوبه کمیته تادیه بدهی، مبنای تعیین بدهی شرکت ملی نفت ایران، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1378 است. همچنین بر اساس بند 5 مصوبه کمیته تادیه بدهی شرکت ملی نفت ایران، 50 درصد بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی صنعت نفت از طریق واگذاری 100 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش، 49 درصد بازنشستگی صنعت نفت از طریق واگذاری 100 درصد سهام شرکت ملی حفاری، 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش، 49 درصد سهام شرکت لوله‌سازی اهواز، 51 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، 100 درصد سهام شرکت خدمات اکتشاف، 100 درصد سهام شرکت حمل و نقل هوایی نفت، اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در روغن‌سازی اصفهان، جایگاه‌های سوخت‌گیری و همچنین عرصه و اعیان انبارهای ری بازپرداخت می‌گردید. مطابق صورت‌های مالی سال 1379 شرکت ملی نفت ایران و همچنین جوابیه دریافتی از ذیحساب و مدیرمالی شرکت ملی نفت ایران به شماره 1م ح/ 612 (مورخ 30/1/1384) مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در پایان سال 1379، مبلغ 171/10 میلیون ریال اعلام شده است. در راستای مصوبه کمیته تادیه بدهی و طبق مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، سهام شرکت‌های لوله‌سازی اهواز، خدمات اکتشاف، نفتکش، روغن‌سازی اصفهان، تاسیسات دریایی و حمل و نقل هوایی به میزان 774، 837، 1 میلیون ریال به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردیده است. واگذاری شرکت‌های فوق‌الذکر به صندوق‌های بازنشستگی نفت به میزان 774، 837، 1 میلیون ریال که در مقایسه با بدهی واقعی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی (به میزان 171/10 میلیون ریال) حدود 181 برابر بیشتر است با مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مغایرت دارد. در مورد واگذاری فوق موارد زیر قابل ذکر است. 1. در مفاد بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 چنین آمده: شرکت ملی نفت ایران بدهی خود به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت را از اموال و دارایی‌ها و سهام دولتی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه تادیه نماید. بنابراین الزامی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نرخ کارشناسی نبوده،بلکه شرکت ملی نفت می‌توانسته از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش سهام شرکت‌های مذکور کرده و از محل وجوه حاصل،بدهی خود را تادیه کند. 2. بدهی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی،بسیار پائین‌تر از میزان دارایی‌هایی است که واگذار شده‌اند. 3. تادیه مطالبات صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران با استناد به بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 صورت پذیرفته و در بند اول مصوبه اعضای کمیته تادیه (تصویر پیوست) نیز ملاک و مبنای تعیین بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت،صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب پایان سال 1378 مجمع عموی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه اعلام گردیده است، نه بدهی‌هایی که در سنوات بعد ایجاد و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت می‌شود. بنابراین تصفیه بدهی ایجاد شده در سنوات بعد به میزان 985، 491، 540، 120، 2 ریال بابت کارگران تبدیل وضعیتی، مغایر با بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 است. 4. طبق بند یک و بند 5 مصوبه اعضای کمیته تادیه، بدهی شرکت ملی نفت ایران در پایان سال 1378 و 50 درصد مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی بابت سال 1379 در اسفند‌ماه آن سال،آن هم به ترتیب مندرج در صورت جلسه، مشخص و تادیه خواهد گردید،لذا این بند ازمصوبه نیز رعایت نگردیده است. 5. 