به گزارش "شانا"، روزنامه "الحیات" چاپ لندن، در گزارشی در مورد صنایع نفت عراق و مشکلات پیش روی آن نوشت: مواد مربوط به صنایع نفت در قانون اساسی عراق که از سوی رهبران جناحهای اصلی سیاسی تدوین شد از جمله مشکلات این بخش است. کارشناسان عراقی و اغلب شرکتهای جهانی نفت معتقدند که با وجود قوانین مبهم صنایع نفت عراق و نادیده گرفتن ویژگیهای ژئولوژیک عراق و صنایع پیشرفته و منافع مشترک، توسعه صنایع نفتی این کشور بسیار دشوار به نظر می رسد. اشتباه بزرگی که سیاستمداران عراقی مرتکب شدند این بود که بین اداره صنایع نفتی از یک سو و توزیع ثروتهای این بخش از سوی دیگر تفاوتی قائل نشدند. در این شرایط تردیدی نیست که ظلمی که در گذشته در این بخش اعمال شد با ید اکنون با اصلاح سیستم توزیع ثروت حاصل از آن بین مردم، جبران شود. الحیات افزود اما تصور اینکه این اقدام از طریق صنایع نفتی ضعیف و از هم پاشیده عراق و اجرای مواد قانونی تحقق خواهد یافت اشتباه است. هنوز امکان بازنگری مواد قانون نفتی و اصلاح آن وجود دارد اما این اقدام به میزان زیادی به منافع نیروهای سیاسی، مجمع ملی عراق و نظام فدرالی جدید و تاسیس شر کت ملی نفت متشکل از نمایندگان دولت فدرال و مناطق استانهای تولید کننده، بستگی دارد. الحیات در توضیح این مطلب افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که این مناطق مسئول اداره صنایع نفتی و عملیات مربوط به آن باشند و وزارت نفت مسئول اعمال سیاست های نفتی، نظارت بر آن و نیز برقراری روابط بین المللی باشد. این روزنامه در ادامه خاطرنشان کرد که عراق، میدانهای نفتی کشف شده ای در اختیار دارد که هنوز پیشرفتی در آن حاصل نشده است و نیز مناطق زیادی در این کشور وجود دارد که تا کنون هیچ اکتشافی در آن انجام نگرفته است. همچنین مناطقی وجود دارد که حدود 25سال پیش در آن کاوشهایی انجام گرفته اما امروزه با پیشرفت فناوری و وسایل اکتشافی متحول، باید اقدامات کاوشگرانه جدیدی اتخاذ شود. اکنون فرصتهای درخشانی برای دستیابی به مقادیر زیادی نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف عراق وجود دارد. وزات نفت عراق در اواخر دهه هفتاد ارزیابی کرد که ممکن است توان تولیدی این کشور به روزانه شش میلیون بشکه افزایش یابد وگمانه زنیهایی خوشبینانه تری نیز در این زمینه وجود دارد. این درحالی است که تولید کنونی نفت عراق اکنون از دو میلیون بشکه در روز فراتر نمی رود. می توان درآمد نفتی عراق را از 27میلیارد دلار ( با احتساب تولید 5/1 میلیون بشکه در روز) در سال بر اساس همین روش و با معادله ای ساده به 92 میلیارد دلار در سال افزایش داد. در این معادله عوامل متعددی از جمله قیمت هربشکه نفت که خارج از تسلط عراق است و سایر موارد که د راختیار دست اندرکاران این امر است دخالت دارند. الحیات افزود:عراق از نظر ژئولوژیک ازچند دهه پیش هیچ تغییری نکرده است و ذخایر نفت آن پس ازعربستان درمقام دوم جهان قرار دارد با وجود این تولید نفت این کشوربه میزان قابل توجهی پایین است . خطرناکتر اینکه تولید نفت در دومیدان نفتی کرکوک و "الرمیله" رو به کاهش است بدون اینکه با استفاده از جدیدترین وسایل تکنولوژیکی هر گونه نقصی که موجب کاهش تولید شده است برطرف شود در این شرایط تولید نفتی این دو میدان نفتی به جای اینکه افزایش یابد رو به کاهش است. دلایل متعددی موجب نابودی صنایع نفت عراق در 25سال گذشته شد که مهم ترین آن جنگها و تحریمهای اقتصادی، عملیات خرابکارانه، مصادره اموال و فساد در این بخش و نبود سیاست شفاف در این مورد است. با این حال، چنین به نظر می رسد که در ماهها و سالهای آینده، صنایع نفتی عراق با عوامل جدید رو به رو خواهد شد و امکان توسعه این صنایع تا 6میلیون بشکه در روز و دستیابی به منابع مالی و تامین رفاه مردم عراق تقویت خواهد شد. در این راستا، یکی از مهم ترین عواملی که موجب تحقق افزایش تولید نفت عراق خواهد شد ترسیم سیاست نفتی روشن و شفاف است. علاوه بر این، ویرانی و کمبود منابع مالی و انسانی موجب تضعیف صنایع نفت عراق شده است که برطرف کردن آن نیازمند همکاری شرکت ملی نفت عراق و شرکتهای بین المللی است. آنچه به عراق کمک می کند کشف میدانهای متعدد نفتی است به گونه ای که زمینه قراردادهای فنی و اقتصادی مختلف که با آن میدان نفتی و منطقه ای متناسب باشد، فراهم شود. این فرصتی است که عراق بتواند پس از چند دهه تاخیر و نابودی، به جمع صنایع بین المللی بپیوندد. شیوع فساد و نبود شفافیت سیاست نفتی عراق یکی دیگر ازمشکلات پیش روی صنایع نفت این کشور است که نمونه آن در نیجریه رخ داد به این معنی که مقامات این کشور میلیاردها دلار از درآمد نفتی را به غارت بردند و در ایجاد تناسب بین توان تولید کشور با منابع طبیعی موجود در آن، مانع تراشی کردند. هنوز امکان بازنگری درمواد قانون نفتی و اصلاح آن وجود دارد اما این اقدام به میزان زیادی به منافع نیروهای سیاسی، مجمع ملی عراق و نظام فدرالی جدید و نیز تاسیس شر کت ملی نفت شامل نمایندگان دولت فدرال و مناطق استانهای تولید کننده، بستگی دارد. در واقع، نکته مهم تعیین اختیارات ، مسئولیت ها و اهداف است نه تفکیلک و مدرنیزه کردن آن همانطور که در قانون اساسی ذکر شده است. نگرانی که در این مورد وجود دارد امکان اصرار سیاستمداران بر خودداری از تغییر بندهای مربوط به نفت در قانون اساسی است.