پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

شنبه / ۱۵ دی ۱۳۹۷ / ۱۶:۲۷
سرویس : نفت
کد خبر : ۲۸۶۶۷۳
گزارشگر : ۶۹۱

زمزمه‌های سهم‌خواهی منتقدان از صنعت نفت

ایران‎ بار دیگر طعم تلخ تحریم‎ها را در کام خود حس کرد؛‌ طعم تلخی که بسیاری از دست‎اندرکاران عالی‎رتبه دولت در دوره نخست تحریم‎ها از آن به‌مثابه فرصتی دوباره برای حیات و تجدید قوای صنایع و اقتصاد کشورمان یاد می‎کردند؛ رؤیایی که البته هیچ‌گاه نتوانست صورت واقعیت به خود بگیرد.

 ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۷، رئیسجمهوری ایالات متحده به‌طور رسمی اعلام کرد که آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد. این خبر از دور تازه تحریم‌ها علیه کشور حکایت داشت؛ تحریمهایی که عوارض مخرب آن پیش از همه دامن صنعت نفت ایران را گرفت.

صنعت نفت به‌مدد دغدغههای مداوم و شبانهروزی دلواپسان در دوران پسابرجام، هر روز با سد بزرگی از اما و اگرها روبه‌رو میشد و برای تحقق رسالت ملی خود در توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی انرژی، ناچار بود با مخالفانی که در کسوت دلسوزان نظام هر روز سنگ تازهای پیش پای آن میانداختند، مبارزه کند.

اوج این سنگاندازیها در تصویب صورت جدید قراردادهای نفتی بود که در آن مشارکت شرکتهای معتبر دنیا با دو هدف عمده بهرهمندی از سرمایه خارجی و انتقال دانش فنی به صنعت نفت کشور انجام شد. اگرچه وزارت نفت سرانجام توانست حقانیت و توجه به منافع ملی در این قراردادها را اثبات و مجوزهای لازم برای به‌کارگیری این قراردادها را اخذ کند، اما این مصوبه مانند نوشدارویی پس از مرگ سهراب بود، زیرا مدت کوتاهی پس از تصویب قراردادهای جدید صنعت نفت و درست زمانی که میرفت با بازشدن باب مشارکت بینالمللی، جان تازهای به کالبد صنعت نفت وارد شود، بار دیگر تندباد تحریمهای آمریکایی وزیدن گرفت و دست صنعت نفت ایران از همکاری مشترک با برندهای معتبر جهانی کوتاه شد.

در فاصله این اتفاق‌ها، بار دیگر فضا برای بازیهای سیاسی برخی فراهم شد. منتقدان دولت بار دیگر این فرصت را یافتند تا بدون اشاره به سنگاندازیها و فرصتسوزیهای خود در به‌ثمر‌ رسیدن طرحهای توسعهای صنعت نفت که ضررهای میلیارد دلاری را به ملت ایران تحمیل کرد، دستاوردهای وزارت نفت را در دوره پسابرجام به باد انتقاد بگیرند.

از جمله مسائلی که دستاویز بسیاری از تریبونهای این جناح قرار گرفت، قرارداد 4.8 میلیارد‌ دلاری توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی بود که قرار بود با راهبری شرکت فرانسوی توتال و در قالب کنسرسیومی متشکل از این شرکت فرانسوی با شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و پتروپارس ایران به سرانجام برسد.

قراردادی که بنا بود بر اساس نقشه راه اولیه، سرمایهگذاری توتال و انتقال دانش فنی به داخل کشور تضمین کند و با تکمیل طرح توسعهای فاز 11،‌ عوایدی میلیاردی برای کشور به همراه داشته باشد.

مطالبهگرانی با کارنامه نه چندان قابل قبول

در این میان، افزون بر رسانهها، برخی منتقدان همیشه در صحنه نیز به میدان آمدند و تیغ تیز انتقادها را بر قلب صنعت نفت ایران وارد کردند. آنها ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در همکاری با شرکت توتال در طرح توسعه فاز 11، مدعی شده بودند که در همه بخشهای صنعت نفت و پروژههای عمرانی به خودکفایی رسیده‌اند و دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی مانند توتال وجود ندارد.