34 درصد سهام شرکت ملی نفتکش ایران به مبلغ 658 میلیارد ریال به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار گردیده که در مقایسه با مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت (طبق صورت‌های مالی سال 1378 که در مقایسه با مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت (طبق صورت‌های مالی سال 1378 شرت ملی نفت ایران، به میزان 171/10 میلیون ریال) ملاحظه می‌گردد که این مقدار از سهام شرکت ملی نفتکش به تنهایی حدود 65 برابر میزان بدهی پایان سال 1379 شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها است. 6. اعضای کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت به منظور تصفیه بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها، تنها درصدی از سهام بعضی شرکت‌ها را مشخص کرده‌اند. همان طور که در بند 3 فوق‌الذکر اشاره شد، ملاک و مبنای تصفیه این بدهی، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1378 و 50 درصد بدهی ایجاد شده در سال 1379 تعیین گردیده که بنابراین، اعضای کمیته تادیه در خصوص واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران به میزانی بیشتر از بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق‌ها هیچگونه اظهار‌نظر نکرده‌اند. مطابق بند «ک» تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، استان قدس رضوی و همچنین بدهی شهرداری‌ها به سازمان‌ تامین اجتماعی، بر اساس صورت‌های مالی قطعی شده مورد تایید سازمان حسابرسی کشور، پس از تایید سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی از طریق واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های دولت و سهم کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و نیز سهم دولت در شرکت‌ها و طرح‌های نیمه تمام تلمک دارایی‌های سرمایه‌ای، به ترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد ریال، چهار هزار میلیارد ریال، دویست و پنجاه میلیارد ریال با استناد به مقرره فوق الذکر: 1. نمایندگان ویژه رئیس جمهور طی تصویب نامه شماره 381830 ت 27503 هـ با واگذاری مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دو کارخانه روغن‌سازی پالایشگاه‌ تهران و آبادان، متعلق به شرکت دولتی پالایش نفت تهران و آبادان، به نسبت 44 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 50 درصد به سازمان تامین اجتماعی و 6 درصد به استان قدس رضوی، پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعی موافقت کردند. 2. نمایندگان ویژه رئیس جمهور طی تصویب نامه شماره 650870 ت 28323 هـ با واگذاری مالکیت اموال منقول و غیرمنقول کارخانه‌های قیرسازی شرکت‌های پالایش نفت شیراز، بندر‌عباس، اصفهان، تبریز، تهران، آبادان و شازند اراک، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نسبت 5/46 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 5/53 درصد به سازمان تامین اجتماعی، پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعی موافقت کردند. در بررسی‌های به عمل آمده در مورد فرآیند واگذاری و روابط فیمابین شرکت‌های پالایشی با کارخانجات مذکور، مواردی به شرح زیر قابل ذکر است: 1. عدم لحاظ نیروی انسانی ماهر و متخصص کارخانجات روغن‌سازی آبادان و تهران در قیمت‌گذاری آنها. 2. عدم لحاظ ارزش روز زمین‌های واگذاری کارخانجات روغن‌سازی با عنایت به وضعیت جغرافیایی و امکانات دسترسی زمین‌های مذکور، بخصوص زمین روغن‌سازی پالایشگاه آبادان. 3. ارایه خدمات جانبی از قبیل آب، برق، گاز و ... با قیمت تمام شده به علاوه 10 درصد هزینه‌های بالاسری به کارخانجات مذکور. 