به گزارش "شانا" به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، دومینیک دو ویلپن ، نخست وزیر فرانسه ، در همایشی خبری با اعلام این خبر تاکید کرد که فرانسه از این طریق قصد ایجاد یکی از بزرگترین شرکت های اروپا در بخش گاز را دارد. ویلپن خاطرنشان کرد که انگیزه این ادغام "اهمیت راهبردی انرژی برای فرانسه است . " نخست وزیر فرانسه خاطرنشان کرد که ادغام "ژ.د.اف" با "سوئز" چندین ماه ها در دست بررسی بوده است. هیات های مدیره شرکت گاز فرانسه و گروه سوئز شامگاه شنبه با صدور بیانیه هایی از این ادعام حمایت کردند. هیچیک از این دو شرکت جزئیات بیشتری از این ادغام را به عنوان مثال در مورد اینکه کدامیک سهم اکثریت شرکت جدید را بر عهده خواهد داشت ، اعلام نکردند. اما تی تیری برتون ، وزیر دارایی فرانسه ، در گفت وگویی که روز یکشنبه منتشر می شود، خاطرنشان کرد که دولت فرانسه دست کم 34 درصد سهم شرکت جدید را در اختیار خواهد داشت. دولت فرانسه اکنون 80 درصد شرکت گاز فرانسه را در اختیار دارد. براساس این گزارش ، این در حالی است که شرکت "انل" ایتالیا آمادگی خود را برای خرید سوئز اعلام کرده بود. انل قصد داشت از طریق خرید سوئز ، شرکت "الکترابل" وابسته به آن را در بلژیک در اختیار بگیرد. الکترابل بزرگترین شرکت خدمات انرژی در کشورهای بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ است. نخست وزیر فرانسه در اظهارات روز شنبه خود به شرکت ایتالیایی "انل" اشاره ای نکرد. مقام های شرکت "انل" ایتالیا نیز از اظهار نظر دراین خصوص خودداری کردند. اما جولیو تریمونتی ، وزیر اقتصاد ایتالیا ، در رم خواستار پایان " اقدام دولت های اروپایی در ایجاد موانع محافظتی شد." سیلویو برلوسکنی ، نخست وزیر ایتالیا، پیش از این، درخواست شرکت "انل" ایتالیا را برای تصاحب شرکت سوئز فرانسه، مورد حمایت قرار داده و از دولت فرانسه خواستار بی طرفی در این زمینه شده بود. در همین حال ، دولت بلژیک نیز حمایت خود را از ادغام شرکت گاز فرانسه با گروه فرانسوی – بلژیکی سوئز اعلام کرد. سوئز و "ژ.د.اف" ماه گذشته از قصد خود برای احداث دو نیروگاه گازسوز در جنوب فرانسه خبر داده بودند. تحلیلگران اقتصادی پیش از این، موضوع ادغام شرکت گاز فرانسه با گروه سوئز را شکل دانسته بودند، زیرا دولت فرانسه بر طبق قوانین این کشور باید دست کم 70 درصد سهام این شرکت گاز فرانسه را در اختیار خود داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی ، موج اخیر تلاش شرکت های بزرگ اروپایی برای تصاحب شرکت هایی در دیگر کشورهای اروپایی را آزمونی برای تعهد دولت های این کشورها به اقتصاد بازار آزاد می دانند.