به گزارش شانا، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا حدود ۲۹ سال پیش در حالی که دو کشور به‌طور رسمی در جنگ با یکدیگر نبودند، با حمله به دو حوزه نفتی در آب‌های سرزمینی کشورمان در خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، در مجموع چهار سکوی نفتی رشادت، رسالت، نصر و سلمان متعلق به ایران را منهدم و خسارات سنگین اقتصادی به کشور وارد کرد.

در پی این حمله، علاوه بر از بین رفتن تاسیسات دریایی گرانقیمت استخراج و جمع‌آوری نفت، بیش از ۵۲۰ هزار بشکه از سقف ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران کاسته شد.

در نخستین تهاجم، چهار رزمناو آمریکایی با حمایت ناوشکن یو اس‌ اس‌.تاچ و رز‌م‌ناو موشک‌انداز استندلی و دو هواپیمای ۱۶‌ــF و یک هواپیمای آواکس در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۶۶ (۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ میلادی) به سکوهای نفتی رشادت و رسالت حمله کردند و به‌مدت ۴۵ دقیقه به‌صورت بی‌امان این دو سکو را هدف قرار دادند.

بر اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به‌ کلی قطع شد، آمریکایی‌ها در آن زمان ادعا کردند که این حمله به‌ تلافی اصابت یک فروند موشک کرم ابریشم به نفت‌کشی به‌نام سی. ایل. سیتی بود که با پرچم آمریکا در آب‌های سرزمین کویت در انتظار بارگیری نفت خام بود، اما مقام‌های ایرانی با تکذیب این اتهام اظهار کردند که انجام این حمله برای ایران با توجه به امکانات نظامی‌اش ناممکن بوده است.

نظامیان آمریکایی حدود شش ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۶۷ (۱۸ آوریل ۱۹۸۸) با استفاده از دو فروند ناوشکن یو‌ اس‌ اس. مریل و یو‌ اس‌ اس. لیند مک‌کورمیک، یک فروند کشتی عملیات آبی‌خاکی و به‌ همراه چند فروند بالگرد تهاجمی کبرا با شلیک ده‌ها توپ و موشک و کار گذاشتن مواد منفجره، دو سکوی نفتی نصر و سلمان را هدف تهاجم خود قرار داده و آن‌ها را به‌ صورت 100 درصد منهدم و تخریب کردند.

بهانه آمریکایی‌ها برای این حمله نیز برخورد ناوچه موشک‌انداز آمریکایی یو اس‌ اس. ساموئل بی. رابرتز با یک مین دریایی بود که منجر به ایجاد حفره‌ای به‌طول بیش از ۴.۵ متر در آن شد و این ناوچه را تقریبا غرق کرد.

واشنگتن در آن زمان ادعا کرد که این حملات را به‌ تلافی اقدامات نظامی ایران در خلیج فارس انجام داده است، ادعایی که سرانجام از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی مردود شناخته شد.

دیوان دادگستری بین‌المللی در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی در پایان بررسی دعاوی حقوقی متقابل ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر حمله به چهار سکوی نفتی ایران در خلیج فارس حکم داد که اقدام صورت گرفته (از سوی آمریکا) علیه سکوهای نفتی ایرانی در ۱۹ اوت ۱۹۸۷ (عملیات کمانگیر چابک) و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ (عملیات آخوندک) نمی‌تواند به‌عنوان اقدام الزامی در جهت موارد حفاظت از امنیت لاینفک ایالات متحده مورد بحث قرار گیرد.

این دیوان در حکم خود با صراحت اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا نتوانسته است در رسیدگی‌های کتبی و شفاهی، مقصر بودن دولت جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتی‌های آمریکایی را اثبات کند و برخورد کشتی‌های آمریکایی با مین‌های درون آب نمی‌تواند دال بر نقش جمهوری اسلامی در این واقعه باشد، گرچه حمله به یک کشتی جنگی به‌مثابه حمله مسلحانه تلقی می‌شود.

در مورد ضرورت و تناسب دفاع، دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال می‌کند که هیچ نشانی از هشدار آمریکا به ایران در مورد استفاده این کشور از سکوها به‌عنوان پایگاهی برای عملیات نظامی خود دیده نمی‌شود.

بر این اساس دیوان بین‌المللی دادگستری به این نتیجه می‌رسد که اقدام آمریکا اقدامی در جهت حفظ منافع اساسی خود نبوده و این اقدام را نمی‌توان با استناد به اصل ٥١ منشور دفاع مشروع تلقی کرد، بلکه این اقدام توسل به زور نامیده می‌شود.

تاسیسات نفتی رشادت و رسالت و سکوهای نفتی آن‌ها که چهل حلقه چاه نفت را به هم متصل می‌کند، برای تولید روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت احداث شده بود، این تاسیسات، نفت را از این چاه‌ها جمع‌آوری و با انتقال آن به جزیره لاوان، برای صدور به خارج آماده می‌کرد.

تاسیسات نفتی نصر و سلمان و سکوهای مستقر در آن‌ها نیز مشتمل بر ۳۸ حلقه چاه برای تولید روزانه حدود ۳۲۰ هزار بشکه نفت بود که از جزیره سیری صادر می شد، در طول جنگ تحمیلی، عراق با حملات مکرر خود به سکوهای نفتی، خساراتی را به آن‌ها وارد می‌ساخت، ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس نیز در دو مرحله به این تاسیسات حمله کردند که منجر به انهدام آن‌ها شد.

در واقع در نتیجه این دو حمله، در مجموع بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت از سقف ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران کاسته شد، این جدای از ارزش مادی چهار سکوی دریایی منهدم شده توسط آمریکا بود.