4. عدم انعقاد قرارداد موضوع بند سوم تصویب نامه نمایندگان محترم رئیس جمهور در خصوص انعقاد قرارداد فیمابین روسای سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، مدیران عامل شرکت‌های پالایش و کارشناس یا کارشناسان مرضی‌الطرفین. فصل ششم: قرارداد‌هایی که با شرکت‌های داخلی برای انجام خدمت (برای مثال پترو پارس و صدرا) امضا شده است. با توجه به گستردگی کار تحقیق و تفحص و کمبود زمان، امکان استقرار گروه کارشناس در شرکت‌های داخلی پیمانکاری میسر نگردید،ولی حسب رسیدگی به اسناد و مستندات موجود در شرکت ملی نفت ایران» به ویژه شرکت نفت و گاز پارس و شرکت پتروشیمی و نیز گزارش دیوان محاسبات در این زمینه مواردی به قرار زیر قابل طرح است: 1. در شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های تابعه، ساز و کار مشخص و شفافی برای اعمال کنترل و نظارت‌های لازم بر تشخیص توان پتروشیمی و نیز گزارش دیوان محاسبات در این زمینه مواردی به قرار زیر قابل طرح است: 1. در شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های تابعه، ساز و کار مشخص و شفافی برای اعمال کنترل و نظارت‌های لازم بر تشخیص توان و تخصص پیمانکاران داخلی و ارجاع کار به آنها پیش‌بینی نشده است،به طوری که با هدف استفاده از توان فنی مهندسی داخلی و با نیت دادن کار به پیمانکاران داخلی گاه به بعضی از شرکت‌ها مثل پتروپارس، صدرا و خاتم‌الانبیاء، بدون توجه به امکانات و توانی که دارند و نیز فارغ از حجم کارهای در دست اجرای آنها، کار جدید واگذار شده که در نتیجه با طولانی شدن اجرای پروژه و تاخیر در بهره‌برداری عملا دولت متضرر گردیده است. 2. یکی از مهمترین نتایج حاصل از قراردادهایی که به شرح فوق منعقد می‌گردند تمدید مدت اجرا و افزایش مبالغ اکثر قراردادهای اصلی سرمایه‌ شرکت‌ها از طریق افزودن متمم یا الحاقیه به قرارداد اصلی است. به این علت، سالیانه مبالغ زیادی در هر یک از شرکت‌ها بابت اصلاح و تحت عنوان اضافه‌کاری به پیمانکاران پرداخت می‌شود. این امر به ویژه ناشی از ضعف کارشناسی در تعیین حجم کار و یا ضعف پیمانکاران در پیشنهاد قیمت‌های دقیق است. در این گونه قراردادها، اجرای کار به جای خلع ید از پیمانکاران و یا اقدام حقوقی به منظور جبران ضرر و زیان وارد و صرفا متممی به قرارداد الحاق می‌شود. 3. در روابط فیمابین شرکت‌های اصلی و فرعی معمولا بدون رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران و صرفا بر پایه موضوع اساسنامه اقدام می‌گردد. در این مورد مبالغ پرداختی منظور شده به حساب‌های فیمابین، موضوع مالیات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال نمی‌شود و 5 درصد ارزش خدمات به حساب دارایی واریز نمی‌گردد. 4. نکاتی در مورد قرارداد فاز 1 پارس جنوبی با شرکت پتروپارس: قرارداد فاز یک پارس جنوبی در سال 1376 طبق مصوبه شماره 122/2/34 مورخ 5/11/1376 شورای اقتصاد در قالب بیع متقابل با شرکت پتروپارس با هزینه سرمایه‌780 میلیون دلار و بازپرداخت آن از محل تولیدات نفت خام میدان‌های سیری «آ» و «لی» منعقد گردیده است. در ابتدای شروع کار، مبلغ 225، 462، 791 دلار از محل فروش نفت خام میدان مذکور (طبق نامه شماره ش ب ن /252_ 1 مورخ 12/3/1381 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیکو به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پترو پارس) پرداخت شده که از این مبلغ 780 میلیون دلار بابت پروژه فاز یک پرداخت گردیده است. با عنایت به موضوع فوق: 1. مستند به «آئین‌نامه اصول و سیاست‌ها و ضوابط»، موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه، ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با توجه به شروع تولید فاز یک و واریز درآمدهای فروش میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران با عنوان «منابع داخلی»، شرکت ملی نفت ایران تاکنون نسبت بازپرداخت مبالغ دریافتی جهت اجرای فاز یک از محل فروش نفت خام سیری «ا» و «تی» به خزانه اقدام نکرده است. 5. طبق بند 3 _ 9 قرارداد، شرکت مهندسی و توسعه نفت بایست مبلغ 30 میلیون دلار بابت تضمین پیمانکار ضبط می‌کرد که 50 درصد از این مبلغ هنگام صدور گواهی موقت و 50 درصد