در این باره اگر چه برخی تحلیلگران بین الملل بازار نفت خاطرنشان می سازند که تحولات موجود درجهان و از جمله مخاطراتی که درکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از بابت حمله احتمالی به لوله ها و تأسیسات نفتی وجود دارد، کف قابل پیش بینی برای قیمت های جهانی نفت را تا مرز50 دلار افزایش داده اما روشن است که این قمیت نمی تواند مبنای تعیین قیمت برای نفت سبک کشورمان باشد. علاوه بر این مدیران نفتی کشورمان در آینده ای نه چندان دور با برگزاری اجلاس مارس آینده (اسفند) اوپک مواجهند و از آنجا که اجلاس مارس اوپک معمولاً برای قیمت گذاری نفت درشش ماهه نخست سال (بهار و تابستان) تصمیم می گیرد، مدیران نفتی ایران باید راهبرد(استراتژی) خود را برای حضور و تأثیرگذاری بر این اجلاس (که در مقر دایمی آن در وین برگزار خواهد شد) تدوین کنند. برخی ناظران داخلی در این خصوص توضیح می دهند که اظهارات اخیر «وزیری هامانه» درباره لزوم کاهش سقف تولید اوپک، باعث ایجاد التهاب در بازار نفت شده و معامله گران نفتی منتظرند تا مواضع عملی ایران در جریان مذاکرات مارس آینده را دریابند. اما وزارت نفت در داخل هم مسوولیت های مهمی برعهده دارد، گذشته از ماجرای شرکت «اورینتال کیش» و دادگاهی که برای محاکمه مدیران این شرکت برگزار شده و نیز آنچه درباره مافیای نفتی گفته می شود و موردتأیید اکثر مدیران ارشد نفتی قرار نگرفته است، صنعت نفت در ماه های آینده باید به مشکل بنزین، چند قیمتی آن و آنچه به بحران سوخت موسوم شده، خاتمه دهد. بیژن نامدار زنگنه پیش از این و به هنگام صد ارتش، افزایش تعداد پالایشگاه ها درکشور را ازنظر اقتصادی به صرفه ندانسته و در اثبات مدعای خویش اظهارداشت بود که بخش خصوصی به همین دلیل از اجرای موافقت های اصولی صادرشده امتناع ورزیده است. حضور محمدرضا نعمت زاده درجایگاه مدیرعمل شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی نشان دهنده آن است که وزیر جدید عزم خود را برای گسترش تأسیسات پالایشی درکشور جزم کرده و در این رابطه از توانایی، اقتدار و اراده مدیر قدرتمندی همچون نعمت زاده استفاده کرده است. به این ترتیب و درحالی که پاره ای تحلیلگران نفتی می گویند با افزایش قیمت های انرژی، تأسیس پالایشگاه را از توجیه اقتصادی برخوردار کرده است، می توان انتظار داشت که در دوره جدید نه تنها تأسیس پالایشگاه و ایجاد موازنه در توزیع فرآورده های نفتی بلکه بهسازی و روزآمد کردن تأسیسات پالایشی هم مورد امعان نظر جدی قرارگیرد. به ویژه آنکه موضوع های حساسی مانند سهمیه بندی بنزین هم از موضوع های حاشیه ای این بخش است. این نکته مهم که محمدهادی نژادحسینیان در عصه امور بین المللی نفت عملکرد رضایت بخشی داشته و عمده دنبال کنندگان اخبار نفتی کارنامه به نسبت موفقی برای وی برمی شمارند، شاید مهم ترین علتی باشد که نه تنها به ابقای او منجر شده بلکه دایره تصمیم گیری های او را هم با اضافه شدن حوزه نفت و گاز دریای خزر به حوزه تصمیم گیری های وی توسعه داده است. از این رو می توان انتظار داشت که موضوع هایی مانند مسئله خط لوله صلح، همکاری های انرژی با همسایگان شمال و شمال غربی و مانند آن، در دوران صدارت وزیری هامانه با همان روند پیش دنبال شود. طی ماه های گذشته موضوع صادرات گاز و لزوم آن و تبدیل شیمیایی گاز به فرآورده های نفتی از سوژه های جنجالی در صنعت نفت و گاز بوده است. چنانکه در حالی که دولت موضوع صادرات گاز به آسیا (چین و هند) و نیز اروپا را با علاقه دنبال کرده است، در همان حال افرادی در مجلس و حاشیه دولت از تلاش برای صادرات گاز انتقاد می کرده اند. ازدید منتقدان، صدور گاز ایران نه تنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه کشورمان اصولاً گازی برای صادرات در اختیار ندارد. اما رویدادهای اخیر و ماجرای بحران در صدور گاز روسیه به اروپا، برخی منتقدان را به موافقان صدور گاز تبدیل کرده است. این بحران البته هیجانی را به موافقان صدور گاز تبدیل کرده است. این بحران البته هیجانی را هم در میان منتقدان سابق و موافقان امروز پدید آورده تا به مدیران گاز کشور توصیه کنند که این فرصت را به سادگی از دست ندهند.حضور یک مدیر که تجارب گوناگونی در عرصه های فنی و صنعتی نفت دارد و فردی پرسابقه در این باره محسوب می شود، می تواند گواه آن باشد که وزیری هامانه از ایجاد هیجان در عرصه گاز پرهیز کرده و عملگرایی را در دستور کار خویش قرار داده است. اساسنامه شرکت ملی نفت که دولت درصدد تدوین و ارایه آن به مجلس است و قراین موجود نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالات در نیمه نخست سال آینده از تصویب نمایندگان خواهد گذشت، از دستورهای مهم کاری وزارت نفت است که با اظهارات اخیرسخنگوی دولت به رسانه ها نیز کشیده شده است. در همین اساسنامه باید مسائل قابل توجهی از جمله ماهیت شرکت ملی نفت و رفتارهای حقوقی آن نیز روشن شود که این نکته به علاوه مواردی همچون فروش نفت و تجارت نفت، از جمله چالش هایی است که نوذری باید با آن مواجه شود. البته اکنون چالش های به نسبت کمتری در مقابل صنایع پتروشیمی وجود دارد، یکی از دلایل این امر می تواند فعالیت های محمدرضا نعمت زاده، مدیر پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد که از دیدگاه بسیاری از ناظران، یکی از موفق ترین مدیران نفتی کشور بوده است. با این حال، واگذاری شرکت های پتروشیمی و مناقصه های آن در کنار انتقاداتی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری این مناقصه ها ایراد کرده، دشواری های آینده «اصغر ابراهیمی اصل» خواهد بود. منبع: روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 14 دی 1384