معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی کشور، نباید موجب شود که ما از درآمدهای بخش پیمانکاری و خدماتی غافل شویم و بخش پیمانکاری کشور را دچار رکود کنیم.

به گزارش خبرنگار شانا، طهماسب مظاهری در همایش توسعه نظام پیمانکاری گفت: حجم کاری که در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده چند برابر حجم کاری در 20 سال گذشته بوده است که با توجه به توان بالقوه کشور توان اجرایی آن در کشور وجود دارد. وی افزود: آنچه که به عنوان اهداف برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است، حداقل پیشرفتی است که برای کشور وجود دارد. مظاهری تصریح کرد: در دنیای کنونی توان بالفعل لازم در پیمانکاران داخلی کشور وجود ندارد و آن هم به دلیل سیاست گذاری های دولت و هم مشکلات علمی و فنی خود پیمانکاران است. وی با اشاره به استدلال کمیسیون تلفیق، در بخش انجام پروژه ها گفت: ایرادی که این کمیسیون به بخش عمرانی لایحه بودجه 85 گرفت این بود که در حال حاضر در کشور ما توان اجرای این حجم پروژه وجود ندارد که با توجه به شرایط کنونی کشور استدلال درستی است. دکتر مظاهری گفت: باید بخش پیمانکاری کشور در برخی از بخش ها که محققان کشور که همگام با تکنولوژی روز پیش می روند فعالیت خود را توسعه دهند که در این رابطه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی قابل اشاره است. مظاهری خاطر نشان کرد: برای تحقق اهداف برنامه چهارم به اصلاح زیرساخت های اقتصادی دستاوردهای گذشته و ایجاد نهادهای محکم اقتصادی اقدام شود که از آن جمله باید اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد. وی یادآور شد: تجهیز منابع مالی و صنعتی از دیگر لازمه های دست یابی به اهداف برنامه چهارم توسعه است. که برای دست یابی به آن باید سهم سرمایه گذاری های دولتی، خصوصی، خارجی کاملاً مشخص و اجرا شود. معاون اقتصادی گفت: در بخش تأمین منابع مالی باید توجه شود که افزایش درآمد نفت نباید جایگزین دیگر منابع دولت شود.
کد خبر 79571