باقیمانده با صدور گواهی نهایی آزاد می‌گردید. این بند از قرارداد توسط شرکت مذکور رعایت نگردیده است. 3. طبق بند 4 _ 9 قرارداد، کارفرما موظف بوده 5 درصد از هر مبلغ پرداختی را به عنوان تضمین حسن انجام کار ضبط کند. با عنایت به اجرای این بند از قرارداد، وزیر محترم نفت طی بند سوم مصوبه شماره 212 23167/1350 مورخ 7/8/1381 هیات مدیره شرکت می نفت ایران و همچنین نامه شماره 6071 _ 81/9 مورخ 31/7/1381 دفتر ریاست محترم جمهوری مقرر داشته بود سود حاصل از نگهداری، معادل وجوه دریافتی بابت ضمانت حسن انجام کار (اعم از ریالی و ارزی) در پایان کار محاسبه و از پاداش پیمانکار کسر گردد. با توجه به مکاتبات به عمل آمده توسط شرکت نفت و گاز پارس (بند 2 نامه شماره م ع / 200/7804 مورخ 7/9/1383 شرکت مذکور به عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) سود مبالغ دریافت نشده سپرده‌های حسن انجام کار به میزان 134316/6 دلار محاسبه گردیده که طی مصوبه شماره 24206 229/1462 مورخ 3/12/1383 به عنوان طلب از شرکت پترو پارس محاسبه شده که نهایتا در مصوبه شماره 24801 229/1479 مورخ 8/4/1384 با توجه به ادعاهای شرکت پتروپارس حذف گردیده است. 4. طبق بند 2 _ 13 قرارداد، هزینه‌های آموزش به میزان 1 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای (8/7 میلیون دلار) تحت عنوان سایر هزینه‌های نفتی (other petroleum cost) به عنوان طلب شرکت پتروپارس محاسبه شده است. در مصوبه 1479 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبلغ 8،5 میلیون دلار مازاد و خارج از مفاد قرارداد تحت عنوان «هزینه‌های آموزش» به حساب بستانکاری پتروپارس منظور گردیده است. 5. از آنجا که بعد از اجرای طرح، اهداف پروژه (تولید یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی، طبق بند 4_1_2 قرارداد) محقق نشده مفا جزء «الف» و «ب» بند 4_1_2 قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان کاهش تولید، رعایت نگردیده است. فصل هفتم: کلیه قراردادها و معاملات منطقه ویژه اقتصادی پارس (بندر عسلویه) شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تاریخ 27/9/79 با تغییر نام «شرکت پشتیبانی و عملیات غیرصنعتی پایا نفت» با هدف انجام طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای طرح‌ها و برآوردهای زیربنایی و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌گذاری و احداث واحد‌های تولید و نیز فراهم کردن زمینه برای بازاریابی و صدور محصولات استحصالی و تولیدی تشکیل گردید. رسیدگی در مورد این شرکت از دو نظر اهمیت داشته است. یکی توفیق و یا عدم توفیق در انجام رسالت تشکیل و دیگری مسایل و ابهامات موجود در انعقاد قراردادها و معاملات که ذیلا به آنها پرداخته می‌شود. _ علی‌رغم تصریح به این که مرکز اصلی شرکت باید در کنگان باشد مشخص نیست به چه علت دفتر تهران گسترش زیاده از حد پیدا کرده،به طوری که کلیه مدیران اصلی در تهران مستقر هستند و در سال 1381 با خرید یک ساختمان در تهران این امر تشدید شده است. _ از جمله مسایل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عدم تطابق امور اجرایی طرح‌های سرمایه‌ای با جریان مطالعات طرح جامع و طرح تفصیلی است. متعاقب عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی فاز 1، و فاز 2 و 3 پارس جنوبی در سال 1376، پس از تاسیس شرکت مذکور در سال 1377 قرارداد تهیه طرح جامع منطقه با مهندس مشاور انگلیسی (هالکرو) منعقد شد و گزارش مربوط در سال 1380 ارایه گردید. در این طرح، مکان تقریبی استقرار فازهای 12 گانه فرآوری گاز، LNG مجتمع‌های پتروشیمی و مجموعه‌های بندری و شبکه‌های تاسیساتی به صورت شماتیک در محدوده‌ای با وسعت 2000 هکتار پیشنهاد شده است. در اسناد سال 1379 برای استفاده حداکثر از اراضی و به منظور تنظیم امور، «گروه مهندسین مشاور معمار و شهرساز عمران آب و انرژی در شهر» به عنوان هماهنگ‌کننده