اعتراض‌هایی که نقطه ابتدایی آن تنها سه روز پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی ایران برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی شکل گرفت از دولت و رئیسجمهوری، گلایه کرده بودند که نادیده‌گرفتن توان داخلی در این قرارداد، غیرمنصفانه بوده است.

دامنه این اعتراض‌ها پس از اعمال دور جدید تحریمها و انصراف شرکت توتال از قرارداد طرح توسعه فاز 11 گسترش بیشتری یافت و خروج این شرکت صاحب‌نام فرانسوی از صنعت نفت ایران، راه را برای انتقادهای تند و کوبنده دیگر از وزارت نفت هموار کرد، اما این‌که آیا شرکتهای ایرانی به‌تنهایی امکان در اختیار گرفتن مگاپروژههای صنعت نفت را دارند یا خیر، پاسخی است که با نگاهی دقیقتر به سابقه حضور این شرکت بزرگ پیمانکاری در صنعت نفت ایران (بهعنوان مشتی نمونه خروار) به آن میرسیم، به‌ویژه که این شرکت با قدرت بالایی که به‌مدد فعالیتهای اقتصادی در دو دهه اخیر به آن دست یافته، همواره از امکانات غیرقابل قیاسی با دیگر پیمانکاران نیز برخوردار بوده است.

پس از به‌ نتیجه‌ رسیدن قرارداد 2 هزار و 12 میلیون دلاری توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی از سوی توتال در بهمن 1381 که مبدأ شکلگیری فازهای پارس جنوبی و تولید دانش و فناوری در توسعه این میدان مشترک با قطر بود، اوایل تیر 1385 قرارداد توسعه فازهای 15 و 16 با یک پیمانکار داخلی امضا شد؛ قراردادی که با حدود پنج سال تأخیر، اجرای آن تا سال 1394 به طول انجامید و در این 9 سال، میلیاردها دلار سرمایه ایران با برداشت گاز از سوی طرف قطری به باد رفت. از سوی دیگر، بخش عمدهای از محصولات فرعی تولیدی این فاز قرار بود بهعنوان خوراک پتروشیمیهای داخلی به مصرف برسد که با تزریق‌ نشدن به‌موقع منابع، ضمن عقبافتادگی ایران از قافله تجارت جهانی پتروشیمی و آثار درخور ‌توجه سیاسی آن، ضررهای مالی درخور ‌توجه دیگری نیز بر بدنه اقتصاد کشور وارد آمد.

ضرر و زیان ایران از دیرکرد در به‌انجام‌رسیدن این قرارداد تنها به از دست رفتن فرصت‌های درآمدزایی از میدان مشترک پارس جنوبی ختم نمیشد، بلکه این دیرکرد سبب شد تا این فازها با هزینهای تقریبا دو برابر رقم اولیه (رقم اولیه قرارداد 2 هزار و 96 میلیون دلار و رقم تمام‌شده پروژه 5هزار و 730 میلیون دلار) به سرانجام برسند؛‌ مواردی که حتی در نخستین تجربه ایران در راهاندازی فازهای 2 و 3 که با انتقال دانش پایه توسعه فازهای پارس جنوبی از سوی شرکتهای خارجی همراه بود نیز دیده نشد. با‌ وجود‌ این، وزارت نفت در مسیر توانمندسازی پیمانکاران داخلی از هیچ کوشش دیگری دریغ نکرد. در این زمینه میتوان به میلیاردها دلار قراردادی اشاره کرد که در قالب توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه گازی و یک میدان بزرگ نفتی به این شرکت پیمانکار واگذار شد.

