مهندس محمد سوری در گفت و گو با خبر نگار شانا با بیان این که شرکت ملی نفتکش ایران فرصت حمل 5 میلیون تن « ال ان جی» ایران به هند را از دست داده است ، گفت: پیش از این مذاکرات با شرکت ملی کشتیرانی هند برای حمل مشترک این محصول به صورت 50 در 50 میان دو طرف ایرانی و هندی انجام شد و قرار بود که شرکت کشتیرانی مشترک دو طرف فروشنده و خریدار، حمل سالانه 5 میلیون تن « ال ان جی» را که تفاهم نامه آن پیش از این امضا شده بود ، بر عهده گیرند. وی افزود: سیاست هندی ها پس از مذاکرات اولیه تغییر یافت و برگزاری مناقصه بین المللی و انتخاب شرکتی که کمترین قیمت را برای حمل و نقل ارائه کند ، جایگزین سیاست قبلی خود کردند. وی تصریح کرد: هندی ها اعلام کردند در صورتی که شرکت های هندی نیز موفق نشوند حمل LNG ایران را برعهده بگیرند مسئله ای نیست و تنها شرکت باسابقه در این زمینه که ارزانترین قیمت را ارائه دهد ، برنده خواهد بود، که یک شرکت ژاپنی برنده شد. مهندس سوری با بیان این که به دلیل ارائه قیمت های ارزان حمل و نقل هیچ شرکتی نمی تواند با شرکت های ژاپنی در این زمینه رقابت کند ، تصریح کرد: با توجه به این که شرکت های ژاپنی به حمل ونقل به صورت یک پکیج کلی نگاه می کنند و تمام مراحل مربوط به ساخت کشتی، ماشین آلات و تجهیزات نفتکش ها در این کشور انجام می شود همچنین بانک های این کشور وام زیادی را بدون سود یا با سود نیم درصد در اختیار شرکت های کشتیرانی قرار می دهند، به همین دلیل شرکت های ژاپنی در مناقصه های بین المللی کمترین قیمت را ارائه می کنند و هیچ شرکتی نمی تواند با آنها رقابت کند. وی افزود: به همین دلیل در مناقصه حمل سالانه 5 میلیون تن «ال ان جی» ایران به هند نیز یک شرکت ژاپنی برنده مناقصه شد . وی با تاکید بر این که در انعقاد قرارداد های فروش گاز ایران باید امتیازی برای شرکت ملی نفتکش ایران در نظر گرفته شود، گفت: این در صورتی است که برای فروش «ال ان جی» ایران به هند بر اساس توافق انجام شده میان دو کشور قرار شده بود که این میزان «ال ان جی» به صورت «فوب» فروخته شود و حمل این میزان گاز به توافق شرکت کشتیرانی هند و شرکت ملی نفتکش واگذار شد که پس از تغییر سیاست هند، حمل این محصول براساس مناقصه به یک شرکت ژاپنی واگذار شد. مهندس سوری گفت: در صورتی که امتیاز حمل در هنگام قرارداد فروش گاز برای شرکت کشتیرانی داخلی در نظر گرفته نشود به طور یقین شرکت خارجی در این شرایط تنها به منافع خود توجه دارد و امتیازی برای طرف ایرانی در نظر نخواهد گرفت و در این شرایط باید تنها از اهرم کالا استفاده کرد. وی تاکید کرد: مهندس سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت نیز با صدور دستوری خواستار توجه به شرکت ملی نفتکش در قراردادهای صادرات « ال ان جی» ایران شده است .