مطالعات طرح‌های مشاوران تخصصی منطقه در زمینه احداث شبکه‌های راه و تاسیسات زیربنایی و مجموعه بندری ساخت نیروگاه و آب شیرین انتخاب گردید. در ضمن این شرکت عهده‌دار تهیه طرح کاربری اراضی قابل ساخت و ساز در محدوده‌ای با وسعت 10 هزار هکتار گردید. از مشکلات مهم در انجام بهینه اقدامات شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عدم تطابق توسعه طرح‌های سرمایه‌ای فازهای پارس جنوبی با جریان مطالعات طرح جامع و تفصیلی می‌باشد که اهم آن به قرار زیر است: _ در گزارش 1/9015 مهندس مشاور به صورت شفاف و مشخص، وجود روستای «نخل تقی» در کنار سایت صنعتی بسیار نامناسب معرفی شده است، یعنی در ارزیابی خطرها آمده که پس از تکمیل فاز 1 و 2و 3 و نصب لوله‌های تغذیه گاز از دریا، این روستا در معرض خطر بالا قرار دارد. در نتیجه، تغییر مکان این روستا از نظر مشاور ضرورت داشته، ولی در این زمینه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. برابرا طلاعات موجود تغییر مکان این روستا در آینده نزدیک میسر نیست و با توجه به افزایش قابل توجه قیمت زمین، استراتژی جدید مدیریت منطقه این است که روستای نخل تقی در محل خود باقی بماند، لکن یک راه‌ ورود و خروج با حصارکشی برای ساکنین روستا تامین گردد. به نظر می‌آید مدیریت منطقه ویژه به موقع و با قاطعیت در این مورد اقدام نکرده و خطرهای مذکور برای اهالی روستای مذکور وجود دارد. عدم مدیریت صحیح و عدم توجه به نقطه نظارت مهندسین مشاور برای سلامت اهالی روستای مذکور در آینده خطرات جدی متصور است و توسعه صنایع مربوط نیز با مشکل جدی رو به رو است. _ در گزارش 6/9015 مهندس مشاور، علیرغم آنکه به وزش باد غالب در نیمه غربی به سمت جنوب شرقی اشاره شده، ولی مشخص نیست که چرا در جانمایی فعالیت و کاربری‌ها به این امر توجه نشده است، به طوری که ساختمان‌های اداری، هتل و مجموعه‌های تجاری در معرض وزش باد، با آلودگی ناشی از مجتمع‌های پتروشیمی و واحد‌های فرآوری گاز، قرار دارد. -در گزارش 1- 28 مهندس مشاور برای عملیات اجرایی شبکه توزیع آب سایت صنایع نیمه سنگین و عملیات اجرایی آتش نشانی و نیز شبکه مخابرات و شبکه آبیاری، برنامه زمان‌بندی تهیه شده که مطابق آن عملیات اجرایی مرحله اول بایست طی سال 1381 به پایان می‌رسید، ولی متاسفانه در حال حاضر این عملیات از زمان بندی مقرر در برنامه عقب است. تاخیر زیاد در اجرای قرارداد مربوط به طرح تامین آب شرب و صنعتی مورد نیاز منطقه ویژه، مشکل اساسی استقرار صنایع پایین دستی است. - در زمینه تامین برق دایمی منطقه ویژه قرار بود با استفاده از امتیازات خارجی، یک نیروگاه 600 مگاواتی در غرب منطقه (شیرینو) احداث گردد، اما علی‌رغم انجام مطالعات ساخت نیروگاه توسط شرکت «موننکو» عملا عملیات مربوط به تامین مالی و احداث این نیروگاه در حال تعلیق است. با توجه به موجود بودن سوخت ارزان در منطقه و تقاضای بالقوه برای آن، احداث نیروگاه از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دلایل موجهی داشته است. البته در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی از نظر نیروی برق به شدت در مضیقه است. در این زمینه عدم ساخت نیروگاه مذکور، مدیران فازهای جدید پارس جنوبی از جمله فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی را واداشت که نصب توربین‌های گازی با قدرت حدود 160 مگاوات (4×40) را به صورت EPC (مهندسی اجرا راه‌اندازی) مورد توجه قرار دهند. مبلغ قرارداد این نیروگاه هر کیلو وات حدود 530 دلار و نسبت به قراردادهای موجود زیاد است، لکن اگر مجتمع‌ نیروگاهی مذکور احداث می‌گردید به لحاظ بزرگی، قیمت برق استحصالی به مراتب کم تر می‌شد. به هر‌حال، بنا به اظهار نظر مسئولین شرکت، قرار است علاوه بر احداث واحد جداگانه برای فازهای پارس جنوبی و پتروشیمی، قسمتی از نیاز برق منطقه از شبکه سراسری و قسمتی نیز از مجتمع پتروشیمی مبین که عرضه کننده برق، آب شیرین