‌الگوی جدید قراردادهای نفتی راهی برای جلوگیری از آزمون و خطای شرکت‌های ایرانی

در دولت یازدهم، صنعت نفت برای جبران هزینه‌های ناشی از آزمون و خطای شرکت‌های داخلی،‌ تصمیم گرفت قراردادهای صنعت نفت را به شکلی تغییر دهد‌ تا امکان انتقال دانش و تجربه‌اندوزی شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های صاحب‌نام خارجی در پروژه‌های داخلی کشور فراهم شود تا افزون بر جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار سرمایه ملی،‌ راه برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بین‌المللی نفت و گاز نیز فراهم شود؛ الگوی جدید قراردادهای نفتی با هجمه‌های مخالفان دولت روبه‌رو و بار دیگری منافع ملی قربانی بی‌منطقی جناح مخالف شد. در فاصله تقریبا دو سالی که این قراردادها در میان گیرودار موافقان و مخالفان دولت دست به دست شد، بسیاری از فرصت‌های حیاتی صنعت نفت کشور از دست رفت و افزون بر متضرر شدن اقتصاد، خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیگری به بدنه سیاسی کشورمان وارد شد.

حضور توتال در فاز 11 و پاسخ به چند ابهام

در پاسخ به بسیاری از اشخاص که وزارت نفت را در زمینه به‌ کار‌ گرفتن توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی (با توجه به سابقه این شرکت در ترک پروژههای صنعت نفت در دور نخست تحریمها) مقصر میدانند، باید به چند نکته اشاره کرد:

1- این قرارداد در رأس برنامههای وزارت نفت برای امضای قراردادهای شاخص توسعهای با شرکتهای تراز‌ اول صنعت نفت جهان با محور توسعه میدانهای مشترک در تیرماه 1396 و تقریبا 2 سال پس از توافق اولیه هستهای ایران به ثمر نشست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر فرصتسوزی پس از برجام پیش نمیآمد و امضای این قرارداد به جای تیرماه ۱۳۹۶ در سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ و پیش از روی‌کارآمدن ترامپ به سرانجام می‌رسید، بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار از سوی این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد و در این صورت ترک قرارداد برای این شرکت معتبر بینالمللی غیرممکن میشد.

2- امضای این قرارداد با شرکت توتال که تجربه خوبی در پارس جنوبی داشت، این اطمینان را برای شرکتهای معتبر دیگر بینالمللی فراهم میکرد تا بدون شک و شبهه بار دیگر وارد صنعت نفت ایران شوند و دوران طلایی توسعه صنعت نفت ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 را بار دیگر تکرار کنند. این در حالی است که توتال متعهد شده بود این پروژه را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برساند؛ گزینههایی که طرف ایرانی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانست از آنها چشمپوشی کند.

3- توانمندسازی پیمانکاران داخلی و ایجاد فضا برای حضور آنان در پروژههای خارج از کشور از مهمترین اهداف وزارت نفت در امضای این قرارداد بوده است و توتال متعهد شده بود که دانش فنی مورد نیاز را به پیمانکاران ایرانی انتقال دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، فاز 11 به دلیل تعبیه سکوی ۲۱ هزارتنی برای افزایش و تقویت فشار گاز، از ویژگیهای خاص فنی برخوردار و برای توسعه آن به دانش پیچیدهای نیاز بوده است؛ دانشی که از توان شرکتهای ایرانی خارج بوده و تنها راه دسترسی به آن همکاری مشترک با شرکتهایی بوده است که آن را در اختیار داشتهاند. دانش ساخت این طرح فقط در انحصار چند شرکت محدود بین‌المللی بوده است که در صدر آنها توتال قرار دارد. ضمن آن‌که تجهیزات فشارافزا نیز در این سکوها نصب نشده و برای نخستینبار قرار بوده است ساخت سکویی برای مقابله با افت فشار برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در دستور کار قرار بگیرد.

4- تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه از بخش داخلی غیرممکن بوده است؛ به گفته بسیاری از کارشناسان در ایران هیچ شرکتی توان تأمین حتی نیمی از ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز طرح توسعه فاز ۱۱ را نداشته و ندارد. این در حالی است که برنامه توسعهای وزارت نفت تنها محدود به این پروژه نمیشد و برای اجرای تمامی طرحهای توسعهای به میلیاردها دلار سرمایه نیاز بوده است که امکان تأمین از بخش داخلی را نداشت.

5- تمهیدات دولت درباره به‌کارگیری حداکثری شرکتهای خارجی در پروژههای بزرگ کشور، از بعد سیاسی نیز اهمیت زیادی داشته است. در صورتیکه برنامه وزارت نفت برای امضای پنج قرارداد با مشارکت شرکتهای تراز نخست صنعت نفت جهان پارسال محقق میشد، امکان اعمال تحریمها از سوی آمریکا به شکل کنونی تقریبا غیرممکن بود.

6- توتال در اجرای قرارداد طرح توسعه فاز 11، متعهد شد ریسک افزایش هزینه و تأخیر در اجرای طرح را تقبل کند؛ به همین دلیل این شرکت با وجود سرمایهگذاری 45 میلیون دلاری، از قرارداد مشترک اجرای این فاز خارج شد، این در حالی است که اجرای تقریبا همه طرحهای صنعت نفت ازسوی شرکتهای داخلی با صرف هزینههای چندبرابری و در زمانی بسیار بیشتر از زمان تعیین‌شده در قرارداد انجام میشود و در تمام این مدت شرکت ملی نفت ایران باید هزینه‌های مازاد را تقبل کند.

7- در پاسخ به بخشی از بهانهجوییها درباره اینکه چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان مشترک در نظر گرفته بود که به‌طور معمول با این ادله مطرح میشود که بی‌شک به دلیل جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب‌شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند، باید گفت همه قراردادهای امضا شده صنعت نفت با طرفهای خارجی شامل قرارداد محرمانگی جداگانهای نیز میشود. امضای قراردادهای محرمانگی یک روال متداول جهانی است و اگر غیر از این باشد، در عمل نمیتوان به هیچ شرکت دیگری اعتماد کرد. قراردادهای نفتی میان ایران و توتال نیز از این امر مستثنا نبوده است و چنانچه تخلفی در زمینه بهرهبرداری غیرمجاز از پروژههای نفتی ایران به نفع کشورهای دیگری مانند قطر از سوی این شرکت انجام شده بود، قطعا به غیر از جریمههای مالی، امکان حضور دوباره این شرکت در قراردادهای صنعت نفت ایران ممکن نمیشد.

با نگاهی منصفانه به عملکرد وزارت نفت در واگذاری پروژههای این صنعت مادر به بخش خصوصی این نکته تداعی میشود که هیچ‌گاه فضا برای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای صنعت نفت کشور محدود نشده است و حتی با وجود کاستیهای فنی و مالی، این شرکتها هیچ‌گاه از گود واگذاری پروژههای صنعت نفت بیرون نبودهاند. بدون شک موفق نشدن این شرکتها در جلب اعتماد ملی، ریشه در توانایی آنها و عمل به تعهدهای خود دارد؛ در این زمینه میتوان به دور نخست تحریمها اشاره کرد که متأسفانه با وجود اظهارات بسیاری از دولتمردان درباره تبدیل تهدید تحریمها به فرصت نتوانستیم آن‌طور که شایسته بود، عمل کنیم و از این رهگذر بسیاری از فرصتهایی را که میتوانستیم با تعاملات سازنده جهانی نصیب خود کنیم، از دست دادیم. در مجال پیش‌رو، لازم است تا هر شرکت پیمانکاری که ادعای اجرای به‌موقع و با هزینه پیشبینی‌شده پروژههای صنعت نفت را داشته باشد، در پروژههای نفت و گاز کشور حاضر شود تا ضمن اثبات کفایت، بتواند در مسیر تقویت اعتماد ملی به توان داخلی نیز حرکت کند.

 تینا جعفرزاده

منبع: روزنامه شرق


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید