مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: وضعیت فاینانس طرح های پتروشیمی در سال جدید میلادی (2006) به وسیله بانک های اروپایی، این هفته بررسی می شود و بر اساس آن، برای اجرای طرح های جدید برنامه ریزی خواهد شد.

مهندس محمد احتیاطی امروز (یکشنبه، 25 دی) در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: در سال میلادی گذشته (2005)، برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار تسهیلات از بانک های خارجی در برابر قرارداد های محصولات پیش فروش شده، دریافت شد که رقم بسیار مناسبی بود و توسعه این صنعت را سرعت بخشید. وی افزود: در سال 2004 میلادی نیز رقم مناسبی تسهیلات از بانک های خارج از کشور دریافت شده است و مذاکره و بررسی های لازم برای در اختیار داشتن این تسهیلات در سال جدید میلادی انجام خواهد شد. مهندس احتیاطی در ادامه، به وضعیت کنونی بازار محصولات پتروشیمی و اعتبار نام ایران در این بازارها اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون، محصولات پتروشیمی از نظر قیمت و تعداد داد و ستدها از وضعیت مناسبی در بازارهای جهان برخوردار هستند، همچنین در سال های اخیر، بستر ارزشمندی برای صادرات محصولات پتروشیمی کشور در بازارهای جهان فراهم شده است و تمامی محصولات و فرآورده هایی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه صنعت پتروشیمی کشور تولید خواهد شد، بازاریابی شده اند. مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران همچنین به شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی اشاره و تأکید کرد: خارج کردن محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی دولت هنوز در دستور کار شورای عالی اقتصاد و دولت قرار نگرفته است، اما با توجه به اقداماتی که دولت برای شناورسازی قیمت سیمان در حال انجام دادن است، امیدواریم شیوه قیمت گذاری تثبیتی محصولات پتروشیمی نیز با مساعدت دولت و شورای عالی اقتصاد تغییر کند. وی یاد آور شد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سه سال پیش، تلاش های فراوانی برای شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی انجام داده است؛ به طوری که کارشناسی دقیقی در این زمینه به عمل آمد و حتی وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، وزارت صنایع و نیز تمام سازمان های نظارتی موافقت خود را به طور کامل با اجرای این طرح اعلام کرده بودند و هم اکنون با توجه به تغییر دولت، تمام این اقدام ها دوباره تکرار شده است. مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران همچنین یکسان سازی قیمت محصولات پتروشیمی‌ را عاملی برای قطع ظرفیت‌هایی عنوان کرد که از طریق سیاست نظام قیمت گذاری تثبیتی به واحدهای غیرفعال داده می‌شود. وی افزود: با شناور سازی قیمت محصولات پتروشیمی، سهمیه بیشتری به صنعتگر واقعی داده می‌شود و مازاد آن در اختیار توسعه و سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ قرار می‌گیرد. به گزار ش خبرنگار شانا، قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهان هر هفته در حال تغییر است، اما در ایران قیمت های داخلی به وسیله شورای عالی اقتصاد تعیین می شود؛ به طوری که این شورا از 5 سال پیش تاکنون، هیچ تغییری در قیمت محصولات پتروشیمی به وجود نیاورده و سال گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیش از 560 میلیون دلار از نحوه کنونی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی متحمل زیان شده و طبق برآورد ها، این رقم معادل هزینه ساخت 2 واحد یک میلیون تنی اوره در کشور است. بر اساس تحقیقات انجام شده، سال گذشته 600 واحد تولیدی فعال در زمینه تولید مواد شیمیایی و پلیمرها، تعطیل شده اند و مواد اولیه ای را که از شرکت بازرگانی پتروشیمی دریافت می کنند، در بازار سیاه به فروش می رسانند، زیرا سود حاصل از این کار بیش از فعالیت تولیدی است.
کد خبر 77289