کن، آب صنعتی، بخار و تصفیه پسآب پروژه‌های پتروشیمی است تامین شود. - از مشکلات دیگر، نبود سیستم کنترل پروژه و عدم اشراف مدیران شرکت به امور مربوط است. باید توجه داشت عدم حضور مدیران در منطقه و عدم تسلط آنها به نحوه اجرای طرح‌ها از دلایل این امر به شمار می‌رود. اطلاعات مدیران از اجرای طرح‌ها و پروژه، به روز نبوده و باید برای کسب هرگونه اطلاع به مشاوران و پیمانکاران مراجعه کنند. - از دیگر مسایل عمده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بورس بازی زمین و تملک اراضی توسط افراد سودجو و متنفذ است. در رسیدگی به اسناد و مذاکره با بعضی مسئولان و آگاهان محلی مشخص شد پس از آنکه توسعه منطقه عسلویه، به ویژه تاسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس محقق شد، به یکباره قیمت زمین در منطقه رشد بسیار پیدا کرد. در بعضی قسمت‌ها، علی‌رغم آن که اراضی از سازمان منابع طبیعی گرفته شده اشخاص ثالث و متنفذ با اقامه دعوا در دادگاه، مالکیت منطقه ویژه را در بسیاری از اراضی با تردید مواجه ساخته‌اند و در نتیجه در حال حاضر، تحصیل و تملک اراضی از مشکلات اساسی و تنگناهای موجود منطقه به شمار می‌رود، به طوری که در رسیدگی‌ها مشخص شد 148 پرونده قضایی در مورد اراضی منطقه در دادگاه‌ها مطرح است که تعدادی از آنها اهمیت بسیار دارد که به چند مورد اشاره می شود: - تصاحب 33 هکتار زمین و تنظیم سند غیرقانونی توسط یکی از افراد با نفوذ به طوری که پس از ارجاع موضوع در دادگاه، قاضی رای به ابطال سند داده که اجرا نشده است. قابل ذکر است این اراضی جزء زمین‌های متعلق به شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس است. - در اراضی سایت شیرینو تا چاه مبارک به طور نمونه 140 هکتار از اراضی ملی که متعلق به دولت است توسط بعضی از اشخاص مورد ادعای مالکیت قرار گرفته که پس از طرح دعوا، قاضی دادگاه کنگان به نفع نامبردگان رای داده است. در این رسیدگی معلوم گردید که پرونده مسیر قانونی خود را که بایست از طریق کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی پیگیری و تصمیم‌گیری می‌شد، طی نکرده است. پس از وقوف ریاست دادگستری کنگان از مسیر غیرعادی پرونده، رای صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نقض گردیده، ولی با اعتراض نامبردگان، شعبه 23 دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هم عرض، یعنی شعبه 2 تجدید‌نظر احاله داده، که منجر به صدور رای به نفع نامبردگان شده است؛ اما کماکان با اعتراض منطقه ویژه، پرونده موصوف در شعبه دوم دادگاه تجدید‌نظر استان در دست بررسی است. - در منطقه تنبک برای احداث طرح‌های LNG و احداث پالایشگاه‌های گازی، سایتی در نظر گرفته شده است. شرکت آسیای آرام در سال 1376 و 1377 حدود46/1 میلیون متر مربع از اراضی مزبور را برای احداث واحد تولید آهک و محصولات جانبی و نیز توسعه اسکله خود از دولت اجاره و با احداث تاسیسات، مبادرت به صدور مقادیری سنگ می‌کند. سپس بنا به اطلاع، این شرکت از منابع طبیعی (با غرس درخت) مجوز تربیت آهو می‌گیرد. با تعیین محدوده احداث پالایشگاه گازی در آن منطقه و مذاکره در خصوص خریداری حقوق شرکت مذکور در زمین‌های متصرفی، این شرکت سهم خود را به شرکت الغدیر واگذار و با مشارکت این شرکت سعی می‌کند تحت عنوان احداث کارخانه سیمان تاسیسات خود را در این زمین توسعه دهد. در مورد این زمین مشخص نیست چرا زمینی که به صورت اجاره، آن هم برای تولید آهک در اختیار شرکت آسیای آرام قرار گرفته،با مجوز منابع طبیعی برای پرورش آهو تخصیص یابد و سپس یک باره موافقت اصولی برای ایجاد کارخانه سیمان در آن صادر می‌گردد. - از دعاوی مهم در زمینه اراضی سایت یک پارس جنوبی، اراضی متصرفی شرکت پرلیت و شرکت تهران برکلی و نیز شرکت مومان چابهار است که از اهمیت بسیار برخوردار است و از مشکلات توسعه سایت‌های پتروشیمی به شمار می‌رود که در فصل پنجم به آن پرداخته شد.